طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Amrollahi |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
==عده طلاق== | ==عده طلاق== | ||
{{اصلی|عده}} | {{اصلی|عده}} | ||
محدوده زمانی خاصی را که در آن، ازدواج برای زن جایز نیست، عده گویند. عده دارای اقسامی چون عده | محدوده زمانی خاصی را که در آن، ازدواج برای زن جایز نیست، عده گویند. عده دارای اقسامی چون [[آیه عده|عده طلاق]]، عده وفات و عده [[ازدواج موقت]] است که به لحاظ مدت، با هم تفاوت دارند. عده طلاق، برای زنی که خون حیض می‌بیند تا شروع سومین دوره حیض و برای زنی که حیض نمی‌بیند، سه ماه است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۷۰-۳۷۱.</ref> | ||
==حق طلاق در قوانین ایران== | ==حق طلاق در قوانین ایران== | ||
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۴۴
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
طلاق جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر به وسیلۀ فسخ عقد نکاح است. طلاق اگرچه در اسلام عملی مشروع و جایز قلمداد شده؛ اما بر پایه روایات منفورترین حلال نزد خداوند به شمار می‌رود.
در قرآن توصیه شده هنگام بروز اختلاف میان زن و مرد، خویشاوندان آنها تلاش کنند میانشان آشتی برقرار کنند تا در صورت امکان از طلاق جلوگیری شود. در قرآن برخی از احکام طلاق و پند و اندرزهایی درباره آن بیان شده است. در قرآن سوره‌ای به نام طلاق وجود دارد.
طلاق جزء ایقاعات است؛ یعنی برخلاف ازدواج، یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می‌شود. طلاق دارای احکامی است؛ از جمله زنی را که بعد از عقد ازدواج با او آمیزش شده، نمی‌توان در حال حیض و نفاس طلاق داد؛ مگر آنکه زن باردار باشد؛ همچنین دو مرد عادل، باید شاهد خواندن صیغه طلاق باشند. طلاق به دو قسم رِجعی و بائن تقسیم می‌شود. در طلاق رجعی مرد می‌تواند در زمان عده زن، رجوع کند؛ یعنی بدون خواندن عقد، از طلاق برگردد و او را دوباره همسر خود برگزیند؛ اما در طلاق بائن مرد نمی‌تواند رجوع کند.
در قانون مدنی ایران به پیروی از دین اسلام، حق طلاق در اختیار مرد است؛ اما شرایطی در نظر گرفته شده که با وجود آنها زن می‌تواند برای طلاق اقدام کند؛ مانند پرداخت‌نکردن نفقه (خرجی زن) به مدت شش ماه و بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
تعریف
طلاق را به معنای جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر به وسیلۀ فسخ عقد نکاح دانسته‌اند[۱] و مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می‌گیرد؛[۲] اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می‌شود.[۳]
جایگاه طلاق در اسلام
در دین اسلام، اگرچه طلاق امری مشروع و جایز است؛[۴] اما بر پایه روایات، منفورترین حلال نزد خداوند است[۵] که عرش الهی را می‌لزراند.[۶]
در مرآة العقول، به نقل از امام صادق(ع) آمده است: خداوند خانه‌ای را که در آن ازدواج باشد، دوست دارد و از خانه‌ای که در آن طلاق باشد، بیزار است و نزد خداوند چیزی منفورتر از طلاق نیست.[۷]
در قرآن هم طلاق امر پسندیده‌ای نیست؛ قرآن توصیه کرده است که در صورت شکل‌گیری مشاجره میان زن و شوهر، خویشاوندان آنها در این زمینه پادرمیانی کنند و در صورت امکان روابط آنها را اصلاح کنند:[۸] «و اگر از جدایی میان آن دو [: زن و شوهر] بیم دارید پس داوری از خانواده آن [شوهر] و داوری از خانواده آن [زن] تعیین کنید. اگر سرِ سازگاری دارند، خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد. آری! خدا دانای آگاه است.»[۹]
