 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
مَهْدورالدَّم فردی که ریختن خون او مباح است و کشتن او موجب قصاص و دیه نمی‌گردد. ارتداد فطری و ارتکاب جرایمی خاص با مجازات مشخص نظیر زنا و لواط، سبب مهدورالدم شدن شخص می‌شود. اجراکننده حکم مهدورالدم در کافر حربی و مرتد فطری، امام(ع)، نائب امام(ع) و یا حاکم اسلامی است و حکم سابُّ النبی(ع) را همه مسلمانان می‌توانند اجرا کنند و نیازی به اذن امام(ع) نیست. همچنین اولیای دم نسبت به اجرای حکم قاتل دارای حق هستند و مدافع در دفاع مشروع با عدم کارایی دیگر روش‌های دفع تهاجم، می‌تواند مهاجم را به قتل برساند.
تعریف، جایگاه و اهمیت
مهدورالدّم کسی است که خونش هدر و ارزشی ندارد و در برابر کشتن او قاتل قصاص نمی‌شود و دیه پرداخت نمی‌کند.[۱] در مقابل آن مَحْقُون‌الدَّم (حفظ‌شده از قتل) است.[۲] فاضل هندی[۳] محقق حلی[۴] و خویی، مهدورالدم را کسی می‌دانند که اسلام، ریختن خون او را مباح دانسته است.[۵] آیات ۹۲ تا ۹۴ سوره نساء در سرزنش مسلمانان صدر اسلام وارد شده است که در تشخیص مصداق و موضوع مهدورالدم دچار خطا شده و اشخاصی را که سابقه کفر یا ارتداد داشته، مجاز در قتل می‌دانستند اما پس از اجرا حکم متوجه خطا در حکم می‌شدند.[۶] در خصوص مقررات مهدورالدم در قرآن کریم آیاتی نظیر آیه ۳۳ سوره اسراء، و آیه ۶۸ سوره فرقان، وارد شده است.احکام مهدورالدم در کتاب‌های فقهی در باب شرایط قصاص ذیل عنوان محقون‌الدم بودن مقتول مطرح شده است.[۷]
شرایط تحقق وصف مهدورالدم
برای تحقق وصف مهدورالدم در فقه شرایطی تعیین شده است. این شرایط برای مجری احکام باید به صورت قطع و یقین حاصل شود.[۸]
- کافر حربی بودن و از بين رفتن سبب ارزش خون[۹] (خروج از اسلام)[یادداشت ۱] نظیر ارتداد (مرتد فطری) و عدم رعایت شروط ذمه توسط کافر ذمی، کافر معاهد (کافری که اهل کتاب نیست ولی با مسلمان‌ها عهد و پیمان بسته است که در دفع دشمنان به آنان کمک کند)[۱۰] کافر مُصالِح، (کافری که با مسلمانان قرارداد صلح بسته دارد)[۱۱] کافر مُستَأمَن، (کافری که از حاکم یا از دیگر مسلمان‌ها امان گرفته باشد).[۱۲]
- ارتكاب جرايم خاص[۱۳] که مجازات آنها سلب حیات (قتل) باشد.[۱۴] نظیر قتل مستوجب قصاص[۱۵]
فاعل این جرائم، یا با یک بار ارتکاب، مهدورالدم می‌شود مانند سابّ النبى (فحش‌دهنده) و سب‌کننده ائمه(ع)[۱۶] كه در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى‌شوند[۱۷] یا با تکرار جرم در جرایم مستوجب حد، مهدورالدم می‌شوند؛ نظیر مجازات دزدی که پس از سه بار جاری شدن حد، برای بار چهارم سرقت نماید.[۱۸]
مصادیق و مجری اجرای حکم
مجری حکم مهدورالدم باتوجه به مصادیق آن متفاوت است در مواردی اذن امام(ع) شرط است و در مواردی نیازی به اذن امام(ع) نیست و همه مسلمانان می‌توانند حکم را اجرا نمایند. همچنین در مواردی فقط شخص خاص و معینی می‌تواند حکم را اجرا کند.
