پرش به محتوا

آیه متعه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
جز تمیزکاری
خط ۱۴: خط ۱۴:
|درباره= جواز ازدواج موقت در اسلام
|درباره= جواز ازدواج موقت در اسلام
}}
}}
 
'''آیهٔ مُتعِه''' بیست و چهارمین آیه [[سوره نساء]] است که از نگاه [[شیعه]]، فرازی از این [[آیه]]، دلالت بر جواز [[ازدواج موقت]] در [[اسلام]] دارد. [[اهل‌سنت]] چون متعه را جائز نمی‌دانند، مدعی شدند که این آیه به واسطهٔ سنت نبوی [[نسخ]] شده است. برخی از مفسران شیعی این ادعا را نادرست شمرده و می‌گویند روایات نسخ، ضعیف و مضمونشان آشفته است و [[حرام|تحریم]] متعه را به [[خلیفه دوم|خلیفهٔ دوم]] نسبت می‌دهند.  
'''آیهٔ مُتعِه''' بیست و چهارمین آیه [[سوره نساء]] است که از نگاه [[شیعه]]، فرازی از این [[آیه]]، دلالت بر جواز [[ازدواج موقت]] در اسلام دارد. در مقابل،‌ اهل‌سنت چون متعه را جائز نمی‌دانند، مدعی شدند که این آیه به واسطهٔ سنت نبوی [[نسخ]] شده است. برخی از مفسران شیعی این ادعا را نادرست شمرده و می‌گویند روایات نسخ، ضعیف و مضمونشان آشفته است و [[حرام|تحریم]] متعه را به [[خلیفه دوم|خلیفهٔ دوم]] نسبت می‌دهند.  


==متن و ترجمه آیه==
==متن و ترجمه آیه==
خط ۳۰: خط ۲۹:


==ازدواج موقت در قرآن==
==ازدواج موقت در قرآن==
آیه بیست و چهارم [[سوره نساء]] به جواز ازدواج موقت اشاره می‌کند و به همین خاطر به نام آیهٔ متعه خوانده می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.</ref> در فرازی از این آیه، خداوند به [[مسلمان|مسلمانان]] می‌گوید که هرگاه میل به [[ازدواج]] و ایجاد رابطهٔ زناشویی با زنان داشتید، [[مهریه|مهریهٔ]] ایشان را پرداخت کنید.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref> گفته شده است که در این فراز، اصل جواز ازدواج موقت مسلّم انگاشته شده و تنها وجوب تعیین و پرداخت مهریه بیان شده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.</ref> هم‌چنین [[علامه طباطبایی]] در [[تفسیر المیزان]] می‌گوید: این آیه در [[مدینه]] نازل شده است. در آن روزگار ازدواج موقت که به آن [[متعه]] می‌گفتند، در میان مسلمانان [[سنت|سنتی]] شناخته شده و عمل به آن رایج بوده است و حتی واژهٔ «استمتعتم» از همان عنوان متعه گرفته شده است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۲.</ref>  
آیه بیست و چهارم [[سوره نساء]] به جواز ازدواج موقت اشاره دارد و به همین خاطر به نام آیهٔ متعه خوانده می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.</ref> در فرازی از این آیه، خداوند به [[مسلمان|مسلمانان]] می‌گوید که هرگاه میل به [[ازدواج]] و ایجاد رابطهٔ زناشویی با زنان داشتید، [[مهریه|مهریهٔ]] آنها را پرداخت کنید.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۱.</ref> گفته شده است که در این فراز، اصل جواز ازدواج موقت مسلّم انگاشته شده، از این‌رو تنها وجوب تعیین و پرداخت مهریه بیان شده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.</ref> همچنین [[علامه طباطبایی]] در [[تفسیر المیزان]] می‌گوید: این آیه در [[مدینه]] نازل شده است. در آن روزگار ازدواج موقت که به آن [[متعه]] می‌گفتند، در میان مسلمانان [[سنت|سنتی]] شناخته شده و عمل به آن رایج بوده است و واژهٔ «استمتعتم» از همان عنوان متعه گرفته شده است.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۲.</ref>  
[[فضل بن حسن طبرسی]] در مجمع‌البیان از [[ابن‌عباس]] و دیگر راویان از [[اصحاب پیامبر]]، نقل می‌کند که مراد از واژهٔ «استمتعتم» در این آیه [[عقد ازدواج|عقد ازدواجی]] است که دارای زمانی محدود است.<ref>طبرسی، مجمع‌ البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۵۳.</ref>  
[[فضل بن حسن طبرسی]] در مجمع‌البیان از [[ابن‌عباس]] و دیگر راویان از [[اصحاب پیامبر]]، نقل می‌کند که مراد از واژهٔ «استمتعتم» در این آیه [[عقد ازدواج|عقد ازدواجی]] است که دارای زمانی محدود است.<ref>طبرسی، مجمع‌ البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۵۳.</ref>  