علت مشروعیت طلاق
علماء مسلمان علت جایزبودن طلاق با وجود منفور بودنش در اسلام را این می‌دانند که ازدواج صرفا امری اعتباری و قراردادی نیست؛ بلکه پیوندی طبیعی است که برپایه علاقه و محبت طرفین ازدواج استوار می‌شود.[۱۰] ازاین‌رو الزام‌بردار نیست؛ یعنی نمی‌توان دو نفر را وادار کرد که یکدیگر را دوست داشته باشند و در کنار هم زندگی کنند.[۱۱]
حق طلاق
در اسلام طلاق در اختیار مرد است و زن نمی‌تواند شوهر خود را طلاق دهد.[۱۲] به عقیده مرتضی مطهری علت این مسئله به تفاوت روان‌شناختی زن و مرد برمی‌گردد. علاقه و محبت اصیل و واقعی زن به مرد، به صورت واکنشی است؛ یعنی طبیعت زن به‌گونه‌ای است که زمانی به مردی علاقمند می‌شود که مرد به او علاقه نشان داده باشد.[۱۳] بنابراین علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن است.[۱۴] او از این سخن نتیجه می‌گیرد که وقتی مردی نسبت به همسرش بی‌علاقه می‌شود، زندگی زناشویی از نظر طبیعی مرده است و ازاین‌رو دلیلی برای ادامه آن وجود ندارد؛ اما زمانی که زنی نسبت به شوهرش بی‌علاقه می‌شود، شوهر می‌تواند با ابراز محبت به زن، او را به خود علاقمند کند.[۱۵]
احکام قرآن درباره طلاق
برخی از احکام قرآن درباره طلاق به شرح زیر است:
- رعایت حقوق زن
«پس چون عدّه آنان به سر رسید، [یا] به شایستگی نگاهشان دارید، یا به شایستگی از آنان جدا شوید...»[۱۶]
آیه فوق، درباره طلاق رجعی است که در آن، مرد می‌تواند در زمان عدّه، به زنی که طلاق داده‌است، رجوع کند؛ یعنی دوباره او را همسر خود کند. آیه به مردان دستور می‌دهد که در زمان عدّه، اگر خواستند رجوع کنند یا از او جدا شوند، در هر صورت، باید با زن به نیکی رفتار کنند و حقوق او را رعایت کنند.[۱۷]
- عدم جلوگیری از ازدواج مجدد
«و چون زنان را طلاق گفتید، و عدّه خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با همسران [سابق] خود، چنانچه بخوبی با یکدیگر تراضی نمایند، جلوگیری مکنید...»[۱۸]
این آیه دستور می‌دهد که اگر زن و شوهری که طلاق گرفته‌اند، دوباره خواستند با هم ازدواج کنند، خویشاوندان زن نباید از این کار جلوگیری کنند.[۱۹]
- هدیه‌دادن
«و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیزی دهند.»[۲۰]
عالمان شیعه معتقدند که این آیه در خصوص زنانی است که برای آنها مهریه معین نشده و بعد از ازدواج با آنها آمیزش نشده است. برطبق این حکم، واجب است که هنگام طلاق، به این زنان هدیه‌ای تعلق گیرد.[۲۱]
سوره طلاق
در قرآن سوره‌ای درباره طلاق وجود دارد که بیشتر آیات آن از طلاق سخن گفته است.[۲۲] این سوره که دوازده آیه دارد، برخی از احکام طلاق و پند و اندرزهایی را درباره آن بیان کرده است.[۲۳]
احکام
برخی از احکام طلاق عبارت است از:
- زن باید در هنگام طلاق، از حیض و نفاس پاک باشد؛ این شرط درباره زنی که بعد از ازدواج با او نزدیکی نشده است و همچنین زن باردار وجود ندارد؛
- مرد نباید در دوره پاکی (طُهر) هنگام طلاق و در حیض یا نفاس پیش از آن، با همسرش نزدیکی کرده باشد؛ بنابراین اگر در دوره پاکی، با زن نزدیکی کرده باشد، برای طلاق باید صبر کند تا زن دوباره حیض ببیند و پاک شود؛ سپس او را طلاق دهد. این شرط در خصوص زنی که کمتر از نُه سال دارد، زن باردار و زن یائسه وجود ندارد.
- صیغه طلاق باید به زبان عربی صحیح خوانده شود؛
- دو مرد عادل باید شاهد طلاق باشند.[۲۴]
اقسام
طلاق با توجه به حق رجوع مرد، به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می‌شود. طلاق بائن هم خود پنج قسم دارد. هر یک از اقسام طلاق، احکام مربوط به خود را دارد.
