ورشکستگی
ورشکستگی وضعیتی است که در آن فرد قادر به پرداخت بدهیهای خود نیست و داراییهایش کمتر از بدهیهایش است. به این فرد در ادبیات فقهی «مُفلِس» یا «ورشکسته» میگویند. به منع حاکم شرع یا دادگاه از تصرف ورشکسته در اموال خود، «تَفلیس» گویند و پس از صادر شدن حکم حاکم، به شخص ورشکسته، «مُفَلَّس» میگویند.
بنا به نظر فقها، ورشکستگی از عوامل محجور بودن (منع تصرف در اموال) شخص ورشکسته میشود. پس از اعلام محجور بودن ورشکسته، اموال او، به جز مایحتاج ضروری زندگی، فروخته و پول آن بین طلبکاران تقسیم میشود. بهگفته فقیهان اولویت با پرداخت بدهی کسانی است که موعد آن رسیده است. همچنین آنان بر این نظرند که حاکم شرع موظف است نفقه ورشکسته و افراد واجبالنفقه او را تا زمان تقسیم داراییها تأمین کند. با تقسیم اموال و داراییها، محجوریت ورشکسته برطرف میشود.
مفهومشناسی و جایگاه
ورشکستگی اصطلاحی در فقه و حقوق، عبارت از حالتی است که در آن شخص از پرداخت و ادای وجوه و بدهیهایش، ناتوان است.[۱] ورشکستگی معادل فارسی واژه «اِفلاس» در فقه است.[۲] بر این اساس، به کسى که دچار افلاس شده، «مُفْلِس» یا «ورشکسته» گويند و آن کسی است که بدهیهایش بیش از داراییهایش است[۳] یا به قول برخی فقها، کسی است که اموال ارزشمندش از بین رفته و اموال پست و بیارزش او باقی مانده است.[۴]
گفته میشود اگر دادگاه یا حاکم شرع، شخص ورشکسته را از تصرف در اموالش منع نماید، اصطلاحاً این عمل را «تفلیس» گویند[۵] و به شخص ورشکسته پس از منع تصرف در اموالش، «مُفَلَّس» گویند.[۶]
برخی فقها بهنحو مستقل ذیل عنوان «مُفَلَّس»[۷] و برخی دیگر در باب حجر از ابواب فقهی، درباره احکام ورشکستگی و شخص ورشکسته سخن گفتهاند.[۸] همچنین از این عنوان در حقوق تجارت نیز بحث شده و احکام حقوقی آن بیان شده است.[۹]
محجوریت ورشکسته
بنا به نظر فقها، ورشکستگی از عوامل محجوریت (منع تصرف در اموال) است.[۱۰] بر این اساس ورشکسته نمیتواند در داراییهای موجود خود، در هنگام حکم به محجور بودنش، تصرف کند.[۱۱] البته از نظر فقها تصرفهای غیر مالی مانند ازدواج، طلاق و قصاص و نیز تصرفهایی که موجب افزایش دارایی میشود مثل قرض گرفتن، جمع کردن چیز با ارزشی جهت فروختن آن پس از برطرف شدن محجوریت، شکار یا اموری از این قبیل، جایز است.[۱۲]
فقها درباره منظور از منع تصرف، دو نظر دادهاند؛ برخی منظور از آن را اهلیت نداشتنِ ورشکسته برای تصرف در اموالش میدانند و عدهای آن را به معنای نافذ نبودن تصرفات او دانستهاند.[۱۳] اهلیت نداشتن ورشکسته در تصرف در اموالش باعث بطلان همه تصرفات وی میدانند؛ اما اگر صرفاً بهمعنای نافذ نبودن تصرفات او باشد، در این صورت اگر معاملهای بکند، صحیح است؛ البته این مورد را مربوط به جایی دانستهاند که داراییهایی شخص ورشکسته پس از تقسیم، به سبب افزایش قیمت یا اموری از این قبیل، بیشتر از بدهیهای او باشد، و در غیر اینصورت تصرفاتش باطل خواهدبود.[۱۴]
بر پایه ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.[۱۵]
شرایط محجوریت ورشکسته
فقها بر این نظرند که اگر چهار شرط زیر وجود داشته باشد، به محجوریت ورشکسته حکم میشود:
- بدهی شخص برای حاکم ثابت شود؛
- داراییهای او برای پرداخت بدهیهایش کفایت نکند؛
- موعد ادای بدهیهای وی سر برسد؛
- همه یا بیشتر طلبکاران محجور بودن ورشکسته را درخواست کنند.[۱۶]
تقسیم اموال و داراییهای ورشکسته بین طلبکاران
بنا به دیدگاه فقها، پس از آن که حاکم شرع (یا دادگاه) به محجور بودن شخص ورشکسته حکم بدهد، داراییهای وی به فروش میرسد و میان طلبکاران تقسیم میشود.[۱۷] از داراییهای شخص ورشکسته چیزهایی که نیاز ضرروی به آنها دارد مانند خانه محل سکونت، مَرکب، لباس، ابزار کسب درآمد، فرش و اثاثیه ضروری منزل، فروخته نمیشود.[۱۸]
اگر پس از تقسیم اموال و داراییهای شخص ورشکسته بین طلبکاران، طلبکار جدیدی پیدا شود، بنا به نظر برخی فقیهان آن تقسیم قبلی باطل نیست و آنچه انجام گرفته صحیح است.[۱۹] البته فقها بر این نظرند که اولویت با پرداخت بدهی آن دسته از طلبکارانی است که زمان دادن بدهیشان سر رسیده باشد.[۲۰]
همچنین فقها بر این نظرند که بر حاکم واجب است نفقه شخص ورشکسته و افراد واجبالنفقه او را تا زمان تقسیم داراییهای وی بین طلبکاران، پرداخت کند.[۲۱] پس از تقسیم داراییها بین طلبکاران، محجور بودن شخص ورشکسته برطرف میشود و برای برطرف شدن این محجوریت، نیازی به حکم حاکم نیست.[۲۲]
پانویس
- ↑ روشن، بررسی فقهی و حقوقی اِعسار، افلاس و ورشکستگی، ۱۳۸۴ش، ص۲۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۲۸.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۲۸؛ روشن، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، ۱۳۸۴ش، ص۲۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۴۳؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۱۵، ص۲۱۹.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۲۸؛ روشن، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، ۱۳۸۴ش، ص۲۷.
- ↑ روشن، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، ۱۳۸۴ش، ص۲۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۰۱؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۵۶۳.
- ↑ ساعتچی، منتظرابدی، «مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکسته»، ص۵۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۰۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۲۸۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۲۸۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۲۸۴-۲۸۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۸۹-۹۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۲۸۴-۲۸۵.
- ↑ ساعتچی، منتظرابدی، «مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکسته»، ص۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۴۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۲۷۹-۲۸۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۴۳.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۴۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۱۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۳۳۴-۳۳۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۴۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۴۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۳۵۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۴۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۱۲۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۵۰.
منابع
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- روشن، محمد، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۴ش.
- ساعتچی، علی و فاطمه منتظرابدی، «مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی قراردادهای تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکسته»، نشریه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دیماه ۱۴۰۲ش.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تعلیقه و تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۲۳ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.