احتکار
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
اِحتکار نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب شدن آن در بازار با هدف فروختن به بهای بیشتر است. مشهور فقیهان شیعه احتکار را حرام و مربوط به کالاهای ضروری، به‌ویژه مواد خوراکی دانسته‌اند. البته برخی از فقیهان دایره حکم احتکار را گسترش داده و معتقدند احتکار همه کالاهای مورد نیاز جامعه را دربرمی‌گیرد.
فلسفه حرمت احتکار، جلوگیری از اختلالِ نظام و ایجاد عُسروحَرج برای مردم ذکر شده است. در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران مجازات‌هایی مانند حبس، پرداخت غرامت و محرومیت از خدمات دولتی برای احتکارکننده در نظر گرفته شده است.
مفهوم‌شناسی
احتکار به‌معنای ذخیره و نگهداری کالای کمیاب در بازار و مورد نیاز مردم، به انتظار گران شدن بهای آن است.[۱] برخی واژه خرید را در تعریف احتکار افزوده‌اند و گفته‌اند خرید کالا و خودداری از عرضه آن به بازار، در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار است؛ اما برخی دیگر حبس کالا را به‌صورت مطلق (از هر راهی به دست آمده باشد، مانند زراعت و تجارت) احتکار می‌دانند.[۲] به کسی که احتکار می‌کند، مُحْتَکِر می‌گویند.[۳]
جایگاه احتکار
از احتکار و احکام مرتبط با آن، در فقه (باب بیع)،[۴] حقوق و اقتصاد بحث می‌شود. شیخ انصاری آن را با عنوان مسئلۀ احتکار طعام مطرح کرده است.[۵] همچنین در جوامع روایی شیعه، بابی به روایات احتکار اختصاص یافته است.[۶] در روایتی، پیامبر اسلام(ص) محتکر را ملعون خوانده است.[۷]
حکم فقهی
درباره حرام بودن یا کراهت احتکار میان فقها اختلاف است.[۸] بنا بر آنچه به مشهور فقیهان شیعه نسبت داده‌اند، در صورتی که کالایی به اندازه کافی در بازار وجود نداشته باشد و نگهداری آن موجب ضرر به بازار مسلمانان شود، احتکار آن حرام است.[۹]
شهید اول، احتکار طعام را ذیل تجارت‌های مکروه ذکر کرده است؛[۱۰] اما شهید ثانی در شرح لمعه حرمت آن را، در صورت نیاز مردم به آن، قوی‌تر دانسته و به شهید اول نسبت داده که در کتاب دروس، قائل به حرمت احتکار شده است.[۱۱] برخی از فقیهان گفته‌اند در صورتی که کالای احتکارشده، موردنیاز مردم باشد و در بازار نیز یافت نشود، حاکم می‌تواند محتکر را مجبور کند کالایش را بفروشد؛[۱۲] اما نمی‌تواند کالای او را به‌اصطلاح، تَسعیر (قیمت‌گذاری) کند.[۱۳]
فلسفه حرمت احتکار، جلوگیری از اختلالِ نظام و ایجاد عُسروحَرَج برای مردم ذکر شده است.[۱۴]
فقیهانِ شیعه برای حرمت یا کراهت احتکار به روایاتی از پیامبر(ص) و امام صادق(ع)،[۱۵] و فرمان امام علی به مالک اشتر مبنی بر جلوگیری از احتکار[۱۶] استناد می‌کنند.[۱۷] در یکی از این روایات،[یادداشت ۱] کلمهٔ کراهت به کار رفته است [۱۸]، برخی از فقیهان، از این کلمه، حرمت[۱۹] و برخی دیگر کراهت را استنباط کرده‌اند.[۲۰]
احتکار چه چیزهایی را در بر می‌گیرد؟
از احتکار (به‌شدت) جلوگیری کن؛ چراکه رسول خدا(ص) از آن منع فرمود و باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد؛ با موازین عدل و نرخ‌هایی که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار، و هرگاه کسی بعد از نهی تو از احتکار، دست به چنین کاری زند او را کیفر ده؛ ولی (هرگز) در مجازات زیاده‌روی نکن.
