کالبدشکافی
کالبُدشکافی یا تَشریح بهمعنای شکافتن یا بریدن قسمتی از بدن انسان مُرده برای آموزش طب، کشف و درمان بیماریها و یا تحقیقات جنایی است. این مسئله از مسائل نوظهور فقهی است. به باور بسیاری از فقیهان شیعه، شکافتن جسد مسلمان، حرام است و باید دیه پرداخت شود. فقیهان، تشریح جسد کافر را جایز میدانند و در مواردی که جنازه کافر در دسترس نباشد، در مورد استفاده از جسد مسلمان اختلافنظر وجود دارد. به باور برخی از فقها همانند امام خمینی و لطفالله صافی گلپایگانی، صرفاً در موردی که پای حفظ جان مسلمان در میان باشد، امکان تشریح جسد مسلمان را وجود دارد. در مقابل، مراجعی مانند ناصر مکارم شیرازی و اسحاق فیاض با بیان شرایطی، کالبدشکافی جسد مسلمان در آموزشهای پزشکی و تحقیقات جنایی را نیز اجازه دادهاند.
به اعتقاد فقیهان، هرجا که تشریح مسلمان بهصورت حرام انجام شود، باید دیه او پرداخت گردد. به باور آنها دیه متعلق به وارثان میت نیست؛ بلکه برخی چون سید مرتضی و ابنادریس حلی، دیه را حق بیتالمال و عدهای چون شیخ طوسی مورد مصرف دیه را اعمال و عباداتی در راه خود میت میدانند.
تعریف و پیشینه
کالبدشکافی از مسائل نوظهور فقهی[۱] و بهمعنای شکافتن یا بریدن قسمتی از بدن انسان مرده است که به دلائلی مانند آموزشهای پزشکی، کشف بیماریها و معالجه آنها و یا تحقیقات جنایی انجام میشود.[۲] پژوهشگران اهمیت مسئله کالبدشکافی را نیز از همین جهات دانستهاند.[۳] بهگفته ربانی بیرجندی، پیشینه بحث تشریح در فقه شیعه به مسئلهای که در آن حکم قطع سر میت مسلمان گفته شده برمیگردد و از آن با عنوان تنکیل میت یاد شده است.[۴]
به گزارش دائرة المعارف بزرگ اسلامی، پیشینه کالبدشکافی به سده ۶ قبل از میلاد توسط آلکمایون کروتونایی بزرگترین پزشک یونانی قبل از بقراط باز میگردد.[۵] با ترجمه برخی آثار یونانی در قرن دوم و سوم هجری قمری به زبان عربی، منابع کالبدشکافی یونانیان وارد فرهنگ اسلامی گردید.[۶] دانشمندان مسلمان از جمله اصمعی، ابنماسویه، جابر بن حیان و زکریای رازی با نوشتن کتابهایی در این زمینه چون «خَلق الانسان» و «تشریح» یا تکمیل آثار گذشتگان به این امر اهتمام ورزیدند.[۷] همچنین از جمله آثار مشهور فارسی که درباره تشریح نوشته شده، کتاب «تشریح الابدان» نوشته منصور بن الیاس شیرازی در قرن هشت قمری را میتوان نام برد.[۸]
حکم شرعی کالبدشکافی
فقیهان شیعه با استناد به برخی روایات، شکافتن جنازه مسلمان را جایز نمیدانند.[۹] برخی از فقیهان در صورت ضرورت به شکافتن میت حکم به جواز این عمل دادهاند.[۱۰] نظر فقیهان، برای تشخیص حد ضرورت و در نتیجه جواز کالبدشکافی متفاوت است.[۱۱] برخی چون لطفالله صافی گلپایگانی[۱۲] و امام خمینی[۱۳] صرفاً در صورت نجات جان مسلمان و برخی چون سید محمدصادق روحانی و اسحاق فیاض علاوه بر این مورد، برای تعلیم و آموزش به پزشکان تشریح را جایز دانستهاند.[۱۴]
