حریم خصوصی

حریم خصوصی بخشی از زندگی هر فرد که در آن بازخواست و کیفر حقوقی نمی‌شود و دیگران بدون رضایت او حق ورود، کسب اطلاع و مداخله در آن را ندارند. افراد در حریم خصوصی خود استقلال در تصمیم‌گیری دارند. محدوده حریم خصوصی با توجه به نوع فرهنگ و حاکمیت جامعه، محدود یا گسترده خواهد شد.

عبارت حریم خصوصی اصطلاحی جدید است که در متون دینی وارد نشده، اما آموزه‌ها، احکام و قواعدی همچون نهی از تجسس در امور شخصی و اطلاعات دیگران، آبروی مؤمن را مانند خون او دانستن، حرمت غیبت، حرمت اکل مال به باطل، تقبیح سوءظن، منع اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اجازه و... از جلوه‌های حمایت شریعت اسلامی از حریم خصوصی افراد دانسته شده است.

پژوهشگران مسلمان و شیعه برای به رسمیت شناختن و حمایت از حریم خصوصی به چند مبنا از جمله حمایت از استقلال فردی، کرامت انسان، جلوگیری از ظلم و حفظ آبروی مؤمن، اشاره کرده‌اند. در آموزه‌ها و منابع فقهی شیعه، راهکارهایی برای حمایت و جلوگیری از نقض حریم خصوصی تبیین شده است؛ از جمله تدابیر بازدارنده از نقض حریم خصوصی خود و دیگران مانند منع غیبت، استراق سمع و اشاعه فحشا، حمایت از حریم خصوصی به‌وسیله قواعدی چون قاعده احترام، قاعده لاضرر، قاعده عدم ولایت، و نیز تعیین مجازات برای ناقضان حریم خصوصی.

در راستای تعیین نسبت میان امر به معروف و نهی از منکر با حریم خصوصی، گفته شده است که امر به معروف و نهی از منکر در جنبه‌های شخصی زندگی افراد که ظهور عمومی ندارد، جایز نیست و مشروعیت آن فقط در مواردی است که رفتار و اعتقادات فرد به عرصه عمومی وارد می‌شود. فقیهان تجسس دولت در حوزه حریم خصوصی افراد را تنها در جایی جایز دانسته‌اند که مرتبط با امنیت، مصلحت و حفظ نظام باشد.

جایگاه و اهمیت

امام خمینی:

«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصیِ کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید...، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، ... تمام اینها جرم [و] گناه است... .(بخشی از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی)».

به باور پژوهشگران مسلمان، اگرچه واژه حریم خصوصی در متون دینی ذکر نشده و بخشی مدون و مستقل در منابع فقهی به آن اختصاص داده نشده است؛ ولی مصادیق حریم خصوصی از جمله مسکن، اموال، اسرار، اطلاعات شخصی و خانوادگی، ارتباطات و آبروی اشخاص در آموزه‌های دینی و در ابواب مختلف فقهی محترم شمرده شده‌اند. بر این اساس، آموزه‌ها، احکام و قواعدی همچون نهی از تجسس در امور شخصی و اطلاعات دیگران، تلقی آبروی مؤمن به مثابه خون او، حرمت اهانت به مؤمن، حرمت غیبت، حرمت اکل مال به باطل، اصل برائت، تقبیح سوءظن، منع اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اجازه، نهی از افشای اسرار، و عدم ضمان در برابر جنایت بر ناقضِ حریم خصوصی از جلوه‌های حمایت شریعت اسلامی از حریم خصوصی افراد دانسته شده است.

حقِ داشتن حریم خصوصی یا حق خلوت از پایه‌های تحقق حقوق بشر در نظام‌های مردم‌سالار دانسته شده که انسان را در مقابل تعرضات دیگران به زندگی خصوصی‌اش و نیز در برابر مداخلات دولت، مورد حمایت قرار می‌دهد. این حق از ارزشمند‌ترین مفاهیم نظام‌های حقوقی محسوب شده که ارتباط تنگاتنگی با حفظ کرامت، حیثیت، آزادی، استقلال و تعیین سرنوشت انسان دارد و زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه را فراهم می‌آورد.

مفهوم‌شناسی

حریم خصوصی، بخشی از زندگی هر فرد دانسته شده که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی برخوردار است و تصمیم‌گیری درباره آن بخش و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن، منحصرا در اختیار خود شخص است؛ بنابراین دیگر اشخاص حق ورود به آن قلمرو، مداخله و یا کسب اطلاعات از آن را بدون رضایت شخص ندارند. منزل مسکونی، اماکن خصوصی، جسم افراد، آبرو، اطلاعات و ارتباطات خصوصی هر شخصی جزو حریم خصوصی او محسوب می‌شود.

حریم خصوصی برای افراد حقوقی نیز به رسمیت شناخته شده است؛ البته گفته شده حریم خصوصی اشخاص حقوقی بیشتر ناظر به اطلاعات مالی و تجاری آنها است و با حریم خصوصی افراد حقیقی متفاوت است.

