نسخ احکام
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
نَسخ احکام عبارت است از رفع احکام دین گذشته یا یک حکم شرعی به وسیلهی دلیل شرعی دیگری پس از آن، به دلیل به سرآمدن مدّت یا رفع ملاک و مصلحت حکم سابق. اکثر فقیهان شیعه معتقدند که نسخ احکام در اسلام رخ داده است. از نظر شیعیان نسخ حکم قرآنی با آیات بعدی قرآن و نسخ حکم برآمده از حدیث متواتر با حدیث متواتر مجاز است؛ اما نسخ حکم قرآنی با خبر واحد ممکن نیست. همچنین درباره اینکه آیا احکام برآمده از آیات قرآن با احادیث متواتر نسخ میشوند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. شیعه بر تمایز بین نسخ و بداء تأکید دارند و شناخت ناسخ و منسوخ را وظیفه مکلف میدانند. در میان فقیهان شیعه درباره برخی شروط نسخ اختلاف نظر وجود دارد؛ اما همگان این شرط را قبول دارند که ناسخ باید بعد از منسوخ بیاید.
به لحاظ تاریخی، در ابتدای تأسیس و تدوین این بحث فقهی مکاتب و اختلاف نظرهایی درباره محدوده نسخ احکام شکل گرفت، سپس تا پایان حیات علامه حلی این مسئله به مرحله تثبیت و نظاممند شدن رسید و در قرنهای بعدی تکامل و تفصیل پیدا کرد.
مفهوم و تعریف نسخ
نسخ احکام را دارای دو معنا دانستهاند: معنای اول، رفع برخی احکام شرعی مانند کیفیت زکات و نماز و جایگزینی آنها با احکام جدید؛ و معنای دوم، اتمام رسالت پیامبر سابق و انقضای تمام احکام شرعی دین او است.[۱] به گفتۀ نویسندگان فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، معنای نسخ احکام در اصول فقه عبارت است از: «برداشتن حکم شرعی سابق بهوسیلۀ دلیل شرعی دیگر پس از به اتمام رسیدن مدت آن و منتفی شدن مصلحت و ملاک در آن».[۲] تحولات زمانی و اجتماعی از جمله دلایل نسخ در شرایع به شمار میرود.[۳] عالمان شیعه در علم اصول فقه و علم تفسیر هر یک با روشی مجزا اما تا حدی مشابه به پژوهش درباره نسخ احکام و نسخ آیات پرداختهاند.[۴] بهگفتهٔ علامه طباطبایی زمانیکه حکم آیهای از قرآن نسخ میشود، بهمعنای پایان زمان اعتبار حکم یا اثر آن آیه است.[۵]
انواع نسخ
فقیهان در طول زمان تقسیمبندیهای فراوان و گاه گیجکنندهای برای انواع نسخ برشمردهاند؛ اما بهطور خلاصه میتوان مهمترین تقسیم آن را اینگونه بیان کرد:
انواع نسخ نسبت به جنس ناسخ و منسوخ
- نسخ قرآن با قرآن: مورد اتفاق علمای شیعه است.[۶]
- نسخ سنت با سنت: به عقیده همه فقیهان شیعه، حکم برآمده از احادیث با حکم احادیث جدیدتر نسخ میشود.[۷]
- نسخ قرآن با سنت: گروهی از جمله شیخ مفید معتقد به عدم جواز نسخ قرآن با سنت است و فقط قرآن میتوان احکام قرآنی را نسخ کند.[۸] با این حال از سید مرتضی، فقیه و متکلم امامی، نقل شده است قائل به جواز نسخ قرآن با حدیث متواتر بوده است.[۹] همچنین بیشتر علمای اهل سنت، نسخ قرآن به سنت مشهور (خبر واحد، مستفیض یا مشهور) را جایز و آن را در حکم سنت متواتر میدانند، بر خلاف امامیه که آن را جایز نمیداند.[۱۰]
انواع نسخ نسبت به حکم ناسخ و منسوخ
