احکام شرعی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۲۸ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۷

احکام شرعی، قانون‌هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می‌کنند. احکام شرعی از ادله شرعی به دست می‌آید و شیوه پذیرفته شده در شیعه برای کشف حکم شرعی، اجتهاد است. مخاطب احکام شرعی در غالب موارد، مکلفان هستند.

حکم شرعی بر اساس معیارهای مختلف تقسیم شده است. از مهم‌ترین اقسام احکام شرعی، تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی است. از دیگر تقسیمات مشهور حکم شرعی، تقسیم حکم، به حکم مولوی و ارشادی و حکم اولی و ثانوی است. حکم حکومتی نیز در طول حکم اولی و ثانوی تعریف می‌شود و حکمی در برابر حکم شرعی نیست.

تعریف فقهی

به قوانین دینی در ارتباط با وظیفه انسان احکام شرعی می گویند.^[۱] برخی از این قوانین مستقیماً انسان را به کاری امر می‌کنند یا از کاری نهی می‌کنند؛ مانند حکم وجوب نماز و وجوب روزه و حکم حرمت نوشیدن شراب. برخی دیگر، به‌صورت مستقیم امر و نهی نمی‌کنند؛ بلکه قانون‌هایی اموری را مشخص می‌کنند که به زندگی انسان ارتباط دارد؛ مانند احکامی که درباره شرایط صحت ازدواج و مِلکیّت است. به دسته اول احکام تکلیفی و به دسته دوم احکام وضعی می‌گویند.^[۲]

اقسام حکم شرعی

فقیهان دسته‌بندی مختلفی از احکام شرعی مطرح کرده‌اند که برخی به شرح زیر است:

حکم تکلیفی و وضعی

احکام شرعی در یک تقسیم، در دو قسم تکلیفی و وضعی جای می‌گیرند: حکم تکلیفی به‌صورت مستقیم، به فعل مکلّف تعلّق می‌گیرد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نماز.^[۳] حکم تکلیفی پنج قسم دارد: وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه.^[۴]

حکم وضعی به‌طور مستقیم به فعل انسان تعلق نمی‌گیرد؛^[۵] مانند نجس بودن خون و باطل بودن نماز بدون وضو.^[۶] احکام وضعی شرط بودن یک چیز برای چیز دیگر، مثل وضو برای نماز، علت بودن چیزی برای چیز دیگر مانند قتل که علت پرداخت دیه است،^[۷] علات بودن یک چیز برای چیز دیگر مانند دیده نشدن دیوارهای شهر برای وارد شدن به حد ترخص و ... را نشان می‌دهند.^[۸] صحیح بودن یک معامله یا عبادت و صحیح نبودن آن، نجاست، طهارت، زوجیت و ملکیت از احکام وضعی‌اند.

گفتنی است بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی‌ای یافت نمی‌شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی‌ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق شوهر برای همسرش و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش وجود دارد.^[۹]

دیگر دسته‌بندی‌ها

برخی دیگر از تقسیم‌های احکام شرعی عبارت‌اند از:

ادله احکام شرعی

احکام شرعی با کمک دانش‌هایی چون درایه، رجال، اصول فقه و فقه به دست می‌آید.^[۱۲] فقیهان برای استنباط احکام شرعی به چهار منبع رجوع می‌کنند: قرآن، سنت، عقل و اجماع که آن‌ها را ادله اربعه می‌نامند. منظور از سنت روایاتی است که از گفتار و کردار معصومان نقل شده است. در فقه اهل‌سنت تنها به سنت پیامبر استناد می‌شود؛ اما در فقه شیعه، علاوه بر سنت پیامبر، به سنت امامان معصوم هم مراجعه می‌شود. در فقه شیعه امامی، قرآن و روایاتِ امامان دوازده‌گانه، دو منبع اصلی احکام دینی است.^[۱۳]

استنباط احکام شرعی از این منابع برعهده مجتهد است. مجتهد کسی است که به اجتهاد رسیده است. اجتهاد بالاترین درجه علمی در دانش فقه اسلامی و به معنای توانایی استنباط احکام شرعی از منابع دینی است.

