۱۴٬۹۸۰
ویرایش
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (تمیزکاری) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (تمیزکاری) |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
تجاوز به عنف، عنوانی است برای رفتارها و اعمال جنسی ای که بدون رضایت بزهدیده و به ضرر او انجام میشود<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ۱۱۶ص. </ref> تجاوز به عنف هم شامل «زنای به عنف» میشود و هم «لواط به عنف» امّا کاربرد آن در «زنای به عنف» بیشتر است.{{مدرک}} عنف در لغت به معنای خشونت و بیرحمی در برابر رفق و مدارا است.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۲۵۷.</ref>زنای به عنف به معنای زنا کردن با زور، اِجبار و تهدید و بدون رضایت زن است | تجاوز به عنف، عنوانی است برای رفتارها و اعمال جنسی ای که بدون رضایت بزهدیده و به ضرر او انجام میشود<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ۱۱۶ص. </ref> تجاوز به عنف هم شامل «زنای به عنف» میشود و هم «لواط به عنف» امّا کاربرد آن در «زنای به عنف» بیشتر است.{{مدرک}} عنف در لغت به معنای خشونت و بیرحمی در برابر رفق و مدارا است.<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۲۵۷.</ref>زنای به عنف به معنای زنا کردن با زور، اِجبار و تهدید و بدون رضایت زن است<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> و با سلب اختیار کامل از زن صورت میگیرد.<ref> منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> | ||
در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶.</ref> «زنای به عنف»،<ref>منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> «[[غصب]]»،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> «غصبِ فرجْ»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.</ref> و «مُکابره»<ref>کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹. </ref>برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است. | در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶.</ref> «زنای به عنف»،<ref>منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> «[[غصب]]»،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> «غصبِ فرجْ»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.</ref> و «مُکابره»<ref>کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹. </ref>برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است. | ||
تجاوز به عنف شامل عنف معنوی هم میشود<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۱۹.</ref>یعنی جایی که بزهکار، بدون استفاده از نیروی جسمانی و فشار فیزیکی، روان بزهدیده را تحت تأثیر قرار میدهد و بر او سلطه پیدا میکند.<ref>برهانی و دادجو، «مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران»، ص۱۲۰.</ref> | |||
برخی فقهای معاصر در باب [[زنا]]، تعبیر زنای به عنف را در کنار زنای اکراهی به کار بردهاند.<ref>منتظری، الاحکام الشریعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> همچنین عنف در باب [[دیات]] به معنای بیان شدت، تندی و درشتی در رفتار بهکار رفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۵، ص۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۵۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ص۵۶۱.</ref> | |||
==مجازات== | |||
حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه [[محصن]] باشد یا غیرمحصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت میدهد و دلیل آن را اجماع فقها میداند و بر این باور است که این فعل شنیعتر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظتر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کردهاند.<ref>توجهی، توکلپور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref> [[شیخ مفید]] به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق(ع)]] استناد کرده است.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref> | حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه [[محصن]] باشد یا غیرمحصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت میدهد و دلیل آن را اجماع فقها میداند و بر این باور است که این فعل شنیعتر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظتر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کردهاند.<ref>توجهی، توکلپور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref> [[شیخ مفید]] به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق(ع)]] استناد کرده است.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
==راههای اثبات جرم== | ==راههای اثبات جرم== | ||
تجاوز یا زنای به عنف از طُرُق زیر اثبات میشود: | تجاوز یا زنای به عنف از طُرُق زیر اثبات میشود: | ||
#اقرار و شهادت: به روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه [[اقرار]] زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد [[قاضی]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.</ref> جرم تجاوز به عنف نیز اثبات میشود.<ref> [https://b2n.ir/801565 «راههای اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.]</ref>برخی بر این باورند که این | #اقرار و شهادت: به روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه [[اقرار]] زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد [[قاضی]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.</ref> جرم تجاوز به عنف نیز اثبات میشود.<ref> [https://b2n.ir/801565 «راههای اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.]</ref>برخی بر این باورند که این روش، به جرمهایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب مییابند و برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسختگیرانهای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.</ref>امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمیتوان در اثبات قضایی از همان روش سرسختگیرانه پیروی کرد بلکه باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک [[اقرار]] و «دو شاهد» است رجوع کرد.<ref> توجهی و توکلپور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref> | ||
#علم قاضی: بنا بر دیدگاه مشهور، [[قاضی]] میتواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.</ref> | #علم قاضی: بنا بر دیدگاه مشهور، [[قاضی]] میتواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.</ref> | ||
خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
*توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکلپور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش. | *توجهی، عبدالعلی و محمدهادی توکلپور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش. | ||
*حر عاملی، وسایل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق. | *حر عاملی، وسایل الشیعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق. | ||
*حلی، | *ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم،۱۴۱۰ق. | ||
*خمینی، | *امام خمینی، روحالله، التحریر الوسیله، نجف، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق. | ||
*[https://b2n.ir/639811 «راههای اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر]، تاریخ درج مطلب: ۳اردیبهشت ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۲۸آذر ۱۳۹۸ش. | *[https://b2n.ir/639811 «راههای اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر]، تاریخ درج مطلب: ۳اردیبهشت ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۲۸آذر ۱۳۹۸ش. | ||
*سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، مؤسسه الامام صادق(ع)، ۱۳۷۶ش. | *سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغراء، قم، مؤسسه الامام صادق(ع)، ۱۳۷۶ش. | ||
*سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، [بیجا]، [بینا]، [بیتا]. | *سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، [بیجا]، [بینا]، [بیتا]. | ||
*شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعرف الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق. | *شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعرف الاسلامیة، چاپ سوم، ۱۴۲۵ق. | ||
*شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | *شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، قم، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق. | ||
*شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | *شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق. | ||
*فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | *فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقه الائمة الاطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | ||
*[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی.]، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ش. | *[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی.]، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸ش. | ||
*کلینی، محمد بن | *کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش. | ||
*محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | *محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
*مدرسی، محمدتقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، ۱۳۸۸ش. | *مدرسی، محمدتقی، احکام خانواده و آداب ازدواج، قم، انتشارات محبان الحسین(ع)، ۱۳۸۸ش. | ||
*منتظری، | *منتظری، حسینعلی، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، قم، انتشارات تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق. | ||
*مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش. | *مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۷ش. | ||
*مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی،۱۳۸۶ش. | *مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی،۱۳۸۶ش. |
ویرایش