عقد جایز
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
عقد جایز در مقابل عقد لازم، قراردادی است که هر یک از طرفینِ آن، هر وقت که بخواهند می‌توانند آن را بر هم زنند. برخی منابع فقهی، عقدهای وکالت، شرکت، مضاربه، جعاله، وصیت، هبه، ودیعه، عاریه (به غیر خویشان) و بیع (وقتی هنوز محل قرارداد ترک نشده) را به عنوان عقود جایز (نسبت به هر دو طرف عقد) بر شمرده‌اند. به گفته فقیهان عقد جایز، با مرگ، جنون یا سفاهت یکی از دو طرف قرارداد، باطل می‌گردد.
مفهوم و حکم عقد جایز
عقد جایز در مقابل عقد لازم، قراردادی است که هر یک از طرفینِ آن، هر وقت که بخواهند می‌توانند آن را فسخ کرده و بر هم زنند؛ مانند عقد وکالت، ودیعه و عاریه.[۱] مثلا: در عقدِ وکالتْ وکیل در هر زمانی می‌تواند از وکالت استعفا دهد، یا مُوَکِّل در هر زمانی می‌تواند وکیل را عزل نماید.[۲]
فقیهان معتقدند، عقد جایز می‌تواند به صورت شرط، در ضمن یک عقد لازم قرار گیرد و آثار عقد لازم بر آن مترتب گردد؛[۳] مثلا کسی خانهٔ خود را فروخته و در ضمن آن شرط کند که مشتری از طرف او وکیل در انجام کاری شود؛[۴] پس در این صورت تا زمانی که عقد اصلی (فروش خانه) که شرط در ضمن آن آمده است باقی باشد، نمی‌توان عقد جایز (وکالت) را فسخ نمود.[۵] همچنین به گفته فقها، عقد جایز، با مرگ یکی از دو طرف قرارداد یا عارض شدن جنون یا سفاهت برای یکی از آنها، باطل می‌گردد.[۶] در ایران، مادهٔ ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف و تبیین عقد جایز تدوین شده است.[۷]
جایگاه عقود جایز در منابع فقهی
عنوان عقد جایز و لازم و بحث از احکام آن در منابع فقهیِ گذشته (مربوط به قرن چهارم و پنجم قمری) همچون المبسوط[۸] و المُهذّب[۹] آمده است. شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق)[۱۰] و علامهٔ حلی (درگذشت: ۷۲۶ق)[۱۱] از فقیهان شیعه، تقسیمی به لحاظ لزوم و جواز برای قراردادها ارائه نموده و اظهار داشته‌اند، گاهی قرارداد نسبت به هر دو طرفِ عقد جایز بوده و گاهی فقط نسبت به یک طرف جایز است؛ مانند عقد رهن که از سوی راهن لازم و از سوی مُرتَهِن[یادداشت ۱] جایز شمرده می‌شود. برخی منابع فقهی، عقدهای ودیعه، عاریه، وکالت، شرکت، مضاربه، جعاله، وصیت، هبه (به غیر خویشان) و بیع (وقتی طرفین هنوز محل قرارداد را ترک نکرده‌اند) را به عنوان عقود جایز (نسبت به هر دو طرف عقد) بر شمرده‌اند.[۱۲]
پانویس
- ↑ قزوینی، صیغ العقود و الإیقاعات، ۱۴۱۴ق، ص۳۵؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۷؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ج۱، ص۲۳۲.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۲۸۱؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۲۳۱.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۴.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۰۶؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۳۸۶.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۵.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۹۵.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۱۴۹.
- ↑ حلّی، نزهة الناظر، ۱۳۹۴ق، ص۹۰.
یادداشت
- ↑ رهن عقدی است که به موجب آن، مدیونْ مالی را به‌عنوان وثیقه به صاحب دَین می‌دهد؛ فرد بدهکار را «راهِن» و طلبکار را «مُرتَهِن» می‌گویند.(طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۲۳).
منابع
- ابن‌براج طرابلسی، قاضی عبد العزیز، المُهذّب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
- حلّی، یحیی بن سعید، نُزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۳۹۴ق.
- شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، منشورات إسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۹ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق و تصحیح سید محمد تقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مؤسسه آل البیت(ع)، مشهد، بی‌تا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- قزوینی، ملا علی، صیغ العقود و الإیقاعات (محشّٰی)، قم، انتشارات شکوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.