پرش به محتوا

ترکه میت

از ویکی شیعه
مقالهٔ ترکه میت با مقالات ارتباط دارد.

تَرَکهٔ میّت و یا ماتَرَک میت[۱] به کلیه دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی باقی‌مانده از فرد متوفی گفته می‌شود.[۲] ماترک شامل مواردی همچون طلب متوفی از دیگران،[۳] حق خیار، خط تلفن[۴] و سهام بورس[۵] نیز می‌گردد.

بر اساس فقه شیعه، پیش از تقسیم این دارایی‌ها میان وراث، باید بدهی‌های متوفی پرداخت و وصایای قانونی او اجرا شود.[۶] بنابر اجماع فقهای شیعه،[۷] اگر میت بدهی یا حق دیگری نداشته باشد، دارایی‌اش بلافاصله پس از مرگ به وارثان منتقل می‌شود.[۸]

در مورد مالکیت ورثه بر ترکه پیش از پرداخت بدهی‌ها، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از فقیهان معتقدند ورثه تا پیش از پرداخت بدهی‌ها و حقوق، مالک ترکه محسوب نمی‌شوند.[۹] عده‌ای از عالمان شیعه بر این باورند که اگر بدهی‌های متوفی کمتر از کل دارایی او باشد، وارثان مالک ترکه خواهند بود[۱۰] و گروهی دیگر بر این باورند که ورثه از همان لحظه مرگ میت، حتی پیش از پرداخت بدهی‌ها، مالک ترکه هستند.[۱۱]

از ترکه در ابواب مختلف فقه از جمله حجر،[۱۲] زکات فطره،[۱۳] وصیت[۱۴] و ارث[۱۵]سخن گفته شده است.

بر اساس تعریف مندرج در قانون مدنی ایران، ترکه مفهومی عام‌تر از ارث دارد چراکه ارث تنها بخش خالص و باقی‌مانده از ترکه، پس از کسر بدهی‌ها و اجرای وصیت است.[۱۶]

پانویس

  1. ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۹۷.
  2. ↑ مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۳.
  3. ↑ امام خمینی، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی، ۱۳۸۵ش، ص۲۴.
  4. ↑ «انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو.
  5. ↑ «با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.
  6. ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۵۳؛ قبله‌ای خویی، ارث، ۱۳۸۱ش، ص۲۲.
  7. ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بی‌تا، ج۸، ص۸۹.
  8. ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بی‌تا، ج۸، ص۸۹؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۵۷۴.
  9. ↑ محقق اردبیلی، زبدة البیان، بی‌تا، ص۶۴۹.
  10. ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۸۱۶؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بی‌تا، ج۲، ص۵۹۵.
  11. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹، ج۲، ص۱۴۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۴-۸۵.
  12. ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۵؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بی‌تا، ج۲، ص ۵۹۵.
  13. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۴.
  14. ↑ شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ۱۴۱۵ق، ص۲۰۱.
  15. ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۸۱۶؛ مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۶.
  16. ↑ «قانون مدنی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

منابع

  • آشتیانی، محمدحسن بن جعفر، کتاب القضاء، تهران، انتشارات زهیر کنگره علامه آشتیانی، ۱۴۲۵ق.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله ، نجف، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
  • «انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو. تاریخ درج: ۲۶ شهریور۱۴۰۴ش، تاریخ بازدید: ۴ آبان ۱۴۰۴ش.
  • «با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.تاریخ درج: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۴ آبان ۱۴۰۴ش.
  • حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، موسس آل البیت، بی‌تا.
  • شیخ انصاری مرتضی، الوصایا و المواریث، قم، الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه، لمیلاد الشیخ الانصاری، ۱۴۱۵ق.
  • شیخ طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ق.
  • « قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۱ مهر ۱۴۰۴ش.
  • قبله‌ای خویی، خلیل، ارث، تهران، انتسارات سمت، ۱۳۸۱ش.
  • محقق اردبیلی، احمد، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، بی‌تا.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
  • مغنیه، محمدجواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، تهران، موسسه الصادق، ۱۳۷۴ش.
  • مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، تحت اشراف سید محمود هاشمی شاهرودی، تهران، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم بن حسن، جامع الشتات، تهران، منشورات شرکه الرضوان، بی‌تا.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۴ق.