اجتماع امر و نهی
اجتماع امر و نهی از قواعد مهم در دانش اصول فقه است که نقش مهمی در فرایند استنباط احکام شرعی، بهویژه در تعیین صحت یا بطلان عبادات دارد. محور اصلی این مسئله آن است که اگر دو عنوان فقهیِ مستقل، مانند نماز و غصب، بر یک عمل خارجی منطبق شوند، آیا شارع میتواند نسبت به همان عمل، همزمان امر یا نهی صادر کند یا خیر؟ درباره جایگاه این مسئله میان اندیشمندان اختلاف وجود دارد؛ برخی آن را از مسائل دانش فقه و عدهای آن را مسئلهای کلامی دانستهاند، اما بیشتر اصولیان متأخر آن را از مباحث اصول فقه بهشمار آوردهاند.
در میان اصولیان سه دیدگاه درباره اجتماع امر و نهی مطرح شده است: مشهور متأخران، از جمله آخوند خراسانی، اجتماع را محال میدانند؛ گروهی مانند میرزای نایینی، امام خمینی و آیتالله بروجردی، آن را ممکن میشمارند؛ و برخی مانند مقدس اردبیلی نیز به لحاظ عقلی آن را ممکن و به لحاظ عرفی آن را ممتنع دانستهاند. مهمترین ادله موافقان، تفاوت متعلق امر و نهی، وقوع نمونههایی از اجتماع احکام در شریعت و تأیید آن بر اساس بنای عقلا است؛ در مقابل، مخالفان با استناد به تعلق احکام به فعل خارجی و وحدت معنون، اجتماع اراده و کراهت نسبت به یک فعل را محال میدانند.
اهمیت مسئله اجتماع امر و نهی موجب شده است افزون بر طرح آن در کتابهای اصول فقه، تکنگاریهای مستقلی نیز از سوی شماری از اصولیان درباره آن تألیف شود.
اهمیت و جایگاه
مسئله اجتماع أمر و نهی از مباحث مهم اصول فقه و دارای کاربرد فراوان در فقه شمرده شده[۱] و ثمره مستقیم آن در تعیین صحت و بطلان عبادات ظاهر میشود.[۲] در میان اصولیان درباره جایگاه علمیِ مسئله اجتماع امر و نهی، اختلافنظر وجود دارد؛ بهگونهای که برخی آن را از مسائل علم فقه، برخی از مباحث اصول فقه و گروهی دیگر آن را از موضوعات علم کلام میدانند.[۳] البته بیشتر فقیهان متأخر این بحث را از مسائل اصول فقه شمردهاند؛ زیرا در خود نظریه جواز اجتماع یا محالبودن آن حکم فقهی وجود ندارد تا جزو مسائل دانش فقه قرار گیرد. از دیدگاه ایشان این موضوع همانند بخشی از مطالب علم اصول فقه، در زمره مباحث ملازمات عقلی و نظری است که نتیجه آن در فرآیند استنباط حکم شرعی به کار گرفته میشود.[۴]
مفهومشناسی
در مسئله اجتماع امر و نهی این بحث مطرح است که اگر دو عنوان فقهی دارای مصلحت و مفسده مانند نماز و غصب، عرفاً بر یک عمل مانند نماز در زمینِ غصبی صادق و منطبق شوند، آیا شارع میتواند همزمان مکلف را به آن عمل امر و نهی کند؟ اگر اجتماع امر و نهی ممکن دانسته شود، مکلف با انجامِ آن عمل از یک سو به امرِ الهی امتثال کرده و از سوی دیگر مرتکبِ گناه شده است. اگر هم رخدادن چنین مسئلهای محال شمرده شود فعل مکلف تنها دارای امر و مصلحت یا فقط دارای نهی و مفسده خواهد بود و اجتماعِ امر و نهیِ شرعی بر آن متصور نیست.[۵]
در توضیح این قاعده به این نکته اشاره شده است که امر و نهیِ یک مولا نسبت به یک بنده در یک زمان و درباره یک موضوع، محال است، چنانکه نمیتواند همزمان به نماز امر کند و از آن نهی نماید و این مسئله نزد عقل و عقلا از امور بدیهی است. اختلاف اصولیان در مسئله اجتماع نیز ناظر به این است که آیا این مورد از همان سنخِ امتناعِ بدیهی است یا نه.[۶]
تفاوت با تعارض و تزاحم
- تعارض را به تنافی و ناسازگاری دو یا چند دلیل فقهی تعریف کردهاند، به صورتی که قابل جمع نباشند.[۷] گفته شده بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، دو دلیل امر و نهی در باب تعارض داخل میشوند و دلیل نهی بر دلیل امر مقدم میشود؛ اما بنابر قول امکان اجتماع امر و نهی، میان امر و نهی تعارضی پدید نمیآید و اگر انجام عمل واجب، منحصر در فعلی است که شامل حرام است، در این صورت میان واجب و حرام تزاحم واقع میشود و باید بر اساس ملاکات تزاحم یکی بر دیگری مقدم شود.[۸]