محدوده حریم خصوصی بسته به نوع فرهنگ حاکم بر جامعه از نظر مذهبی یا غیر مذهبی بودن و همچنین با توجه به نوع حاکمیت آن جامعه از نظر استبدادی یا دموکراتیک بودن، گسترده یا محدود خواهد بود.

درباره حق یا حکم بودن حریم خصوصی گفته شده؛ جنبه‌هایی از حریم خصوصی که با شخصیت، کرامت انسانی، هویت معنوی و داده‌های حساس شخص ارتباط پیدا کند، به‌عنوان حکمی از احکام شرعی تلقی شده و اساسا مالکیت و تسلط شخص در آن جنبه‌ها تحقق پیدا نمی‌کند؛ بنابراین امکان اسقاط آن و اجازه ورود دیگران به آن جنبه‌ها جایز نخواهد بود. برای مثال اگر شخصی اجازه غیبت کردن از خود را دهد باز حکم حرمت غیبت برداشته نمی‌شود و دیگران حق غیبت نخواهند داشت. در مقابل، جنبه‌های دیگر حریم خصوصی که با حیثیت معنوی شخص مرتبط نیست، حق قلمداد شده و امکان اِسقاط آن وجود دارد و صاحب حق می‌تواند اجازه ورود دیگران را به آن قسمت بدهد؛ مانند مسکن که با اجازه صاحب‌ خانه امکان ورود به آن هست.

انواع

حریم خصوصی به دو بخش فیزیکی و مجازی تقسیم شده است؛ حریم خصوصی فیزیکی مواردی چون حریم جسمی، پوشش، مکان زندگی و محل کار را در بر می‌گیرد. حریم خصوصی مجازی نیز بعد از توسعه سیستم‌های رایانه‌ای و فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق به دلیل در دسترس قرار داشتن تمامی اطلاعات مربوط به افراد، ملت‌ها و کشورها در یک فضای دیجیتالی، دارای اهمیت است.

اعتبار شرعی حریم خصوصی

چند مبنا برای به رسمیت شناختن و حمایت دینی و شرعی از حریم خصوصی ارائه شده است؛ از جمله: ۱- کمک به رشد و کمال شخصیتی فرد، ۲- جلوگیری از ظلم، ۳. حفظ آبروی افراد.

حمایت از استقلال، کرامت و رشد شخصیت انسان

به گفته پژوهشگران، استقلال و آزادی انسان‌، این احساس را به او منتقل می‌کند که توان تصمیم‌گیری و انتخاب در مورد اعمال، کردار و گفتار خود را دارد و زمانی‌که این حق انسانی نادیده گرفته شود، شخصیت او دچار خدشه و باعث تحقیر فرد خواهد شد. بدین ترتیب ممنوعیت افشای اسرارِ محرمانه دیگران، نهی از تجسس و استراق سمع و مصونیت مسکن از مصادیق تکریم شأن اشخاص خواهد بود.

جلوگیری از ظلم و اعتداء

نقض حریم خصوصی دیگران از مصادیق ظلم محسوب شده است. مثلا اگر کسی بدون اجازه وارد مکان‌های متعلق به دیگران شود، در اصلْ سلطنت و مالکیت آن شخص را هتک و حق معنوی او را خدشه‌دار کرده است. چنین عملی ظلم و تعدی نام گرفته است و آن را حرام می‌دانند.

حفظ آبروی انسان‌ها

در تعالیم اسلامی هتک آبروی اشخاص تقبیح شده و حرام دانسته شده و بر حفظ آن همانند جان و مال تأکید شده است؛ تا جایی که در کتب فقهی وجوب دفاع از آبرو هم‌ردیف دفاع از جان انسان قرار داده شده است. بر این اساس زمانی که نقض حریم خصوصی به هتک آبروی شخص منجر شود، از نظر شرعی حرام خواهد بود.

راهبردهای صیانت از حریم خصوصی در آموزه‌های شیعی

در آموزه‌های شیعی و به‌ویژه در منابع فقهی تشیع، راهکارهایی برای حمایت و جلوگیری از نقض حریم خصوصی تبیین شده است. این راهکارها ذیل عناوینی چون تدابیر بازدارنده، قواعد حمایت کننده و تعیین ضمانت‌های اجرا، تبیین شده است.

تدابیر بازدارنده

اندیشمندان شیعه با استناد به آیات و روایات چندین دستور بازدارنده (از رفتارهای تهدیدکننده حریم خصوصی افراد) استخراج کرده‌اند؛ از جمله احکام فقهی منع از سو‌ءظن، منع از عیب‌جویی، توهین و تمسخر دیگران، ممنوعیت نظارت بر احوال خصوصی و استراق سمع، حرمت اشاعه فحشا و هتک ستر، و ممنوعیت ورود به خانه دیگران بدون اجازه صاحبخانه.

حمایت از حریم خصوصی در پرتو قواعد کلی فقهی

قواعد فقهی-حقوقی متعددی وجود دارد که در پرتو آنها حریم خصوصی به‌مثابه حق مستقل به رسمیت شناخته شده است؛ از جمله قاعده احترام، قاعده عدم ولایت، قاعده لاضرر و قاعده تسلط و اختیار بر اموال.

