پرش به محتوا

واجب النفقه

از ویکی شیعه

واجبُ النَفَقه، به شخصی گفته می‌شود که به موجب شرع یا قانون، دیگری مکلف به تأمین هزینه‌های متعارف زندگی او، مانند خوراک، پوشاک، مسکن و سایر نیازهای ضروری است. وجوب نفقه در فقه امامیه بر سه سبب زوجیت، قرابت و ملکیت استوار است و مهم‌ترین مصادیق آن زوجه دائم، پدر و مادر و فرزندان هستند.

نفقه زن مشروط به تحقق شرایطی مانند تمکین است و در مواردی همچون نشوز ساقط می‌شود، هرچند در برخی وضعیت‌ها، مانند بیماری زن یا عده رجعی، همچنان برقرار است. در نفقه خویشاوندان مانند پدر و مادر و اولاد، نیازمندی واجب‌النفقه و توانایی مالی نفقه‌دهنده، پس از تأمین نفقه خود و همسر، شرط وجوب است.

میزان نفقه نیز در شرع مقدار ثابتی ندارد و بر اساس نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت شخص و عرف زمان و مکان تعیین می‌شود.

مفهوم‌شناسی و جایگاه

واجب‌النفقه به شخصی گفته می‌شود که بر اساس حکم شرع یا قانون، دیگری مکلف به تأمین نفقه او است.[۱] نفقه شامل نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت شخص، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث ضروری، هزینه‌های درمانی و دیگر نیازهای متعارف زندگی است.[۲]

بنابراین، واجب‌النفقه وصفی است که به استحقاق دریافت نفقه از سوی شخص اشاره دارد و در مقابل، شخصی که پرداخت نفقه بر عهده اوست «مُنفِق» نامیده می‌شود.[۳] از احکام نفقه و واجب النفقه، به تفصیل در باب نکاح و به مناسبت در ابوابی چون زکات، خمس، حج، رهن و طلاق سخن گفته‌اند.[۴]

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در ضمن مواد قانونی متعددی، قوانین مربوط به نفقه و همچنین افراد واجب النفقه ذکر شده است.[۵]

مصادیق واجب النفقة

به‌گفته صاحب‌جواهر، نفقه بنا به روایات متواتر و اجماع فقهای شیعه، به یکی از سه سببِ زوجیت، قرابت و ملکیت (وجوب نفقه عبد بر مولایش)، واجب می‌گردد.[۶] بر این اساس، از نظر فقها کسانی که واجب النفقه‌ هستند سه دسته‌اند:

زن دائم

نفقه زن دائم بر شوهرش واجب است[۷] و همچنين زن موقتی كه هنگام اجرای عقد شرط نفقه كرده باشد.[۸] از نظر فقها با نشوز و ارتداد زن، وجوب نفقه ساقط می‌گردد.[۹] همچنین گفته می‌شود زوجه خردسالی که قابلیت بهره‌مندی جنسی از او وجود ندارد، مستحق نفقه از شوهر خود نیست؛ به‌ویژه اگر شوهر نیز خردسال و فاقد توانایی بهره‌گیری و التذاذ جنسی باشد. همچنین، زن بالغ نیز در صورتی که شوهرش خردسال و فاقد قابلیت استمتاع از او باشد، حق نفقه ندارد.[۱۰]

بنا به نظر فقها، در صورت بیمار بودن زن و عدم امکان آمیزش با وی به جهت عارضه‌هایی مانند وجود گوشت یا استخوان در فَرْج که مانع از آمیزش می‌شود، حق نفقه‌اش ساقط نمی‌شود.[۱۱]

از نظر فقها، نفقه زن در عده طلاق رجعی، تا زمانی که در عده به سر می‌برد، همانند زن ثابت است و در این حکم تفاوتی میان زن باردار و غیرباردار وجود ندارد؛ با این وجود، اگر زن در حال نشوز طلاق رجعی داده شده باشد، همانند زن ناشزه، مستحق نفقه نخواهد بود؛ ولی اگر در ایام عده به تمکین بازگردد، نفقه او واجب می‌شود.[۱۲]

زن در عده بائن، خواه عده ناشی از طلاق باشد یا فسخ نکاح، مستحق نفقه و حق سکونت نیست؛ مگر آنکه عده بائن ناشی از طلاق باشد و زن باردار باشد که در این صورت، تا زمان وضع حمل، مستحق نفقه خواهد بود.[۱۳]

پدر و مادر

نفقه پدر و مادر و همچنين پدران و مادران آنان، هرچه بالا روند مانند پدربزرگ و مادربزرگ، بر فرزندانی که تمکن مالی دارند، واجب است.[۱۴] نفقه پدر و مادر فقیر بر پسر و دختر هر واجب است و فرقی میان آن‌ها نیست.[۱۵]

