حق هم‌خوابی
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
حقِّ هم‌خوابی یا حق قَسْم تقسیم شب‌ها بین همسران متعدد توسط شوهر است. مردی که همسران متعدد دارد، مکلف است شب‌های خود را بین همسران خود تقسیم کند. مرد وظیفه دارد در هر چهار شب، حداقل یک شب را با همسر خود در یک بستر باشد.
در وجوب حق قسم بین فقیهان اختلافی نیست. فقیهان مراد از حق قسم را فقط هم‌خوابگی و همبستری می‌دانند و نزدیکی با همسر را لازم نمی‌دانند. حق قسم از حقوق زوجه در ازدواج می‌باشد که با هدف تأمین عدالت در بین همسران و ایجاد انس و تحکیم خانواده در فرض چندهمسری تشریع شده است.
قول مشهور فقها این است که همسرِ واحد هم حق قسم دارد و بر شوهر لازم است هر چهار شب یک بار با همسر خود در یک بستر باشد.
تعریف و جایگاه
حق قسم به معنای حق هم‌خوابگی در شب برای زوجات قلمداد شده است.[۱] مراد از حق قسم را این دانسته‌اند که زوج شب‌های خود را بین زوجات تقسیم کند.[۲] «تقسیم شب‌ها» دقیق‌ترین تعریف برای حق قسم به‌شمار می‌رود.[۳]
در منابع فقه امامیه، حق قسم از حقوق زن در عقد نکاح محسوب می‌شود که به موجب آن زوج مکلف است به محض اختیار همسران متعدد، به تقسیم شب‌های خود بین همسران خویش بپردازد.[۴]
حق قسم از مهم‌ترین موضوعات در باب حقوق خانواده و به خصوص حقوق زن است.[۵] در وجوب قسم بین فقیهان اختلافی نیست[۶] و در کتاب‌های فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است.[۷] این حکم بر پایه اصل عدالت و برخاسته از روایات و آیه ۱۹ سوره نساء است.[۸] همچنین ایجاد انس و مودّت و تحکیم خانواده را از مبانی فقهی و اخلاقی تشریع این حکم بر شمرده‌اند.[۹]
صاحب جواهر، حسن معاشرت و برقراری عدالت در میان زوجین را غرض اصلی تشریع حق قسم دانسته است.[۱۰] محققان گفته‌اند حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در رابطه همسران تشریع شده است.[۱۱]
مستثنی‌شدن پیامبر (ص) از حق قسم
استثناء شدن همسران پیامبر اسلام از این حق یکی از احکام اختصاصی پیامبر است.[۱۲] این ویژگی در آیه ۵۱ سوره احزاب بیان شده است.[۱۳] مفسران گفته‌اند پیامبر (ص) تا حد ممکن تساوی را در تقسیم اوقات خود رعایت می‌کرد؛ جز در مواردی که شرایط خاصی عدم مساوات را ایجاب می‌کرد.[۱۴] در روایت است که پیامبر (ص) همواره تساوی در هم‌خوابگی میان همسرانش را حتی در دورانی که بیماری‌ای داشت رعایت می‌کرد.[۱۵] و به خداوند عرض می‌کرد «اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك» «خدایا این تقسیم عادلانه (حق هم‌خوابگی) کاری است که در اختیار من است و آنچه را که در اختیار من نیست تو بهتر می‌دانی». صاحب جواهر در توضیح روایت گفته منظور پیامبر از آن چه در اختیارش نیست میل و محبت قلبی است (که انسان ممکن است یکی از همسرانش را بیش از دیگران دوست داشته باشد).[۱۶]
احکام حق قسم
در کتاب‌های فقهی، احکامی برای حق قسم برشمرده‌اند:
- حق قسم به واسطه نشوز و مسافرت، ساقط شده و رعایتش لازم نیست.