کتاب‌های ویژه احکام

امروزه احکام شرعی در کتاب‌هایی به نام توضیح المسائل، ارائه می‌شود که توسط مراجع تقلید نوشته می‌شوند.^[۱۴] مرجع تقلید مجتهد است که دیگران از او تقلید می‌کنند؛ یعنی اعمال دینی خود را براساس نظریات فقهی (فتاوای) او انجام می‌دهند و وجوهات شرعی خود را به او یا نمایندگانش می‌پردازند.^[۱۵]

مخاطب احکام

مخاطب حکم تکلیفی تنها افرادی هستند که به سن تکلیف رسیده باشند و بالغ و عاقل باشند؛ یعنی کسی که این سه شرط را دارد، موظف است واجبات را انجام دهد و کارهای حرام را ترک کند.^[۱۶]

در خصوص احکام وضعی، بنابر نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، بسیاری از احکام وضعی به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب ارث، دیات، ضَمان اتلاف یا غصب، خیانت، شُفعه و ولایت بر قصاص، حصول بلوغ ضروری نیست.^[۱۷]

همچنین بر اساس نظر مشهور فقهای امامی و نیز برخی فقیهان اهل‌سنت، در بیشتر عبادات، بلوغ شرط صحّت عمل نیست؛ یعنی عبادات فردی که به سن بلوغ نرسیده است هم صحیح است.^[۱۸]

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
اراکی، محمدعلی، الخیارات، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۴۱۴ق.
آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفوائد، قم، کتابفروشی آیت الله نجفی مرعشی، ۱۴۰۳ق.
بجنوردی، سید حسن، منتهی الاصول، تهران، مؤسسه العروج، ۱۳۸۰ش.
بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دایره المعارف، ۱۴۲۶ق.
جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، چاپ نهم، ۱۳۸۹ش.
حسینی فیروزآبادی، مرتضی، عنایة الاصول فی شرح الکفایه، قم، کتابفروشی فیروز آبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
حکیم، محمدتقی، الاصول العامة فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
خویی، سید محمد تقی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت،‌ دار المورخ العربی، ۱۴۱۴ق.
خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، تقریر درس محمد حسین نائینی، قم، مطبعه عرفان، ۱۳۵۲ق.
سبحانی، جعفر، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف، قم، مؤسسه امام صادق، ۱۴۲۳ق.
صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.
مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، الهادی، ۱۳۷۴ش.
مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامّة، قم، مدرسه علی بن ابیطالب، ۱۴۲۲ق.
نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر درس محمد کاظم خراسانی، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶ش.

↑ حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲؛ صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۳-۱۲۴.
↑ صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۴.
↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۲
↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳-۶۴
↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳
↑ حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.
↑ حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.
↑ جزایری، محمد جعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص ۲۵۲.
↑ شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱
↑ حکیم، الاصول العامة، ۱۴۱۸ق، ص۷۴-۷۵
↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۷۵-۷۶
↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۳۲۳-۳۳۰.
↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۱۸۲.
↑ یزدانی، «مروری بر رساله‌های عملیه»، ص۲۹۲، ۲۹۲.
↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴؛ رحمان‌ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
↑ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ـ۱۱۵؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۴۱ـ۲۴۴؛ مراغی، عنوان ۸۴، ج ۲، ص۶۶۴ـ۶۷۲؛ نجفی، ج ۶، ص۱۲۲؛ بحرانی، ج ۱۳، ص۵۳؛ زحیلی، ج ۱، ص۵۶۵، ج ۲، ص۶۱۲، ج ۳، ص۲۰، ۲۳، ج ۴، ص۱۲۲؛ نیز برای احادیث حرعاملی، ج ۴، ص۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص۲۳۳ـ۲۳۷
↑ مراغی، عنوان ۸۳، ج ۲، ص۶۶۰؛ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴
↑ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ـ۱۱۵؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۴۱ـ۲۴۴؛ مراغی، عنوان ۸۴، ج ۲، ص۶۶۴ـ۶۷۲؛ نجفی، ج ۶، ص۱۲۲؛ بحرانی، ج ۱۳، ص۵۳؛ زحیلی، ج ۱، ص۵۶۵، ج ۲، ص۶۱۲، ج ۳، ص۲۰، ۲۳، ج ۴، ص۱۲۲؛ نیز برای احادیث حرعاملی، ج ۴، ص۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص۲۳۳ـ۲۳۷

[1] حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲؛ صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۳-۱۲۴.

[2] صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۴.

[3] صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۲

[4] صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳-۶۴

[5] صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۶۳

[6] حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.

[7] حسینی شیرازی، محمد، الوصول الی کفایه الاصول، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص ۸۳.

[8] جزایری، محمد جعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص ۲۵۲.

[9] شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۶۰-۳۶۱

[10] حکیم، الاصول العامة، ۱۴۱۸ق، ص۷۴-۷۵

[11] مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۷۵-۷۶

[12] مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۳۲۳-۳۳۰.

[13] مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۱۸۲.

[14] یزدانی، «مروری بر رساله‌های عملیه»، ص۲۹۲، ۲۹۲.

[15] یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴؛ رحمان‌ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.

