مصلحت سلوکیه
مَصلحت سُلُوکیّه نظریهای در اصول فقه که توسط شیخ انصاری برای توجیه امکان عمل به ظنهای معتبر ارائه شده است. مسئله اصلی این است که شارع پیروی از گمان و ظن را ممنوع کرده، اما در عین حال برخی ظنون، مانند خبر واحد را نیز معتبر دانسته است. از آنجا که اماره (ظن معتبر) ممکن است با حکم واقعی خداوند مطابقت نداشته باشد، این پرسش مطرح میشود که در صورت خطای اماره، مصلحت حکم واقعی چگونه جبران خواهد شد؟
در پاسخ به این مسئله، بیشتر اصولیان شیعه نظریه طریقیت را مطرح کردهاند که بر اساس آن، اماره برای آسانشدن تکلیف بندگان معتبر شده و راهی برای کشف واقع است و اگر خطا باشد، مصلحت واقعی از دست میرود؛ هرچند مکلف معذور خواهد بود. در مقابل، اهلسنت نظریه سببیت و تصویب را مطرح کردهاند که مطابق آن عمل به اماره خود دارای مصلحت است و اماره تنها کاشف از واقع نیست.
شیخ انصاری با طرح مصلحت سلوکیه راه حل سومی ارائه کرد. بر پایه نظریه او، اماره همچنان طریق به واقع است و حکم واقعی نیز تغییر نمیکند؛ اما اگر اماره برخلاف واقع باشد، در خودِ سلوک و پیروی از آن مصلحتی پدید میآید که مصلحت ازدسترفته را جبران میکند. ازاینرو، مصلحت سلوکیه را راه حلی میانی بین نظریه سببیت و طریقیت دانستهاند. این نظریه در میان اصولیان شیعه محل بحث بوده است.
اهمیت نظریه در توجیه امکان عمل به ظن
مصلحت سلوکیه نظریهای در علم اصول فقه است که شیخ انصاری برای حل مسئله حجیت امارات و امکان عمل به ظنهای معتبر مطرح کرده است.[۱] بر اساس این دیدگاه، اگر اماره با حکم واقعی مطابقت نداشته باشد و در نتیجه مصلحت حکم واقعی از دست برود، باید راهی برای جبران آن وجود داشته باشد.[۲]
زمینه طرح این نظریه آن است که خداوند در قرآن مسلمانان را به پیروی از علم و یقین فراخوانده[۳] و از پیروی از ظن و گمان نهی کرده است؛[۴] با این حال، به دلیل برخی مصالح، بعضی از ظنون را معتبر دانسته است.[۵] در علم اصول به این ظنون معتبر «اماره» گفته میشود.[۶]
بنا بر نظر مشهور اصولیان شیعه و سنی، عمل به این ظنون معتبر جایز است.[۷] اما چون اماره ممکن است مطابق با واقع نباشد، در این صورت مکلّف به حکم واقعی دست نمییابد و مصلحت آن از دست میرود؛ ازاینرو، اصولیان برای تبیین چگونگی جبران این مصلحت، نظریههای مختلفی ارائه کردهاند که یکی از مهمترین آنها نظریه «مصلحت سلوکیه» است.[۸]
دیدگاهها در توجیه حجیت ظن معتبر
در توضیح حجیت امارات و چگونگی جبران مصلحتی که در صورت خطای اماره از دست میرود، سه نظریه اصلی مطرح شده است:
- طریقیت؛ طبق دیدگاه مشهور شیعیان امامیه که قائل به تخطئه در اجتهاد هستند، امارات تنها راهی برای کشف واقعاند و خود هیچ مصلحت مستقلی ندارند.[۹] ازاینرو، اگر مفاد اماره با واقع مطابق نباشد، مصلحت واقعی از دست میرود و تنها عذر مکلف پذیرفته میشود.[۱۰] اصولیان برای توجیه حجیت امارات، مصلحت تسهیل را مطرح کردهاند؛ بدین معنا که بهدلیل محدودبودن راههای دستیابی به احکام قطعی[۱۱] و دشواری رسیدن به واقع، خداوند ظنون معتبر را حجت قرار داده است.[۱۲]