دلایل حرامبودن شکافتن جسد
فقیهان در مورد حکم اولی شکافتن جسد مسلمان و فتوا به حرامبودن آن، به برخی روایات از جمله موارد زیر استناد کردهاند:[۱۵]
- روایاتی که دال بر لزوم محترم دانستن جنازه مسلمان است.[۱۶]
- روایاتی که مثله و بریدن چیزی از بدن میت و یا تکهتکهشدن آن را حرام دانستهاند.[۱۷]
- روایاتی که بریدن قسمتی از جسد را مستلزم پرداخت دیه میدانند.[۱۸]
فتاوا در مورد تشریح جنازه کافر متفاوت است.[۱۹] برخی از فقیهان شیعه چون محمدصادق روحانی و محمد سند با شمول روایات نسبت به مسلمان و کافر، شکافتن جسد غیرمسلمان از جمله کافر حربی را نیز حرام میدانند.[۲۰] حسینعلی منتظری نیز تشریح کفار حربی را جایز میداند اما در مورد اهل ذمه احتیاط میکند.[۲۱] برخی مانند سید ابوالقاسم خویی و امام خمینی تشریح هر غیر مسلمانی را جایز میدانند.[۲۲]
دلایل جواز کالبدشکافی مسلمان
فقیهان شکافتن جسد مسلمان را در صورت ضرورت جایز دانستهاند.[۲۳] آنها برای تشخیص مقدار ضرورت با در نظر داشتن ادله زیر به جواز آن استناد کردهاند:
- روایاتی که مدعی هستند شکافتن بدن مسلمان برای حفظ و نجات دیگران جایز است و حرمت در جایی است که با مصلحت قویتر منافاتی نداشته باشد.[۲۴] مانند روایتی که در آن مادری آبستن، مُرده و بچه در شکم او زنده است. در این روایت دستور به شکافتن بدن مادر و خارج کردن نوزاد داده شده است. و همینطور مانند روایاتی که دستور به شکافتن بدن شخصی میدهند که مال گرانقیمتی را بلعیده که به ورثهاش ضرر میرسد.[۲۵] برخی از فقیهان با استناد به این روایات معتقد به جواز کالبدشکافی در جهت حفظ جان دیگران است.[۲۶]
- ادلهای که نجات مسلمانان را واجب و دلالت بر اهمیت حفظ حیات آنان دارد با این ضمیمه که کالبدشکافی در نتیجه منجر به این امر است. به باور محمدصادق روحانی این دلیل میتواند مجوز کالبدشکافی تعلیمی و همچنین کالبدشکافی جنایی که موجب شناسایی مجرم و نجات جان انسان باشد. و نیز دیگر اغراض ضروری میتواند مجوز تشریح بدن میت باشد.[۲۷][یادداشت ۱]
- لزوم حفظ عقاید و فرهنگ اسلامی از دست بیگانگان. اسحاق فیاض معتقد است کالبدشکافی از مسائلی است که اگر در جامعه اسلامی مورد غفلت باشد منجر به عقبافتادگی در علم و در نتیجه احتیاج به اجنبی و ورود فرهنگ و اندیشه گمراهشان به جامعه مسلمانان میشود. لذا او معتقد است بر مسلمانی که اهتمام جدی به اعتلاء اسلام، درمان مسلمانان از بیماریها و استعداد تحلیل مسائل طبی دارد یادگیری علم تشریح جایز و یا حتی واجب است.[۲۸]
نگاهی اجمالی به برخی از فتواها
فتاوای فقیهان شیعه در مورد کالبدشکافی جسد مسلمان متفاوت است. برخی از آنها چنین است:
