ولد الزنا
بخشی از احکام عملی و فقهی |
---|
وَلَدُ الزِّنا به معنای زنازاده، فرزندی است که از رابطهٔ نامشروع زن و مرد به دنیا آمده باشد. از ولدالزنا در بخشهای مختلف کتابهای فقهی همچون نماز، اجتهاد و تقلید بحث میشود. در روایات بسیاری هم از آن سخن آمده است.
از جمله احکام شرعی ولد الزنا این است که از والدین خود ارث نمیبرد و همچنین به فتوای فقیهان نمیتواند عهدهدار برخی مناصب شرعی مانند امامت جماعت باشد.
مفهومشناسی
ولدالزنا به فرزندی گفته میشود که از راه نامشروع (زنا) به دنیا بیاید.[۱] از این عنوان در ابواب مختلف فقهی همچون شرایط امام جماعت در نماز جماعت[۲] و نماز جمعه،[۳] اجتهاد و تقلید، ازدواج، قضا و شهادات بحث شده است.[۴]
تفاوت ولدالزنا و حرامزاده
ولدالزنا تنها به فرزندی گفته میشود که از رابطهٔ نامشروع زن و مرد به دنیا بیاید، اما حرامزاده مصادیق دیگری دارد؛ از جمله فرزندی که از ارتباط زن و شوهر در ایام حرمت مقاربت با زن مانند ایام حیض یا اِحرام به دنیا میآید.[۵]
احکام فقهی
برخی احکام ولدالزنا به شرح زیر است:
- ارث ولدالزنا: فرزندی که از زنا حاصل میشود، از پدر و مادرش ارث نمیبرد و پدر و مادر نیز از او ارث نمیبرند.[۶] البته برخی فقهای متقدم ارث او از مادرش را جایز میدانند.[۷]
- مناصب شرعی: ولدالزنا نمیتواند عهدهدار برخی مناصب شرعی باشد؛ او نمیتواند امام جماعت باشد.[۸] سید مرتضی حکم به بطلان نماز جماعت در اقتدای به زنازاده را خاص شیعه میداند.[۹] همچنین ولدالزنا از مرجعیت فتوی منع شده است.[۱۰] و تصدی منصب قضاوت نیز برای او جایز نیست.[۱۱]
- شهادت در محاکم: شهادت ولدالزنا هم شنیده نمیشود و در دادگاه اعتباری ندارد.[۱۲] اگرچه برخی فقها شهادت او را در امور کماهمیت جایز میدانند.[۱۳]
- دیه ولدالزنا: در رابطه با دیهٔ ولد الزنا اختلاف است؛ غالب فقها میگویند که اگر ولد الزنا مسلمان باشد، دیهٔ او به اندازهٔ دیهٔ یک مسلمان است، ولی در مقابل، برخی دیهٔ ولد الزنا را به اندازهٔ دیهٔ ذمی شمردهاند.[۱۴]
- طهارت ولدالزنا: بسیاری از فقیهان شیعه ولدالزنا را طاهر میدانند،[۱۵] اگرچه برخی به نجاست حکم کردهاند.[۱۶]
- محرمیت ولد الزنا: برخی از فقها زنا را از اسباب محرمیت سببی و نسبی دانستهاند. براین اساس زنا زاده(ولدالزنا) بر زناکننده مَحْرَم است.[۱۷]
فلسفه محرومیت ولدالزنا از برخی مناصب شرعی
درباره فلسفه محرومیت ولدالزنا از برخی مناصب شرعی همچون امامت جماعت گفتهاند: لازمه تصدّی برخی از امور مقبولیّت و پذیرش عمومی است و در جامعه چنین اقبالی به والدالزنا وجود ندارد. همچنین در ولدالزنا زمینه قانونشکنی و گناه نسبت به دیگران بیشتر است. ازاینرو، این کار نوعی احتیاط است که به منظور حفظ مصالح ملّی و جامعه انجام میشود.[۱۸]
ولدالزنا در روایات
ولدالزنا موضوع روایات بسیاری در کتب روایی است. غالب این روایات در بیان محدودیتهای ولدالزنا هستند.[۱۹] در برخی روایات، از فرزندی که از زنا زاییده شده، در کنار یهودی و مجوسی یاد شده و حتی تناول از ظرف دهانخوردهٔ او مکروه شمرده شده است.[۲۰] علامه مجلسی در مرآة العقول در شرح حدیث، کراهت را به حرمت معنا کرده است.[۲۱] محمدتقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، عنوان ولدالزنا در روایات را کنایهای از دشمنان اهلبیت میداند. به نظر وی، اهلبیت از آنجا که نمیتوانستند به صراحت در رابطه با دشمنانشان سخن بگویند، از چنین تعبیری استفاده میکردند. وی از روایاتی که محبت اهلبیت(ع) را دلیل بر حلالزادگی میشمارند، به عنوان مؤید این تأویل یاد میکند.[۲۲] در برخی روایات شیر یهودی و نصرانی و مجوسی از شیر ولدالزنا بهتر دانسته شده در توضیح روایت گفتهاند منظور مرضعه (دایه) و زن شیردهی است که شیر او از راه زنا به دست آمده باشد.[۲۳]
پانویس
