پرش به محتوا

فلسفه احکام

از ویکی شیعه

فلسفه احکام به بررسی چرایی، اهداف، حکمت‌ها، مصالح و مفاسدی می‌پردازد که احکام شرعی بر پایه آن‌ها تشریع شده‌اند. اهمیت این بحث در آن است که احکام دین را از سطح دستورهای صرفاً تعبدی فراتر می‌برد و نشان می‌دهد شریعت بر اساس مصلحت واقعی انسان و در جهت سعادت او در دنیا و آخرت وضع شده است.

از این‌رو، فلسفه احکام به تقویت ایمان آگاهانه، اِقناع عقلانی مکلفان، افزایش انگیزه عمل، پاسخ‌گویی به شبهات و جلوگیری از برداشت‌های سطحی کمک می‌کند و در عین حال، زمینه فهم عمیق‌تر شریعت و اجتهاد پویا را فراهم می‌سازد.

این بحث در دانش‌های مختلف اسلامی مطرح شده است. در روایات، به‌ویژه در آثاری مانند علل الشرایع، در اصول فقه، ذیل مباحث علت و حکمت حکم و در کلام در ارتباط با غایتمندی افعال الهی از آن بحث شده است. فلسفه احکام از راه قرآن، روایات، عقل قطعی و گاه یافته‌های علمی قابل شناسایی است، اما این شناخت باید ضابطه‌مند و معتبر باشد و از نظر عالمان امامیه نمی‌توان به گمانه‌زنی‌ها در کشف فلسفه احکام اکتفاء نمود.

مفهوم‌شناسی و اهمیت

فلسفه احکام، بحث درباره چرایی و اهدافی است که احکام شرعی به سبب آن‌ها وضع شده است.[۱] به بیانی دیگر، فلسفه احکام، بحث درباره حکمت‌ها، مصالح و مفاسدی است که احکام شرعی به سبب آن‌ها جعل شده است.[۲]

درباره اهمیت بحث و جستجوی فلسفه احکام چنین گفته‌اند که از یک سو به تقویت ایمان آگاهانه، اقناع عقلانی مکلفان و افزایش انگیزه عمل به احکام کمک می‌کند و از سوی دیگر زمینه فهم عمیق‌تر شریعت، پاسخ به شبهات، جلوگیری از برداشت‌های سطحی و سلیقه‌ای، و تقویت اجتهاد پویا را فراهم می‌سازد. همچنین با شناخت حکمت‌ها و اهداف احکام، می‌توان پیوند میان دین و نیازهای فردی و اجتماعی انسان را بهتر تبیین کرد و نشان داد که شریعت در پی تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر است.[۳]

جایگاه

برخی فلسفه احکام را دانش مستقلی در نظر گرفته‌اند که هدف آن تبیین و توضیح حکمت و علل احکام است تا به‌وسیله آن احکام برای مکلفان موجه و مستدل گردد.[۴] بر همین اساس آثار مستقلی درباره مسائل این دانش به رشته تحریر درآمده است. درباره علت و فلسفه احکام البته در منابع روایی شیعه نیز روایاتی وارد شده است. گفته می‌شود کتاب علل الشرایع، تألیف شیخ صدوق از جمله آثاری است که روایاتی را جمع‌آوری کرده است که به فلسفه احکام اشاره دارند.[۵]

همچنین در دانش اصول فقه گاهی اصولیان درباره خود مسئله فلسفه احکام و مفاهیم مشابه آن مانند علت و حکمت حکم نیز بحث کرده‌اند.[۶] در علم کلام نیز در آن جایی که بحث می‌شود از این که آیا افعال تشریعی الهی مانند افعال تکوینی وی در جهان داری غرض و هدف است؟ از مسئله فلسفه احکام سخن به میان می‌آید.[۷]

نسبت فلسفه احکام با علت و حکمت حکم

برای اطلاعات بیشتر، اینها را هم ببینید: علت حکم و حکمت حکم

از نظر عالمان مسلمان، فلسفه احکام عنوانی کلی برای بررسی «چرایی» و «غایت» احکام شرعی و یا تلاشی برای فهم و تبیین مصالح، مفاسد، اهداف و آثار فردی و اجتماعیِ نهفته در احکام شرعی است که گاهی با عناوینی مانند علت حکم و حکمت حکم بیان می‌شوند.[۸]

البته از نظر اصولیان علت حکم با حکمت حکم فرق دارد.[۹] علت حکم، چیزى است که حکم دایر مدار آن است، یعنى هر جا علت باشد، حکم هم خواهد بود، و هر جا علت نباشد، حکم هم نخواهد بود، ولى حکمت حکم، چیزى است که غالباً همراه حکم هست و گاهى هم از آن جدا مى شود، یعنى بعضى از اوقات علی‌رغم این که حکمت وجود ندارد، حکم به قوت خود باقى است.[۱۰]

برخی البته فلسفه احکام را تنها با حکمت حکم یکی دانسته و با علت حکم متفاوت به شمار آورده‌اند.[۱۱]

