استخلاف در نماز
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
اِستِخلاف در نماز بهمعنای جانشینی فرد دیگری به جای امام جماعت است که پس از شروع نماز، قادر به ادامۀ آن نباشد. بر اساس فقه اسلامی، مستحب است فردی واجد شرایطِ امامت جماعت، برای ادامه و تکمیل نماز جماعت انتخاب شود.
جایگاه و مفهوم
استخلاف در نماز، جانشینی شخصی بهجای امام جماعت است؛ به این معنا که اگر در وسط اقامۀ نماز، براى امام جماعت یا امام جمعه عذرى پیش بیاید که قادر به ادامۀ نماز نباشد، میتواند كسى را كه واجد شرایط است به جانشینى خویش برگزیند تا نماز را با مأمومین (نمازگزاران) به پایان برساند.[۱] مرگ، بیهوشی، بیماری، بطلان وضو،[۲] خوندماغ، دلدرد و به یاد آوردن اینکه وضو ندارد،[۳] جزو این عذرها شمرده شده است. مستند این فتوا، روایات چهارده معصوم[۴] است.[۵]
ادعا شده در حال اختیار نیز امام جماعت میتواند نماز را باطل کند و برای ادامۀ نماز جماعت جانشینی برای خود قرار دهد.[۶] در تعابیر برخی از فقها، بهجای کلمه استخلاف، از تعبیر «استنابه» استفاده شده است.[۷]
احکام استخلاف
- بر جواز استخلاف در نماز (چه با عذر و چه از روی اختیار) ادعای اجماع شده است.[۸]
- گفته شده انتخاب جانشین برای امام جماعت، هم توسط امام و هم توسط مأمومین امکانپذیر است.[۹] اما فرد جانشین باید واجد شرایط امامت جماعت باشد؛ یعنی باید عادل، بالغ و از نظر فقهی صلاحیت اقتدا را داشته باشد.[۱۰]
- انتخاب جانشین در نماز جماعت به نظر امامیه، مستحب است؛[۱۱] زیرا اصل نماز جماعت واجب نیست.[۱۲] البته برخی از فقهای امامیه معتقدند در نماز جمعه اگر امام وسط نماز بمیرد، بر مأمومین واجب است جانشینی برای امام جمعه انتخاب کنند.[۱۳]
پانویس
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۴۵.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۲۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۳، ص۳۶۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۲۶.
- ↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۴۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۱۱۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۳۱۷.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۲۴؛ سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۴۷.
- ↑ عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۱ق، ج۴، ص۳۶۳.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۲۰.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۸۱.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۲۰.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱۷، ص ۳۳۱.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص ۳۰۴.
منابع
- جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۳ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۲۳ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۱ق.
- کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.