آیه متعه: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
برخی از مفسران [[اهل‌سنت]]، با استناد به روایاتی از [[اصحاب پیامبر]]، این آیه را [[منسوخ]] شمرده و با اشاره به برخی [[روایات]] گفته‌اند: [[متعه]] دو مرتبه در زمان پیامبر [[مباح]] اعلام شده و دو مرتبه [[تحریم]] شده است.<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.</ref> هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز [[خیبر]] حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز [[فتح مکه]] دوباره توسط [[رسول خدا]] جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> بر این اساس نسخ [[آیه]] به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و [[خلیفه دوم]] تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از [[مسلمانان]]، آن را به صورت عمومی [[حرام]] اعلام کرد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> | برخی از مفسران [[اهل‌سنت]]، با استناد به روایاتی از [[اصحاب پیامبر]]، این آیه را [[منسوخ]] شمرده و با اشاره به برخی [[روایات]] گفته‌اند: [[متعه]] دو مرتبه در زمان پیامبر [[مباح]] اعلام شده و دو مرتبه [[تحریم]] شده است.<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.</ref> هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز [[خیبر]] حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز [[فتح مکه]] دوباره توسط [[رسول خدا]] جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> بر این اساس نسخ [[آیه]] به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و [[خلیفه دوم]] تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از [[مسلمانان]]، آن را به صورت عمومی [[حرام]] اعلام کرد.<ref>آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.</ref> | ||
ابن‌عاشور، صاحب [[تفسیر التحریر و التنویر]]، ضمن بررسی [[روایات]] و اشاره به اختلاف [[اصحاب پیامبر|یاران پیامبر]] در ارتباط با جواز ازدواج موقت، در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم [[متعه]] در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر، بیانگر [[نسخ]] این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۸۹.</ref> | ابن‌عاشور، صاحب [[تفسیر التحریر و التنویر]]، ضمن بررسی [[روایات]] و اشاره به اختلاف [[اصحاب پیامبر|یاران پیامبر]] در ارتباط با جواز ازدواج موقت، در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم [[متعه]] در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر، بیانگر [[نسخ]] این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.<ref>ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۸۹.</ref> | ||
===پاسخ شیعه به ادعای نسخ آیه=== | ===پاسخ شیعه به ادعای نسخ آیه=== | ||
در مقابل ادعای [[اهل‌سنت]]، برخی از مفسرین شیعی با تکیه بر [[اجماع]] راویان و مفسرین از [[شیعه]] و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز [[ازدواج موقت]] در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک [[آیه]] از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا [[روایت متواتر|روایتی متواتر]] ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای [[نسخ]] بر آن‌ها تکیه دارد، گذشته از اضطرابی که در مضمونشان به چشم می‌خورد، [[خبر واحد|اخبار آحادی]] هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.</ref> | در مقابل ادعای [[اهل‌سنت]]، برخی از مفسرین شیعی با تکیه بر [[اجماع]] راویان و مفسرین از [[شیعه]] و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز [[ازدواج موقت]] در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک [[آیه]] از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا [[روایت متواتر|روایتی متواتر]] ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای [[نسخ]] بر آن‌ها تکیه دارد، گذشته از اضطرابی که در مضمونشان به چشم می‌خورد، [[خبر واحد|اخبار آحادی]] هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.<ref>مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.</ref> | ||
[[محمدجواد بلاغی]] نیز با بررسی منابع روایی اهل‌سنت و شیعه، سعی در اثبات این مهم دارد که تحریم [[ازدواج موقت]] در زمان [[پیامبر اسلام]] اتفاق نیفتاده است و منع [[عمر|خلیفهٔ دوم]] شایستگی [[نسخ]] جواز متعه را ندارد.<ref>بلاغی، آلاء الرحمن، ج۲، ص۷۵ تا ۸۰.</ref> | [[محمدجواد بلاغی]] نیز با بررسی منابع روایی اهل‌سنت و شیعه، سعی در اثبات این مهم دارد که تحریم [[ازدواج موقت]] در زمان [[پیامبر اسلام]] اتفاق نیفتاده است و منع [[عمر|خلیفهٔ دوم]] شایستگی [[نسخ]] جواز متعه را ندارد.<ref>بلاغی، آلاء الرحمن، ج۲، ص۷۵ تا ۸۰.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس۲}} | {{پانویس۲}} | ||
نسخهٔ ۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۶
| مشخصات آیه | |
|---|---|
| نام آیه | متعه |
| واقع در سوره | نساء |
| شماره آیه | ۲۴ |
| جزء | ۵ |
| اطلاعات محتوایی | |
| مکان نزول | مدینه |
| موضوع | فقهی |
| درباره | جواز ازدواج موقت در اسلام |
آیهٔ مُتعِه آیه ۲۴ سورهٔ نساء که از نگاه شیعه، فرازی از این آیه، دلالت بر جواز ازدواج موقت در اسلام دارد. در مقابل، اهل‌سنت چون متعه را جائز نمی‌دانند، مدعی شدند که این آیه به واسطهٔ سنت نبوی نسخ شده است. برخی از مفسران شیعی این ادعا را نادرست شمرده و می‌گویند روایات نسخ، ضعیف و مضمونشان آشفته است و تحریم متعه را به خلیفهٔ دوم نسبت می‌دهند.