نسبت فلسفه احکام با مقاصد شریعت

درباره نسبت فلسفه احکام با مقاصد شریعت نیز گفته می‌شود هم فلسفه احکام و هم بحث از مقاصد شریعت هر دو به چرایی و غایت احکام توجه دارند با این تفاوت که فلسفه احکام بیشتر به حکمت حکم یا مصلحت و مفسده‌ای که یک حکم خاصی آن را دارا است مربوط می‌شود. مانند این که فلسفه وجوب روزه چیست؟ ولی مقاصد شریعت به اهداف کلان و جهت‌گیری‌های عمومی دین در مجموعه احکام توجه دارد و نگاهی کلان و نظام‌مند به مجموعه دین دارد.[۱۲]

مبانی نظری فلسفه احکام

پذیرش فلسفه احکام و بحث درباره آن مبتنی بر پیش‌فرض‌ها و مبانی‌ای است که از سوی عالمان مسلمان معرفی شده است. برخی از این مبانی به شرح زیر است:

غایتمندی افعال تشریعی خداوند

از نظر عالمان امامیه و معتزله همان‌گونه که افعال تکوینی خداوند دارای غایت و هدفند، افعال تشریعی وی نیز عبث و بیهوده نبوده و تابع اهداف و اغراضی‌اند که مصالح مردم را در دنیا و آخرت تأمین می‌کنند.[۱۳]

این در حالی است که برخی عالمان اشاعره بر این باورند که افعال خداوند، به‌ویژه افعال تشریعی وی تابع اغراض و اهداف نیست؛ چرا که اگر فعل خداوند تابع غرضی باشد، لازمه‌اش آن است که در ذات خود ناقص باشد و با تحقق آن غرض به کمال برسد.[۱۴] این استدلال البته از سوی امامیه و معتزله مورد مناقشه واقع شده است.[۱۵]

مبتنی بودن احکام شرعی بر مصالح و مفاسد

از نظر معتزله و امامیه، از آنجا که احکام شرعی بدون دلیل و بی‌هدف از سوی شارع وضع نشده‌اند و این احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی‌ای پایه‌گذاری شده‌اند که در زندگی بشری موجودند و فلسفه احکام تلاشی برای شناخت همین مصالح و مفاسد واقعی‌ای است که این احکام براساس آن‌ها وضع شده‌اند.[۱۶]

در مقابل، اشاعره بر این باورند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد نیست، بلکه تنها حکمت احکام، خواست و اراده الهی است و ما به عنوان بندگان خداوند نباید به دنبال فلسفه احکام باشیم و تنها وظیفه داریم از این دستورات اطاعت کنیم.[۱۷]

امکان کشف فلسفه احکام

برخی عالمان امامیه بر این نظرند که برای انسان این امکان وجود دارد که در مواردی و نه در همه جا، اغراض یا اهداف احکام یا به عبارتی دیگر، مصالح و مفاسدی که ملاک حکم شرعی واقع می‌شوند را کشف کند.[۱۸] البته به‌گفته ناصر مکارم شیرازی، این کشف باید به‌واسطه دلیل قطعی باشد و با تکیه به برخی گمانه‌زنی‌های نادرست و پندارها و بدون هیچ ضابطه و قانونی نمی‌توان هر آنچه به ذهن بیاید را به حساب فلسفه احکام گذاشت.[۱۹]

راه‌های تشخیص فلسفه احکام

عالمان امامیه بر این نظرند که فلسفه احکام به‌وسیله دلیل قطعی قابل تشخیص است و این دلیل قطعی گاهی دلیل شرعی مانند آیات قرآن و روایات پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و گاهی نیز دلیل عقلی است:[۲۰]

  • قرآن: جعفر سبحانی در کتابی با عنوان اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، به نُه آیه از آیات قرآن اشاره کرده است که معتقد است به صراحت فلسفه برخی احکام را بیان کرده‌اند.[۲۱] او همچنین هشت آیه را که به نحو غیر صریح و کنایی، فسلفه برخی احکام را بیان کرده‌اند، معرفی نموده است.[۲۲]
  • روایات: به‌گفته مکارم شیرازی، در احادیث اسلامی تعابیری آمده است که با صراحت و به دو صورت به فلسفه احکام اشاره می‌کند. نخست دسته‌ای از روایات است که به صورت عام به وجود فلسفه احکام و مصالحی که احکام شرعی حول محور آن صادر شده اشاره دارند و دیگری، آن دسته از روایاتی که برخی از مصادیق مصلحت را به عنوان فلسفه حکم بیان نموده‌اند.[۲۳] برای نمونه در روایتی علت تحریم شراب‌خواری را چنین بیان کرده است که ریشه هر بدی است که عقل انسان را زایل می‌کند و او را به ارتکاب گناهان سوق می‌دهد و انسان را از یاد خدا خارج کرده و زمام اختیار انسان را به دست شیطان می‌دهد.[۲۴]
  • دلیل قطعی عقلی: برخی عالمان امامیه بر این نظرند که عقل می‌تواند در مواردی مصالح و مفاسدی که ملاک حکم شرعی واقع می‌شوند و یا به عبارتی دیگر، فلسفه احکام را کشف کند.[۲۵] به‌گفته مرتضی مطهری، اگر در جایی ملاک یک حکم به نحو قطعی کشف بشود شرع نیز با آن هماهنگ است و در جایی نیز که شرع حکمی ارائه می‌دهد، از باب این که شارع سخنی و حکمی به گزاف صادر نمی‌کند، عقل به صورت اجمالی حکم می‌کند که پس باید ملاک و هدفی برای این حکم وجود داشته باشد.[۲۶]
  • علوم تجربی و دریافت‌های علمی: از نظر برخی محققان، در اثر پیشرفت علوم تجربی جدید، فلسفه برخی احکام الهی که در گذشته ناشناخته بوده، آشکار شده است و این امکان وجود دارد که با پیشرفت روزافزون دانش بشری، آنچه از فلسفه احکام که اکنون بر ما پوشیده است، آشکار گردد.[۲۷]

