آیه خمس: تفاوت میان نسخه‌ها
imported>M.bahrami بدون خلاصۀ ویرایش |
imported>M.bahrami ←نسخ آیه انفال: اضافه کردن بخش نسخ آیه انفال و اصلاح متن و منابع |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==نسخ آیه انفال== | ==نسخ آیه انفال== | ||
برخی عنوان کرده‌اند که این آیه، [[آیه انفال]] که در مورد تعلق همه غنائم جنگی به [[خداوند]] و [[پیامبر(ص)|پیامبرش]] می‌باشد، را [[نسخ]] کرده است. اما بسیاری از مفسرین این نسخ را نپذیرفته‌اند و معتقدند که میان این دو آیه تضاد مفهومی وجود ندارد که یک آیه ناسخ آیه دیگر باشد. <ref>طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۷۹۸؛ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، ج۵، ص۷۳-۷۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۸۱-۸۲، طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۹-۱۰.</ref> [[علامه طباطبایی]] این آیه را تبیین و تفسیر [[آیه انفال|آیه اول سوره انفال]] است. در آیه انفال، خداوند ابهام ملکیت انفال را حل کرده است و عنوان کرده‌است که هیچ کس مالک انفال نیست و انفال (که غنائم جنگی یکی از موارد آن است) متعلق به خداوند و رسولش است اما در آیه ۴۱، در چهار پنجم غنائم | برخی عنوان کرده‌اند که این آیه، [[آیه انفال]] که در مورد تعلق همه غنائم جنگی به [[خداوند]] و [[پیامبر(ص)|پیامبرش]] می‌باشد، را [[نسخ]] کرده است. اما بسیاری از مفسرین این نسخ را نپذیرفته‌اند و معتقدند که میان این دو آیه تضاد مفهومی وجود ندارد که یک آیه ناسخ آیه دیگر باشد. <ref>طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۷۹۸؛ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، ج۵، ص۷۳-۷۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۸۱-۸۲، طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۹-۱۰.</ref> [[علامه طباطبایی]] با رد ناسخ بودن این آیه، این آیه را تبیین و تفسیر [[آیه انفال|آیه اول سوره انفال]] دانسته است. به نظر او در آیه انفال، خداوند ابهام ملکیت انفال را حل کرده است و عنوان کرده‌است که هیچ کس مالک انفال نیست و انفال (که غنائم جنگی یکی از موارد آن است) متعلق به خداوند و رسولش است اما در آیه ۴۱، در چهار پنجم غنائم جنگی، اجازه تصرف به مسلمانان داده است و یک پنجم آن را نیز برای خدا و رسولش دانسته‌است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۹-۱۰.</ref> | ||
==مصارف خمس== | ==مصارف خمس== | ||
نسخهٔ ۳۱ اوت ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۰۶
آیه خُمس چهل و یکمین آیه سوره انفال که وجوب پرداخت خُمس و مصارف شش‌گانهٔ آن را بیان کرده است. این آیه هنگامی نازل شد که در بین مسلمانان در مورد تقسیم غنایم جنگی اختلاف رخ داد. اگرچه آیه در زمان جنگ و در کنار آیات جهاد نازل شده است، فقیهان شیعه بر اساس روایات قائل‌اند واژه غنیمت در این آیه مختص غنیمت جنگی نیست و شامل هر گونه درآمد، سود و منفعتی می‌شود و خمس به آن تعلق می‌گیرد. طبق فتوای مشهور فقیهان شیعه، شش سهمِ خمس، در دو دستهٔ سهم امام و سهم سادات قرار می‌گیرد.
