عده
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
عِدّه مدت معینی است که زن پس از جدایی از شوهر یا وفات او به‌لحاظ شرعی نمی‌تواند ازدواج کند. عده اقسامی دارد که مدتشان با هم متفاوت است. شرط وجوب عده در همه اقسام آن به‌جز عده وفات، این است که آمیزش صورت گرفته باشد.
عده طلاق، به‌اندازه سه دوره پاکی از خون حیض است؛ البته اگر زن باردار باشد، عده او تا زمان وضع‌حمل است. عده طلاق زنی که در سن حیض است، اما حیض نمی‌بیند، سه ماه قمری است. عده وفات شوهر هم چهار ماه و ده روز است و اگر زن باردار باشد، عده او همان چهار ماه و ده روز است مگر اینکه دوره بارداری بیشتر از این زمان باشد. در این صورت وضع حمل، عده آن زن خواهد بود. عده ازدواج موقت به‌مدت دوبار حیض‌دیدن زن و اگر زن حیض نمی‌بیند ۴۵ روز است.
ازجمله احکام فقهی عده، حرمت ازدواج با زنی است که در عده به‌سر می‌برد. اگر مرد با زنی که در عده است، ازدواج کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود؛ یعنی ازدواج آن دو باطل می‌شود و هیچ‌گاه نمی‌توانند با هم ازدواج کنند. همچنین خواستگاری از زنی که در عده طلاق رِجعی است، حرام است. حرمت آرایش‌کردن برای زنی که در عده وفات قرار دارد، از دیگر احکام عده است.
تعریف فقهی
عده به دوره زمانی معینی می‌گویند که در آن زن پس از طلاق یا وفات همسرش یا پس از آمیزش اشتباهی با کسی، حق ازدواج ندارد.[۱]
اقسام
عده اقسامی همچون عده طلاق، عده وفات، عده ازدواج موقت، عده آمیزش اشتباهی و عده مفقودالاثر دارد که مدتشان غالباً با هم متفاوت است. به‌فتوای فقیهان، در همه عده‌ها به‌جز عده وفات، شرط وجوب عده این است که آمیزش صورت گرفته باشد.[۲]
عدّه طلاق
عده زنی که به‌وسیله طلاق یا فسخ نکاح از شوهرش جدا می‌شود، سه طُهْرْ (سه دوره پاک‌شدن از خون حیض) است.[۳] مستند قرآنی این حکم، آیه ۲۲۸ سوره بقره است: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ؛ و زنانِ طلاق‌داده‌شده، باید مدّت سه پاکی انتظار کشند.»[۴]
البته بنا‌به دیدگاه مشهور میان فقها عده طلاق زن باردار، زمان وضع‌حمل پایان می‌یابد.[۵] این حکم شرعی در آیه ۴ سوره طلاق بیان شده است: «وَ أُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن» (و زنان آبستن مدّتشان اين است كه وضع حمل كنند).
زنانی که در سن حیض قرار دارند، ولی عادت ماهیانه ندارند، باید سه ماه قمری عده نگه دارند.[۶] این فتوا نیز به آیه ۴ سوره طلاق مستند شده است که می‌گوید: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ» (و از زنانتان، آنان كه از عادت ماهانه مأيوس‌اند، اگر در وضع آنها (از نظر باردارى) شك كنيد، عده آنان سه ماه است، و همچنين است آنها كه عادت ماهانه نديدهاند).[۷]
عدّه وفات
عده زن در وفات شوهر، چهار ماه و ده روز است.[۸] این حکم شرعی در آیه تَرَبُّص آمده است؛[۹] تفاوتی هم ندارد که آمیزش صورت گرفته باشد یا نه و ازدواجْ دائم باشد یا موقت.[۱۰]
البته اگر زن باردار باشد، هریک از چهار ماه و ده روز و وضع حمل که زمانش طولانی‌تر باشد، مدت عده او است.[۱۱]
عدّه ازدواج موقت
عدّه ازدواج موقت پس از پایان زمان عقد یا بخشیدن مدت از سوی شوهر،[۱۲] دو حیض است.[۱۳] اگر زن در سن حیض است، اما حیض نمی‌بیند، باید ۴۵ روز عده نگه دارد.[۱۴]
عدّه آمیزش اشتباهی
به‌فتوای فقیهان، اگر مردی به‌خیال اینکه زنی همسری او است با او آمیزش کند، آن زن باید به‌اندازه عده طلاق یعنی سه طُهر عده نگه دارد، چه آن زن می‌دانسته همسر او است یا خیر؛ اما درخصوص زمانی که مرد می‌داند که زن همسرش نیست، اما زن نمی‌داند، اختلاف‌نظر هست. برخی می‌گویند زن باید عده نگه دارد و فتوای گروهی این است که عده لازم نیست.[۱۵]
عدّه مفقودالاثر
بنابر قول مشهور زنی که شوهرش مفقودالاثر شده توسط ولیّ شوهر یا حاکم شرع، طلاق داده می‌شود و طلاق رجعی است.[۱۶] اما برخی از فقها نظیر شیخ طوسی در کتاب الخلاف[۱۷] و المبسوط،[۱۸] شیخ مفید در المقنعة[۱۹] و ابن‌ادریس حلی در السرائر،[۲۰] معتقدند نیازی به صیغه طلاق نیست و حکم حاکم را شرط جدایی می‌دانند.