گاهی حکم شرعی بدون جایگزینی حکم دیگر نسخ میشود (نسخ به غیر بدل)؛ اما اگر حکم دیگری بهجای آن بیاید (نسخ به بدل)[۱۱] فقیهان بررسی میکنند که آیا «نسخ به متضاد» اتفاق افتاده است (یعنی با آمدن یکی، حکم قبلی زائل میگردد، مانند حکم نوشیدن مشروب که ابتدا مباح بود و سپس حرام شد.) یا نسخ به مخالف (که یعنی حکم ناسخ و منسوخ یکی است ولی متعلق آنها تغییر کرده، مانند وجوب روزه روز عاشورا و وجوب روزه ماه مبارک رمضان که حکم هر دو وجوب است گرچه متعلق آنها متفاوت است.)[۱۲] سپس این تقسیمات را ارائه میکنند:
- نسخ اباحه با حرمت (مباح به محظور): اباحه نوشیدن شراب در صدر اسلام و نسخ آن با حرمت شراب.[۱۳]
- نسخ حرمت با اباحه (محظور به مباح): مانند نسخ حکم حرمت زیارت قبور در صدر اسلام.[۱۴]
- نسخ وجوب با اباحه، نیز مانند صدقه دادن هنگام نجوا کردن با پیامبر(ص) که ابتدا واجب بود؛ اما با آیه ۱۳ سوره انفال مباح گردید.[۱۵]
- نسخ وجوب با استحباب مانند اینکه در صدر اسلام بر هر مجاهدی واجب بود که با ده نفر از مشرکین بجنگد (مصابره)؛ اما نسخ گردید و استحباب پیدا کرد.[۱۶]
- نسخ وجوب با وجوب، به این معنا است که حکم واجبی نسخ شود و حکم واجب دیگری جای گزین آن گردد، مانند نسخ حکم وجوب نماز رو به بیتالمقدس، با حکم وجوب نماز رو به کعبه.[۱۷] در میان تمام موارد، این مورد مصداق نسخ به مخالف است.
دیگر تقسیمات نسخ
علاوه بر این موارد تقسیمات دیگری نیز وجود دارد که به شرایط پیچیدهتری در مسائل مربوط میشود؛ مانند نسخ جعل در مقابل نسخ مصلحت،[۱۸]نسخ ضمنی، مقابل نسخ صریح،[۱۹] نسخ مجازی[۲۰]در برابر نسخ حقیقی[۲۱] و نسخ کلی[۲۲] در برابر نسخ جزئی.[۲۳]
شروط
نسخ احکام سه شرط اساسی دارد که مورد قبول تمامی فقیهان و مفسران است: اختلاف مضمون حکم ناسخ و منسوخ، تأخر ناسخ نسبت به منسوخ، و عدم اجتماع امر و نهی در زمان واحد.[۲۴] اما غیر از این شروطی نیز وجود دارد که فقط برخی فقیهان به آن معتقدند از جمله اینکه برخی شرط وجود بدیل برای حکم منسوخ را مطرح کردهاند، گروهی شرط کردهاند که ناسخ باید نسبت به حکم منسوخ تخفیف بدهد نه آنکه آن را تشدید کند و برخی شرط مرور زمان بر حکم منسوخ را لازم دانستهاند.[۲۵]
دلایل و حکمتها
در منابع فقهی برای نسخ احکام حکمتهایی برشمرده شده است. از یک دیدگاه نسخ احکام لازمه تدریج در تشریع است؛ زیرا شریعت بایستی هم برای مردم سهل باشد و گاهی احکام سنگین نسخ میشوند و هم باید مناسب احوال زمانه آنها باشد.[۲۶] همچنین گفته شده که نسخ تابع مصالح و مفاسد است و تا تغییر مصلحت و مفسده ممکن است حکمی نسخ شود.[۲۷] علاوه بر اینها تغییر احکام با توجه به زمانهای مختلف، از نظر برخی اندیشمندان نشاندهنده رشد و تکامل جامعه اسلامی است.[۲۸]