*منبع:نهج البلاغه، نامه به مالک اشتر
در روایات، از احتکار گندم، جو، خرما، کشمش و روغن سخن به میان آمده است.[۲۱] ازاین‌رو به گفته علامه مجلسی، مشهور فقیهان شیعه، به حرام بودن احتکار در موارد یادشده، اکتفا کرده و حکم آن را به موارد دیگر تعمیم نداده‌اند.[۲۲] برخی نمک را نیز به آنها افزدوه‌اند.[۲۳] البته در برخی روایات، احتکار طعام، به‌طور کلی ممنوع شده است[۲۴] و برخی از فقیهان امامیه نیز جریان حکم آن را در همه موارد نیاز غذایی بعید ندانسته[۲۵] و برخی دیگر آن را به همه نیازمندی‌های عمومی مانند خوراک، پوشاک و مسکن تعمیم داده‌اند. مستند گروه اخیر، برخی قواعد فقهی چون قاعده لاضرر و قاعده لاحَرَج و نیز علت حرمت احتکار است(نیاز شدید مردم) که در برخی روایات آمده است.[۲۶]
مجازات و قوانین حقوقی
در آیات و روایات به مجازات محتکر تصریح نشده است. ازاین‌رو برخی با استناد به نامه امام علی به مالک اشتر، مجازات احتکارکننده را تعزیر دانسته‌اند که مقدار و کیفیت آن را حاکم شرع مشخص می‌کند.[۲۷]
از نظر حقوقی نیز، احتکار جرم محسوب می‌شود و در قوانین حقوقی ایران، مجازات‌هایی برای احتکارکننده در نظر گرفته شده است.[۲۸] در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ ایران (مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۶ش)، مجازات‌هایی مانند حبس و پرداخت غرامت در نظر گرفته شده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مجازات‌هایی همچون محرومیت از خدمات دولتی برای محتکر ذکر شده است.[۲۹]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان‌العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل مادهٔ حکر.
- ↑ امام خمینی، کتاب‌البیع،، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
- ↑ ابن‌منظور، لسان‌العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۰۸.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴؛ امام خمینی، کتاب‌البیع،۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ برای نمونه، نگاه کنید به کلینی، الکافی،۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴-۱۶۵؛ طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج۷، ص۱۵۸-۱۶۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ مجلسی، مرآةالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴.
- ↑ مجلسی، مرآةالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۱۰۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۸.
- ↑ ابن‌فهد حلی، المهذب، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۷۰.
- ↑ قطب راوندی، فقه‌القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ص۶۴۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
- ↑ نهج‌البلاغه، نامه ۵۳.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامه، دار احیاء التراث العربی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، الناشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ،ج۱۷، ص۴۲۴
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۱۷، ص۶۱؛ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ج۲، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۵.
- ↑ نگاه کنید به: حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، دار احیاء التراث العربی، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
- ↑ مجلسی، مرآةالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ قطب راوندی، فقه‌القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۵۲.
- ↑ طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج۷، ص۱۵۹-۱۶۲.
- ↑ اصفهانی، وسیلةالنجاة، ۱۴۲۲ق، ص۳۲۸-۳۲۹.
- ↑ محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، ۱۳۶۲ش، ص۵۵.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ص۶۴۳-۶۴۴.
- ↑ نگاه کنید به: محقق داماد، «احتکار»، ص۶۴۳.
- ↑ محقق داماد، «احتکار»، ص۶۴۳-۶۴۴.
یادداشت
- ↑ َ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَام
منابع
- ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، تصحیح مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷ق.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان‌العرب، تصحیح احمد فارس، بیروت، دارالفکرـ‌دارصادر، ۱۴۱۴ق.
- اصفهانی، ابوالحسن، وسیلةالنجاة، شرح امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب‌البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، تصحیح محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ق.
- حر عاملی، وسائل الشیعه، الناشر، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم، المطبعة : ستاره، بی تا.
- حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، تصحیح محمدباقر حسینی شهیدی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه، تصحیح محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شرح سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، تصحیح مجمدجواد رحمتی و سید احمد حسینی، قم، منشورات دارالذخائر، ۱۴۱۱ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب‌الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- قطب راوندی، سعید بن عبدالله، فقه‌القرآن، تصحیح سید احمد حسینی، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی، ۱۴۰۵ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول، تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- محقق داماد، «احتکار»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج۶، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- محقق داماد، مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران، ۱۳۶۲ش.
پیوند به بیرون