طبق قاعده احترام، کلیه شئون انسان مانند مال، آبرو، جان و حقوق معنوی او در قلمرو احترام قرار می‌گیرد و کسی حق تعرض به آن را ندارد. بر اساس قاعده عدم ولایت، همه انسان‌ها آزاد آفریده شده و تحت سلطه دیگران نیستند و به جز خدا یا شخص مأذون از طرف او، کسی حق ولایت بر دیگری ندارد؛ بنابراین مداخله در امور خصوصی دیگران مستلزم ولایت بر آنها است که طبق قاعده عدم ولایت کسی چنین حقی ندارد. قاعده لاضرر برای حمایت از حریم خصوصی بسیار مورد استناد قرار گرفته شده است. این قاعده از حدیث لاضرر و لا ضرار فی الاسلام اتخاذ شده است که در ماجرای نقض حریم خصوصی یکی از صحابه توسط سمرة بن جندب از پیامبر(ص) صادر شد. طبق این قاعده هر گونه زیان مادی و معنوی ممنوع خواهد بود.

تعیین کیفر برای ناقضان حریم خصوصی

در فتاوای فقها احکامی برای نقض‌کننده حریم خصوصی آمده است؛ به اعتقاد شهید ثانی اگر کسی در پی کسب اطلاع از امور خصوصی دیگران بود، باید او را از این کار بازداشت و اگر در این وضعیت جنایتی بر شخص ناقض وارد شد، ضمانی بر عهده کسی نیست. همچنین بر اساس نظر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قرن چهاردم، در صورت تَعَرُّض به حقوق مادی و معنوی دیگران، متعرض باید خسارت را جبران کند.

نسبت حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر

پژوهشگران دینی تعیین نسبت میان فریضه امر به معروف و نهی از منکر با محدوده حریم خصوصی را ضروری دانسته‌اند؛ چراکه ممکن است تعارضی میان این دو مفهوم ایجاد شود. در این باره گفته شده دامنه حریم خصوصی طبق مبانی نظری اسلام به رفتاری محدود خواهد شد که کاملاً جنبه شخصی داشته و آثار اجتماعی به دنبال نداشته باشد. بر این اساس، با پذیرش حق خدا در کنار حق مردم و حق جامعه، اگر عملی باعث از بین رفتن حق خدا و جامعه شود، آن عمل باید محدود شود.
رفتارها و اعتقادات افراد در رابطه با حریم خصوصی و امر به معروف و نهی از منکر، به دو دسته تقسیم شده است که احکام فقهی هر کدام متفاوت است:

1. مواردی که هیچ جنبه اجتماعی ندارد و مصداق نهی از تجسس می‌شود: در این گونه موارد هیچ راهی برای امر به معروف و نهی از منکر وجود نخواهد داشت، حتی اگر شخص در این حیطه مرتکب گناه شود. البته در مواردی که گناه بسیار بزرگی مانند کشتن انسان در میان باشد، می‌توان حریم خصوصی افراد را نقض کرد.
2. رفتارها و اعتقاداتی که کاملاً جنبه عمومی پیدا می‌کند: اگر گناهی از سوی فرد انجام شود که آثار اجتماعی در پی داشته باشد و باعث از بین رفتن حریم عمومی شود، جایگاه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

تجسس دولت در حریم خصوصی

همچنین ببینید: تجسس

پژوهشگران دینی گرچه معتقد به حرمت نقض حریم خصوصی به‌عنوان حکم اولی هستند، اما در عین حال به تبیین موارد جواز ورود نهادهای اطلاعاتی به حریم خصوصی اشخاص بنا بر شرایط خاص (حکم ثانوی) پرداخته‌اند. بر این اساس تجسس دولت‌ها و دستگا‌های اطلاعاتی آنها در حریم خصوصی افراد، با وجود شرایطی از جمله حفظ مصالح و امنیت نظام اسلامی، مشروع دانسته‌ شده و در جایی که مصلحت تجسس و تفحص از حریم خصوصی افراد از مفسده نقض آن مهمتر باشد، بر اساس قانون «لزوم تقدیم اهم بر مهم»، حرمت تجسس از حریم خصوصی کنار گذاشته می‌شود و در برخی موارد مانند لزوم تأمین امنیت و حفظ نظام، تجسس واجب می‌شود.

جواز تجسس دولت از حریم خصوصی اشخاص در شرایط خاص، به دلائلی چون حکم عقل و برخی روایات درباره جواز تجسس از کارگزاران حکومتی، قضات و شاهدان، مستند شده است.

تک‌نگاری

درباره مبانی و احکام حریم خصوصی در شریعت و حقوق اسلامی، کتاب‌هایی به رشته تحریر درآمده است. محمد سروش محلاتی پژوهشگر دینی به‌ویژه در حوزه فقه سیاسی، دو کتاب با نام مبانی حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی و احکام حریم خصوصی بر اساس منابع اسلامی را تدوین کرده و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت آن را منتشر کرده‌اند. همچنین باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی کتاب حقوق حریم خصوصی را تألیف کرده که توسط انتشارات سمت منتشر شده است.