قصاص

قِصاص به‌معنای مقابله به مثل در جنایت‌های عمدی است. قصاص به دو قسم قصاص نَفْس و قصاص عضو تقسیم می‌شود. حکم قصاص از احکام مسلّم دین اسلام دانسته شده که آیاتی از قرآن، روایات متواتر و اجماع بر آن دلالت می‌کند.

تساوی در آزاد‌بودن و بنده‌بودن، یکی‌بودن دین، بلوغ و عقل از شرایط تحقق قصاص است. اعتراف مجرم، شهادت دو مرد عادل و قسامه از راه‌های اثبات قصاص بر شخص جانی است. قصاص، در کنار دیه، حَدّ و تعزیر، جزء چهار مجازات اصلیِ قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است.

جلوگیری از رفتارهای انتقام‌جویانه بدون حد و مرز، تامین عدالت کیفری و حفظ امنیّت اجتماعی از حکمت‌ها و دلایل تشریع حکم قصاص است. قصاص‌کردن برای شخصی که حق قصاص دارد، واجب نیست؛ بلکه او می‌تواند مجرم را ببخشد یا در ازای گرفتن چیزی، از حقش بگذرد.

قصاص، مقابله به مثل

مقابله به مثل در جنایات عمدی را قصاص می‌گویند. اگر کسی را که قتلی مرتکب شده یا جراحتی به شخصی وارد کرده است، بکشند یا همان جراحت را به او وارد کنند، او را قصاص کرده‌اند. در کتاب‌های فقهی، به فردی که جنایت را انجام داده است، جانی می‌گویند و آن را که مورد جنایت قرار گرفته است، مَجْنیٌّ‌علیه می‌نامند.

گذشتن از حق قصاص

قصاص مجازاتی الزامی نیست؛ یعنی کسی که حق قصاص دارد، می‌تواند از حقش بگذرد یا با کسی که قصاص باید بر او انجام شود، مصالحه کند. به‌گفته علامه طباطبایی، در آیه قصاص، ضمن بیان حکم قصاص، گذشتن از حق قصاص، تشویق هم شده است.

دلایل مشروعیت قصاص

فقها قصاص را از احکام مسلم فقه اسلامی می‌دانند که آیات بسیار و روایات متواتری آن را تأیید می‌کند و بر آن اجماع وجود دارد. برخی از دلایل قرآنی قصاص به نقل از کتاب جواهر الکلام، نوشته محمدحسن نجفی به شرح زیر است:

• وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ (و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است).

• كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏ (حكم قصاص در مورد كشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن).

• وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (و در [تورات‏] بر آنان(بنی اسرائیل) مقرّر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان می باشد و زخم ها [نيز به همان ترتيب‏] قصاصى دارند. و هر كه از آن [قصاص‏] درگذرد، پس آن، كفّاره [گناهان‏] او خواهد بود).

• والْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ (و [هتک‏] حُرمت‌ها قصاص دارد. پس هر كس بر شما تعدّى كرد، همان گونه كه بر شما تعدّى كرده، بر او تعدّى كنيد).

قصاص نفْس و قصاص عضو

قصاص به دو قسم قصاص نَفْس و قصاص عضو یا در اصطلاح فقه، قصاص طَرَف تقسیم می‌شود؛ قصاصِ نَفْس، کشتن کسی است که دیگری را از روی عمد به قتل رسانده است. قصاص عضو یا طَرَف درخصوص آسیب‌های عمدی (به‌جز قتل) مانند قطع عضو مطرح می‌شود.

شرایط تحقق حکم قصاص

تحقق حکم قصاص مبتنی بر وجود شرایطی است که عبارت‌اند از:

• تساوی در آزاد‌بودن و بنده‌بودن؛ یعنی انسان آزاد در صورتی که جنایتی را بر برده‌ای انجام دهد، قصاص نمی‌شود؛ بلکه دیه می‌پردازد.
• یکی‌بودن دین؛ به این معنا که اگر مسلمانی بر غیرمسلمان جنایت مرتکب شود، مجازاتش قصاص نیست؛ بلکه تعزیر می‌شود و دیه می‌پردازد.
• پدرِ مَجنیٌّ‌علیه نبودن جانی؛ یعنی اگر جانی بر فرزند خود جنایتی مرتکب شود، قصاص ندارد و در این صورت مجازات او کفاره و دیه و تعزیر است.
• بلوغ و عقل؛ کسی که به سن بلوغ نرسیده یا دیوانه است، قصاص نمی‌شود. همچنین انسان بالغ و عاقلی که بر شخص دیوانه جنایت انجام داده است، قصاص ندارد؛ اما باید دیه بپردازد.
• مهدورالدم‌نبودن مَجنیٌّ‌علیه؛ یعنی اگر کسی انسانی را بکشد که به عللی چون ارتداد خونش مباح است، قصاص نمی‌شود.