- به باور سید محمدصادق روحانی در جایی که مصلحت اقوایی مانند حفظ جان دیگران یا کشف جرم و یا پیشرفتهای پزشکی میان باشد تشریح جایز است. همچنین گرچه در مورد قطع سر میت دیه لازم شده است اما این حکم در این مواردی که تشریح جایز است ربطی ندارد و دیه لازم نیست[۲۹]
- لطفالله صافی کالبدشکافی مسلمان را فقط در صورت به خطر بودن جان مسلمانی دیگر و نبود جنازه کافر جایز میداند و در غیر این صورت حتی اگر وصیت کرده باشد این عمل را جایز نمیداند. وی معتقد است کالبد شکافی در موازین قضائی شرعی به منظور شناختن مجرم جائز نیست و متهم اگر از راههای مشروع و منطقی جرمش ثابت نشود آزاد میشود.[۳۰]
- به اعتقاد حسینعلی منتظری مسلمان مُرده در صورت وصیت تشریح او جایز است و نیازی به اجازه اولیاء او نیست و همچنین دیه لازم نیست. اما اگر وصیت نکرده صرفا در صورت حفظ جان مسلمان دیگر و نبود جسد غیر مسلمان برای تشریح، این کار جایز است.[۳۱]
- ناصر مکارم شیرازی تشریح مسلمان را در صورت وجود این چند شرط جایز و گاهی واجب میداند: ۱.مقصود یاد گرفتن و تکمیل اطلاعات طبّی برای نجات جان مسلمان بوده باشد، و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. ۲. دسترسی به جسد غیر مسلمان نباشد. ۳. به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت شود، و اضافه بر آن جایز نیست.[۳۲]
- به باور علیاکبر سیفی مازندرانی کالبدشکافی به جهات عقلایی جایز است. او با نام بردن از قاعدهای با عنوان لزوم احترام به جنازه مسلمان معتقد است، شکافتن جسد میت به قصد اهانت به آن حرام است.[۳۳]
دیه کالبدشکافی
کالبدشکافی اگر حرام باشد پرداخت دیه لازم است اما در مواردی که کالبدشکافی جایز است در مورد پرداخت دیه اختلاف نظر وجود دارد.[۳۴] برخی فقیهان در صورتی که تشریح جایز است دیه را لازم نمیدانند.[۳۵] لذا در فقه نسبت به شکافتن بدن مادر مرده و خارج کردن جنین زنده از شکم آن، دستوری به پرداخت دیه ندادهاند.[۳۶] به گفته حسینعلی منتظری در صورتی که قبل از مرگ وصیت به تشریح کرده باشد دیه ساقط است.[۳۷] بر اساس روایت و فتاوای فقیهان مقدار دیه جسد انسان صد دینار بهاندازه دیه جنین قبل از دمیده شدن روح است بدین ترتیب اگر با جسد عملی انجام شود که اگر زنده بود موجب مرگ فرد میشد تمام صد دینار به عنوان دیه باید پرداخت شود و در مورد باقی جراحتها متناسب با نسبت دیه فرد زنده به آن عضو، از صد دینار سنجیده میشود.[۳۸]
شیخ طوسی در کتاب نهایه طبق روایتی معتقد است دیهای که در صورت کالبدشکافی پرداخت میشود باید در راه میت خرج شود و مانند ارث یا دیه قتل منتقل به ورثه نمیشود. اما در مقابل سید مرتضی و ابن ادریس با توجه به جریمه دانستن این مبلغ آن را متعلق به بیت المال میدانند.[۳۹] همچنین در روایتی این دیه حق امام معصوم دانسته شده است.[۴۰]
پانویس
- ↑ طاهری، «تشریح جسد از دیدگاه اسلام»، ص۲۱.
- ↑ سیفی مازندرانی، حلقات فقه فعال، ۱۴۳۵ق، ج۳، ص۱۰۷؛ سند، رضوی، فقه الطب و التضخیم النقدی، ۱۳۸۹ش، ص۷.