- تزاحم نیز به حالتی گفته میشود که دو تکلیف بر عهده مکلّف آمده، ولی مکلّف فقط توانایی انجام یکی را دارد.[۹] مثال معروف آن در جایی است که دو نفر در حال غرقشدن هستند و مکلّف تنها توانایی نجات یکی از آنها را دارد.[۱۰] در مسئله اجتماع امر و نهی، تنها اگر مکلف از جمع میان متعلَّقِ دو حکم، مَندوحهای (راه فرار) نداشته و ناگزیر هر دو حکم متوجه او گردد، مورد از قبیل تزاحم خواهد بود، زیرا منشأ تنافی در این فرض ناتوانی مکلف از امتثال همزمانِ هر دو حکم است.[۱۱]
موافقان و مخالفان اجتماع امر و نهی
سه دیدگاه اصلی میان محققانی که به بررسی مسئله اجتماع امر و نهی پرداختهاند، وجود دارد:
- دیدگاه مشهور اصولیان و جمعی از متأخران مانند آخوند خراسانی اجتماع را محال دانستهاند.[۱۲]
- گروهی از امامیه مانند آقا حسین خوانساری، سید حسین طباطبایی بروجردی، میرزای نایینی، امام خمینی[۱۳] و غالب اشاعره اجتماع امر و نهی را امری ممکن قلمداد کردهاند. فضل بن شاذان اولین شیعهای است که این نظریه را پذیرفته است.[۱۴]
- برخی چون مقدس اردبیلی نیز این اجتماع را از نظر عقلی ممکن و به لحاظ عرفی محال شمردهاند.[۱۵]
دلایل موافقان
برخی از دلایل اصولیانی که اجتماع امر و نهی را جایز دانسته به شرح زیر است:
تفاوت متعلق حکم امر و نهی: متعلّقِ حکم، «وجود خارجی» نیست، زیرا پیش از تحقّقِ عمل، وجودِ خارجی فراهم نیست تا متعلّقِ حکم قرار گیرد و پس از تحقّقِ آن نیز حکمکردن، تحصیلِ حاصل و محال است. همچنین متعلق نمیتواند «وجود ذهنی» باشد، زیرا قابلیت انطباق بر موارد خارجی را ندارد. ناگزیر متعلق حکم مولا طبیعت است. مولا چون میبیند که وجود خارجیِ نماز، غرض او را تأمین میکند، به طبیعت آن امر میکند تا بنده را به سوی ایجاد آن در خارج برانگیزد. در نتیجه دو عنوان نماز و غصب از نظر مفهومی و ذاتی با هم متفاوتاند و امر و نهی هیچیک به دیگری سرایت نمیکند.[۱۶]
وقوع اجتماع در شرع: گروهی از اصولیان نیز وقوع مواردی از اجتماع احکام متضاد در شرع را دلیلی قطعی بر امکان و جواز مسئله اجتماع امر و نهی معرفی کردهاند. مثلا خواندن نماز واجب در حمام دارای دو حکم کراهت و وجوب بوده و روزهگرفتن در روز عاشورا همزمان استحباب و کراهت دارد.[۱۷]
استناد به وجدان و عقلا: بهگفته سید حسین طباطبایی بروجردی از مراجع تقلید اگر مولایی به بندهاش دستور دهد لباسی بدوزد و همزمان او را از تصرف در زمین دیگران نهی کند. سپس بنده در زمین غصبی لباس بدوزد، عقلا او را همزمان به سبب دوخت، مطیع و به سبب غصب، عاصی میدانند و استحقاق پاداش و کیفر را برای او متصورند.[۱۸]
دلیل مخالفان
از دیدگاه اصولیانی چون آخوند خراسانی، احکام پنجگانه با یکدیگر رابطه تضاد دارند و تنها بر مصداق خارجیِ عمل تعلق میگیرند، نه بر خودِ عناوینی مانند نماز یا غصب. تعدد عنوان موجب تعددِ معنون نیست. بنابراین اگر چند عنوان بر یک فعل صدق کند، در خارج همان یک عمل به شمار میآید. در نتیجه، اجتماع امر به نماز و نهی از غصب در یک فعل، به معنای اجتماع دو ضدّ یعنی اراده و کراهت مولا نسبت به یک موضوع واحد در یک زمان است و محال میباشد.[۱۹]
تکنگاری