در مقابل این حکمتها برخی اشکال کردهاند که نسخ همان بَداء (آشکار شدن امری از ناحیه خداوند برخلاف آنچه مورد انتظار بندگان بوده) است؛ اما فقیهان در پاسخ گفتهاند نسخ صرفاً ظهور حکم واقعیای است که تا پیش از آن مخفی بوده است.[۲۹] البته در ادبیات شیعه گاهی به بداء «نسخ تکوینی» گفته میشود؛ اما نسخی که در این زمینه از آن بحث میکنیم مربوط به حوزه تشریع است و فقط شباهت لفظی دارند.[۳۰] برخی نیز اشکال کردهاند که اگر چنین چیزی در شریعت جایز باشد باعث اشتباه مکلّفین خواهد شد، چرا که ممکن است بدون علم به آیات یا احادیث ناسخ، حکم به مدلول آیات یا احادیث منسوخ کرده و بدان عمل کنند. فقیهان در پاسخ این اشکال گفتهاند که چنین جهلی عذر موجه نیست و بر مکلّف واجب است که ناسخ و منسوخ را بشناسد.[۳۱]
سیر تاریخی گسترش بحث در فقه
شیخ مفید (متوفای ۴۱۳ق) قائل به عدم جواز نسخ قرآن با سنت.[۳۲] اما سید مرتضی (متوفای ۴۳۶ق) در الذریعة إلی أصول الشریعة قائل به جواز نسخ قرآن با سنت متواتر شد؛ چون معتقد بود که وقتی یقین کنیم که حکم الهی نسخ شده است، دیگر فرقی نمیکند که سبب این یقین چه بوده باشد.[۳۳] سپس شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ق) سعی نمود با اتخاذ رویکردی تطبیقی به نقل اختلاف نظرها بدون قضاوت قطعی بپردازد. طبق گزارش نقل شده از شیخ طوسی نظر سید مرتضی به معتزله، حنفیان و مالکیان نزدیکتر است و نظر شیخ مفید به شافعیان.[۳۴] تلاش محقق حلی (متوفای ۶۰۲ق) در زمینه نسخ احکام معطوف به تعریف دقیق معنای شرعی نسخ شد.[۳۵] علامه حلی (متوفای ۷۲۶ق) نیز با بحث تفصیلی درباره شروط نسخ و مبانی کلامی آن در آثار متعدد خود، بحث از نسخ احکام را گسترش داد.[۳۶] از جمله مباحثی که پس از علامه حلی به این بحث فقهی اضافه شده است میتوان به این موارد اشاره کرد: بحث تفصیلی درباره تفاوت نسخ و بداء، توسعه بحث در زمینه شروط نسخ و انواع آن، بررسی و تحلیل عمیقتر درباره حکمتهای نسخ در تشریع.[۳۷]
نسخ ادیان
بر اساس سوره آیه ۱۹ سوره آلعمران، اسلام ناسخ تمام ادیان گذشته است.[۳۸] از دیدگاه صاحبنظران، نسخ ادیان به معنای از بین رفتن احکام آن به وسیله ادیان احکام دین جدید است.[۳۹] از نظر شیعیان، نسخ ادیان به معنای نسخ اصول اعتقادی نیست؛ زیرا معارف همه ادیان الهی بر توحید، نبوت و معاد مبتنی است که، هرگز قابل نسخ یا تغییر نیست.[۴۰] با اینحال احکام شرعی سابق فقط برای امت همان پیامبر تشریع شده و با نسخ شریعت سابق، تمام احکام آن منسوخ میشود.[۴۱]
درباره نسخ احکام شرایع ادیان سابق سه دیدگاه اصلی وجود دارد:
- دیدگاه مشهور فقیهان امامیه این است که شرایع و ادیان سابق با تمام احکام آنها منسوخ میشوند.[۴۲] از نظر متکلمان شیعی، قابلیت نسخ در ادیان الهی به دلیل قدرت مطلق خداوند است که در آیه ۱۰۶ سوره بقره به آن اشاره شده است.[۴۳]
- از دیدگاه شیخ انصاری، فقیه شیعه قرن ۱۳ قمری، اگر حکمی قطعی در فقه اسلامی نسخ حکمی از شریعت گذشته را تأیید نکند، آن حکم همچنان بر مسلمانان نیز جاری است.[۴۴]
- در میان اهل سنت، اکثر حنفیان و برخی مالکیان و شافعیان بر این باورند که آنچه خداوند و رسولش از احکام امتهای پیشین برای ما نقل کرده، اگر در شرع ما تصریح به الزام آن نشده و نسخ آن ثابت نشده، بر ما نوشته شده و باید از آن پیروی کنیم.[۴۵]
