پرش به محتوا

طلاق بائن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
imported>Alikhosravi
imported>Alikhosravi
خط ۷: خط ۷:
==اقسام طلاق بائن==
==اقسام طلاق بائن==
طلاق‌های زیر بائن محسوب می‌شوند:
طلاق‌های زیر بائن محسوب می‌شوند:
*طلاق زنی که بعد از ازدواج با او آمیزش نشده است؛
*طلاق زنی که بعد از [[ازدواج]] با او آمیزش نشده است؛
*طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است؛
*طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است؛
*طلاق زن [[یائسه]]؛
*طلاق زن [[یائسه]]؛

نسخهٔ ‏۴ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۰۰

طلاق بائن، طلاقی است که در آن، مرد نمی‌تواند به زن رجوع کند؛ یعنی بدون عقد او را دوباره همسر خود قرار دهد. این نوع از طلاق در مقابل طلاق رِجعی است که در آن مرد در زمان عِدّه ازدواج می‌تواند به زن رجوع کند. طلاق بائن شش قسم دارد که طلاق زنی که بعد از عقد با او آمیزش نشده است و طلاق زن یائسه و طلاق‌های خُلع و مُبارات از آن جمله‌اند. در طلاق بائن، زن در زمان عده به مرد، مَحرم نیست.

تعریف

طلاق بائن در مقابل طلاق رجعی است و به طلاقی گفته می‌شود که در آن مرد حق رجوع به زن، بدون عقد را ندارد. در طلاق بائن چه زن عده داشته باشد و چه نداشته باشد، رجوع مرد به او بدون عقد، ممکن نیست.[۱]

اقسام طلاق بائن

طلاق‌های زیر بائن محسوب می‌شوند:

  • طلاق زنی که بعد از ازدواج با او آمیزش نشده است؛
  • طلاق دختری که نُه سالش تمام نشده است؛
  • طلاق زن یائسه؛
  • طلاق خُلع؛
  • طلاق مُبارات؛
  • طلاق سوم(سه طلاقه).[۲]

احکام

در طلاق بائن، زن در زمان عده، به مرد مَحرم نیست. احکام زوجیت همچون وجوب اطلاعت از شوهر، ارث‌بردن زوجین از یکدیگر، حرمت خروج از منزل بدون اجازه مرد و وجوب نفقه مرد به او هم جاری نمی‌شود؛ البه اگر زن حامله باشد، بر مرد واجب است که تا زمان وضع حمل، نفقه او را بپردازد.[۳]

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

  • مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت منشورات الرضا، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
  • موسوى ‌خمينى، سيد روح الله، تحقیق سيدمحمدحسين بنى هاشمى خمينى‌، قم، ‌دفتر انتشارات اسلامى، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.‌
  • مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
  1. امام خمینی، توضیح المسائل(مُحَشّی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۲۹، ۵۳۰.
  2. مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۳۵۷.
  3. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۲ش، ج۵، ص۲۰۴.