[16] انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ـ۱۱۵؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۴۱ـ۲۴۴؛ مراغی، عنوان ۸۴، ج ۲، ص۶۶۴ـ۶۷۲؛ نجفی، ج ۶، ص۱۲۲؛ بحرانی، ج ۱۳، ص۵۳؛ زحیلی، ج ۱، ص۵۶۵، ج ۲، ص۶۱۲، ج ۳، ص۲۰، ۲۳، ج ۴، ص۱۲۲؛ نیز برای احادیث حرعاملی، ج ۴، ص۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص۲۳۳ـ۲۳۷

[17] مراغی، عنوان ۸۳، ج ۲، ص۶۶۰؛ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴

[18] انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ـ۱۱۵؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۴۱ـ۲۴۴؛ مراغی، عنوان ۸۴، ج ۲، ص۶۶۴ـ۶۷۲؛ نجفی، ج ۶، ص۱۲۲؛ بحرانی، ج ۱۳، ص۵۳؛ زحیلی، ج ۱، ص۵۶۵، ج ۲، ص۶۱۲، ج ۳، ص۲۰، ۲۳، ج ۴، ص۱۲۲؛ نیز برای احادیث حرعاملی، ج ۴، ص۱۸ـ۲۲، ج ۱۰، ص۲۳۳ـ۲۳۷

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 ==تعریف فقهی==
-به قوانین دینی در ارتباط با وظیفه انسان احکام شرعی می گویند.<ref>حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲؛ صدر، محمد باقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۳-۱۲۴.</ref> برخی از این قوانین مستقیماً انسان را به کاری امر می‌کنند یا از کاری نهی می‌کنند؛ مانند حکم وجوب نماز و وجوب روزه و حکم حرمت نوشیدن شراب. برخی دیگر، به‌صورت مستقیم امر و نهی نمی‌کنند؛ بلکه قانون‌هایی اموری را مشخص می‌کنند که به زندگی انسان ارتباط دارد؛ مانند احکامی درباره شرایط صحت ازدواج و ملکیت وجود دارد.<ref>صدر، محمد باقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۴-۱۲۵.</ref>
+به قوانین دینی در ارتباط با وظیفه انسان احکام شرعی می گویند.<ref>حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ۱۴۱۸ق، ص۵۱-۵۲؛ صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۳-۱۲۴.</ref> برخی از این قوانین مستقیماً انسان را به کاری امر می‌کنند یا از کاری نهی می‌کنند؛ مانند حکم وجوب نماز و وجوب روزه و حکم حرمت نوشیدن شراب. برخی دیگر، به‌صورت مستقیم امر و نهی نمی‌کنند؛ بلکه قانون‌هایی اموری را مشخص می‌کنند که به زندگی انسان ارتباط دارد؛ مانند احکامی که درباره شرایط صحت ازدواج و مِلکیّت است. به دسته اول احکام تکلیفی و به دسته دوم احکام وضعی می‌گویند.<ref>صدر، محمدباقر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص ۱۲۴.</ref>
 ==اقسام حکم شرعی==

ن ب و اصطلاحات فقهی
اجتهاد و تقلید	فقه فتوایی • فقه استدلالی • تکلیف شرعی • تقلید • اجتهاد • مجتهد • فقیه جامع‌الشرائط • مرجع تقلید • فتوا • اعلمیت • بلوغ • احتیاط واجب • احتیاط مستحب • احتیاط • حاکم شرع
احکام تکلیفی	واجب • واجب عینی • واجب تعبدی • واجب توصلی • واجب کفایی • واجب تعیینی • واجب تخییری • واجب فوری • حرام • مستحب • مکروه • مباح
سایر	اختلاف الفقها • آیات الاحکام • فهرست آیات الاحکام • ابواب فقه • تقیه • منطقة الفراغ • ولایت فقیه • قیاس • احکام عملی • احکام وضعی • احکام اولیه • احکام ثانویه • حکم حکومتی • احکام شرعی • ضروری دین • ضروری مذهب • جاهل قاصر • جاهل مقصر • احکام تأسیسی • احکام امضائی • مسائل مستحدثه • اجماع • اجماع محصل • اجماع منقول • فریضه • فقه سیاسی • اسیر • فقه مقارن • معاملات • اجتهاد در مقابل نص • اداء و قضاء • درهم شرعی • دینار شرعی • مباهته • کنیز • ما فی الذمه • اکراه • شارع • ایجاب و قبول • روزه وصال • عیدین • حق اختصاص • سن رشد • بیع الخیار • امانت شرعی • امانت مالکی • خیانت در امانت • نبش قبر • ذمه • مستبصر • ابراء • نیابت در عبادت • تعبد • حلال‌زادگی • روزه سکوت
ابواب فقه