بحرانی در [[تفسیر البرهان]] روایاتی را از [[امامان شیعه]] نقل می‌کند که همگی این آیه را بیانگر جواز ازدواج موقت می‌شمارند.<ref>بحرانی، البرهان، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۸.</ref>
بحرانی در [[تفسیر البرهان]] روایاتی را از [[امامان شیعه]] نقل می‌کند که این آیه را بیانگر جواز ازدواج موقت می‌شمارند.<ref>بحرانی، البرهان، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۸.</ref>


==منسوخ شدن آیه در نگاه اهل‌سنت==
==منسوخ شدن آیه در نگاه اهل‌سنت==
برخی از مفسران [[اهل‌سنت]]، با استناد به روایاتی از [[اصحاب پیامبر]]، این آیه را [[منسوخ]] شمرده و با اشاره به برخی [[روایات]] گفته‌اند: [[متعه]] دو مرتبه در زمان پیامبر [[مباح]] اعلام شده و دو مرتبه [[تحریم]] شده است.<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.</ref> هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز [[خیبر]] حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز [[فتح مکه]] دوباره توسط [[رسول خدا]] جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> بر این اساس نسخ [[آیه]] به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و [[خلیفه دوم]] تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از [[مسلمانان]]، آن را به صورت عمومی [[حرام]] اعلام کرد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref>  
برخی از مفسران [[اهل‌سنت]]، با استناد به روایاتی از [[اصحاب پیامبر]]، این آیه را [[منسوخ]] شمرده و با اشاره به برخی [[روایات]] گفته‌اند: [[متعه]] دو مرتبه در زمان پیامبر [[مباح]] اعلام شده و دو مرتبه [[تحریم]] شده است.<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.</ref> هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز [[خیبر]] حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز [[فتح مکه]] دوباره توسط [[رسول خدا]] جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> بر این اساس نسخ [[آیه]] به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و [[خلیفه دوم]] تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از [[مسلمانان]]، آن را به صورت عمومی [[حرام]] اعلام کرد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۷.</ref>  


ابن‌عاشور، صاحب [[تفسیر التحریر و التنویر]]، ضمن بررسی [[روایات]] و اشاره به اختلاف [[اصحاب پیامبر|یاران پیامبر]] در ارتباط با جواز ازدواج موقت، در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم [[متعه]] در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر،‌ بیانگر [[نسخ]] این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴،‌ ص۸۹.</ref>
ابن‌عاشور، در [[تفسیر التحریر و التنویر]]، ضمن بررسی [[روایات]] و اشاره به اختلاف [[اصحاب پیامبر|یاران پیامبر]] در ارتباط با جواز ازدواج موقت، به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم [[متعه]] در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر،‌ بیانگر [[نسخ]] این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۱۴۲۰ق، ج۴،‌ ص۸۹.</ref>


