فلسفه احکام
فلسفه احکام به بررسی چرایی تشریع احکام شرعی و حکمت، مصالح و مفاسد آنها میپردازد و در منابع روایی، فقه، اصول فقه و کلام مطرح شده است. در اصول فقه میان علت، حکمت و ملاک حکم تفاوت گذاشته میشود و فلسفه احکام با مقاصد شریعت نیز تفاوت دارد. از مبانی آن در اندیشه امامیه، غایتمندی افعال تشریعی خداوند، مبتنیبودن احکام بر مصالح و مفاسد واقعی و محدودیت عقل در شناخت ملاکات احکام است. فلسفه احکام از طریق قرآن، روایات و دلیل قطعی عقلی قابل شناخت است و یافتههای علمی نیز در صورت برخورداری از شرایط لازم میتوانند در تبیین برخی حکمتها مؤثر باشند. در منابع اسلامی برای احکامی مانند روزه، قصاص، جزیه و حرمت خمر حکمتها بیان شده است.
مفهومشناسی و جایگاه در علوم اسلامی
فلسفه احکام به بحث درباره حکمت، مصلحت و مفسده احکام شرعی و چرایی تشریع آنها گفته میشود.[۱] بررسی فلسفه احکام میتواند در فهم بهتر حکمت تشریع احکام و پاسخ به برخی پرسشها و شبهات درباره آنها مؤثر باشد.[۲]
بحث از فلسفه احکام در منابع روایی، فقه، اصول فقه و کلام مطرح شده است. در منابع روایی شیعه، روایاتی درباره علت و حکمت احکام نقل شده و کتاب علل الشرایع، اثر شیخ صدوق، از آثار مهم در این زمینه به شمار میرود.[۳] در اصول فقه، مباحثی مانند علت و حکمت حکم و ملاک احکام بررسی شده است.[۴] در علم کلام نیز بحث از فلسفه احکام با مسئله غایتمندی افعال تشریعی خداوند ارتباط دارد.[۵] همچنین آثاری بهطور مستقل درباره فلسفه احکام تألیف شده است.
برخی نیز فلسفه احکام را دانشی مستقل برای تبیین حکمت و علل احکام و توضیح چرایی تشریع آنها دانستهاند.[۶]
نسبت با علت و حکمت حکم و مقاصد شریعت
فسلفه احکام با مفاهیمی مانند «علت حکم» و «حکمت حکم» ارتباط دارد، اما این مفاهیم در اصول فقه یکسان نیستند.[۷] علت حکم امری است که حکم به آن وابسته است و با وجود یا نبود آن، حکم نیز تغییر میکند؛ در حالی که حکمت حکم، مصلحت یا مفسدهای است که حکم برای تأمین یا جلوگیری از آن تشریع شده و ممکن است در همه موارد وجود نداشته باشد.[۸] فلسفه احکام در کاربردی عام، بررسی چرایی و غایت احکام و شامل بحث از علت، حکمت، مصلحت و مفسده آنهاست.[۹] با این حال، برخی فلسفه احکام را تنها با حکمت حکم یکی دانسته و با علت حکم متفاوت به شمار آوردهاند.[۱۰]
فلسفه احکام و مقاصد شریعت هر دو به اهداف و غایات احکام توجه دارند، اما فلسفه احکام بیشتر به چرایی و حکمت یک حکم یا مجموعهای از احکام میپردازد؛ مانند بررسی فلسفه وجوب روزه، در حالی که مقاصد شریعت ناظر به اهداف کلان و جهتگیریهای عمومی شریعت است.[۱۱]
مبانی نظری فلسفه احکام
از نظر عالمان شیعه، پذیرش فلسفه احکام و بحث درباره آن بر مبانی کلامی و اصولی استوار است، از جمله:
غایتمندی افعال تشریعی خداوند
عالمان امامیه[۱۲] و معتزله[۱۳] افعال تشریعی و تکوینی خداوند را غایتمند میدانند و بر این باورند که احکام شرعی بر مصالح و مفاسد واقعی مبتنیاند. در مقابل، اشاعره غایتمندی افعال الهی به ویژه افعال تشریعی را به معنایی که مستلزم تحقق غرضی خارج از اراده الهی باشد نمیپذیرند و احکام شرعی را تابع مصالح و مفاسد مستقل از اراده خداوند نمیدانند.[۱۴] این دیدگاه از سوی امامیه و معتزله نقد شده است.[۱۵]
مبتنیبودن احکام شرعی بر مصالح و مفاسد
از نظر معتزله و امامیه، احکام شرعی بر مصالح و مفاسد واقعی مبتنیاند و امر و نهی الهی بر اساس آنها تشریع میشود.[۱۶] در مقابل، اشاعره وجود مصالح و مفاسد واقعیِ مستقل از امر و نهی الهی را مبنای احکام نمیدانند و حسن و قبح و ملاک احکام را تابع امر و نهی خداوند میشمارند.[۱۷]
محدودیت عقل در شناخت ملاکات احکام
از دیدگاه امامیه، عقل در برخی موارد میتواند به مصلحت یا مفسده حکم پی ببرد، اما شناخت ملاک همه احکام برای انسان ممکن نیست.[۱۸] ازاینرو، نسبتدادن یک مصلحت یا مفسده مشخص به حکم شرعی بدون دلیل معتبر پذیرفته نیست و بهگفته ناصر مکارم شیرازی، شناخت فلسفه احکام باید بر دلیل قطعی استوار باشد و نمیتوان بر اساس گمانهزنی یا برداشت شخصی، چیزی را فلسفه یک حکم دانست.[۱۹]
راههای شناخت فلسفه احکام
فلسفه احکام را میتوان از طریق ادله شرعی و عقلی شناخت[۲۰] از جمله:
- قرآن: جعفر سبحانی در کتاب اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه، نُه آیه را برشمرده که به باور او فلسفه برخی احکام را بهصراحت بیان میکنند.[۲۱] او همچنین هشت آیه را برشمرده که بهصورت غیرصریح، به فلسفه برخی احکام اشاره دارند.[۲۲]
- روایات: بهگفته مکارم شیرازی، روایات گاه بهصورت کلی بر وجود مصالح و حکمتهایی در احکام دلالت دارند و گاه مصلحت مشخصی را برای یک حکم بیان میکنند.[۲۳] برای نمونه، در روایتی، تحریم شرابخواری با زایلشدن عقل و پیامدهایی مانند گرایش به گناه، دورشدن از یاد خدا و تسلط شیطان بر انسان مرتبط شده است.[۲۴]
