پرش به محتوا

آیه متعه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۳ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹
جز
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۰: خط ۴۰:
برخی از مفسران [[اهل‌سنت]]، با استناد به روایاتی از [[اصحاب پیامبر]]، این آیه را [[منسوخ]] شمرده و با اشاره به برخی [[روایات]] گفته‌اند: [[متعه]] دو مرتبه در زمان پیامبر [[مباح]] اعلام شده و دو مرتبه [[تحریم]] شده است.<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.</ref> هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز [[خیبر]] حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز [[فتح مکه]] دوباره توسط [[رسول خدا]] جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> بر این اساس نسخ [[آیه]] به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و [[خلیفه دوم]] تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از [[مسلمانان]]، آن را به صورت عمومی [[حرام]] اعلام کرد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref>  
برخی از مفسران [[اهل‌سنت]]، با استناد به روایاتی از [[اصحاب پیامبر]]، این آیه را [[منسوخ]] شمرده و با اشاره به برخی [[روایات]] گفته‌اند: [[متعه]] دو مرتبه در زمان پیامبر [[مباح]] اعلام شده و دو مرتبه [[تحریم]] شده است.<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.</ref> هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز [[خیبر]] حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز [[فتح مکه]] دوباره توسط [[رسول خدا]] جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> بر این اساس نسخ [[آیه]] به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و [[خلیفه دوم]] تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از [[مسلمانان]]، آن را به صورت عمومی [[حرام]] اعلام کرد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref>  


ابن‌عاشور، صاحب [[تفسیر التحریر و التنویر]]، ضمن بررسی [[روایات]] و اشاره به اختلاف [[اصحاب پیامبر|یاران پیامبر]] در ارتباط با جواز ازدواج موقت، در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم [[متعه]] در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر،‌ بیانگر [[نسخ]] این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴،‌ ص۸۹.</ref>
ابن‌عاشور، صاحب [[تفسیر التحریر و التنویر]]، ضمن بررسی [[روایات]] و اشاره به اختلاف [[اصحاب پیامبر|یاران پیامبر]] در ارتباط با جواز ازدواج موقت، در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم [[متعه]] در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر،‌ بیانگر [[نسخ]] این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۱۴۲۰ق، ج۴،‌ ص۸۹.</ref>


===پاسخ شیعه به ادعای نسخ آیه===
===پاسخ شیعه به ادعای نسخ آیه===
در مقابل ادعای [[اهل‌سنت]]، برخی از مفسرین شیعی با تکیه بر [[اجماع]] راویان و مفسرین از [[شیعه]] و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز [[ازدواج موقت]] در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک [[آیه]] از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا [[روایت متواتر|روایتی متواتر]] ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای [[نسخ]] بر آن‌ها تکیه دارد،‌ گذشته از اضطرابی که در مضمونشان به چشم می‌خورد،‌ [[خبر واحد|اخبار آحادی]] هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.</ref>
در مقابل ادعای [[اهل‌سنت]]، برخی از مفسرین شیعی با تکیه بر [[اجماع]] راویان و مفسرین از [[شیعه]] و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز [[ازدواج موقت]] در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک [[آیه]] از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا [[روایت متواتر|روایتی متواتر]] ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای [[نسخ]] بر آن‌ها تکیه دارد،‌ گذشته از اضطرابی که در مضمونشان به چشم می‌خورد،‌ [[خبر واحد|اخبار آحادی]] هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.</ref>


[[محمدجواد بلاغی]] نیز با بررسی منابع روایی اهل‌سنت و شیعه، سعی در اثبات این مهم دارد که تحریم [[ازدواج موقت]] در زمان [[پیامبر اسلام]] اتفاق نیفتاده است و منع [[عمر|خلیفهٔ دوم]] شایستگی [[نسخ]] جواز متعه را ندارد.<ref>بلاغی، آلاء الرحمن، ج۲، ص۷۵ تا ۸۰.</ref>  
[[محمدجواد بلاغی]] نیز با بررسی منابع روایی اهل‌سنت و شیعه، سعی در اثبات این مهم دارد که تحریم [[ازدواج موقت]] در زمان [[پیامبر اسلام]] اتفاق نیفتاده است و منع [[عمر|خلیفهٔ دوم]] شایستگی [[نسخ]] جواز متعه را ندارد.<ref>بلاغی، آلاء الرحمن، ج۲، ص۷۵ تا ۸۰.</ref>
 
==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس۲}}
{{پانویس۲}}
Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۵٬۸۸۴

ویرایش