خطابات قانونی
خطابات قانونی اصطلاحی در علم اصول فقه و به این معناست که بسیاری از دستورهای شرعی، مانند قانونهای عمومیاند؛ یعنی برای همه مردم یا همه مؤمنان صادر میشوند و لازم نیست جداگانه برای تکتک افراد در نظر گرفته شوند. این نظریه از نوآوریهای امام خمینی دانسته شده است. مشهور اصولیان، اوامر و نواهی شرعی را شبیه دستور یک مولا به هر یک از بندگان خود میدانند؛ یعنی هر حکم را متوجه تکتک مکلفان میبینند. بر این اساس، اگر کسی از حکم آگاه نبود یا توان انجام آن را نداشت، در اینکه خطاب شرعی شامل او شود، اشکال مطرح میشد.
امام خمینی این اشکالها را نتیجه «فردی و شخصی دیدن» خطابها میداند. به نظر او، باید میان «خطاب شخصی» و «خطاب قانونی» فرق گذاشت: خطاب شخصی به فرد یا افراد معین است؛ اما خطاب قانونی به یک عنوان کلی، مانند «ای مردم» یا «ای مؤمنان» تعلق میگیرد و همه کسانی را که زیر آن عنوان قرار میگیرند، دربر میگیرد. این نظریه در مباحثی مانند تزاحم، اجتماع امر و نهی، مراتب حکم، مُنجِّز بودن (مؤثر بودن) علم اجمالی و نیز در برخی مسائل فقهی کاربرد دارد.
جایگاه
خطابات قانونی از اصطلاحات علم اصول فقه است که تأکید دارد خطابهای شرعی همانند قانونگذاری عرفی است و انحلال (یعنی تعلّق تکلیف به تکتک مکلفان) در آن معنا ندارد.[۱] این نظریه از نوآوریهای امام خمینی در علم اصول شمرده میشود.[۲] این نظریه در پاسخ به این مسئله بیان شده که در تشریع احکام، خطاب شارع چگونه به مکلفان تعلق میگیرد.[۳]
از آثار مهم این نظریه در اصول، به تحلیلهایی در باب تزاحم و اجتماع احکام،[۴] اجتماع امر و نهی و مندوحه،[۵] مراتب حکم،[۶] فراگیری خطابهای قرآنی نسبت به غایبان و نسلهای آینده[۷] و مُنجِّزیت (نافذبودن) علم اجمالی[۸] اشاره شده است. در فقه نیز گفته شده این مبنا در مسائلی مانند صحت وضو در فرض تکلیف به تیمم،[۹] حکم فاقد طَهورین (کسی که نه آب برای وضو یا غسل دارد و نه خاک و مانند آن برای تیمم)،[۱۰] نماز با لباس نجس در فرض جهل به حکم[۱۱] و حکم نماز پیش از وقت[۱۲] مورد استفاده قرار گرفته شده است.
نظریه رایج اصولیان
مشهور اصولیان اوامر و نواهی شرعی را مانند رابطه بین مولا و عبد دانسته و قائلاند این دستورها به خطابهای متعدد منحل شده و به تکتک مکلفان تعلق میگیرد.[۱۳] گفته شده مطابق این مبنا، در صحت هر خطاب باید حالات و ویژگیهای مکلف (همچون علم، قدرت و انگیزه امتثال امر) لحاظ شود.[۱۴] از همینرو امر و نهی کردن به جاهل (افرادی که علم ندارند) و عاجز (افرادی که از انجام آن ناتوان هستند) و مانند آن، محل اشکال دانسته شده است.[۱۵] این مبنا در مسائل متعدد اصولی اثر گذاشته است.[۱۶] امام خمینی بسیاری از دشواریهای یادشده را ناشی از «شخصیدانستن» و «انحلال» خطابها میداند و با طرح نظریه خطابات قانونی درصدد رفع آنها برآمده است.[۱۷]
تببین نظریه
امامخمینی عنوان خطابات قانونی را با الهام از سنجش این خطابها با شیوه مجالس قانونگذاری عرفی به کار برده است.[۱۸] مشهور اصولیان همه خطابات شرعی را انحلالی میدانند و معتقدند احکام الهی به طبیعتِ افراد تعلق میگیرد، لذا به تعداد افراد انحلال پیدا میکنند،[۱۹] اما امام خمینی خطابهای شرعی را به «شخصی» و «قانونی» تقسیم میکند و معتقد است خطاب شخصی ناظر به فرد یا افراد خاص با ویژگیهای معیّن است و شامل دیگر مکلفان نمیشود؛ در این نوع خطاب، علم و قدرت مخاطب مورد توجه است.[۲۰] از نمونهها، دستور ویژه خداوند به پیامبر(ص) در آیه ابلاغ و فرمان الهی به موسی(ع) برای رفتن نزد فرعون[۲۱] ذکر شده است.
در مقابل، بیشتر خطابهای شرعی از دید امامخمینی «عام و قانونی» هستند؛ یعنی موضوع آنها عنوان کلی است (مانند «یا أَیُّهَا النَّاسُ؛ ای مردم» و «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا؛ ای مؤمنان») و شارع با یک خطاب و یک انشا، عموم مکلفان را مخاطب قرار میدهد، بیآنکه خطاب به تعداد افراد منحل شود.[۲۲] در این چارچوب، تفاوتی میان حاضر و غایب، قادر و عاجز، عالم و جاهل از حیث گستره خطاب نیست.[۲۳] امامخمینی همچنین هدف از اراده تشریعی خداوند را صرف «برانگیختن تکتک افراد» نمیداند، بلکه هدف را «قانونگذاری برای عموم» معرفی میکند.[۲۴]
تکنگاریها
با توجه به اهمیت این نظریه، کتب و مقالاتی در توضیح و نقد و بررسی این نظریه نوشته شده، ازجمله کتابهای «الابداع الاصولی عند الامام الخمینی نظریة الخطابات القانونیه نموذجاً»،[۲۵] «خطابات قانونی، مهمترین ابتکار اصولی امام خمینی»،[۲۶] «پژوهشهای گفتاری در خطابات قانونیه»،[۲۷] «نظریه ترتب و خطابات قانونی»،[۲۸] و مقالات «نظریة الخطابات القانونیه»،[۲۹] «نظریة عامة حول الخطاب القانونی»،[۳۰] و «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی».[۳۱]
پانویس
- ↑ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۷-۲۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، مقدمه مناهج، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۶؛ خمینی، تحریرات، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۴۵۵ وج۵، ص۳۱۷.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۱۹۵و۳۳۰.