کافر حربی و مرتد فطری
آنچه باعث مهدورالدم بودن کافر می‌شود صفت حربی بودن است. [۱۹] اذن امام برای کشتن کافر حربی واجب است.[۲۰] اگر کسی کافر ذمی را بکشد برای اولیای دم ذمی، قتل مسلمان از باب قصاص جایز است.[۲۱] فاضل هندی معتقد است هر کسی یقین کند شخصی مرتد شده است می‌تواند او را بکشد.[۲۲] اما شیخ مفید در المقنعة، [۲۳] شهید اول در الدروس الشرعیه، [۲۴] خویی در مبانی تکمله المنهاج، [۲۵] اجرای حد مرتد فطری را توسط امام(ع) یا نائب امام(ع) می‌دانند و قول کسانی را که معتقدند خون مرتد برای هر کسی که از ارتداد او مطلع شود مباح است را رد می‌کنند.[۲۶]
ساب النبی
کسی که به پیامبر(ص)[۲۷] یا یکی از ائمه(ع)[۲۸] ناسزا گوید مهدورالدم است. ناسزا گفتن به حضرت فاطمه(س) نیز در حکم ناسزا گفتن به پیامبر(ص) است.[۲۹] اهانت‌کننده به هر یک از پیامبران الهی نیز مهدورالدم شناخته شده است.[۳۰] شنونده چنین ناسزایی در صورت در امان بودن می‌تواند ناسزاگو را بکشد[۳۱] و نیازی به اذن امام(ع) و یا حاکم اسلامی ندارد.[۳۲] اما شیخ مفید و علامه حلی اقدام بر چنین کاری را بدون اذن امام(ع)، جایز ندانسته[۳۳] و اجرای این حکم را از اختیارات حاکم اسلامی می‌دانند.[۳۴] آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز این مجازات را در زمانی که نظام اسلامی حاکم است در اختیار حاکم می‌داند و اجرای آن از سوی آحاد مردم را تحریم کرده است.[۳۵]
زانی و لائط
زانی نسبت به شخص شوهر، فقط در حین عمل زنا، مهدورالدم است[۳۶] و اگر شوهر یقین کند که همسرش به زنا راضی است می‌تواند او را نیز بکشد[۳۷] محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام معتقد است که اگر کسی لواط‌کننده را بکشد قصاص و دیه ندارد.[۳۸] اما صاحب جواهر جواز اجرای حد نسبت به کسی که مرتکب زنا یا لواط شده است از سوی غیر امام(ع) را رد می‌کند.[۳۹] خویی در کشتن لائط و زانی بدون اذن امام(ع) حکم به قصاص یا دیه با رضایت اولیای دم داده است.[۴۰] حسینی شیرازی حکم عدم جواز قتل زانی محصن یا لائط توسط غیر حاکم مسلمان را بین فقها مشهور می‌داند.[۴۱]
قتل مستوجب قصاص
قاتل نسبت به اولیای دم مهدورالدم است[۴۲] و اگر فرد دیگری، غیر از اولیای دم، قاتل را بکشد قصاص می‌شود.[۴۳] به عقیده صاحب جواهر در این حکم هیچ اختلافی میان فقها نیست.[۴۴]
مهاجم
کسی در مقام دفاع از نفس، مال و ناموس خود مرتکب قتل شود در صورتی که دفاع متوقف بر قتل باشد، خون مهاجم هدر است.[۴۵] در دفاع شرط شده است که مدافع ابتدا راه‌های ساده‌تری برای دفع مهاجم اتخاذ نماید مثلا اگر مهاجم به فریاد زدن منصرف شود به همان اکتفا شود و اگر به هیچ روشی دست از تهاجم بر ندارد خون مهاجم هدر است.[۴۶]
باغی
اگر باغیان با ارشاد و راهنمایی توبه نکردند و دفع آنان بغیر از جنگ کردن ممکن نباشد، خونشان هدر است.[۴۷] در جنگ با اهل بغی، اذن امام(ع) یا دعوت امام(ع) برای جنگ شرط است.[۴۸] جهاد با باغی در صورت دعوت امام(ع) یا منصوب از سوی ایشان واجب و سرپیچی از آن، گناه کبیره است.[۴۹] بنا بر عقیده شیخ طوسی، قاضی ابن‌بَرّاج، و ابن‌ادریس حلی، جنگ با باغی، بدون اذن امام(ع) جایز نیست.[۵۰]
تکرار جرم در جرایم مستوجب حد
کسی که سه بار جرم دارای حد یکسانی را انجام دهد نظیر تکرار در جرم زنا، مساحقه، تفخیذ، قذف، شراب‌خواری، سرقت و هر بار حد جاری شود اگر بار چهارم مرتکب همان جرم شود مهدورالدم می‌شود. خون این افراد فقط نسبت به حاکم هدر است و اگر شخصی این افراد را بکشد قصاص می‌شود.[۵۱]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل واژه «هدر».