مشهور فقها عده را در این مورد از نظر ماهیت و از نظر عددی به اندازه عده وفات دانسته‌اند.[۲۱]
عده زناکار
فقیهان می‌گویند زنی که زنا کرده و از آن باردار شده است، عده ندارد؛ اما درخصوص زن زناکاری که باردار نیست، اختلاف‌نظر دارند. فتوای بیشترشان این است که عده ندارد؛ اما برخی از آنها می‌گویند بنابر احتیاط او باید به‌اندازه یک بار دیدن خون حیض، عده نگه دارد.[۲۲]
عدّه ارتداد
براساس فتوای فقیهان، هرگاه یکی از زن و مرد پس از ازدواج مرتد شود، ازدواج فسخ می‌شود.[۲۳] اگر مرد مرتد فطری شود، جدایی آنها قطعی می‌شود و زن باید عده وفات نگه دارد؛ اما اگر مرتد ملی شود، زن باید عده طلاق نگه دارد و در مدت عده اگر مرد دوباره مسسلمان شد، ازدواج ادامه پیدا می‌کند.[۲۴]
اما اگر زن مرتد شود، چه ملی باشد، چه فطری، باید عده طلاق نگه دارد.[۲۵]
احکام عدّه
برخی از احکام فقهی عده، برپایه فتواهای مراجع تقلید به‌شرح زیر است:
- ازدواج با زنی که در عدّه به‌سر می‌برد، جایز نیست؛ فرق نمی‌کند که او در عده ازدواج دائم باشد یا موقت یا عده وفات.[۲۶]
- اگر مردی با زنی که در عده طلاق رِجعی است، ازدواج کند و آمیزش داشته باشد، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود؛ هرچند حکم ازدواج در عده را نداند یا اطلاع نداشته باشد که زن در عده است.[۲۷]
- اگر مردی باوجود آگاهی از حرام‌بودن ازدواج در عده و و اطلاع از اینکه زن در عده قرار دارد، با او ازدواج کند، آن زن به او حرام ابدی می‌شود؛ هرچند با او آمیزش نکرده باشد.[۲۸]
- خواستگاری از زنی که در عدّه طلاق رِجعی قرار دارد، جایز نیست.[۲۹] ولی خواستگاری با کنایه و اشاره و غیر مستقیم از زنی که در طلاق بائن است جایز است.[۳۰]
- نفقه زنی که در عدّه طلاق رجعی است، برعهده شوهر است؛ اما در عده طلاق بائن، تنها اگر زن باردار باشد، در دوره بارداری، مرد باید نفقه بدهد.[۳۱]
- برای مرد جایز نیست زنی را که در عدّه طلاق رجعی است، از منزلی که هنگام طلاق در آنجا زندگی می‌کرده، بیرون کند. همچنین این زن بدون اجازه شوهرش نمی‌تواند از منزل بیرون برود.[۳۲]
- در عدّه وفات، انجام‌دادن کاری که زینت محسوب می‌شود، مثل سرمه‌کشیدن و پوشیدن لباس‌های زینتی بر زن حرام است.[۳۳]
- زناکردن با زنی که عدّه طلاق رجعی است، موجب حرمت ابدی آن دو به هم می‌شود.[۳۴]
زنانی که عده ندارند
برپایه دیدگاه‌های فقهی، برخی از زنان درصورت جدایی عده ندارند. از آن میان دختر نابالغ و زن یائسه است.[۳۵] همچنین زنی که پس از ازدواج با او آمیزش نشده است، عده ندارد، مگر آنکه علت پایان ازدواج او وفات شوهر باشد که در این صورت باید عده وفات نگه دارد.[۳۶] زن زناکار هم اگر باردار باشد، عده ندارد و اگر باردار نباشد، به‌فتوای بیشتر فقیهان واجب نیست عده نگه دارد.[۳۷]
حکمت
در برخی از کتاب‌های حدیثی، تفسیری و فقهی علت‌هایی برای حکم عده در اسلام بیان شده است. در تفسیر نمونه حکمت عده وفات احترام به شوهر بیان شده است؛ با این استدلال که ازدواج بلافاصله پس از مرگ شوهر، با احترام به او سازگار نیست و سبب جریحه‌دار شدن عواطف بستگانش هم می‌شود.[۳۸] همچنین حکمت عده طلاق فرصت‌دادن به شوهر برای تجدیدنظر در طلاق بیان شده است.[۳۹]
طبق روایتی در علل الشرائع ، علت اینکه عده وفات چهارماه و ده روز است، حداکثر ظرفیت نیاز جنسی زن دانسته شده است؛ با استناد به این حکم فقهی که بر شوهر واجب حداقل هر چهار ماه یک‌بار با همسرش آمیزش داشته باشد.[۴۰]
همچنین، پاک شدن رَحِم[۴۱] و جلوگیری از مخلوط‌شدن نسب‌ها (عدم امکان شناسایی پدر فرزندی که به دنیا می‌آید)از دیگر علت‌هایی است که برای حکم عده بیان شده است.[۴۲]
قوانین حقوقی
احکام عده در ماده‌های ۱۱۵۰ تا ۱۱۵۸ قانون مدنی ایران که بر مبنای فقه امامیه نوشته شده،[۴۳] آمده است.[۴۴] براساس ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران، عده مدتی است که عقد ازدواج منحل شده، اما زن نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.[۴۵]
گفته‌اند در برخی از کشورها هرچند عده وجود ندارد، برای جلوگیری از اختلاط نسبت‌ها تمهیداتی درنظر گرفته شده است که طولانی‌بودن دادرسی و جلوگیری از ازدواج مجدد زوجین به‌مدت معینی، از جمله آنها است.[۴۶]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضةالبهیه، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۵۷؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸، ج۳، ص۲۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱و۲۱۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۹؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ مفید احکام‌النساء، ۱۴۱۳ق، ص۴۳؛ شیخ طوسی، تهذیب‌الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۱۱۶؛ شهید ثانی، مسالک‌الاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۵۲؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۴.