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۲۹۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۳، ص۳۲۴.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ج۱، ص۲۲۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۲۹۸.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۲۸۱؛ حرامزاده در اصطلاح روایات، پایگاه اطلاعرسانی حوزه.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۱۱.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۳۳۷.
- ↑ محقق حلی، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۹۷.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۸.
- ↑ اشتهاردی، مدارک العروه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۵۵.
- ↑ شیخ بهایی، جامع عباسی، ۱۳۸۶ش، ص۷۹۱.
- ↑ محقق حلی، المعتبر، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۴۳۵.
- ↑ محقق حلی، نکت النهایه، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ «بررسی حقوق فرزندان نامشروع»، ص۱۶.
- ↑ صافی گلپایگانی، ذخیره العقبی، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۱۷۸.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه، ۱۴۲۱ق، ص۲۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۳۶۷؛سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی و سبحانی، پاسخ به پرسشهای مذهبی، ۱۳۷۷ش، ص۲۲۱-۲۲۴.
- ↑ برقی، محاسن، ۱۳۷۱ق، ج۱، ص۱۰۸ و ۱۰۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۱.
- ↑ مجلسی، مرآةالعقول، دار الكتب الإسلاميّة، ج۱۳، ص۴۰.
- ↑ مجلسی، لوامع صاحبقرانی، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ فیض کاشانی، الوافی،۱۴۰۶ق، ج ۲۳، ص۱۳۶۷.
منابع
- ابوالصلاح حلبی، تقیالدین بن نجمالدین، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانهٔ عمومی امیرالمؤمنین علیهالسلام، ۱۴۰۳ق.
- اشتهاردی، علیپناه، مدارک العروة، تهران، دارالاسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷ق.
- برقی، احمد بن محمد، المحاسن، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق.
- تاجالدینی، معصومه و لیلا مهرابی راد، «بررسی حقوق فرزندان نامشروع»، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره دهم، بهار ۱۳۹۶.
- حرامزاده در اصطلاح روایات، پایگاه اطلاعرسانی حوزه، تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۸۵ش.
- حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
- حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسه سیدالشهداء للعلمیه، ۱۴۰۵ق.
- شریف مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی منفردات الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵ق.
- صافی گلپایگانی، علی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۷ق.
- عاملی، بهاءالدین، محمد بن حسین و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۹ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و تحولات آن، تهران، موسسه سمت، ۱۴۲۱ق.
- مجلسی، محمدتقی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۴ق.
- محقق حلی، نجمالدین، محمد بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسه سیدالشهداء، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، نجمالدین، محمد بن حسن، نکت النهایة-النهایة و نکتها، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- شیخ بهایی، محمد بن حسین، جامع عباسی با حواشی هشت فقیه والامقام، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۶ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق: عباس قوچانی، ناشر: دار إحياء التراث العربي، بیروت، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، تهران، بی تا.
- مکارم شیرازی، ناصر و جعفر سبحانی، پاسخ به پرسشهاى مذهبى، مدرسه الامام علي بن ابىطالب(ع)، قم، ۱۳۷۷ش.
- مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت علیهم السلام، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.