متن آیه و ترجمه
وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم محُّْصِنِينَ غَيرَْ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُْنَّ فََاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ عَلِيمًا حَكِيمًا(۲۴)
و زنانِ شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنان شده‌اید. [این] فریضهٔ الهی است که بر شما مقرر گردیده است. و غیر از این [زنانِ نامبرده]، برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید- در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید- و زنانی را که مُتعه کردهاید، مَهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید، و بر شما گناهی نیست که پس از [تعیین مبلغ] مقرّر، با یکدیگر توافق کنید [که مدت عقد یا مَهر را کم یا زیاد کنید]؛ مسلماً خداوند دانای حکیم است.(۲۴)
ازدواج موقت در قرآن
آیه بیست و چهارم سورهٔ نساء به جواز ازدواج موقت اشاره می‌کند و به این دلیل، آیهٔ متعه خوانده می‌شود.[۱] در فرازی از این آیه، خداوند به مسلمانان می‌گوید که هرگاه میل به ازدواج و ایجاد رابطهٔ زناشویی با زنان داشتید، مهریهٔ ایشان را پرداخت کنید.[۲] گفته شده است که در این فراز، اصل جواز ازدواج موقت مسلّم انگاشته شده و تنها وجوب تعیین و پرداخت مهریه بیان شده است.[۳] هم‌چنین محمدحسین طباطبائی در تفسیر المیزان قائل است این این آیه در مدینه نازل شده و در آن روزگار، ازدواج موقت که به آن متعه می‌گفتند، در میان مسلمانان سنتی شناخته شده و عمل به آن رایج بوده و حتی واژهٔ «اِسْتَمْتَعْتُم» از همان عنوان متعه گرفته شده است.[۴] فضل بن حسن طبرسی در مجمع‌البیان از ابن‌عباس و دیگر راویان از اصحاب پیامبر نقل می‌کند که مراد از واژهٔ «استمتعتم» در این آیه، عقد ازدواجی است که دارای زمانی محدود است.[۵]
بحرانی در تفسیر البرهان روایاتی را از امامان شیعه نقل می‌کند که همگی آیه را بیانگر جواز ازدواج موقت می‌شمارند.[۶]
در صحیح مسلم هم روایتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که متعه در زمان پیامبر خدا و در عهد ابوبکر و تا میانهٔ دوران خلافت عمر حلال بود و عمر از آن نهی کرد.[۷]
منسوخ شدن آیه در نگاه اهل‌سنت
برخی از مفسران اهل‌سنت، با استناد به روایاتی از اصحاب پیامبر، این آیه را منسوخ شمرده و با اشاره به برخی روایات گفته‌اند: متعه دو مرتبه در زمان پیامبر مباح اعلام شده و دو مرتبه تحریم شده است.[۸] هم‌چنین گفته‌اند که متعه تا قبل از روز خیبر حلال بود و در روز خیبر تحریم شد؛ سپس در روز فتح مکه دوباره توسط رسول خدا جواز آن اعلام شده و پس از سه روز برای آخرین با و تا روز قیامت حرام اعلام شد.[۹] بر این اساس نسخ آیه به واسطهٔ پیامبر خدا اتفاق افتاده است و خلیفه دوم تنها به جهت آگاه‌نبودن عده‌ای از مسلمانان، آن را به صورت عمومی حرام اعلام کرد.[۱۰]
ابن‌عاشور، صاحب تفسیر التحریر و التنویر، ضمن بررسی روایات و اشاره به اختلاف یاران پیامبر در ارتباط با جواز ازدواج موقت، در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که تحریم متعه در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر، بیانگر نسخ این آیه نیست؛ بلکه جواز آن محدود به موارد ضرورت است.[۱۱]
پاسخ شیعه به ادعای نسخ آیه
در مقابل ادعای اهل‌سنت، برخی از مفسرین شیعی با تکیه بر اجماع راویان و مفسرین از شیعه و اهل‌سنت بر تشریع متعه و جواز ازدواج موقت در زمان پیامبر، ادعای نسخ را نپذیرفتند؛ چرا که نسخ یک آیه از قرآن تنها با آیه‌ای دیگر و یا روایتی متواتر ثابت می‌شود و روایاتی که ادعای نسخ بر آن‌ها تکیه دارد، گذشته از اضطرابی که در مضمونشان به چشم می‌خورد، اخبار آحادی هستند که توان نسخ این آیه را ندارند.[۱۲]
محمدجواد بلاغی نیز با بررسی منابع روایی اهل‌سنت و شیعه، سعی در اثبات این مهم دارد که تحریم ازدواج موقت در زمان پیامبر اسلام اتفاق نیفتاده است و منع خلیفهٔ دوم شایستگی نسخ جواز متعه را ندارد.[۱۳]
پانویس
منابع
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
- طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة‌الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
- بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسة البعثه، ۱۴۱۵ق.
- مغنیه، محمدجواد، التفسیر الکاشف، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۴ق.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
- آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، منشورات محمدعلی بیضون، ۱۴۱۵ق.
- ابن‌عاشور، محمدطاهر، تفسیر التحریر و التنویر، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، ۱۴۲۰ق.
- بلاغی، محمدجواد، آلاءالرحمن فی تفسیر القرآن، قم، وجدانی.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۱.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۳۳۵.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۷۲.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۳، ص۵۳.
- ↑ بحرانی، البرهان، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۸.
- ↑ مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۶.
- ↑ زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۴۹۸.
- ↑ آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.
- ↑ آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۵ق، ج ۳، ص۷.
- ↑ ابن‌عاشور، التحریر و التنویر، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۸۹.
- ↑ مغنیه، الکاشف، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۲۹۷.
- ↑ بلاغی، آلاء الرحمن، ج۲، ص۷۵ تا ۸۰.