قتل شبه‌عمد
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قتل شبه‌عمد نوعی قتل است که در آن قصد کشتن نبوده و کاری که انجام شده معمولاً کُشنده نیست، ولی فرد، قصد انجام آن کار را داشته است؛ مانند بیشتر تصادف‌های منجر به فوت، یا اقدام پزشک برای معالجه بیمار که موجب مرگ او شود. در منابع فقهی و حقوقی قتل بر سه نوعِ عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم شده و ملاک قتل شبه‌عمد آن است که قاتل، عملش از روی عمد، ولی قصدش از روی خطا باشد.
به گفته فقیهان با انجام قتل شبه‌عمد، قاتل قصاص نمی‌شود، بلکه باید دیه کامل و کفاره بدهد. مقدار دیه، مواردی از جمله صد شتر، و مقدار کفاره، روزه گرفتن در دو ماه پَیاپی، و اگر امکانش نبود غذا دادن به ۶۰ فقیر تعیین شده است.
فقیهان از این عنوان در بخشهایی همچون قصاص و دیات بحث کرده و احکام مربوط به آن را بیان نموده‌اند. مفسران قرآن نیز در ذیل آیه ۹۲ سوره نساء، مسئلهٔ قتل شبه‌عمد و وجوب پرداخت دیه برای آن را مطرح کرده‌اند. در برخی منابع حدیثی هم بابی با این عنوان مشاهده می‌شود.
جایگاه
قتل شبه‌عمد از انواع قتل است.[۱] فقیهان از این عنوان در بخشهایی همچون قصاص و دیات بحث کرده و احکام مربوط به آن را بیان نموده‌اند.[۲] در برخی منابع حدیثی نیز بابی با این عنوان مشاهده می‌شود.[۳]
حق حیات از بنیادی‌ترین حقوق انسانی و زیربنای دیگر حقوق به‌شمار می‌رود[۴] و در همه منابع و اَسناد حمایت از حقوق بشر، به رسمیت شناخته شده است.[۵] ٰحرمت قتل نفس از مسائلی است که قوانین بشری در آن اتفاق نظر دارند.[۶] در اسلام نیز مسألهٔ حفظ جان انسانها مورد تأکید قرار دارد.[۷] قرآن کریم در آیه ۹۲ سوره نساء در کنار موضوع قتل عمد، از قتل غیر عمد و وجوب پرداخت دیه برای آن سخن گفته و مفسران قرآن در ذیل این آیه مسئلهٔ قتل شبه‌عمد را مطرح نموده‌اند.[۸]
موضوع قتل شبه‌عمد و احکام و مجازات آن در منابع فقهی اهل‌سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.[۹] در نظام‌های حقوقیِ غیر اسلامی مانند فرانسه، قتل صرفا به عمد و غیر عمد تقسیم شده و از قتل شبه‌عمد سخنی به میان نیامده است.[۱۰] ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، به مصادیقی از قتل شبه‌عمد اشاره نموده و در موادی دیگر از همین قانون، مجازات مربوط به آن تبیین شده است.[۱۱]
مفهوم‌شناسی
قتل شبه‌عمد، عبارت است از کشتن یک انسان، بدون اینکه قاتل، قصد کشتن داشته باشد و کاری هم که انجام داده غالباً کُشنده نبوده، اما آن کار را از روی قصد انجام دهد؛[۱۲] مانند بیشتر تصادف‌های منجر به فوت،[۱۳] یا اقدام والدین برای تنبیه عادی فرزند که موجب مرگ او شود.[۱۴] در منابع فقهی و حقوقی قتل بر سه نوعِ عمد، شبه‌عمد و خطای محض تقسیم شده است.[۱۵]
به گفته محقق حلی ملاک قتل عمد آن است که قاتل، عمل و قصدش در کشتن، از روی عمد باشد. ملاک قتل خطای محض هم آن است که قاتل، عمل و قصدش از روی خطا باشد؛ مثل شلیک به حیوانی و اصابت اشتباهیِ گلوله به یک انسان.[۱۶] ملاک قتل شبه‌عمد نیز آن است که قاتل، عملش از روی عمد، ولی قصدش از روی خطا باشد.[۱۷] همچنین در قتل عمد و شبه‌عمد، قاتل باید بالغ و عاقل باشد، در غیر این صورت قتل خطایی شمرده می‌شود.[۱۸]
قتل شبه‌عمد گاهی با ابهاماتی روبرو بوده و تشخیص آن محل اختلاف است؛ زیرا تلفیقی از دو نوع عمدی و خطای محض است؛[۱۹] یعنی از آن جهت که قاتل قصد فعل دارد، شبیه قتل عمد و از آن جهت که قصد نتیجه و ارادهٔ کشتن نکرده شبیه خطای محض است.[۲۰] مثلا اگر کسی به دیگری آسیبی وارد کند که فقط موجب بیماری او شود، ولی در آینده همین بیماری موجب مرگ وی گردد، بین فقیهان اختلاف نظر است که آیا این قتل، عمد است و یا شبه‌عمد.[۲۱]
حکم قتل شبه‌عمد
قتل شبه‌عمد باعث نمی‌شود که قاتل قصاص شود، بلکه باید دیه پرداخت کند.[۲۲] مقدار دیه در قتل شبه‌عمد را مواردی از جمله: صد شتر، یا هزار دینار (هزار مثقال طلای سکه‌دار) یا ده‌هزار درهم (ده هزار مثقال نقره سکه‌دار) دانسته‌اند.[۲۳] فقیهان معتقدند مدت پرداخت دیه در قتل شبه‌عمد، دو سال بوده و از مال خود قاتل پرداخت می‌شود.[۲۴] همچنین در صورت گزینش شتر به عنوان دیه، درباره سن شترها اختلاف نظر است، که البته نباید کمتر از دو سال باشند.[۲۵]
در منابع فقهی آمده است، گاهی پرداخت دیه با ابراء ذمه و رفع مسئولیت از آن، برداشته می‌شود؛ مثلا اگر پزشک قبل از درمان بیمار، مسئولیت پرداخت دیه -در صورت فوت بیمار- را نپذیرد و بیمار یا ولیّ او هم قبول کند، پزشک نیز در درمان کوتاهی نکند، اما بیمار فوت کند، طبق نظر مشهور، پرداخت دیه بر پزشک واجب نیست.[۲۶]
به گفته فقیهان در قتل شبه‌عمد، علاوه بر دیه، کفاره هم باید پرداخت شود.[۲۷] طبق نظر مشهور،[۲۸] پرداخت کفاره به این ترتیب است: آزاد کردن یک بَرده، اگر امکانش نباشد، روزه گرفتن دو ماه پَیاپی، و اگر هیچ‌کدام از این‌ها ممکن نباشد، اِطعام ۶۰ فقیر.[۲۹]
پانویس
- ↑ قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۱۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۲، ص۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۹، ص۶۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۷۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۹، ص۳۵.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ موحدی ساوجی، «بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر»، ص۸۶.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۲، ص۱۰۵.