احکام اختصاصی قصاص عضو

قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس، شرایط دیگری هم دارد؛ ازجمله:

• مماثلت یا همسانی در سلامت؛ یعنی اگر جانی برای مثال دست معیوب شخصی را قطع کند، در صورتی قصاص می‌شود که دست خودش معیوب باشد؛ در غیر این صورت باید دیه بپردازد.
• مماثلت یا همسانی در عضو؛ به این معنا که اگر جانی دست راست کسی را قطع کرده است، باید دست راستش قصاص شود؛ مگر آنکه دست راست نداشته باشد که در این فرض طبق دیدگاه مشهور، دست چپش قصاص می‌شود.
• متضررنشدن جانی؛ یعنی قصاص به مرگ جانی یا صدمه‌دیدن دیگر اعضای او منجر نشود. بر اساس این شرط، قصاص درصورت خطرآفرین‌بودن، ساقط و دیه یا اَرش جایگزین آن می‌شود.

شرایط اثبات

برپایه منابع فقهی از سه راه می‌توان جنایت را اثبات کرد و به تبع آن به قصاص حکم داد: یکم آنکه شخصی که جنایت را انجام داده است، خود به این کار اعتراف کند. در این صورت لازم است فردْ عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار -و نه به‌اجبار- اعتراف کند. دوم آنکه دو مرد عادل به جنایت او شهادت دهند. و سوم آنکه برضد جانی قِسامه اقامه شود؛ یعنی پنجاه نفر از اولیاء دم قسم بخورند که فرد متهم به انجام جنایت، جنایت را مرتکب شده است. تنها در زمانی می‌توان برضد کسی قِسامه اقامه کرد که دلیلی به نحو غیرقطعی یعنی به صورت ظنی دلالت می‌کند که وی جنایت را مرتکب شده است.

قصاص در قوانین ایران:‌ قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامیِ جمهوری اسلامی ایران، قصاصْ در کنار دیه، حَدّ و تعزیر جزو چهار مجازات اصلی است. طبق ماده شانزده این قانون، قصاص، مجازات اصلیِ جنایت عمدی بر نفْس، اعضا و منافع است. در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی، در مواد ۲۸۹ تا ۴۴۷ به تفصیل قوانین قصاص بیان شده‌اند.

فلسفه قصاص

از مواردی چون تأمین عدالت کیفری، حفظ امنیّت اجتماعی و پیش‌گیری از انتقام فردی به عنوان دلایل جایزبودن قصاص در اسلام یاد شده است. به باور برخی، قانون قصاص با ایجاد تناسب میان جرم و مجازات عدالت کیفری را تحقق می‌بخشد. همچنین وجود چنین مجازاتی باعث بازدارندگی از جرم درخصوص کسانی می‌شود که قصد جنایت دارند و بدین جهت امنیت اجتماعی را موجب می‌شود. فایده سوم آن نیز این است که با اعطای حق قصاص به فردی که جنایتی بر او انجام شده است یا خانواده او، از رفتارهای انتقام‌جویانه آنان جلوگیری می‌کند.علامه طباطبایی مفسر بزرگ شیعی در المیزان تصریح دارد براین که هر چند به جای قصاص دیه وعفو هم هست و در عفو مهربانی و گذشت و ایثار جلوه گر است ولی آن چه تأمین کننده مصلحت،عمومی وجامعه است و حیات اجتماعی را تثبیت می کند همان قصاص است نه عفو ودیه و چیزی غیر از این دو.

جستارهای وابسته

• دیه
• حَدّ
• تعزیر
• آیه قصاص

پانویس‌‌ها

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

• قرآن کریم، ترجمه محمدمهدی فولادوند.
• خسروشاهی، قدرت‌الله، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۰ش، در وبگاه پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر، تاریخ بازدید: ۱۳ دی ۱۳۹۹.
• طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
• محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
• مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
• مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
• نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
• وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «قانون مجازات اسلامی».