پانویس
- ↑ اعرافی، اجتهاد و تقلید، ۱۳۹۸ش، ج۱، ص۳۴۴.
- ↑ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۱۹۰؛ حمود، أبهی المداد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۶ِ؛ محمودی، مباحث الاصولیه...، ج۲، ص۳۰۴.
- ↑ اعرافی، اجتهاد و تقلید، ۱۳۹۸ش، ج۱، ص۳۴۴.
- ↑ حاجی میرزائی، «ناسخ و منسوخ»، ص۲۱۹۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، منشورات اسماعیلیان، ج۱۸، ص۳۰.
- ↑ محمودی، المباحث الأصولیة، ۱۳۹۲ش، ص۳۸۴.
- ↑ طباطبایی مفاتیح الأصول، ۱۲۹۶ق، ص۲۶۴؛ محمودی، المباحث الأصولیة، ۱۳۹۲ش، ص۳۸۴.
- ↑ محمودی، المباحث الأصولیة، ۱۳۹۲ش، ص۳۸۶.
- ↑ طباطبایی مفاتیح الأصول، ۱۲۹۶ق، ص۲۶۵.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۳۸.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۳۱.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۳۱.
- ↑ ابن عقیل، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ص۱۴۱.
- ↑ ابن عقیل، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ص۱۴۰.
- ↑ ابن عقیل، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ص۱۴۰.
- ↑ ابن عقیل، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ص۱۴۰.
- ↑ ابن عقیل، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ص۱۳۹.
- ↑ ایروانی، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، المحبین...، ج۴، ص۱۸۹.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۳۷.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۳۹.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۳۹.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۳۹.
- ↑ گروه نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۳۲.
- ↑ بهادلی، مفتاح الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ بهادلی، مفتاح الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۴۳۷.
- ↑ حمود، أبهی المداد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۴.
- ↑ حمود، أبهی المداد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۴.
- ↑ حمود، أبهی المداد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۴.
- ↑ حمود، أبهی المداد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۵۴.
- ↑ حبالله، دراسات فی الفقه الإسلامی المعاصر، ۱۴۳۲ق، ج۵، ص۱۴۸.
- ↑ حمود، أبهی المداد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۵۵.
- ↑ شیخ مفید، اوائل المقالات، ۱۴۱۳ق، ص۲۱۹.
- ↑ خطاوی، المناهج الروائیة عند الشریف المرتضی، ۱۳۸۵ش، ص۱۳۷-۱۴۲.
- ↑ محمودی، المباحث الأصولیة، ۱۳۹۲ش، ص۳۸۶.
- ↑ ضمیری، محمدرضا، فقها و اصولیان تأثیرگذار شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۴۸۶.
- ↑ اشمیتکه، اندیشه های کلامی علامه حلی، ۱۳۷۸ش، ص۹۰.