===پاسخ شیعه به ادعای نسخ آیه===
===پاسخ شیعه به ادعای نسخ آیه===
در مقابل ادعای [[اهل‌سنت]]، برخی از مفسرین شیعی با تکیه بر [[اجماع]] راویان و مفسرین از [[شیعه]] و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز [[ازدواج موقت]] در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک [[آیه]] از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا [[روایت متواتر|روایتی متواتر]] ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای [[نسخ]] بر آن‌ها تکیه دارد،‌ گذشته از اضطرابی که در مضمونشان به چشم می‌خورد،‌ [[خبر واحد|اخبار آحادی]] هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.</ref>
برخی از مفسران شیعی با تکیه بر [[اجماع]] راویان و مفسران از [[شیعه]] و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز [[ازدواج موقت]] در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک [[آیه]] از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا [[روایت متواتر|روایتی متواتر]] ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای [[نسخ]] بر آن‌ها تکیه دارد،‌ در مضمونشان اضراب وجود دارد و [[خبر واحد|اخبار آحادی]] هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.</ref>


[[محمدجواد بلاغی]] نیز با بررسی منابع روایی اهل‌سنت و شیعه، سعی در اثبات این مهم دارد که تحریم [[ازدواج موقت]] در زمان [[پیامبر اسلام]] اتفاق نیفتاده است و منع [[عمر|خلیفهٔ دوم]] شایستگی [[نسخ]] جواز متعه را ندارد.<ref>بلاغی، آلاء الرحمن، ج۲، ص۷۵ تا ۸۰.</ref>  
[[محمدجواد بلاغی]] نیز با بررسی منابع روایی اهل‌سنت و شیعه، درصدد اثبات این است که تحریم [[ازدواج موقت]] در زمان [[پیامبر اسلام]] اتفاق نیفتاده است و منع [[عمر|خلیفهٔ دوم]] شایستگی [[نسخ]] جواز متعه را ندارد.<ref>بلاغی، آلاء الرحمن، قم، ج۲، ص۷۵-۸۰.</ref>  


در [[صحیح مسلم]] نیز روایتی را از [[جابر بن عبدالله انصاری]] نقل می‌کند که متعه در زمان [[پیامبر خدا]] و در عهد [[ابوبکر]] و تا میانهٔ دوران [[خلافت]] عمر حلال بود و [[عمر]] از آن نهی کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۶.</ref>
در [[صحیح مسلم]] نیز روایتی را از [[جابر بن عبدالله انصاری]] نقل شده که متعه در زمان [[پیامبر خدا]] و در عهد [[ابوبکر]] و تا میانهٔ دوران [[خلافت]] عمر حلال بود و [[عمر]] از آن نهی کرده است.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۶.</ref>


==پانویس==
==پانویس==

نسخهٔ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۸

آیه متعه
مشخصات آیه
نام آیهمتعه
واقع در سورهنساء
شماره آیه۲۴
جزء۵
اطلاعات محتوایی
مکان نزولمدینه
موضوعفقهی
دربارهجواز ازدواج موقت در اسلام


آیهٔ مُتعِه بیست و چهارمین آیه سوره نساء است که از نگاه شیعه، فرازی از این آیه، دلالت بر جواز ازدواج موقت در اسلام دارد. اهل‌سنت چون متعه را جائز نمی‌دانند، مدعی شدند که این آیه به واسطهٔ سنت نبوی نسخ شده است. برخی از مفسران شیعی این ادعا را نادرست شمرده و می‌گویند روایات نسخ، ضعیف و مضمونشان آشفته است و تحریم متعه را به خلیفهٔ دوم نسبت می‌دهند.

متن و ترجمه آیه

وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم محُّْصِنِينَ غَيرَْ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا(۲۴)


و زنانِ شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنان شده‌اید. [این] فریضهٔ الهی است که بر شما مقرر گردیده است. و غیر از این [زنانِ نامبرده]، برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید- در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید- و زنانی را که مُتعه کردهاید، مَهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید، و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرّر، با یکدیگر توافق کنید [که مدت عقد یا مَهر را کم یا زیاد کنید]؛ مسلماً خداوند دانای حکیم است.(۲۴)