طلاق رجعی
طلاقی است که در آن، در زمان عِدّه، مرد می‌تواند به همسرش رجوع کند؛ یعنی می‌تواند بدون عقد ازدواج، او را دوباره همسر خود کند. در طلاق رِجعی، تا زمانی که زن در عده طلاق است، همه احکام زوجیت، به جز چند استثناء، میان زوجین جاری است.[۲۵]
طلاق بائن
طلاقی است که در آن مرد حق رجوع به زن را ندارد. در طلاق بائن چه زن عده داشته باشد و چه نداشته باشد، رجوع مرد به او جایز نیست.[۲۶] طلاق‌های زیر بائن محسوب می‌شوند:
- طلاق زنی که بعد از ازدواج با او آمیزش نشده است؛
- طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است؛
- طلاق زن یائسه؛
- طلاق خُلع؛
- طلاق مُبارات؛
- طلاق سوم(سه‌طلاقه).[۲۷]
عده طلاق
محدوده زمانی خاصی را که در آن، ازدواج برای زن جایز نیست، عده گویند. عده دارای اقسامی چون عده طلاق، عده وفات و عده ازدواج موقت است که به لحاظ مدت، با هم تفاوت دارند. عده طلاق، برای زنی که خون حیض می‌بیند تا شروع سومین دوره حیض و برای زنی که حیض نمی‌بیند، سه ماه است.[۲۸]
حق طلاق در قوانین ایران
قانون مدنی ایران، به پیروی از دین اسلام، حق طلاق را به مرد می‌دهد؛[۲۹] اما شروطی را معین کرده است که با وجود آنها زن می‌تواند برای طلاق اقدام کند. این شروط بر اساس آنچه در دفترچه‌های ازدواج ایران، آمده است، عبارتند از:
- پرداخت‌نکردن نفقه (خرجی زن) و رعایت‌نکردن دیگر حقوق واجب زن به مدت شش ماه؛
- بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان؛
- بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد؛
- دیوانه‌بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد؛
- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌زند؛
- محکومیت به حبسِ در حال اجرا از پنج سال به بالا؛
- اعتیادی که به اساس خانواده ضرر بزند؛ مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و واردکردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود؛
- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسرهٔ شش‌ماهه، بدون دلیل موجه؛
- اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد؛
- بچه‌دار نشدن مرد پس از پنج سال؛
- غیبت طولانی یا مفقودالاثر بودن شوهر؛
- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.[۳۰]
پانویس
منابع
- قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند.
- طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، الشریف الرضی، چاپ چهارم، ۱۴۱۲ق/۱۳۷۰ش.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- کیانی، رضا، «طلاق در ادیان ابراهیمی درنگی بر آموزه‌های کتاب‌های آسمانی قرآن کریم، عهد عتیق و عهد جدید»، حافظ مهر، ش۴۵، ۱۳۸۶ش.
- مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تحقیق و تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران،دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران،دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- منصور، جهانگیر، قانون مدنی با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون مسؤلیت مدنی، تهران، نشر دیدار، ۱۳۹۱ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، صدرا، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
- موسوی خمینی، سیدروح الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، تحقیق سیدمحمدحسین بنی هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- ↑ عمید، فرهنگ فارسی، ذیل واژه طلاق.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۶.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۹۷.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۹۴.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۵۴.
- ↑ طبرسی، مکارم الأخلاق، ۱۳۷۰ش، ص۱۹۷.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۹۴.
- ↑ کیانی، «طلاق در ادیان ابراهیمی»، ص۳۲.
- ↑ قرآن، سوره نساء، آیه ۳۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۱ش، ج۱۹، ص۲۵۹، ۲۶۰.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ج۱۹، ص۲۶۱.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۹۷.
- ↑ نگاه کنید به مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۱ش، ج۱۹، ص۲۶۲.
- ↑ نگاه کنید به مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۱ش، ج۱۹، ص۲۶۲، ۲۶۳.
- ↑ نگاه کنید به مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۱ش، ج۱۹، ص۲۶۳.
- ↑ قرآن، سوره طلاق، آیه ۲.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۱۹، ص۳۱۳.
- ↑ قرآن، سوره بقره، آیه ۲۳۲.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۲۳۸.
- ↑ قرآن، سوره بقره، آیه ۲۴۲.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۲۱۵.
- ↑ نگاه کنید به قرآن، سوره طلاق.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۱۹، ص۳۱۱، ۳۱۲.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۱۸-۵۲۲.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۲۰۵، ۲۰۶.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۲۹، ۵۳۰.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۷.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۷۰-۳۷۱.
- ↑ منصور، قانون مدنی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۲۰۰.
- ↑ این موارد، بر اساس مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۴۲ قانون مدنی ایران، تدوین شده است. رجوع کنید به: منصور، قانون مدنی ایران، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷-۲۰۱.