اگرچه مسئله اجتماع امر و نهی در کتابهای اصول فقه مورد بحث علمی قرار گرفته است، ولی جمعی از اصولیان مانند ملا احمد نراقی و میرزا حبيبالله رشتى، محمدصالح بن محمدحسن مازندرانی، عبدالوهاب قزوینی، سید علی طباطبایی حائری، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، سید محمد لواسانی، سید بحرالعلوم و محمد ایروانی در این زمينه تکنگارههایی را تألیف کردهاند.[۲۰]
پانویس
- ↑ هاشمی شاهرودی، درسنامه اصول فقه، ۱۴۳۳ق، ج۷، ص۳۴۰.
- ↑ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایه، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۴۴ ـ ۴۸.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۶۶.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص۱۹۱.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱.
- ↑ گروه نویسندگان، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، ۱۴۲۷ق، ص۱۶۵ ـ ۱۶۶.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۷.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۲۶؛ حسینی، معجم المصطلحات الأصولیه، ۱۴۱۵ق، ص۵۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، دراسات فی الأصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۳۰۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۹۵.
- ↑ گروه نویسندگان، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، ۱۴۲۷ق، ص۱۶۷.
- ↑ گروه نویسندگان، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، ۱۴۲۷ق، ص۱۶۶ ـ ۱۶۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۸۹.
- ↑ گروه نویسندگان، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، ۱۴۲۷ق، ص۱۶۷.
- ↑ گروه نویسندگان، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، ۱۴۲۷ق، ص۱۶۵ ـ ۱۶۶.
- ↑ طباطبایی، منابع اجتهاد، ۱۳۹۰ش، ص۱۶۰؛ گروه نویسندگان، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، ۱۴۲۷ق، ص۱۶۹.
- ↑ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۶۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، مؤسسة آلالبیت، ۱۵۸ ـ ۱۵۹؛ آخوند خراسانی، فوائد الأصول، ۱۴۰۷ق، ص۱۴۹ ـ ۱۵۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، دایرة المعارف تشیع، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۷۳.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، فوائدالأصول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایةالأصول، مؤسسة آلالبیت، بیتا.
- بروجردی، سید حسین، نهایةالأصول، تهران، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
- جمعی از نویسندگان، دایرةالمعارف تشیع، ج۱، تهران، حکمت، ۱۳۹۰ش.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- حسینی، محمد، معجم المصطلحات الأصولیه، بیروت، العارف، ۱۳۷۴ش/۱۴۱۵ق.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الأصول، بیروت، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی، علی، منابع اجتهاد به انضمام چهار مقاله اصولی دیگر، قم، مطبوعات دینی، ۱۳۹۰ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایه، قم، نوح، ۱۳۸۵ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، دراسات فی الأصول، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار(ع)، ۱۴۳۰ق.
- گروه نویسندگان، قواعد أصول الفقه علی مذهب الإمامیه، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب أهلالبیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۴۲۸ق.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، درسنامه اصول فقه، قم، بنیاد فقه و معارف اهلبیت(ع)، ۱۴۳۳ق.