احکام ثانویه
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
احکام ثانویه احکامی الهی هستند که بهدلیل شرایط استثنایی مانند اضطرار یا ضرر برای موضوعات وضع میشوند. بهعنوان مثال، در آیه ۱۷۳ سوره بقره، تحریم گوشت مردار در حالت اضطرار و همچنین در آیه ۲۸ سوره آل عمران، ممنوعیت ولایت کافر بر مؤمن در حالت تقیه، از موارد احکام ثانویه هستند. در مقابل احکام ثانویه احکام اولیه قرار دارند که براساس مصالح عمومی صادر میشوند و شرایط استثنایی را در نظر نمیگیرند بهعنوان مثال، وجوب روزه در حالت عادی، حکم اولی است، اما در شرایطی که روزه باعث ضرر شود، حکم آن به حرمت تبدیل میشود که این حکم حرمت، حکم ثانویه است. عناوین ثانویه شامل ضرورت و اضطرار، اکراه، ضرر، عسر و حرج، اهم و مهم، تقیه، نذر و غیره میباشند.
به گفته پژوهشگران، احکام ثانویه با احکام اولیه در دوام، شمول و رتبه تفاوت دارند؛ احکام اولیه دائمی هستند مگر با تغییر موضوع، اما احکام ثانوی موقتی بوده و با رفع شرایط استثنایی، حکم اولی دوباره اجرا میشود. شمول احکام اولیه برای همه مکلفین است، ولی احکام ثانوی تنها برای کسانی که در شرایط خاص قرار دارند، جاری میشود. حکم حکومتی نیز با احکام اولیه و ثانویه در جزئیتر بودن، مدت اعتبار و ماهیت بحث (تشخیص مصداق) تفاوت دارد.
مفهومشناسی
احکام ثانویه، احکامی هستند که بهدلیل عارض شدن شرایط استثنایی مانند اضطرار، اکراه، عسر و حرج، نذر یا تقیه برای موضوعات از طرف خداوند قرار داده شدهاند. بهدلیل کاربرد زیاد حالت اضطرار، گاهی به آن «حکم اضطراری» نیز گفته میشود.[۱] در مقابل احکام ثانویه احکام اولیه قرار دارند که براساس مصالح عمومی صادر میشوند و شرایط استثنایی را در نظر نمیگیرند بهعنوان مثال، وجوب روزه در حالت عادی، حکم اولی است، اما در شرایطی که روزه باعث ضرر شود، حکم آن به حرمت تبدیل میشود که این حکم حرمت، حکم ثانویه است.[۲]
در قرآن کریم، نمونههایی از احکام ثانویه وجود دارد نظیر:
- آیه ۱۷۳ سوره بقره: در حالت اضطرار، حکم تحریم گوشت مردار برداشته میشود.
- آیه ۲۸ سوره آل عمران: در حالت تقیه، ممنوعیت ولایت کافر بر مؤمن برداشته میشود.
یکیبودن عنوان حکم اولی و ثانوی با حکم واقعی و ظاهری در اصول فقه
برخی عالمان اصول فقه، «حکم واقعی» را «حکم اولی» و «حکم ظاهری» را «حکم ثانوی» نامیدهاند. حکم واقعی، حکمی است که بدون در نظر گرفتن شرایط احتمالی برای موضوع جعل شده (مانند وجوب نماز). حکم ظاهری زمانی است که نسبت به حکم واقعی جهل یا شک وجود داشته باشد (مانند شک در وجوب اقامه برای نماز)[۳] دلیل اثباتکننده حکم واقعی «دلیل اجتهادی» و دلیل اثباتکننده حکم ظاهری «دلیل فقاهتی» نام دارد.[۴]
تعداد عناوین ثانویه
- ضرورت و اضطرار
- اکراه
- ضرر
- عسر و حرج
- اهم و مهم
- مقدمه واجب و مقدمه حرام
- حفظ نظام
- تقیه
- اعانت بر واجب و ترک حرام
- اعانت بر معصیت و ظلم
- امر و نهی پدر و مادر و شوهر
- نذر, عهد و قسم
تفاوتهای حکم اولی و ثانوی
تفاوتهای احکام اولی با احکام ثانوی عبارتند از:
- دوام: احکام اولی دائمی هستند (مانند حرمت شراب)، مگر اینکه موضوعشان تغییر کند. احکام ثانوی موقتی بوده و تا زمانی که شرایط استثنایی (مانند ضرر روزه) وجود دارد، اعمال میشوند و با رفع آن شرایط، حکم اولی دوباره اجرا میگردد.