اولاد

بنا به نظر مشهور فقها،[۱۶] نفقه اولاد بر پدر و پدران او به ترتيب هركدام كه نزديكترند، واجب است، پس «پدر» بر «جد» و «جد» بر «پدر جد» مقدم هستند و اگر هيچ يک از آنان نباشند يا نتوانند و يا به وظيفه خود عمل نكنند بر «مادر» واجب است و اگر مادر نباشد يا نتواند و يا ندهد بر «مادر پدر» و «پدر مادر» و «مادر مادر» به شركت و به طور مساوی واجب می‌شود.[۱۷]

شرایط وجوب نفقه

برخی از شرایط وجوب نفقه و سایر احکام مرتبط با آن به شرح زیر است:

  • در وجوب نفقه به خویشاوند مانند پدر و مادر و اولاد، فقر و نیازمندی او شرط است؛ بدین معنا که بالفعل مالی برای تأمین هزینه زندگی خود نداشته باشد، بنابراین، انفاق بر کسی که در حال حاضر توان تأمین مخارج خود را دارد، هرچند فقیر باشد و هزینه یک سال خود را در اختیار نداشته و ازاین‌رو بتواند زکات و مانند آن را دریافت کند، واجب نیست.[۱۸]
  • اگر شخص متمكن از دادن نفقه واجب النفقه امتناع نمايد، حاكم شرع او را مجبور می‌كند تا نفقه او رابدهد و اگر ممكن نشد حاكم شرع از مال او برداشته و هزينه زندگی آنان را تامين می‌كند.[۱۹]
  • در وجوب نفقه خویشاوند، شرط است که شخصِ انفاق‌کننده، پس از تأمین نفقه خود و نفقه همسر دائمی‌اش، اگر همسر دائمی داشته باشد، توانایی مالی برای پرداخت نفقه خویشاوند را داشته باشد. پس، اگر مالی که در اختیار او است تنها برای تأمین مخارج خودش کافی باشد، همان مقدار را صرف خود می‌کند و نفقه خویشاوند بر او واجب نیست.[۲۰] اگر پس از تأمین مخارج خود، مقداری از مال او باقی بماند و همسر داشته باشد، آن مقدار ابتدا صرف نفقه همسرش می‌شود و اگر پس از آن نیز چیزی باقی بماند، آن باقی‌مانده برای تأمین نفقه پدر و مادر و فرزندان مصرف می‌شود.[۲۱]
  • خويشاوندان ديگر مانند برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنان واجب النفقه نيستند، ولی مستحب است در صورتی كه نيازمند باشند و انسان توانایی داشته باشد نفقه آنان را نيز بدهد.[۲۲]
  • بنا به نظر برخی فقها، نفقه‌دهنده نمی‌تواند نفقه افراد واجب النفقه را از زکات، خمس یا کفارات خود، ورداخت کند.[۲۳]
  • نفقه از نظر شرع دارای میزان معین و ثابتی نیست؛ بلکه ملاک، فراهم کردن آن چیزی است که زن به آن نیاز دارد؛ مانند خوراک، لباس و پوشش، مسکن، خدمتکار و ابزار و وسایلی که برای آشامیدن، آشپزی، نظافت و دیگر نیازهای او لازم است.[۲۴]

پانویس

  1. منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۸۴؛ احمدی، «اهمیت بررسی نفقه اقارب»، ص۴۶۲؛ احمدپور قادیکلایی، «بررسی اندازه و ترتیب وجوب نفقه»، ص۳۹.
  2. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۹۹-۳۰۰.
  3. احمدی، «اهمیت بررسی نفقه اقارب»، ص۴۶۲؛ احمدپور قادیکلایی، «بررسی اندازه و ترتیب وجوب نفقه»، ص۳۹.
  4. جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۸، ص۵۸۶.
  5. «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  6. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۰۱.
  7. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۰۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۲۹۸.
  8. منتظری، توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۸۴.
  9. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۰۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۲۹۸.
  10. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۲۹۸.
  11. بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۱۰۵-۱۰۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۱۲-۳۱۳.
  12. شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۷۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۲۹۹.
  13. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۲۹۹.
  14. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۳۰۴.
  15. مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۹۹.
  16. منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۸۴.
  17. امام خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۳۰۴؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۸۴.
  18. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۳۰۴.
  19. منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۸۵.
  20. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۳۰۵.
  21. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۳۰۵.
  22. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۳۰۴؛ منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۸۴.
  23. منتظری، رساله توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ص۴۸۵.
  24. امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۲، ص۲۹۹.

منابع

  • احمدی، محسن، «اهمیت بررسی نفقه اقارب»، علوم انسانی و اسلامی در هزاره سوم، شماره ۲، بهار ۱۴۰۳ش.
  • احمدپور قادیکلایی، سمیه، «بررسی اندازه و ترتیب وجوب نفقه»، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، شماره ۶۷، بهمن ۱۴۰۳ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، بی‌تا.
  • جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، ۱۳۸۷ش.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تعلیقه و تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ق.
  • «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
  • منتظری، حسینعلی، رساله توضیح المسائل، تهران، انتشارات سرایی، ۱۳۸۱ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء تراث العربی، ۱۳۶۲ش.