آب چاه
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
آب چاه به آب حاصل از کندن گودال عمیق گفته می‌شود. آب چاه از مطهرات است. فتوای علامه حلی در نجس نشدن آب چاه با ملاقات اشیاء نجس، دیدگاه فقهی در این زمینه را تغییر داد.
مالکیت چاه و آب آن
مالکیت چاه و آب آن نیز در منابع فقهی مطرح شده است و بیشتر فقیهان معتقدند هرکس در زمین خود چاهی حفر کند، مالک آن می‌شود[۱] و احیای چاه به قصد مالک شدن در زمینی که صاحب ندارد آن را به مالکیت احیاکننده درمی آورد؛ ازاین رو، اگر حفر چاه بدون قصد تملک و تنها برای استفاده کردن از چاه در مدتی محدود، صورت گرفته باشد، ملکیت حاصل نمی‌شود و حفرکننده فقط در بهره‌برداری از آن، بر دیگران حق تقدم خواهد داشت.[۲]
چاه‌های عمومی از مشترکات‌اند و همه مردم در بهره‌برداری و استفاده از آنها برابرند و هرکس فقط مالک مقداری از آب آن می‌شود که برداشت کرده است.[۳] در کتاب‌های قواعد فقه، ذیل قاعده لاضرر، درباره صحیح بودن یا نبودن تطبیق این قاعده بر جواز استفاده دیگران از آب افزون بر نیاز مالک، بحث شده است.[۴] احکام خرید و فروش و اجاره چاه و آب آن، حفر چاه در زمین غصبی، اتلاف یا وارد شدن خسارت مالی یا جانی براثر وجود چاه یا حفر آن در راه عبور مردم، از دیگر مباحث مطرح شده در کتب فقهی است.[۵] در قوانین ایران، مقررات بهره‌برداری از چاه، در «قانون توزیع عادلانه آب» ذکر شده است.[۶]
احکام
- در اینکه آب چاه، حکم آب جاری را دارد تا با ملاقات نجاست، نجس نشود یا نه، بین قدما و متأخران اختلاف است. مشهور قدما قول دوم را اختیار کرده و رسیدن نجاست به آب چاه را موجب نجس شدن آن دانسته‌اند؛ لیکن مشهور متأخران قول اوّل را برگزیده‌اند.[۷]
- بنابر قول به نجس شدن آب چاه با ملاقات نجاست، برای کشیدن آب به منظور تطهیر آن، اندازه‌های متفاوتی ذکر شده است؛ لیکن بنابر قول مشهور متأخّران مبنی بر عدم نجاست آب چاه با ملاقات نجس در اینکه کشیدن آب از چاه تعبّداً واجب است یا مستحب می‌باشد، اختلاف است. مشهور متأخران، آن را مستحب می‌دانند.[۸]
- اگر کسی چاهی را به قصد تملّک در زمین مباح حفر کند، در صورت رسیدن به آب بنابر قول مشهور مالک آب آن می‌شود.[۹]
- در صحّت فروش آب موجود در چاه و نیز فروش آب آن برای همیشه، اختلاف است. منشأ اختلاف در اوّلی، عدم امکان تحویل آب موجود هنگام معامله به جهت مخلوط شدن با آب تازه و در دومی، جهالت مقدار آب است.[۱۰]
- آب چاهی که از زمین می‌جوشد اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است، ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاست‌ها مقداری که در کتاب‌های مفصل گفته شده از آب آن بکشند.
- اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، موقعی پاک می‌شود که با آبی که از چاه می‌جوشد، مخلوط گردد.
- اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران نجاست به آن برسد، نجس می‌شود.[۱۱]
تغییر دیدگاه فقها
پیش از علامه حلّی (متوفی ۷۲۶ق)، بیشتر فقیهان شیعه با استناد به برخی احادیث[۱۲] آب چاه را، مانند آب قلیل، به صِرف برخورد با نجاست نجس می‌دانستند و برای تطهیر آن به کشیدن مقدار معینی از آب چاه حکم می‌کردند؛[۱۳] برخی نیز این نظر را نپذیرفته بودند، از جمله ابن ابی عقیلِ عمّانی و ابن غضائری.[۱۴]
علامه حلّی و فقهای پس از او، آب چاه را، از آن رو که به منبع آب زیرزمینی متصل است، به استناد احادیث،[۱۵] در حکم آب کثیر دانسته و تنها درصورت تغییر بو، رنگ و مزه پس از برخورد با نجاست، آن را نجس شمرده‌اند.[۱۶] آنها علاوه بر احادیث، به اصل طهارت و استصحاب نیز استناد کرده‌اند.[۱۷] همچنین این فقها لازمه نجس شدن آب چاه، صرفاً بر اثر ملاقات با نجس، را مشقت و سختی برای افرادی دانسته‌اند که چاه یگانه منبع تأمین آب آنهاست.[۱۸]
نقل شده علامه حلی قبل از فتوای معروف خود، دستور داد تا چاه آب منزل را پر کنند تا تمایلش به راحتی استفاده از آب چاه تأثیری در برداشت او از روایات و فتوا دادن نداشته باشد.[۱۹]
جُستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۳۸، ص۱۱۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۳۸، ص۱۱۶ـ۱۱۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۳۸، ص۱۱۸ـ۱۱۹.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه،۱۴۰۲ق، ج۱، ص۲۲۷ـ ۲۲۸.
- ↑ خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۳۹۶ق، ج۲، ص۲۶۴ـ ۲۶۵.
- ↑ ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش ب، ص۴۸۲ـ ۵۱۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۱۹۱ـ۲۰۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۲۰۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۳۸، ص۱۱۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۳۸، ص۱۲۰ـ۱۲۱.
- ↑ توضیح المسائل امام خمینی، ۱۴۲۶ق، مسئله ۴۴ تا ۴۶
- ↑ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۷۹ـ۱۹۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج ۱، ص۲۷۰-۲۵۹.
- ↑ موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۴.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۷۰ـ۱۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۱۹۳ـ۱۹۹.
- ↑ علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۸۷ـ ۱۸۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۲۰۳ـ۲۰۴.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، بی تا، ج۴، ص۴۹۳
منابع
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسة آل البيت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- خمينى، سيد روح اللّه موسوى، توضيح المسائل، محقق/ مصحح: مسلم قلى‌پور گيلانى، چاپ اول، 1426ق.
- خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، ۱۳۹۶ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، بی جا، بی نا، بی تا،
- موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، نجف، ۱۹۶۹مـ۱۹۸۲م، چاپ افست، قم، ۱۴۰۲ق.
- موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۱ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، ۱۹۸۱م.
پیوند به بیرون