- وجوب قسم، اختصاص به شب دارد.[۱۷]
- حق قسم مخصوص همسر دائمی است و در ازدواج موقت، زن حق قسم ندارد و فرقی نیست که واحد باشد یا متعدد.[۱۸]
- قسم یک حق غیرمالی، [۲۱] و قابل واگذاری بلاعوض است؛ ولی قابل انتقال به ارث یا واگذاری معوض نیست.[۲۲]
- حق قسم فقط مربوط به هم‌خوابگی و همبستری با زن است و نه نزدیکی و آمیزش با او.[۲۳]
حق قسم در همسران متعدد
فقیهان گفته‌اند اگر مرد، زن‌های متعددی داشته باشد، واجب است که بین آنها در هر چهار شب هم‌خوابگی را تقسیم نماید.[۲۴] و اگر مرد چهار زن داشته باشد، باید هر شب نزد یکی از آنها باشد؛ و اگر هر چهار شب تمام شد، دوباره با یکی از آنها در ابتدا شروع کند. و اگر دو زن داشته باشد دو شب برای زنان، و دو شب برای خودش است. و اگر سه زن داشته باشد سه شب برای آنها و اضافی برای خودش است.[۲۵]
حق قسم تک‌همسر
قول مشهور این است که زن، چه تنها باشد و چه متعدد، حق قسم دارد و بر شوهر لازم است یک شب از چهار شب با او هم‌بستر شود.[۲۶] برخی از فقیهان نیز معتقدند حق قسم در تک‌همسری موضوعیت ندارد. شهید ثانی، صاحب جواهر، محقق سبزواری، و امام خمینی از این جمله افراد هستند.[۲۷]
شبیری زنجانی در کتاب نکاح نام پانزده نفر از فقها از جمله قطب راوندی، ابن‌ادریس، محقق حلی، علامه حلی و شهید اول را می‌آورد که حق قسم را برای همسر تنها هم قبول دارند[۲۸] و خود، تفاوت قائل شدن بین تک‌همسر و همسران متعدد در حق قسم را بعید دانسته است.[۲۹] گفته شده این که به زوجه واحده (تک‌همسر) در روایات اشاره نشده، به این جهت است که حق قسم در تک‌همسری امری مسلّم بوده است.[۳۰]
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۱۱۲.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ۱۴۱۴ق، ج۲۲، ص۲۱۶.
- ↑ نقیبی، و محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، ص۴۱۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۱۴۸؛ سبحانی، نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۲۹۰.
- ↑ قادری، «پژوهشی فقهی در مسائل حق قسم (مضاجعه)»، ص۱۱۳.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب النکاح، تراث الشیخ الأعظم، ص۴۷۰؛ علامه حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۹۰؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۵۶.
- ↑ ثمنی، «مضاجعه و چالش‌های آن در فقه امامیه»، ص۱۱۶؛ نجفی، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۱۴۶؛ شیخ انصاری، کتاب النکاح، تراث الشیخ الأعظم، ص۴۷۰؛
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ج۸، ص۳۱۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ج۸، ص۳۰۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۱۴۸.
- ↑ پورعبدالله، و محمدحسنی، «جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده»، ص۲۷.
- ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۵۸.
- ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۹۰ق، ج۱۶، ص۳۳۶.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۷، ص۳۸۷.
- ↑ وسائل الشیعه، الشیخ حر العاملی، دار احياء التراث العربي بيروت، ج۱۵، ص۸۵
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۱۵۱.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، دار الفکر، ص۱۷۴.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۱۳۵؛ سیستانی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۰۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ص۷۴۵.
- ↑ قمی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۱۶۳.
- ↑ نقیبی، و محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، ص۴۱۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۹.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۱۲۸؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۱.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۱۲۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ص۷۴۶.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۱۲۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۰۵. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، دار الفکر، ص۱۷۳.
- ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۳۷۷–۱۳۸۵ش. ج۲۴، ص۷۴۹۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ص۷۴۵.
- ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۳۷۷–۱۳۸۵ش. ج۲۴، ص۷۴۹۰.
- ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۳۷۷–۱۳۸۵ش. ج۲۴، ص۷۴۹۳.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۶، ص۱۳۴.
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۳۷۹ش.
- پورعبدالله، کبری، و صدیقه محمدحسنی، «جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده»، فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شماره ۶۶، سال ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.
- ثمنی، لیلا، «مضاجعه و چالش‌های آن در فقه امامیه»، مطالعات فقهی و حقوقی زن و خانواده، شماره دوم، سال اول، ۱۳۹۷ش.
- حرّ عاملی، محمدحسن، الوسائل الشیعه، تحقیق، تصحیح و پاورقی: عبدالرحیم ربانی شیرازی، دار احياء التراث العربي بيروت .
- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
- روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، قم، مؤسسة دار الکتاب، ۱۴۱۴ق.
- سبحانی، جعفر، نظام النکاح فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم، مؤسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی، ۱۴۱۵ق.
- شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، ۱۳۷۷–۱۳۸۵ش.
- شهید اول، محمدبن مکی، اللمعة الدمشقیة، بی‌جا، دار الفکر، بی‌تا.
- شهید ثانی، زین الدین بن نورالدین علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، بی‌تا.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، بی‌جا، تراث الشیخ الأعظم، بی‌تا.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- علامه حلی، حسن بن يوسف، قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، ۱۴۱۹ق.
- قادری، محمدعلی، «پژوهشی فقهی در مسائل حق قسم (مضاجعه)» دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، شماره ۴۲، سال چهارم، آبان ۱۴۰۰ش.
- قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تهران، کیهان، ۱۳۷۱ش.
- محقق حلی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، تحقیق: محمود قوچانی، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نقیبی، سید مهدی، و صدیقه محمدحسنی، «نقد و بررسی تعریف حق قسم در آرای فقهای امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، سال بیست و دوم، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
- کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت، ۱۴۱۴ق.