- ↑ نگاه کنید به مسالک‌الاَفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۲۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۳۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۷۴؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷.
- ↑ سوره بقره، آیه۲۳۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰ و ج۳۲، ص۲۷۵؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷ و ج۲، ص۲۵۱.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۲۰۰، ج۳۲، ص۲۷۵؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۷.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۵۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۶.
- ↑ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۵۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۱۹۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۷۸و۳۷۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۷۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ۱۳۸۷ق، ص۲۷۸.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷.
- ↑ ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ سلار دیلمی، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۵؛ ابن‌سعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۳۸؛ ابن‌زهره، غنية النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۸۴؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۵۳۲و۵۳۳.
- ↑ جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۵.
- ↑ جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۷۹.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۴، ص۲۲۸.
- ↑ امام خمینی، نجاةالعباد، ۱۴۲۲ق، ص۳۷۰.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۱.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷۰.
- ↑ گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۵۶؛ فیاض، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۵۲.
- ↑ گلپایگانی، مجمع‌المسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۵۶.
- ↑ فیاض، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۵؛ بهجت، جامع‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ج۴، ص۱۰۸و۱۰۹
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۰.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۲۷.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۲۹۹و۳۰۰؛ بهجت، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۸ق، ص۳۸۲.
- ↑ نگاه کنید به نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۴۱.
- ↑ نگاه کنید به شهید ثانی، الروضةالبهیه، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۵۷؛ محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ۱۴۰۸، ج۳، ص۲۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۱۱و۲۱۲.
- ↑ نگاه کنید به یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۵۳۲و۵۳۳.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۹۳.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۴، ص۲۲۲.
- ↑ صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.
- ↑ صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۴۷۰.
- ↑ صفایی و امامی، مختصر حقوق خانواده، ۱۳۸۹ش، ص۱۰۶.
- ↑ شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۰تا۲۶۲.
- ↑ شمس، قانون مدنی و قانون مسؤلیت مدنی، ۱۳۹۴ش، ص۲۶۰.
- ↑ رستمی تبریزی، «تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها»، ص۲۱۵.
منابع
- ابن‌ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌زهره، حمزة بن علی، غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بی‌تا.
- ابن‌سعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سيد الشهداء(ع)، ۱۴۰۵ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیلة، قم، دار العلم، ۱۴۲۱ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، نجاةالعباد، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح‌المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴ق.
- بهجت فومنی، محمدتقی، جامع‌المسائل، قم، دفتر آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- بهجت فومنی، محمدتقی، رساله توضیح‌المسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
- جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ۱۴۱۳ق.
- رستمی تبریزی، لمیاء، «تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها»، مجله مطالعات راهبردی زنان، ش۴۳، ۱۳۸۸ش.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم فی الفقه الإمامی، تحقیق: محمود بستانی، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، نجف، جامعة النجف الدينية، بی‌تا.
- شمس، عبدالله، قانون مدنی ایران و قانون مسؤلیت مدنی، تهران، دراک، چاپ دهم، ۱۳۹۴ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامية، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق.
- صدوق، محمد بن علی، عللالشرایع، قم، کتابفروشی داوری، ۱۳۸۵ش/۱۹۶۶م.
- صفایی و امامی، سید حسین و اسدالله، مختصر حقوق خانواده، بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و پنجم، ۱۳۸۹ش.
- فیاض کابلی، محمداسحاق، قم، مجلسی، رساله توضیح‌المسائل، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع‌المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۴۱۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ دهم، ۱۳۷۱ش.
- موسوی اردبیلى، سيد عبد الکريم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فی ما تعلم به البلوی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
پیوند به بیرون