- ↑ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۳-۲۹؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۱۲۵-۱۳۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۳؛ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۱۱۴؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۴.
- ↑ آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ص۸۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۷۸–۲۷۹؛ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۵؛ امامخمینی، انوار الهدایه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۸۱–۲۸۸؛ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۱۳۷-۱۳۹؛ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۸۳.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۴۲۰؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۶۱؛ امامخمینی، انوار الهدایه، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۱۴-۲۱۸.
- ↑ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۱۷۸-۱۸۰؛ امامخمینی، الطهاره، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۲۲-۱۲۳.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۲۱۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۳۲؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۳۱۸؛ امامخمینی، الطهاره، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۶۰.
- ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۳۴۲؛ عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۴۴؛ امامخمینی، الطهاره، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۲۸۰.
- ↑ حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۸۱؛ امامخمینی، الخلل فی الصلاه، ۱۳۸۴ش، ص۱۶۸.
- ↑ آشتیانی، بحر الفوائد، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۸۷و۱۷۱و۲۲۳؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۷۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۶، ص۳۲؛ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۵۱.
- ↑ امامخمینی، جواهر الاصول، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۱۶.
- ↑ خمینی، تحریرات، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۳۱ وج۳، ص۴۲۶ و ج۴، ص۱۸۳.
- ↑ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۱-۲۸ و۶۰–۶۱.
- ↑ امامخمینی، انوار الهدایه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۳۹؛ امامخمینی، جواهر الاصول، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۱۹؛ امامخمینی، الخلل فی الصلاه، ۱۳۸۴ش، ص۳۰.
- ↑ نایینی، فوائد الأصول، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۱۵؛ خویى، محاضرات فی الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۱۵۱.
- ↑ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۶-۲۷؛ امامخمینی، جواهر الاصول، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۱۶.
- ↑ طه، آیه۲۴.
- ↑ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۵-۳۱ و۶۰؛ امامخمینی، تنقیح الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۲۳-۱۲۸ و ج۳، ص۱۱۲.
- ↑ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۵-۳۱ و۶۰؛ امامخمینی، تهذیب الاصول، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۴۳۷-۴۳۹.
- ↑ امامخمینی، مناهج الوصول، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۷؛ امامخمینی، معتمد الاصول، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۰۴.
- ↑ عبدالحسین، الابداع الاصولی عند الامام الخمینی نظریة الخطابات القانونیه نموذجاً، ۱۴۰۲ش.
- ↑ فاضل لنکرانی، محمدجواد، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۹ش.
- ↑ مؤسسه تنظیم، پژوهشهای گفتاری در خطابات قانونیه، ۱۳۸۵ش.
- ↑ موسوی، نظریه ترتب و خطابات قانونی، ۱۳۹۵ش.
- ↑ مقیمی حاجی، «نظریة الخطابات القانونیه»، مجله فقه اهلالبیت(ع)، ۱۴۲۷ق.
- ↑ ساعدی، «نظریة عامة حول الخطاب القانونی»، مجله الفکر الاسلامی، ۱۳۷۹ش.
- ↑ اسلامی، «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی»، مجله فقه، ۱۳۸۸ش.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، فوائد الاصول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد، ۱۴۰۷ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- اسلامی، رضا، «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی»، مجله فقه (کاوشی نو در فقه)، شماره ۵۹، ۱۳۸۸ش.
- آشتیانی، میرزامحمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ق.
- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- امامخمینی، سید روحالله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سید روحالله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سید روحالله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۷ش.
- امامخمینی، سید روحالله، جواهر الاصول، تقریر سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۶ش.
- امامخمینی، سید روحالله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۴ش.
- امامخمینی، سید روحالله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامخمینی، سید روحالله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۶ش.
- امامخمینی، سید روحالله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تهران، ؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۷ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الاصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲ق.
- ساعدی، جعفر، «نظریة عامة حول الخطاب القانونی»، مجله الفکر الاسلامی، شماره ۲۶، ۱۳۷۹ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق.
- عبدالحسین، حامد، الابداع الاصولی عند الامام الخمینی نظریة الخطابات القانونیه نموذجاً، قم، نشر محبین، ۱۴۰۲ش.
- عاملی، سید محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۱ق.
- عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی بن آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، مقدمه مناهج الوصول الی علم الاصول تألیف امامخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۷ش.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۹ش.
- کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- مؤسسه تنظیم، پژوهشهای گفتاری در خطابات قانونیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، ۱۳۸۵ش.
- مقیمی حاجی، ابوالقاسم، «نظریة الخطابات القانونیه»، مجله فقه اهلالبیت(ع)، شماره ۴۲، ۱۴۲۷ق.
- موسوی، سید نقی، نظریه ترتب و خطابات قانونی، قم، مؤسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان، ۱۳۹۵ش.
- نائینی، میرزامحمدحسین، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۶ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- یزدی طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۰ق.