ازدواج موقت در قرآن

آیه بیست و چهارم سوره نساء به جواز ازدواج موقت اشاره دارد و به همین خاطر به نام آیهٔ متعه خوانده می‌شود.[۱] در فرازی از این آیه، خداوند به مسلمانان می‌گوید که هرگاه میل به ازدواج و ایجاد رابطهٔ زناشویی با زنان داشتید، مهریهٔ آنها را پرداخت کنید.[۲] گفته شده است که در این فراز، اصل جواز ازدواج موقت مسلّم انگاشته شده، از این‌رو تنها وجوب تعیین و پرداخت مهریه بیان شده است.[۳] همچنین علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌گوید: این آیه در مدینه نازل شده است. در آن روزگار ازدواج موقت که به آن متعه می‌گفتند، در میان مسلمانان سنتی شناخته شده و عمل به آن رایج بوده است و واژهٔ «استمتعتم» از همان عنوان متعه گرفته شده است.[۴] فضل بن حسن طبرسی در مجمع‌البیان از ابن‌عباس و دیگر راویان از اصحاب پیامبر، نقل می‌کند که مراد از واژهٔ «استمتعتم» در این آیه عقد ازدواجی است که دارای زمانی محدود است.[۵]

بحرانی در تفسیر البرهان روایاتی را از امامان شیعه نقل می‌کند که این آیه را بیانگر جواز ازدواج موقت می‌شمارند.[۶]

منسوخ شدن آیه در نگاه اهل‌سنت

برخی از مفسران اهل‌سنت، با استناد به روایاتی از اصحاب پیامبر، این آیه را منسوخ شمرده و با اشاره به برخی روایات گفته‌اند: متعه دو مرتبه در زمان پیامبر مباح اعلام شده و دو مرتبه تحریم شده است.[۷] هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز خیبر حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز فتح مکه دوباره توسط رسول خدا جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.[۸] بر این اساس نسخ آیه به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و خلیفه دوم تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از مسلمانان، آن را به صورت عمومی حرام اعلام کرد.[۹]

ابن‌عاشور، در تفسیر التحریر و التنویر، ضمن بررسی روایات و اشاره به اختلاف یاران پیامبر در ارتباط با جواز ازدواج موقت، به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم متعه در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر،‌ بیانگر نسخ این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.[۱۰]

پاسخ شیعه به ادعای نسخ آیه

برخی از مفسران شیعی با تکیه بر اجماع راویان و مفسران از شیعه و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز ازدواج موقت در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک آیه از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا روایتی متواتر ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای نسخ بر آن‌ها تکیه دارد،‌ در مضمونشان اضراب وجود دارد و اخبار آحادی هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.[۱۱]

محمدجواد بلاغی نیز با بررسی منابع روایی اهل‌سنت و شیعه، درصدد اثبات این است که تحریم ازدواج موقت در زمان پیامبر اسلام اتفاق نیفتاده است و منع خلیفهٔ دوم شایستگی نسخ جواز متعه را ندارد.[۱۲]

در صحیح مسلم نیز روایتی را از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که متعه در زمان پیامبر خدا و در عهد ابوبکر و تا میانهٔ دوران خلافت عمر حلال بود و عمر از آن نهی کرده است.[۱۳]

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

  • ابن‌عاشور، محمدطاهر، تفسیر التحریر و التنویر، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، ۱۴۲۰ق.
  • آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت،‌ دارالکتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۱۵ق.
  • بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسة البعثه، ۱۴۱۵ق.
  • بلاغی،‌ محمدجواد، آلاءالرحمن فی تفسیر القرآن، قم،‌ وجدانی.
  • زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
  • طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة‌الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
  • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
  • مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
  1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.
  2. طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۱.
  3. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.
  4. طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۲.
  5. طبرسی، مجمع‌ البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۵۳.
  6. بحرانی، البرهان، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۸.
  7. زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.
  8. آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.
  9. آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۷.
  10. ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۱۴۲۰ق، ج۴،‌ ص۸۹.
  11. مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.
  12. بلاغی، آلاء الرحمن، قم، ج۲، ص۷۵-۸۰.
  13. مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۶.