- شمول: احکام اولی برای همه مکلفین (عالم و جاهل) مشترک است، اما احکام ثانوی فقط برای کسانی که دچار شرایط خاص (اضطرار، اکراه) هستند، جاری میشود.
- رتبه: احکام ثانوی در طول احکام اولی قرار دارند، یعنی اولویت با حکم اولی است مگر در موارد خاص که حکم ثانوی مقدم میشود.
- تقدم در تعارض: در صورت تعارض، دلیل حکم ثانوی بر دلیل حکم اولی حکومت دارد و تقدم با حکم ثانوی است.[۵]
تفاوت حکم حکومتی با حکم ثانوی
حکم حکومتی با احکام اولیه و ثانویه سه تفاوت دارد:
- جزئیتر بودن: حکم حکومتی همیشه جزئیتر از احکام اولی و ثانوی است.
- مدت اعتبار: احکام اولی دائمی، احکام ثانوی موقتی (تا زمان رفع علت) و حکم حکومتی تا زمانی که مصلحت آن باقی است، اعتبار دارد.
- ماهیت بحث: بحث در مورد احکام حکومتی، تشخیص مصداق احکام شرعی است، درحالیکه بحث احکام اولی و ثانوی مربوط به خود احکام کلی است. حاکم اسلامی ابتدا حکم کلی را استنباط کرده و سپس آن را بر مصداق تشخیص داده شده تطبیق میدهد.
تاریخچه
به گفته پژوهشگران، مفهوم احکام ثانویه از صدر اسلام وجود داشته است، زیرا قواعدی مانند نفی ضرر، نفی حرج و لزوم تقیه که از مصادیق احکام ثانویه هستند که ریشه در قرآن و روایات دارند. [۶] برخی تحقیقات، محمدتقی اصفهانی (متوفای ۱۲۴۸ق) را بهعنوان نخستین عالم شیعی معرفی میکنند که به «تکلیف ثانوی» اشاره کرده است،[۷] همچنین محمدحسین حائری اصفهانی (متوفای ۱۲۵۰ق) از احکام اولیه و ثانویه با عنوان «التکالیف الأصلیة و العارضیة» یاد کرده است.[۸] تحقیقات جدی درباره احکام اولیه و ثانویه از زمان شیخ انصاری (متوفای ۱۲۸۱ق) آغاز شد. وی در کتاب مکاسب در بحث شروط صحت شرط،[۹] و نیز رساله المواسعة و المضایقة[۱۰] و کتاب فرائد الاصول (در بحث قاعده لاضرر)[۱۱] به این موضوع پرداخته است.
پانویس
- ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص ۱۱۵ و ۱۱۶
- ↑ فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۵ و ۱۱۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۶.
- ↑ باقرزاده مشکیباف، «عناصر تعيين كننده در حل مسائل مستحدثه(۲)»، ص۱۲۰.
- ↑ الهیان، «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، ص۶۳.
- ↑ کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۵.
- ↑ حائری اصفهانی، فصول، ۱۴۰۴ق، ص۳۳۵.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۲۷۷–۲۷۸.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۷۵ق، ص۳۵۴
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۳۸۲ش، ص۵۳۵-۵۳۶
منابع
- اصفهانی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، تهران (چاپ سنگی)، بینا، بیتا.
- الهیان، مجتبی؛ خادمی، مریم، «واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه»، در مجله پژوهشهای فقهی، دانشگاه تهران، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱.
- باقرزاده مشکی باف، محمد تقی، «عناصر تعیینکننده در حل مسائل مستحدثه(۲)»، مجله کاوشی نو در فقه، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، شماره ۴۴، ۱۳۸۴ش.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، قم، دار إحياء العلوم الإسلامية، ۱۴۰۴ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، چاپ سنگی، تبریز، مطبعة اطلاعات، ۱۳۷۵ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، اسماعیلیان، ۱۳۸۲ش.
- کلانتری، علی اکبر، حکم ثانویه در تشریع اسلامی، قم، مؤسسه تبیان، ۱۳۸۷ش.
- گروهی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ۱۳۸۹ش.
- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۳۰ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم : مكتب الاعلام الاسلامى، ۱۴۱۵ق.
پیوند به بیرون