- ↑ ستوده، احمدی، «کالبدشکافی جنایی؛ پردازش فقهی_حقوقی»، ص۱۰۲؛ اللهدادی و همکاران، «بررسی علمی، فقهی تشریح جسد میت مسلمان»، ص۱۷.
- ↑ ابراهیمزاده، ربانی بییرجندی، «کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه»، ص۱۳۱.
- ↑ کرامتی، «تشریح»، ص۳۶۳.
- ↑ کرامتی، «تشریح»، ص۳۶۷-۳۶۸.
- ↑ کرامتی، «تشریح»، ص۳۶۷-۳۶۸.
- ↑ کرامتی، «تشریح»، ص۳۶۹.
- ↑ خلجی، «نگرشی نو برمبانی فقهی حکم کالبدشکافی بر اساس آراء امام خمینی (ره)»، ص۱۰۸؛ منتظری، الأحکام الشرعیة علی مذهب أهل البیت، ۱۴۱۳ق، ص۵۷۲؛ خمینی، تحریر الوسیلة، نشر مطبوعاتدار العلم، ج۲، ص۶۲۴؛ خویی، منیة السائل، ص۲۱۵.
- ↑ قبلهای خویی، «تشریح»، ص۳۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۴۲۹ق، ص۲۷؛ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشکی، ص۵۵-۵۷؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۴۲۷ق، ص۷۳.
- ↑ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشکی، ص۵۵-۵۷.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۲۴.
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثة، ص۱۵۸؛ فیاض، المسائل المستحدثة، ۱۴۲۶ق، ص۲۱۶.
- ↑ نگاه کنید به: سند، رضوی، فقه الطب و التضخیم النقدی، ۱۳۸۹ش، ص۷-۲۹.
- ↑ سند، رضوی، فقه الطب و التضخیم النقدی، ۱۴۲۳ق، ص۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۵۷.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۹، ص۳۲۸؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۲۷۴.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۹، ص۳۲۷.
- ↑ نگاه کنید به: خویی منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۲۶.؛ خمینی، تحریر الوسیله، دار العلم، ج۲، ص۶۲۴؛ منتظری، الأحکام الشرعیة علی مذهب أهل البیت(ع)، ۱۴۱۳ق، ص۵۷۲؛ سند، رضوی، فقه الطب و التضخیم النقدی، ۱۳۸۹ش، ص۷-۲۹؛ روحانی، المسائل المستحدثة، ص۱۵۵.
- ↑ سند، رضوی، فقه الطب و التضخیم النقدی، ۱۳۸۹ش، ص۷-۲۹؛ روحانی، المسائل المستحدثة، ص۱۵۵.
- ↑ منتظری، الأحکام الشرعیة علی مذهب أهل البیت(ع)، ۱۴۱۳ق، ص۵۷۲.
- ↑ خویی منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۲۶.؛ خمینی، تحریر الوسیله، دار العلم، ج۲، ص۶۲۴.
- ↑ ابراهیمزاده، ربانی بییرجندی، «کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه»، ص۱۴۸.
- ↑ طاهری، «تشریح جسد از دیدگاه اسلام»، ص۲۵.
- ↑ طاهری، «تشریح جسد از دیدگاه اسلام»، ص۲۶.
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثة، ۱۴۱۴ق،ص۱۱۶.
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثه،۱۴۱۴ق، ص۱۱۶.
- ↑ فیاض، المسائل المستحدثة، ۱۴۲۶ق، ص۲۱۶.
- ↑ روحانی، المسائل المستحدثة، ص۱۵۸.
- ↑ صافی گلپایگانی، استفتاءات پزشکی، ص۵۵-۵۷.
- ↑ منتظری، احکام پزشکی، ۱۴۲۷ق، ص۷۳.
- ↑ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۴۲۹ق، ص۲۷.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۶۷-۱۷۵.
