طلاق مبارات

مقاله قابل قبول
کپی‌کاری از منابع خوب
استناد ناقص
از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از طلاق توافقی)

طلاق مُبارات نوعی طلاقِ توافقی است که در آن به جهت عدم علاقه زن و مرد به یکدیگر، زن مهریه یا مال دیگری به مرد پرداخت می‌کند تا او را طلاق دهد. طلاق مبارات از اقسام طلاق بائن است و در آن مرد نمی‌تواند به زن رجوع کند؛ یعنی در زمان عِدّه، بدون عقد او را دوباره همسر خود کند. البته در طلاق مبارات، در زمان عده، زن می‌تواند از بخشش خود منصرف شود. در این صورت مانند طلاق رجعی، شوهر می‌تواند به او رجوع کند.

طلاق

برداشتن پیوند ازدواج را طلاق گویند. طلاق مانند ازدواج با خواندن صیغه، صورت می‌گیرد؛[۱] اما برخلاف ازدواج، جزء ایقاعات است؛ یعنی یک طرفه است و تنها از سوی مرد انجام می‌شود.[۲] در اسلام، طلاق مشروع و جایز است؛[۳] اما بر پایه روایات، منفورترین حلال نزد خداوند است.[۴]

تعریف

طلاق مُبارات طلاقی است که در آن به جهت عدم علاقه زن و مرد به یکدیگر، زن مهریه یا مال دیگری که به آن فدیه گفته می‌شود،[۵] به مرد پرداخت می‌کند تا او را طلاق دهد.[۶] طلاق مبارات از اقسام طلاق بائن است.[۷]

احکام

برخی از احکام طلاق مبارات، به شرح زیر است:

  • شیوه و صیغه طلاق مبارات، با طلاق معمولی تفاوت دارد. در آن پس از آنکه زن یا وکیل او مهریه را بخشید، مرد یا وکیل او صیغه طلاق مبارات را می‌خواند. در صیغه طلاق مبارات، از فعل «بٰارَأتُ» استفاده می‌شود تا مبارات بودن طلاق را نشان دهد؛[۸]
  • طلاق مبارات از اقسام طلاق بائن است. بنابراین در آن مرد نمی‌تواند به زن رجوع کند؛ یعنی بدون خواندن عقد او را دوباره همسر خود کند؛[۹]
  • در طلاق مبارات، در زمان عِدّه، زن می‌تواند از بخشش خود منصرف شود. در این صورت مانند طلاق رِجعی شوهر می‌تواند رجوع کند و او را دوباره همسر خود کند؛[۱۰]
  • در طلاق مبارات، مالی که شوهر برای طلاق از زن می‌گیرد، نباید بیشتر از مهریه او باشد.[۱۱]

شباهت‌ها و تفاوت‌های طلاق‌های خلع و مُبارات

طلاق‌های خُلع و مبارات هر دو طلاق بائن‌اند و در آنها مرد حق رجوع ندارد؛[۱۲] همچنین برخلاف طلاق رجعی که تنها در اختیار مرد است، این دو طلاق با مصالحه میان زن و مرد، انجام می‌شوند. برخی از تفاوت‌های طلاق خلع و طلاق مبارات عبارت است از:

  • در طلاق خلع، تنها زن نسبت به مرد بی‌علاقه است؛ اما در مبارات زوجین هر دو، به یکدیگر بی‌علاقه هستند؛
  • در مبارات مالی که زن برای طلاق پرداخت می‌کند، نباید بیشتر از مهریه‌اش باشد؛ اما در خلع می‌تواند بیشتر از آن باشد.[۱۳]

پانویس

  1. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۶.
  2. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۹۷.
  3. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۱۹۴.
  4. کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۵۴.
  5. امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۵۳.
  6. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۵.
  7. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۲۲۷.
  8. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۵.
  9. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۲۲۷.
  10. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۶، ۵۳۷.
  11. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۳۶، ۵۳۷.
  12. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۲۲۷.
  13. امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۶۳۱.

منابع

  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، چاپ بیست‌ویکم، ۱۴۰۹ق.
  • امام ‌خمینی، سید روح‌الله، توضیح المسائل(مُحَشّی)، تحقیق سید محمدحسین بنی‌هاشمی خمینی‌، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.‌
  • کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفاری‌، تهران،‌ دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
  • مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت، منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.