- دلیل قطعی عقلی: بر اساس دیدگاه شماری از عالمان امامیه، عقل در مواردی میتواند ملاک و مصلحت حکم را کشف کند.[۲۵] مرتضی مطهری بر این باور است که هرگاه ملاک یک حکم بهطور قطعی شناخته شود، حکم شرعی با آن هماهنگ است.[۲۶]
- یافتههای علمی: برخی نویسندگان یافتههای علوم تجربی را نیز در شناخت حکمت برخی احکام مؤثر دانستهاند.[۲۷] بااینحال، یافتههای علمی در صورتی که قطعی و مرتبط با ملاک حکم نباشند، بهتنهایی دلیل قطعی بر فلسفه آن حکم به شمار نمیآیند.
نمونههایی از فلسفه برخی احکام
در منابع اسلامی برای برخی احکام، حکمتهایی بیان شده است. درباره روزه، تقوا،[۲۸] توجه به وضعیت نیازمندان[۲۹] و آثار فردی و اجتماعی از جمله حکمتهای ذکرشده است.[۳۰] درباره قصاص، حفظ جان انسانها از اهداف بیانشده در قرآن است.[۳۱] درباره جزیه نیز عالمان شیعه تبیینهای متفاوتی ارائه کردهاند؛ از جمله حفظ جان و مال اهل ذمه،[۳۲] واداشتن آنان به پذیرش احکام اسلامی[۳۳] و ترغیب آنان به پذیرش اسلام.[۳۴]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۸۸.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۸۷-۳۸۸.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۲۹۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۶۵؛ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ص۴۹.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۸۸.
- ↑ زمانی، فلسفه احکام، ۱۳۹۴ش، ص۹-۱۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۲۰۹-۲۱۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۲۰۹-۲۱۰.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۳۲۷ق، ج۱، ص۳۸۸؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۳۱.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۳۲۷ق، ج۱، ص۴۱۸.
- ↑ سبحانی، اصول الفقه المقارن، ۱۳۸۳ش، ص۳۴۷.
- ↑ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۲.
- ↑ نگاه کنید به: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۲۶، ص۳۹۹.
- ↑ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۹، ص۴۳۹.
- ↑ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۱-۳۳۲.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۲۹۳ و ج۲۶، ص۶۱-۶۲.
- ↑ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۲۲، ص۱۳۱؛ جرجانی، شرح المواقف، ۱۳۲۵ق، ج۴، ص۱۰۳.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۳۰۰.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۹۳.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۹۳.
- ↑ سبحانی، اصول الفقه المقارن، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۶-۳۳۹.
- ↑ سبحانی، اصول الفقه المقارن، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۹-۳۴۱.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۶۲، ص۱۶۲.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۳۰۰.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۱.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۱۴؛ بهرامی، «فلسفه احکام در قرآن»، ص۶۶-۶۷.
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۸۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۳.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۱۳.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۰۸؛ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۳۸۳ش، ص۳۳۷.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۲۶۹.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۴۳.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۴۴۰.
منابع
- بهرامی، محمد، «فلسفه احکام در قرآن»، پژوهشهای قرآنی، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۴ش.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
- سبحانی، جعفر، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم، انتشارات مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۳ش.
- سیفی مازندرانی، علیاکبر، بدایع البحوث فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۹ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ مفید، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- زمانی، علی، فلسفه احکام، قم، مرکز مطالعات و پاسخگویی به مسائل شرعی، ۱۳۹۴ش.
- فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، ۱۴۰۳ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۱ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- جرجانی، علی بن محمد، شرح المواقف، قم، الشریف الرضی، ۱۳۲۵ق.