- ↑ ستوده، احمدی، کالبدشکافی جنایی؛ پردازش فقهی_حقوقی، ص۱۲۵.
- ↑ منتظری، الأحکام الشرعیة علی مذهب أهل البیت، ص۵۷۲؛ روحانی، المسائل المستحدثة، ص۱۵۸؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۴۲۹ق، ص۳۰.
- ↑ طاهری، «تشریح جسد از دیدگاه اسلام»، ص۲۷.
- ↑ منتظری، احکام پزشکی، ۱۴۲۷ق، ص۷۳.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۲۵-۳۲۶؛ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ۱۴۰۰ق، ص۷۷۹.
- ↑ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۱۹.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۹، ص۳۲۷.
یادداشت
- ↑ فیمکن القول بجواز التشریح فی هذا الزمان لمتعلمی الطب...ومما ذکرناه یظهر جواز التشریح لشکف جریمة، إذا کان ذلک سببا لنجاة المتهمین بقتله، أو لمعرفة قاتله حتی یجری فی حقه حکم الله تعالی، أو لغیر ذلک من الاغراض الاخر الضروریة
منابع
- ابراهیمزاده، کاظم و سید محمدحسن ربانی بیرجندی، «کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه»، دوفصلنامه مصباح الفقاهه، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- بهشتی، مطهره و عباس سماواتی، «بررسی احکام کالبدشکافی میت در کشف جرم و احقاق حق»، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال ۸، شماره۴، ۱۳۹۴ش.
- حلی، ابنادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- خلجی، حسنرضا، «نگرشی نو برمبانی فقهی حکم کالبدشکافی بر اساس آراء امام خمینی (ره)»، فصلنامه متین، دوره ۱۶، شماره ۶۵، ۱۳۹۳ش.
- خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، قم، نشر مطبوعاتدار العلم، چاپ اول.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، چاپ بیستوهشتم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منیة السائل، این کتاب مجموعهای از استفتاءات است.
- روحانی، سید صادق، المسائل المستحدثة.
- ستوده، حمید و احمد احمدی، «کالبدشکافی جنایی؛ پردازش فقهی_حقوقی»، فصلنامه فقه پزشکی، سال سوم و چهارم شماره ۹ و ۱۰، زمستان ۱۳۹۰ش و بهار ۱۳۹۱ش.
- سند، محمد، فقه الطب و التضخم النقدی، بهتحقیق: سید محمدحسن رضوی، بیروت، مؤسسة أم القری للتحقیق و النشر، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- سیفی مازندرانی، حلقات فقه فعال، ۱۴۳۵ق، ج۳، ص۱۰۷؛
- سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۵ق،
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، قم، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- صافی گلپایگانی، لطفالله، استفتاءات پزشکی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- طاهری، حبیبالله، «تشریح جسد از دیدگاه اسلام»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۲، ۱۳۷۸ش.
- طوسی، محمد، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ اول، ۱۴۰۰ق.
- عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- عیسیزاده، نیکزاد، پورمحمد، محسن، اللهدادی، رضا، حسینی دهنوی، سید محسن، «بررسی علمی فقهی تشریح جسد میت مسلمان»، مجله قرآن و طب، شماره ۱۰، بهار ۱۳۹۹ش.
- فیاض، محمد اسحاق، المسائل المستحدثة، کویت، مؤسسه مرحوم محمد رفیع حسین، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- قبلهای خویی، خلیل، «تشریح» در دانشنامه جهان اسلام به کوشش غلامعلی حدادعادل، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیهالسلام، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم، نشر سایه، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، الأحکام الشرعیة علی مذهب أهل البیت علیهم السلام، قم، نشر تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- کرامتی، یونس، «تشریح» مقالهای از دائرة المعارف بزرگ اسلامی ج ۱۵ به کوشش کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش،
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، منهاج الصالحین، قم، بنیاد فقه و معارف اهلبیت(ع)، ۱۴۳۳ق.