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل واژه «هدر».
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۰۶.
- ↑ محقق حلی، شرایع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۱.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۵، ص۴۲.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۹۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۹۰؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۹؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۱۰، ص۳۸.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۱.
- ↑ عوده، التشريع الجنائی الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۲۸.
- ↑ مامقانی، غاية الآمال، ۱۳۲۳ق، ج۱، ص۲۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۱۰۳.
- ↑ علامه حلی، تحریرالاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۱۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۹۹.
- ↑ عوده، التشريع الجنائی الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۲۸.
- ↑ عوده، التشريع الجنائی الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۲۸.
- ↑ ابن سعید، نزهة الناظر، ۱۳۸۶ق، ص۱۵۶.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، ص۶۴.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳؛ حسینی شیرازی، الفقه، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۵.
- ↑ شهیدثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۱۰، ص۵۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۵۱؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۵۱۹.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۶۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۰.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ طوسی، النهایة ۱۴۰۰ق، ص۷۳۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۳۲؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۴۳؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۶۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۲۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۳۵.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۱۷۴؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۵؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۱۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۴۳۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۳۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۳۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۴۷۶؛ خراسانی، منهاج الصالحین، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۸۹.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۷۴۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۶۰.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۷۴۳.
- ↑ خامنه‌ای، بیانات در خطبه‌های جمعه، ۹ مهر ۱۳۷۸ش.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۵۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۵۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۶۸.
- ↑ خویی، مبانی تكملة المنهاج، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ حسینی شیرازی، الفقه، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۴.
- ↑ علامه حلی، إرشاد الأذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ۱۹۸و۲۲۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۹؛ خویی، مصباح الفقهاء، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۴۵۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۶۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۴۸؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۴۵؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۳۰۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۵۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۹۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۳۳۱.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۲۹.
- ↑ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۲۵؛ ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ۱۴۰۸ق، ص۲۰۵.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۲۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۲۵.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۲۹۶؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۲۵؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۵.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۴۲، ص۸۳.
یادداشت
- ↑ سبب ارزش خون، ايمان(اسلام) يا امان است. بنابراين، چنانچه مسلمانى با ارتداد، از دين خارج شد يا ذمّى يا ساير كسانى كه براساس عقد امان يا ساير قراردادها در جامعه اسلامى امنيت جانى دارند، شروط ذمّه يا امان را رعايت نكردند، به جهت منتفى شدن سبب عصمت و احترام، مهدورالدم مى‌شوند؛ لذا از نظر فقه اسلام مرتد(فطرى) و كافر حربى مهدورالدم هستند.(عوده، التشريع الجنائی الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۲۸.)
منابع
- ابن‌ادریس، محمد بن احمد، السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
- ابن‌سعید، یحیی بن احمد، نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۶ق.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ق.
- ابوصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امام اميرالمؤمنين علی(ع)، ۱۴۰۳ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹ش.
- حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق: محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه: القواعد الفقهیة، بیروت، مرکز الرسول الاعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، محقق: محمدصادق اسماعیل‌پور، نجف، بی‌نا، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تحقیق: محمدعلی توحیدی، ۱۴۱۲ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
- شهید اول، محمدبن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، جماعة المدرسين فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۲ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبه مرتضویه، ۱۳۵۱ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۲۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تحقیق: فارس تبریزیان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، مؤسسه رساله، ۱۴۱۹ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فخرالمحققین، محمدبن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تصحیح: سید حسین موسوی کرمانی، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۲۹ق.
- مامقانی، محمدحسن، غاية الآمال فی شرح المکاسب و البیع، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، ۱۳۲۳ق.
- محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تصحیح: علی پناه اشتهاردی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: ابراهیم سلطانی نسب، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نوری، حسین، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.
- خراسانی، وحید، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام باقر(ع)، ۱۴۲۸ق.