پرش به محتوا

ترکه میت

از ویکی شیعه
مقالهٔ ترکه میت با مقالات ارتباط دارد.

تَرَکهٔ میّت و یا ماتَرَک میت[۱] به کلیه دارایی‌ها، اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی باقی‌مانده از فرد متوفی گفته می‌شود.[۲] ماترک شامل مواردی همچون طلب متوفی از دیگران،[۳] حق خیار، خط تلفن[۴] و سهام بورس[۵] نیز می‌گردد.

بر اساس فقه شیعه، پیش از تقسیم این دارایی‌ها میان وراث، باید بدهی‌های متوفی پرداخت و وصایای قانونی او اجرا شود.[۶] بنابر اجماع فقهای شیعه،[۷] اگر میت بدهی یا حق دیگری نداشته باشد، دارایی‌اش بلافاصله پس از مرگ به وارثان منتقل می‌شود.[۸]

در مورد مالکیت ورثه بر ترکه پیش از پرداخت بدهی‌ها، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از فقیهان معتقدند ورثه تا پیش از پرداخت بدهی‌ها و حقوق، مالک ترکه محسوب نمی‌شوند.[۹] عده‌ای از عالمان شیعه بر این باورند که اگر بدهی‌های متوفی کمتر از کل دارایی او باشد، وارثان مالک ترکه خواهند بود[۱۰] و گروهی دیگر بر این باورند که ورثه از همان لحظه مرگ میت، حتی پیش از پرداخت بدهی‌ها، مالک ترکه هستند.[۱۱]

از ترکه در ابواب مختلف فقه از جمله حجر،[۱۲] زکات فطره،[۱۳] وصیت[۱۴] و ارث[۱۵]سخن گفته شده است.

بر اساس تعریف مندرج در قانون مدنی ایران، ترکه مفهومی عام‌تر از ارث دارد چراکه ارث تنها بخش خالص و باقی‌مانده از ترکه، پس از کسر بدهی‌ها و اجرای وصیت است.[۱۶]

پانویس

  1. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۹۷.
  2. مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۳.
  3. امام خمینی، حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی، ۱۳۸۵ش، ص۲۴.
  4. «انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو.
  5. «با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.
  6. مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۴۵۳؛ قبله‌ای خویی، ارث، ۱۳۸۱ش، ص۲۲.
  7. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بی‌تا، ج۸، ص۸۹.
  8. حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، بی‌تا، ج۸، ص۸۹؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۵۷۴.
  9. محقق اردبیلی، زبدة البیان، بی‌تا، ص۶۴۹.
  10. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۸۱۶؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بی‌تا، ج۲، ص۵۹۵.
  11. شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹، ج۲، ص۱۴۴؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۴-۸۵.
  12. نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۴ق، ج۲۶، ص۸۵؛ میرزای قمی، جامع الشتات، بی‌تا، ج۲، ص ۵۹۵.
  13. شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۱۴۴.
  14. شیخ انصاری، الوصایا و المواریث، ۱۴۱۵ق، ص۲۰۱.
  15. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۸۱۶؛ مغنیه، الفقه علی مذاهب الخمسه، ۱۳۷۴ش، ص۴۹۶.
  16. «قانون مدنی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

منابع

  • آشتیانی، محمدحسن بن جعفر، کتاب القضاء، تهران، انتشارات زهیر کنگره علامه آشتیانی، ۱۴۲۵ق.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله ، نجف، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۰ق.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، حاشیه بر رساله ارث ملاهاشم خراسانی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
  • «انتقال سیم کارت متوفی»، سایت دادسو. تاریخ درج: ۲۶ شهریور۱۴۰۴ش، تاریخ بازدید: ۴ آبان ۱۴۰۴ش.
  • «با سهام افراد فوت شده چه کنیم؟»، سایت خبری عصر ایران.تاریخ درج: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۴ آبان ۱۴۰۴ش.
  • حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، بیروت، موسس آل البیت، بی‌تا.
  • شیخ انصاری مرتضی، الوصایا و المواریث، قم، الموتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه، لمیلاد الشیخ الانصاری، ۱۴۱۵ق.
  • شیخ طوسی، محمدبن حسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۰۹ق.
  • « قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۱ مهر ۱۴۰۴ش.
  • قبله‌ای خویی، خلیل، ارث، تهران، انتسارات سمت، ۱۳۸۱ش.
  • محقق اردبیلی، احمد، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، بی‌تا.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام و الحلال، تهران، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق.
  • مغنیه، محمدجواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، تهران، موسسه الصادق، ۱۳۷۴ش.
  • مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، تحت اشراف سید محمود هاشمی شاهرودی، تهران، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم بن حسن، جامع الشتات، تهران، منشورات شرکه الرضوان، بی‌تا.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۴ق.