تجری
تَجَرّی از اصطلاحات علم اصول، به این معناست که انسان به اعتقاد خویش با دستور شارع مخالفت کند، در حالی‌که مخالفتی در واقع صورت نگرفته باشد؛ مثل اینکه مایعی را با این اعتقاد که شراب است بنوشد، در حالی‌که آن مایع آب بوده است. نظر مشهور عالمان را بر حرام نبودن تجرّی دانسته‌اند.
برخی با استناد به حکم عقل، دربارهٔ حرام بودن تجرّی چنین استدلال کرده‌اند که کار مُتجری قبیح است و کار قبیح، استحقاق عقاب دارد و با توجه به ملازمه حکم شرع و عقل، کار متجری حرام است. در پاسخ گفته شده ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع مربوط به جایی است که حکم عقل بر حُسن و قبح یک عمل، از خود آن عمل ناشی شود، نه اینکه برگرفته از امر و نهی شارع باشد.
مفهوم و جایگاه
تَجرّی به این معناست که انسان به اعتقاد خویش با دستور شارع مخالفت کند، در حالی‌که مخالفتی در واقع صورت نگرفته باشد؛ مثل اینکه مایعی را با این اعتقاد که شراب است بنوشد در حالی‌که آن مایع آب بوده است.[۱] تجری در لغت به جرأت یافتن در برابر شارع معنی شده و طبق این معنا اعم از معصیت است؛ زیرا فرد گنه‌کار نیز در برابر شارع جرأت ارتکاب گناه پیدا می‌کند.[۲] ولی در تعریف اصطلاحی، آن را مفهومی جدا از معصیت می‌دانند؛ چراکه در معصیت -بر خلاف تجری- فرد در واقع نیز با فرمان الهی مخالفت می‌کند.[۳]
موضوع تجرّی از مباحث مهم و مشهور در منابع اصولی، فقهی و حقوقی قلمداد شده[۴] و با توجه به بحث عقلی در این موضوع، در سایر نظام‌های حقوقی نیز، آن را قابل استفاده دانسته‌اند.[۵]
در اینکه تجری عنوانی برای ارادهٔ قلبی یا فعل خارجی است، اختلاف نظر است؛ برخی آن را همان اراده و تصمیم بر معصیت -همراه با عمل- دانسته و برخی آن را عملی شمرده‌اند که با اعتقاد به مخالفتِ شارع انجام می‌گیرد.[۶] طبق قول اول تجرّی صرفا بیان‌گر طینت بد و قُبح فاعلی مُتَجرّی (مرتکب تجرّی) است و طبق قول دوم تجری بر قُبح فعلی و حُرمت کار او دلالت دارد.[۷]
حکم تجری و مستند آن
گفته شده نظر مشهور عالمان، بر حرام نبودن تجرّی است[۸] و در این مسئله اختلاف نظراتی وجود دارد.[۹] دو بحث کلی را دربارهٔ حکم تجرّی مطرح کرده‌اند؛ یکی امکان وجود حکم شرعی برای تجرّی و دیگری اثبات حرمت آن.[۱۰]
امکان وجود حکم شرعی برای تجرّی
قائلین به امکان جعل حکم برای تجرّی معتقدند، بنابر حکم عقل، کار مُتجری قبیح است و کار قبیح، استحقاق عقاب دارد و با توجه به ملازمه حکم شرع و عقل، شارع می‌تواند در اینجا حکم داده و بگوید کار متجری حرام است.[۱۱] بر این نظر اشکالاتی گرفته شده از جمله اینکه ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع مربوط به جایی است که حکم عقل بر حُسن و قبح، از خود عمل ناشی شود؛ مثل نیکویی راست‌گویی و زشتی دروغ‌گویی، نه اینکه حکم عقل برگرفته از امر و نهی شارع باشد.[۱۲] همچنین گفته شده غرض از حکم شرع در اینجا نهی از تجری است، حال اینکه این امر با حکم عقلی ثابت می‌شود، پس با پذیرش حکم شرع دربارهٔ تجری، حکم عقل در این زمینه لغو خواهد بود.[۱۳]
دلیل حرام بودن تجری و پاسخ آن
با فرض امکان جعل حکم شرعی برای تجرّی، این سؤال مطرح شده که آیا دلیلی برای اثبات حرمت آن وجود دارد؟[۱۴] از جمله دلایل در این زمینه به دو دسته از احادیث استناد شده است؛ دسته اول احادیثی عام که به طور کلی از اهمیت نیت در مقایسه با عمل سخن‌گفته‌اند.[۱۵] دسته دوم احادیثی خاص که از نقش نیت سوء و رضایت به ارتکاب کار زشت سخن گفته؛[۱۶] مثل این روایتِ نقل شده از پیامبر(ص): کسی که به اقدام گروهی راضی باشد مثل آن است که در زمره آنهاست.[۱۷] پس متجری نیز باید به جهت سوء نیتش عقاب شود.[۱۸]