- ↑ حسینی شیرازی، فقه العولمة، ۱۴۲۳ق، ص۱۸۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید: طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، ۱۴۱۲ق، ج۵، ص۱۳۶؛ فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۱۷۶-۱۷۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۴، ص۷۱.
- ↑ جزیری، و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعة، ۱۴۱۹ق، ج۵، ص۴۰۶.
- ↑ حاتمی و دیگران، «تشخیص قتل شبه عمدی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و فرانسه»، ص۱۳۰.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ گرجی، آیات الاحکام حقوقی و جزایی، ۱۳۸۵ش، ص۴۵.
- ↑ حاتمی و دیگران، «تشخیص قتل شبه عمدی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و فرانسه»، ص۱۳۹.
- ↑ گرجی، آیات الاحکام حقوقی و جزایی، ۱۳۸۵ش، ص۴۵.
- ↑ قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۱۴؛ «ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ احمدی‌نژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص۱۰۱ و ۱۰۲.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۴۹۱-۴۹۲.
- ↑ حاتمی و دیگران، «تشخیص قتل شبه عمدی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و فرانسه»، ص۱۱۵.
- ↑ مالمیر و دیگران، «معیارهای قتل شبه عمد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»، ص۵۶.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۴۹۲.
- ↑ حلّی، تحریر الأحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۵۲۷؛ قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۱۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۸؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۷۷-۴۸۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۴.ِ
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۹؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۸۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۶-۵۵۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۲۲۹؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۸۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۶-۵۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۴۶-۴۷؛ منتظری، احکام پزشکی، ۱۴۲۷ق، ص۵۱؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۱۸۷.
- ↑ قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۴۰۷؛ منتظری، الأحکام الشرعیة، ۱۴۱۳ق، ص۵۶۴.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۴۹۵.
- ↑ قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۴۰۷.
منابع
- احمدی‌نژاد، نیما، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، پژوهش ملل، شماره ۵۸، آبان ۱۳۹۹ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا.
- جزیری، عبد الرحمن، غروی، سید محمد، مازح، یاسر، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، بیروت، دار الثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حاتمی، محمود و دیگران، «تشخیص قتل شبه عمدی در فقه امامیه و نظام های حقوقی ایران و فرانسه»، در فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۴۰۱ش.
- حسینی شیرازی، سید محمد، فقه العولمة، بیروت، مؤسسة الفکر الإسلامی، اول، ۱۴۲۳ق.
- حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، بی‌تا.
- شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار المعرفة، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- فخرالدین رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
- «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ نشر: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید، ۲۵ آذر ۱۴۰۳ش.
- قطب‌الدین راوندی، سعید بن عبداللّٰه، فقه القرآن، تحقیق: سید احمد حسینی، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- گرجی، ابوالقاسم، آیات الاحکام حقوقی و جزایی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- مالمیر، محمود و دیگران، «معیارهای قتل شبه عمد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران»، در مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا، شمارهٔ ۱۰، زمستان ۱۳۹۷ش.
- محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه حقوقی اسلام، تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی و محمدمهدی کریمی‌نیا، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
- منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، قم، نشر سایه، چاپ، سوم، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، الأحکام الشرعیة علی مذهب أهل البیت(ع)، قم، نشر تفکر، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- موحدی ساوجی، محمدحسن، «بررسی تطبیقی حق حیات از دیدگاه قرآن کریم و اسناد حقوق بشر»، دین و دنیای معاصر، شماره ۱۰، ۱۳۹۸ش.
- نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.