- ↑ امامی، فقها و اصولیان تأثیر گذار شیعه، ۱۳۹۷ش، ص۲۸.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، فرهنگ قرآن، ۱۳۸۳ش، ج۳۰، ص۴۳۲.
- ↑ اعرافی، اجتهاد و تقلید، ۱۳۹۸ش، ج۱، ص۳۴۴.
- ↑ زمانینژاد، شناخت نامه شیخ ابو الفتوح رازی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۳۰۳.
- ↑ محمودی، المباحث الأصولیة، ۱۴۳۵ق، ج۲، ص۳۰۴.
- ↑ فاضل، الجامع فی أصول الفقه، ۱۴۳۵ق، ج۲، ص۳۱۳.
- ↑ هاشمی رفسنجانی، فرهنگ قرآن، ۱۳۸۳ش، ج۳۰، ص۴۳۲.
- ↑ فاضل، الجامع فی أصول الفقه، ۱۴۳۵ق، ج۲، ص۳۱۳.
- ↑ فاضل، الجامع فی أصول الفقه، ۱۴۳۵ق، ج۲، ص۳۱۳.
منابع
- ابن عقیل، علی، الواضح فی اصول الفقه، بیروت، جمعیت مستشرقین آلمانی، ۱۴۱۷ق.
- اشمیتکه، زابینه، اندیشههای کلامی علامه حلی، مشهد، آستان قدس رضوی. بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۷۸ش.
- امامی، مسعود، فقها و اصولیان تأثیر گذار شیعه قم، انتشارات امام علی بن ابی طالب(علیه السلام)، ۱۳۹۷ش.
- ایروانی، محمّد باقر، الحلقة الثّالثة فی أسلوبها الثّانی، بیروت، المحبین للطباعة والنشر، بیتا.
- بهادلی، احمد کاظم، مفتاح الوصول الی علم الاصول، دار المؤرخ العربی، بیروت، ۱۴۲۳ق.
- جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، کیهان، تهران، ۱۳۷۰ش.
- حاجی میرزائی، «ناسخ و منسوخ»، در دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، به کوشش بهاء الدین خرمشاهی، ج۲، تهران ۱۳۷۷ش.
- حبالله، حیدر، دراسات فی الفقه الإسلامی المعاصر، دار الفقه الاسلامی المعاصر، بی جا، ۱۴۳۲ق.
- حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، بیروت، دار الأضواء، بی تا.
- حمود، محمد جمیل، أبهی المداد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۲۳ق.
- خطاوی، وسام، المناهج الروائیة عند الشریف المرتضی، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۵ش.
- زرکشی، أبو عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار إحیاء الکتب العربیة، ۱۳۷۶ق.
- زمانینژاد، علیاکبر، شناخت نامه شیخ ابو الفتوح رازی رحمه الله، قم: مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث. سازمان چاپ و نشر، ۱۳۸۴ش.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، قم، ۱۴۱۳ق.
- ضمیری، محمدرضا، فقها و اصولیان تأثیرگذار شیعهُ قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۷ش.
- طباطبایی، المیزان، قم، منشورات اسماعیلیان، ۱۳۷۶ش.
- طباطبایی، محمد بن علی، مفاتیح الأصول، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم، ۱۲۹۶ق.
- غروی نایینی، نهله؛ صحرائیاردکانی، کمال، فقه الحدیث و روشهای نقد متن، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۱۳۹۱ش
- فاضل، محمد علی، الجامع فی أصول الفقه، قم: دلیل ما، ۱۴۳۵ق.
- گروه نویسندگان، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- محمودی، ضیاءالدین، المباحث الأصولیة، نشر حبیب، قم، ۱۳۹۲ش/۱۴۳۵ق.
- ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، عالمه، قم، ۱۳۷۹ش.
- هاشمی رفسنجانی، اکبر، فرهنگ قرآن: سایر عناوین کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، ۱۳۸۳ش.