قضاوت
قضاوت در فقه اسلامی به معنای داوری و صدور حکم میان مردم برای رفع اختلافات و احقاق حقوق آنان است.[۱] این منصب، صرفاً یک حکم شرعی فردی نیست، بلکه جایگاهی اجتماعی و مرتبط با حقوق عمومی به شمار میآید؛ ازاینرو، تصدی آن نیازمند برخورداری از شرایط و صلاحیتهای ویژه است.[۲] فقیهان قضاوت را از شئون ولایت و ریاست عمومی دانستهاند که از سوی خداوند برای پیامبر اسلام(ص) و امامان شیعه مقرر شده است.[۳]
بسیاری از فقها، از جمله شیخ انصاری، معتقدند قاضی باید توانایی استنباط احکام شرعی و صدور فتوا را داشته باشد.[۴] در عین حال، برخی از اندیشمندان، بر این باورند که قضاوت تنها به دانش فقهی محدود نیست و مهارتهای عملی، تیزبینی، هوشمندی و قدرت تشخیص نیز در موفقیت قاضی نقش اساسی دارد.[۵]
مشهور فقیهان برای قاضی شرایطی همچون بلوغ، عقل، اسلام، تشیع، عدالت، مرد بودن، حلالزادگی، آزادی، آگاهی از احکام قضایی و اجتهاد فقهی را ضروری دانستهاند. بااینحال، درباره برخی از این شرایط اختلافنظر وجود دارد؛ برای نمونه، برخی فقها شرط آزاد بودن را لازم ندانسته و قضاوت برده را جایز شمردهاند.[۶] همچنین شماری از فقیهان معاصر ادله منع قضاوت زنان را ناکافی دانسته و در صورت برخورداری آنان از دیگر شرایط، قضاوت زن را فاقد اشکال شرعی تلقی کردهاند.[۷] در فقه اسلامی نوعی داوری با عنوان «قاضی تحکیم» نیز مطرح است که به داوری شخصی با رضایت دو طرف دعوا اطلاق میشود.[۸] در این نوع قضاوت، برخورداری از همه شرایط قاضی رسمی ضروری نیست و برخی فقها حتی اجتهاد را نیز برای آن شرط ندانستهاند.[۹]
به گفته فقیهان، قضاوت از واجبات کفایی است؛ اما در صورت نبود قاضی یا انحصار صلاحیت در فردی خاص، پذیرش این مسئولیت به واجب عینی تبدیل میشود.[۱۰] به در فقه امامیه آمده است که قاضی میتواند بر اساس علم و یقین خود حکم کند و در صورت تعارض علم وی با شهادت شهود یا سوگند طرفین، باید مطابق علم خویش عمل کند.[۱۱] در منابع اسلامی آمده است که قاضی نباید در حال خشم به داوری بپردازد[۱۲] و موظف است در رفتار با طرفین دعوا، از جمله در سلام، نحوه نشستن، سخن گفتن و استماع اظهارات، عدالت و بیطرفی را رعایت کند.[۱۳] تأمین هزینه قاضی از بیتالمال جایز است. رشوه در قضاوت از محرمات فقهی است[۱۴] و دریافت آن موجب فسق قاضی میشود؛ ازاینرو، حکم قاضی رشوهگیر، هرچند مطابق حق باشد، نافذ نیست مگر آنکه توبه کند.[۱۵] همچنین، هرگونه هدیه یا هبهای که با هدف تأثیرگذاری بر رأی قاضی و جلب حکم به نفع هدیهدهنده پرداخت شود، رشوه یا در حکم رشوه به شمار میآید.[۱۶]
امام صادق(ع) در روایتی، قاضیان را به چهار دسته تقسیم کرده و بیان میکند که تنها یک گروه از آنان اهل نجاتاند. براساس این روایت، سه گروه از قاضیان، یعنی کسی که آگاهانه به ناحق حکم میکند، کسی که از روی ناآگاهی حکم ناحق صادر میکند، و نیز کسی که هرچند به حق حکم میکند اما بدون شناخت و علم به حقانیت آن، همگی اهل دوزخاند. در مقابل، تنها قاضیای که با شناخت و آگاهی، براساس حق داوری میکند، اهل بهشت و رستگاری خواهد بود.
پانویس
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۶۳۴؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.
- ↑ جامعالمدارک، خوانساری، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۳.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۹.
- ↑ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: امام خمینی، صحیفه امام، ،۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۱۹۵.
- ↑ خویی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۳ق، ص۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۹؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۲، ص۱۵؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۶، ص۷-۸؛ جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ۱۳۸۲ش، ص۳۴۸-۳۴۹.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۵۲۹.
- ↑ خویی، القضاء والشهادات، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۲۳-۲۵.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۱۹ق، ص۴۲۹.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۲، ص۴۰۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۳۰ق، ج۲۱، ص۲۱۱.
- ↑ حلی، تحریر الاحکام، الناشر : مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۲.
- ↑ یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۴۴۷.
- ↑ یزدی، العروة الوثقى، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۴۴۴.
منابع
- ابنأبیالحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، قم، مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانی شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۲ش.
- حرّانی، حسن بن علی، تحف العقول، تصحیح و تعلیق: غفاری، علی اکبر، مؤسسة النشر الاسلامی، قم ، چاپ دوم ۱۳۶۳ش.
- خلیلی، عذرا، «قضاوت زنان در نگاه مخالفان و موافقان (قسمت دوم)» در ندای صادق، شماره ۴۲، ۱۳۸۸ش.
- خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهیه و تنظیم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( س)، ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی( س)، تهران ۱۳۸۹ش، چاپ پنجم.
- خمینی، سید روحالله موسوی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
- خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سید ابوالقاسم موسوی، تکملة المنهاج، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، القضا و الشهادات، قم، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، ۱۴۲۸ق.
- دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهلبیت، زیر نظر آیتاله سید محمود شاهرودی، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی؛ مرکز پژوهشهای فارسی الغدیر، قم، ۱۴۲۶ق.
- دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، القضاء و الشهادات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۴ق.
- عاملی، حر، محمد بن حسن، تفصیل وسائلالشیعه إلی تحصیل مسائلالشریعه، قم، مؤسسه آلالبیت علیهمالسلام، ۱۴۰۹ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، ۱۴۱۹ق.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.