- سببیت؛ بر اساس این نظریه که از سوی اهلسنت مطرح گردیده، در خود عمل به اماره مصلحتی وجود دارد و اماره فقط راه برای رسیدن به واقع نیست.[۱۳] این نظریه دو تقریر دارد؛ اشاعره سببیتی برگرفته از تصویب را مطرح کردهاند که مطابق آن، اگر اماره برخلاف واقع باشد، خداوند در مفاد آن مصلحتی قرار میدهد که جایگزین مصلحت ازدسترفته میشود؛ ازاینرو حکم واقعیِ مشترکی برای همه مکلفان وجود ندارد، بلکه خداوند در هر حکمی که مجتهد با تکیه بر امارات به آن دست مییابد، مصحلت قرار میدهد.[۱۴] اما به معتزله نسبت داده شده که حکم واقعی وجود دارد، ولی در صورت خطای اماره، خداوند مصلحتی در آن قرار میدهد که بر مصلحت واقعی برتری مییابد.[۱۵] گفته شده شیعیان امامیه بر بطلان نظریه تصویب اتفاقنظر دارند.[۱۶]
- مصلحت سلوکیه؛ شیخ انصاری برای حل این مسئله در کتابهای فرائد الاصول[۱۷] و مطارح الانظار[۱۸] نظریه جدیدی با عنوان «مصلحت سلوکیه» ارائه کرد. بر اساس این دیدگاه، اگر اماره برخلاف واقع باشد، در خودِ پیروی از اماره مصلحتی وجود دارد که مصلحت ازدسترفته را جبران میکند.[۱۹] هرچند شیخ انصاری این نظریه را گونهای از سببیت دانسته است،[۲۰] ولی برخی پژوهشگران آن را نظریهای میانی میان سببیت و طریقیت میشمارند؛[۲۱] زیرا در این دیدگاه، اماره همچنان طریق به واقع است و نه منشأ ایجاد حکم جدید.[۲۲]
بررسی نظریه مصلحت سلوکیه
بیشتر اصولیان نظریه مصلحت سلوکیه را نپذیرفته و نقدهایی بر آن مطرح کردهاند.[۲۳] با این حال، میرزای نائینی نظریه مصلحت سلوکیه را پذیرفته و آن را توسعه داده و به برخی اشکالات وارد بر آن پاسخ داده است.[۲۴] برخی پژوهشگران معتقدند، همه این اشکالات از خلط میان ماهیت جبرانی مصلحت سلوکیه و نظریه سببیت نشأت گرفته است؛ زیرا در مصلحت سلوکیه، مصلحت تنها در خودِ سلوک و عمل به اماره تحقق مییابد، اما فعل خارجی بر همان مصلحت و مفسده واقعی باقی میماند؛ در حالیکه در نظریه سببیت، خودِ فعل دارای مصلحت جدید میشود.[۲۵]
مهمترین اشکال اصولیان بر این نظریه این است که در واقع، تفاوتی میان «سلوک اماره» و «عمل به مؤدّای آن» وجود ندارد؛ بنابراین اگر برای سلوک اماره مصلحتی فرض شود، در حقیقت همان مصلحت برای مؤدا ثابت شده و این به معنای پذیرش تصویب است که مشهور شیعیان آن را باطل میدانند.[۲۶]
در پاسخ به این اشکال، چند تقریر ارائه شده است. شیخ انصاری تأکید میکند که در مصلحت سلوکیه برخلاف تصویب، مصلحت در خودِ سلوک اماره قرار دارد نه در مؤدا؛ بنابراین اماره همچنان طریق به واقع است و حکم واقعی تغییر نمیکند.[۲۷] در توضیح این پاسخ گفته شده در تصویب مفاد امارات حکم واقعی تلقی میشود و نیازی به جبران مصلحت از دسترفته نیست، اما در مصلحت سلوکیه، اماره تنها طریق به واقع است و مفاد امارات حکم ظاهری است و مصلحتِ عمل به آن نقش جبرانی نسبت به مصلحت فوتشده دارد.[۲۸] همچنین برخی تفاوت را در این دانستهاند که «سلوک اماره» امری قلبی و التزامی است، در حالیکه عمل به مؤدا امری جوارحی و خارجی است.[۲۹]
پانویس
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۵؛ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۹۷.
