احکام شرعی
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
احکام شرعی، قوانین دینی مرتبط با وظایف انسان. احکام شرعی به دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شوند: احکام تکلیفی مستقیماً وظایف انسان را بیان می‌کنند؛ مانند این حکم که نماز بخوان یا شراب نخور. احکام وضعی غیرمستقیم به وظایف انسان مربوط‌اند؛ مثل اینکه نماز با لباس نجس باطل است.
احکام شرعی از ادله شرعی به دست می‌آیند که عبارت‌اند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. به کسی که توانایی استنباط حکام از این ادله را دارد، مجتهد گفته می‌شود. امروزه احکام شرعی در کتاب‌های توضیح‌المسائل ارائه می‌شوند که نظرات مراجع تقلید را در بر دارند.
برپایه فتوای مراجع تقلید، یادگیری احکامی که فرد غالباً با آنها سروکار دارد، واجب است.
تعریف فقهی و اقسام
به قوانین دینی‌ای که در ارتباط با وظیفه انسان‌اند، احکام شرعی می گویند؛[۱] مانند وجوب نماز، وجوب روزه، حرام بودن نوشیدن شراب و شرایطی که برای درست بودن مسائلی چون ازدواج و خریدوفروش بیان شده است.[۲]
اقسام حکم شرعی
فقیهان دسته‌بندی مختلفی از احکام شرعی مطرح کرده‌اند. از جمله آنها:
- حکم تکلیفی و وضعی
- حکم اوّلی و ثانوی
- حکم واقعی و ظاهری
- حکم مولوی و ارشادی
- حکم تأسیسی و امضایی[۳] است.
حکم تکلیفی و وضعی
حکم تکلیفی مستقیماً وظیفه انسان را در خصوص موضوعی بیان می‌کند؛ مثلاً می‌گوید نماز بخوان یا شراب نخور.[۴] حکم تکلیفی پنج قسم دارد: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه.[۵] به این‌ها احکام خمسه می‌گویند.[۶]
حکم وضعی به‌صورت مستقیم دستوری بیان نمی‌کند؛ بلکه برای مثال، شرایط صحت یک عمل را بیان می‌کند؛[۷] مانند این حکم که نماز با لباس نجس باطل است.[۸] احکام وضعی به‌صورت غیرمستقیم، با وظایف انسان در ارتباط است. برای مثال، احکام ازدواج احکام وضعی و تنها شرایط صحت آن را بیان می‌کند؛ اما پس از ازدواج، هریک از زن و مرد وظایفی به یکدیگر پیدا می‌کنند که این وظایف احکام تکلیفی است.[۹]
حکم اَوّلی و ثانوی
حکم اولیه به احکامی می‌گویند که در شرایط عادی برعهده انسان است؛ مانند وجوب خواندن نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب. حکم ثانویه حکمی است که در حالت اضطرار یا اجبار جاری می‌شود. مانند جایز بودن روزه‌خواری برای کسی که روزه سلامتش را به خطر می‌اندازد یا مجبور به انجام این کار شده باشد.[۱۰]
حکم تأسیسی و امضایی
حکم تأسیسی به احکامی می‌گویند که برای نخستین‌بار در شریعت اسلام جعل شده است.[۱۱] حکم امضائی به حکمی گفته می‌شود که پیش از اسلام بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده است.[۱۲]
ادله احکام شرعی
احکام شرعی با کمک دانش‌هایی چون درایه، رجال، اصول فقه و فقه به دست می‌آید.[۱۳] فقیهان برای استنباط احکام شرعی به چهار منبع رجوع می‌کنند: قرآن، سنت، عقل و اجماع که آنها را ادله اربعه می‌نامند.[۱۴] منظور از سنت روایاتی است که از گفتار و کردار معصومان نقل شده است.[۱۵] در فقه اهل‌سنت تنها به سنت پیامبر استناد می‌شود؛ اما در فقه شیعه، علاوه بر سنت پیامبر، به سنت امامان معصوم هم مراجعه می‌شود.[۱۶] در فقه شیعه امامی، قرآن و روایاتِ پیامبر و امامان دوازده‌گانه، دو منبع اصلی احکام دینی است.[۱۷]
استنباط احکام شرعی از این منابع برعهده مجتهد است. مجتهد کسی است که به اجتهاد رسیده است؛ یعنی توانایی استنباط احکام شرعی از ادله را دارد.[۱۸]
وجوب آشنایی با احکام شرعی
به‌فتوای فقیهان، یادگیری آن بخش از احکام شرعی که غالباً با آنها سروکار داریم، واجب است.[۱۹] همچنین انسان یا باید مجتهد باشد و خودش احکام را از ادله به دست بیاورد یا از مرجع‌تقلید تقلید کند و یا از راه احتیاط یقین کند وظیفه شرعی‌اش را انجام داده است؛ مثلاً عملی را که برخی مجتهدان حرام می‌دانند و برخی جایز، انجام ندهد یا عملی را که برخی مجتهدان واجب و برخی جایز می‌دانند، انجام دهد.[۲۰]
کتاب‌های ویژه احکام
امروزه احکام شرعی در قالب کتاب‌های توضیح المسائل ارائه می‌شود که توسط مراجع تقلید نوشته می‌شوند.[۲۱] مرجع تقلید کسی است که دیگران از او تقلید می‌کنند؛ یعنی اعمال دینی خود را براساس نظریات فقهی (فتاوای) او انجام می‌دهند و وجوهات شرعی خود را به او یا نمایندگانش می‌پردازند.[۲۲]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۵و۱۷۶.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳-۶۴؛ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۵.
- ↑ سجادی، فرهنگ علوم، ۱۳۴۴ش، ص۲۹.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴.
- ↑ حسینی شیرازی، الوصول الی کفایة الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.
- ↑ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۵.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۱۲۴.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۶.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۳۲۳-۳۳۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶۴،۱۷۶، ۱۸۲.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۳۸.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۴.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۱۱-۱۲.
- ↑ یزدانی، «مروری بر رساله‌های عملیه»، ص۲۹۲.
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴؛ رحمان‌ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
منابع
- بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح‌المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، قم، دارالحکمه، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
- حکیم، محمدتقی، الاصول العامة فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل‌بیت، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- رحمان‌ستایش، محمدکاظم، «تقلید ۱»، در دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم، شامل اصطلاحات ادبی، فقهی، اصولی، معانی‌بیان و دستوری، تهران، مؤسسه مطبوعاتی علمی، ۱۳۴۴ش.
- صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، قم، کنگره شهید صدر، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.
- صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقهی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم اَبحاثها، قم، الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول‌الفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرةالمعارف فقه مقارن، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.
- یزدانی، عباس، «مروری بر رساله های عملیه(۲)»، در کاوشی نو در فقه، شماره ۱۵و۱۶، ۱۳۷۷ش.