متن آیه خمس
آیه خمس آیه چهل و یکم سوره انفال است که حکم خُمس را بیان می‌کند: وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتَامَی وَ الْمَسَاکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِن کنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلی عَبْدِنَا یوْمَ الْفُرْقَانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلی کلّ شیءٍ قَدِیر (ترجمه: بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا، و برای پیامبر، و برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل، روز درگیری دو گروه (روز جنگ بدر) نازل کردیم، ایمان آورده‌اید. و خداوند بر هر چیزی تواناست)
شأن نزول
پس از غزوه بدر تعدادی از مسلمانان بر سر تقسیم غنایم جنگی مشاجره کردند و خداوند برای ریشه‌کن کردن اختلاف، غنائم را دربست در اختیار پیامبر(ص) گذاشت تا طبق صلاحدید خویش آن را میان جنگجویان تقسیم کند. پیامبر(ص) نیز غنایم را به طور مساوی بین آنان تقسیم کرد. این آیه نازل شد و بیان کرد که یک‌پنجم غنایم برای خدا، پیامبر(ص)، ذی القربی، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه است.[۱]
مقصود از ذی‌القربی و دیگر واژگان
برای ذی‌القربی و دیگر واژگان در این آیه مصادیقی بیان کرده‌اند:
- ذی القربی یعنی خویشان و نزدیکان شخص؛ اما به دلیل وجود روایات فراوانی که در کتاب‌های حدیثی شیعه و اهل سنت آمده است، منظور از ذی القربی در این آیه، فقط امامان شیعه هستند.[۲]
- منظور از یتیمان، مسکینان و ابناء سبیل، فقط یتیمان، مسکینان و در راه ماندگانِ بنی‌هاشم و سادات هستند. گرچه ظاهر آیه مطلق است و قیدی در آن دیده نمی‌شود، اما به واسطه روایات زیادی که در تفسیر آیه وجود دارد، خمس به بنی‌هاشم اختصاص پیدا می‌کند.[۳]
گسترش محدوده خمس به تمام غنایم
عالمان شیعه با تکیه بر روایات اهل‌بیت(ع) بر این باور‌ند که مقصود از غنیمت در این آیه
هر چیزی است که غنیمت شمرده شود؛ هرچند غنیمتِ از کفار در جنگ نباشد.[۴] طبرسی صاحب مجمع البیان با استدلال به آیه می‌گوید علمای شیعه معتقدند خمس در هر فایده‌ای که برای انسان فراهم می‌شود، واجب است؛ اعم از اینکه از راه کسب و تجارت باشد یا از راه گنج و معدن، و یا آنکه با غواصی از دریا خارج کنند.[۵]
بنابراین از نظر علمای شیعه، «غنیمت» معنای گسترده‌ای دارد و هر گونه درآمد و سود و منفعتی را شامل می‌شود؛ زیرا معنی لغوی این کلمه، عمومیت دارد و دلیل روشنی بر تخصیص آن در دست نیست و صِرف قرارگرفتن آیه در کنار آیات جهاد، نمی‌تواند مانع عمومیت آن شود.[۶]
نسخ آیه انفال
برخی عنوان کرده‌اند که این آیه، آیه انفال که در مورد تعلق همه غنائم جنگی به خداوند و پیامبرش می‌باشد، را نسخ کرده است. اما بسیاری از مفسرین این نسخ را نپذیرفته‌اند و معتقدند که میان این دو آیه تضاد مفهومی وجود ندارد که یک آیه ناسخ آیه دیگر باشد. [۷] علامه طباطبایی با رد ناسخ بودن این آیه، این آیه را تبیین و تفسیر آیه اول سوره انفال دانسته است. به نظر او در آیه انفال، خداوند ابهام ملکیت انفال را حل کرده است و عنوان کرده‌است که هیچ کس مالک انفال نیست و انفال (که غنائم جنگی یکی از موارد آن است) متعلق به خداوند و رسولش است اما در آیه ۴۱، در چهار پنجم غنائم جنگی، اجازه تصرف به مسلمانان داده است و یک پنجم آن را نیز برای خدا و رسولش دانسته‌است.[۸]
مصارف خمس
بر اساس این آیه، خمس به شش سهم تقسیم می‌شود که طبق فتوای مشهور فقهای شیعه در دو دستۀ سه‌تایی قرار می‌گیرد:
- سهم امام: سهم خدا و رسول و ذوی القربی به پیامبر(ص) و پس از وی به امام معصوم تعلق دارد.
- سهم سادات: این سهم به ساداتِ فقیر، یعنی یتیمان، مساکین و در راه ماندگانِ سید تعلق می‌گیرد.[۹]
پانویس
منابع
- ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب حوزه، ۱۳۶۳ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسة آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حسکانی، عبید الله بن عبدلله، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازله فی اهل البیت، بیروت (لبنان)، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، الطبعه الاولی، ۱۳۹۳ق.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات فی الفاظ القرآن، بیروت (لبنان)، دار القلم، ۱۴۱۲ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، نشر اسلامی جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
- طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، مصحح احمد حبیب عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۱۷۲.
- ↑ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۹، کتاب الخمس؛ حسکانی، شواهد التنزیل، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۲۲۱-۲۱۸.
- ↑ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۹، کتاب الخمس؛ حسکانی، شواهد التنزیل، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۲۲۱- ۲۱۸.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۹۱.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۴۶۸.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۱۸۱.
- ↑ طبرسی، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۷۹۸؛ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، ج۵، ص۷۳-۷۴؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۷، ص۸۱-۸۲، طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۹-۱۰.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۹-۱۰.
- ↑ علامۀ حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۲۵.