- ↑ عزیزاللهی، «بررسی نظریه مصلحت سلوکیه در دیدگاه شیخ انصاری».
- ↑ نگاه کنید به: سوره یونس، آیه ۳۶؛ سوره نجم، آیه ۲۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۵.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۷.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۳، ص۲۵؛ عزیزاللهی، «بررسی نظریه مصلحت سلوکیه در دیدگاه شیخ انصاری».
- ↑ شیخ انصاری، مطارح الانظار، ۱۳۸۳ش، ج۳، ص۶۱.
- ↑ عزیزاللهی، «بررسی نظریه مصلحت سلوکیه در دیدگاه شیخ انصاری».
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۸۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۳.
- ↑ عزیزاللهی، «بررسی نظریه مصلحت سلوکیه در دیدگاه شیخ انصاری».
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۲؛ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۹۷-۹۸؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۳، ص۲۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۳.
- ↑ غزالی، المستصفی، ۱۴۱۳ق، ص۳۵۲.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۱۱۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۳۰۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۳۰۹.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵.
- ↑ شیخ انصاری، مطارح الانظار، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۳۴-۱۳۵؛ و ج۳، ص۶۶-۶۸.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۱۱۳-۱۱۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۶.
- ↑ هاشمی، «بازتقریر نظاموار نظریه مصلحت سلوکیه با نگرشی کلامی و دینشناسانه به جنبه اثباتی آن»، ص۱۳۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: عراقی، نهایة الافکار، ۱۳۹۳ش، ج۴، ص۱۸۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۳۷۲؛ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۹۷؛ شهید صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۱۷-۲۱۸.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۹۵-۹۸.
- ↑ هاشمی، «بازتقریر نظاموار نظریه مصلحت سلوکیه با نگرشی کلامی و دینشناسانه به جنبه اثباتی آن»، ص۱۳۶-۱۳۷.
- ↑ خویی، محاضرات فی الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۲۷۲.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۱۱۷.
- ↑ قائینی، «درس اصول استاد قائینی».
- ↑ عزیزاللهی، «بررسی نظریه مصلحت سلوکیه در دیدگاه شیخ انصاری».
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تهذیب الاصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۳ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، محاضرات فی الاصول، قم، دارالهادی للمطبوعات، ۱۴۱۷ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۳۲ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، ۱۴۲۸ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۸۳ش.
- عراقی، آقا ضیاء، نهایة الافکار، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۹۳ش.
- عزیزاللهی، حجت، «بررسی نظریه مصلحت سلوکیه در دیدگاه شیخ انصاری»، نشریه مطالعات اصول فقه امامیه جامعة المصطفی، شمار۱۷، شهریور۱۴۰۱ش.
- غزالی، ابوحامد، المستصفی، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۳ق.
- قائینی، محمد، «درس اصول استاد قائینی»، سایت مدرسه فقهی امام باقر(ع)، تاریخ درج مطلب: ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ش، تاریخ بازدید: ۷ خرداد ۱۴۰۵ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۳۰ق.
- نائینی، میرزا محمدحسین، فوائد الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۷۶ش.
- هاشمی، علی، «بازتقریر نظاموار نظریه مصلحت سلوکیه با نگرشی کلامی و دینشناسانه به جنبه اثباتی آن»، پژوهشنامه اصول فقه اسلامی، شماره۶، ۱۴۰۲ش.
- شهید صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر: سید محمود هاشمی شاهرودی، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، ۱۴۱۷ق.