عقد جایز
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
عقد جایز در مقابل عقد لازم، قراردادی است که هر یک از طرفین آن هر زمان بخواهند می‌توانند عقد را فسخ کرده و بر هم زنند؛[۱] برای نمونه در وکالت، وکیل می‌تواند در هر زمان از وکالت استعفا دهد و موکل نیز می‌تواند وکیل را عزل کند.[۲] در برخی منابع فقهی، ودیعه، عاریه، وکالت، شرکت، مضاربه، جعاله، وصیت، هبه (به غیر خویشان) و بیع پیش از جدایی طرفین از محل عقد، از جمله عقود جایز (برای هر دو طرف) دانسته شده‌اند.[۳]
به گفته فقیهان، عقد جایز ممکن است به صورت شرط در ضمن یک عقد لازم قرار گیرد و در نتیجه، آثار عقد لازم بر آن مترتب شود؛[۴] برای مثال اگر کسی خانه خود را بفروشد و ضمن عقد شرط کند که مشتری از طرف او وکیلِ انجام کاری شود،[۵] تا زمانی که عقد اصلی پابرجاست، امکان فسخ عقد جایز (وکالتِ شرط‌شده) وجود ندارد.[۶] از سوی دیگر، عقد جایز با مرگ یکی از دو طرف یا با عارض شدن جنون یا سفاهت برای یکی از آن‌ها باطل می‌شود.[۷] در حقوق ایران نیز، ماده ۱۸۶ قانون مدنی به تعریف عقد جایز پرداخته است.[۸]
در منابع فقهی گذشته مانندالمبسوط[۹] و المُهذّب،[۱۰] بحث عقد لازم و جایز مطرح شده و شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق)[۱۱] و علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق)[۱۲] قراردادها را از حیث لزوم و جواز به دو دسته تقسیم کرده‌اند؛ به این معنا که گاهی عقد نسبت به هر دو طرف جایز است و گاهی فقط برای یک طرف جایز می‌باشد، مانند رهن که برای راهن لازم و برای مرتهن جایز شمرده شده است.
پانویس
- ↑ قزوینی، صیغ العقود و الإیقاعات، ۱۴۱۴ق، ص۳۵؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۷؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ج۱، ص۲۳۲.
- ↑ حلّی، نزهة الناظر، ۱۳۹۴ق، ص۹۰.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۲۸۱؛ شعرانی، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۴۲.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۲، ص۲۳۱.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۴.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۰۶؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۳۸۶.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۵.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۹۵.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۱۴۹.
منابع
- ابن‌براج طرابلسی، قاضی عبد العزیز، المُهذّب، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
- حلّی، یحیی بن سعید، نُزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۳۹۴ق.
- شعرانی، ابوالحسن، ترجمه و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تهران، منشورات إسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۹ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تحقیق و تصحیح سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، مشهد، مؤسسه آل البیت(ع)، بی‌تا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- قزوینی، ملا علی، صیغ العقود و الإیقاعات (محشّٰی)، قم، انتشارات شکوری، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.