ترکه میت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
تَرَکهٔ میّت و یا ماتَرَک میت[۱] به کلیه داراییها، اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی باقیمانده از فرد متوفی گفته میشود.[۲] ماترک شامل مواردی همچون طلب متوفی از دیگران،[۳] حق خیار، خط تلفن[۴] و سهام بورس[۵] نیز میگردد.
بر اساس فقه شیعه، پیش از تقسیم این داراییها میان وراث، باید بدهیهای متوفی پرداخت و وصایای قانونی او اجرا شود.[۶] بنابر اجماع فقهای شیعه،[۷] اگر میت بدهی یا حق دیگری نداشته باشد، داراییاش بلافاصله پس از مرگ به وارثان منتقل میشود.[۸]
در مورد مالکیت ورثه بر ترکه پیش از پرداخت بدهیها، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از فقیهان معتقدند ورثه تا پیش از پرداخت بدهیها و حقوق، مالک ترکه محسوب نمیشوند.[۹] عدهای از عالمان شیعه بر این باورند که اگر بدهیهای متوفی کمتر از کل دارایی او باشد، وارثان مالک ترکه خواهند بود[۱۰] و گروهی دیگر بر این باورند که ورثه از همان لحظه مرگ میت، حتی پیش از پرداخت بدهیها، مالک ترکه هستند.[۱۱]
از ترکه در ابواب مختلف فقه از جمله حجر،[۱۲] زکات فطره،[۱۳] وصیت[۱۴] و ارث[۱۵]سخن گفته شده است.
بر اساس تعریف مندرج در قانون مدنی ایران، ترکه مفهومی عامتر از ارث دارد چراکه ارث تنها بخش خالص و باقیمانده از ترکه، پس از کسر بدهیها و اجرای وصیت است.[۱۶]
پانویس
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۹۷.
- ↑ مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۳.
- ↑ امام خمینی، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی، ۱۳۸۵ش، ص۲۴.
- ↑ «انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو.
- ↑ «با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۵۳؛ قبلهای خویی، ارث، ۱۳۸۱ش، ص۲۲.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بیتا، ج۸، ص۸۹.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بیتا، ج۸، ص۸۹؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۵۷۴.
- ↑ محقق اردبیلی، زبدة البیان، بیتا، ص۶۴۹.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۸۱۶؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بیتا، ج۲، ص۵۹۵.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹، ج۲، ص۱۴۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۴-۸۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۵؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بیتا، ج۲، ص ۵۹۵.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۴.
- ↑ شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ۱۴۱۵ق، ص۲۰۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۸۱۶؛ مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۶.
- ↑ «قانون مدنی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
منابع
- آشتیانی، محمدحسن بن جعفر، کتاب القضاء، تهران، انتشارات زهیر کنگره علامه آشتیانی، ۱۴۲۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله ، نجف، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.
- امام خمینی، سید روحالله، حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- «انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو. تاریخ درج: ۲۶ شهریور۱۴۰۴ش، تاریخ بازدید: ۴ آبان ۱۴۰۴ش.
- «با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.تاریخ درج: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۴ آبان ۱۴۰۴ش.
- حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، موسس آل البیت، بیتا.
- شیخ انصاری مرتضی، الوصایا و المواریث، قم، الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه، لمیلاد الشیخ الانصاری، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ق.
- « قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۱ مهر ۱۴۰۴ش.
- قبلهای خویی، خلیل، ارث، تهران، انتسارات سمت، ۱۳۸۱ش.
- محقق اردبیلی، احمد، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، بیتا.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
- مغنیه، محمدجواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، تهران، موسسه الصادق، ۱۳۷۴ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، تحت اشراف سید محمود هاشمی شاهرودی، تهران، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن حسن، جامع الشتات، تهران، منشورات شرکه الرضوان، بیتا.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۴ق.