نمونه‌هایی از فلسفه برخی احکام

نمونه‌هایی از فلسفه برخی احکام که در سخنان فقیهان شیعه وارد شده به بیان زیر است:

  • شیخ مفید درباره فلسفه تشریع حکم جزیه معتقد است که به جهت حفظ جان و مال اهل ذمه تشریع شده و سبب می‌گردد که آنان برده به حساب نیایند.[۲۸] در مقابل، شیخ طوسی فلسفه تشریع جزیه را این دانسته است که به‌وسیله آن اهل کتاب به احکام اسلام و اجرای آن ملتزم گردند.[۲۹] علامه حلی نیز فلسفه تشریع حکم جزیه را خوار کردن اهل کتاب و ترغیب آنان به اسلام دانسته است.[۳۰]
  • برای وجوب روزه برخی فقها با توجه به آیات قرآن و روایات، در سه جنبه اخلاقی، اجتماعی و بهداشتی، حکمت‌ها و فلسفه‌هایی بیان کرده‌اند.[۳۱] برای نمونه در آیه ۱۸۳ سوره بقره، غایت روزه‌داری را رسیدن به تقوای الهی معرفی نموده است.[۳۲] یا در روایتی به نقل از امام صادق(ع) در باب فلسفه وجوب روزه آمده است که خداوند روزه را برای این واجب کرد که میان ثروتمند و فقیر مساوات برقرار گردد؛ چرا که شخص ثروتمند هرگز ناراحتی گرسنگی را درک نمی‌کند تا به فکر مستمندان باشد و به آن‌ها ترحم نماید.[۳۳] در حدیث دیگری از پیامبر(ص) نقل شده است که روزه بگیرید تا سالم بمانید.[۳۴]
  • برخی فقیهان با استناد به آیه قصاص، فلسفه تشریع حکم قصاص در اسلام را حفظ نفوس و حیات بشری و ایجاد تقوا و پرهیزگاری معرفی نموده‌اند.[۳۵]

پانویس

  1. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۸۸.
  2. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۸۸.
  3. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۸۷-۳۸۸.
  4. زمانی، فلسفه احکام، ص۹-۱۰.
  5. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۲۹۳.
  6. برای نمونه نگاه کنید به مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۶۵؛ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ص۴۹.
  7. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۸۸.
  8. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۳۲۷ق، ج۱، ص۳۸۸؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۳۱.
  9. سیفی مازندرانی، بدایع البحوث، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۲۰۹-۲۱۰.
  10. سیفی مازندرانی، بدایع البحوث، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۲۰۹-۲۱۰.
  11. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۳۲۷ق، ج۱، ص۴۱۸.
  12. سبحانی، اصول الفقه المقارن، ۱۳۸۳ش، ص۳۴۷.
  13. سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۲.
  14. سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۱.
  15. سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۱-۳۳۲.
  16. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۲۹۳ و ج۲۶، ص۶۱-۶۲.
  17. سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۱.
  18. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۳۰۰.
  19. مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۹۳.
  20. مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۹۳.
  21. سبحانی، اصول الفقه المقارن، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۶-۳۳۹.
  22. سبحانی، اصول الفقه المقارن، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۹-۳۴۱.
  23. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۰۹.
  24. مجلسی، بحار الانوار، ج۶۲، ص۱۶۲.
  25. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۳۰۰.
  26. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۱.
  27. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۱۴؛ بهرامی، «فلسفه احکام در قرآن»، سایت پرتال جامع علوم انسانی.
  28. شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۹.
  29. شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۴۳.
  30. علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۴۰.
  31. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۱۳.
  32. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۱۳.
  33. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۱۳؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۳.
  34. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۱۳.
  35. مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۰۸؛ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۷.

منابع

  • بهرامی، محمد، «فلسفه احکام در قرآن»، سایت پرتال جامع علوم انسانی، تاریخ بازدید: ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ش.
  • جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، ۱۴۱۳ق.
  • سبحانی، جعفر، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۳ش.
  • سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، بدایع البحوث فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۹ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • شیخ مفید، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • زمانی، علی، فلسفه احکام، قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به مسائل شرعی، ۱۳۹۴ش.
  • مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق.
  • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۱ش.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.