در پاسخ گفته شده دلالت احادیث بر حرمت تجری پذیرفته نیست؛ زیرا احادیث دال بر عقاب با احادیث دال بر بخشش چنین افرادی در تعارض هستند و این سبب عدم اعتبار آن احادیث است.[۱۹] به گفته آخوند خراسانی از عالمان اصولی، میان استحقاق عقاب متجرّی و احادیث دال بر بخشش او منافاتی نیست؛ زیرا چه بسا وی استحقاق عقاب را داشته باشد، ولی مورد بخشش قرارگیرد.[۲۰]
پانویس
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۳۵۸.
- ↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۹۴.
- ↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۹۴.
- ↑ قادری، محمدعلی، «آثار تجرّی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی»، ص۶۴.
- ↑ قادری، محمدعلی، «آثار تجرّی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی»، ص۶۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۳۵۹.
- ↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۹۵.
- ↑ پورمنوچهری و امینی، «تجری در حوزه فقه و اصول»، ص۵۲.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۳۵۹.
- ↑ پورمنوچهری و امینی، «تجری در حوزه فقه و اصول»، ص۵۲ و ۵۷.
- ↑ اصفهانی، وسیلة الوصول، ۱۴۲۲ق، ص۴۴۰-۴۴۱.
- ↑ تبریزی، دروس فی مسائل علم الأصول، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۰.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۷.
- ↑ پورمنوچهری و امینی، «تجری در حوزه فقه و اصول»، ص۵۷.
- ↑ خویی، الهدایة فی الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۲۸-۲۹.
- ↑ خویی، الهدایة فی الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۲۸-۲۹.
- ↑ خمینی، تحریرات فی الاصول، ۱۴۱۸ث، ج۶، ص۵۷.
- ↑ حکیم، منتقی الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۴، ص۵۹.
- ↑ پورمنوچهری و امینی، «تجری در حوزه فقه و اصول»، ص۶۲.
- ↑ خراسانی، محمدکاظم، دررالفوائد، ۱۴۱۰ق، ۴۲-۴۳.
منابع
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة الوصول الی حقائق الأصول، تقریرات میرزا حسن سیادتی سبزواری، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- پورمنوچهری، سید علی و امینی، علی‌رضا، «تجری در حوزه فقه و اصول»، در فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره ۱۴، سال پنجم، ۱۳۸۷ش.
- تبریزی، میرزا جواد، دروس فی مسائل علم الأصول، قم،دار الصدیقه الشهیده(س)، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
- حکیم، سید عبدالصاحب، منتقی الاصول، تقریرات سید محمد حسینی روحانی، چاپخانه هادی، چاپ دوم، ۱۴۱۶ق.
- خراسانی، محمدکاظم، دررالفوائد فی الحاشیه علی الفرائد الاصول، تحقیق مهدی شمس الدین، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- خمینی سید مصطفی، تحریرات فی الاصول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، الهدایة فی الاصول، تقریرات حسن صافی اصفهانی، قم، موسسه صاحب‌الامر، ۱۴۱۸ق.
- عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار فی مباحث الالفاظ، تقریرات محمدتقی بروجردی، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- قادری، محمدعلی، «آثار تجرّی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی»، در مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، شماره ۵۷، سال پنجم، ۱۴۰۱ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات‌الفقه، به‌تحقیق: حمید احمدی جلفایی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.