اصل استصحاب
اصل اِسْتِصْحاب یا استصحاب حکم به بقای چیزی که قبلا یقین به وجود آن داشته است. استصحاب از اصطلاحات علم اصول فقه و یکی از ادله‌هایی است؛ که فقیه در صورت نیافتن آیه یا روایتی معتبر در یک مسئله فقهی بر اساس شروط خاصی به قاعده استصحاب رجوع می‌کند و هم مقلد در موارد شک در موضوعات خارجی این قاعده را جاری می‌کند.
استصحاب زمانی کاربرد دارد که مکلف در مورد وضعیت فعلی چیزی تردید و در مورد وضعیت قبلی آن یقین داشته باشد. در این حالت مکلف با به کار گیری استصحاب، فرض را بر بقای حالت سابق می‌گذارد. برای مثال اگر یقین دارد که لباسش قبلا پاک بوده ولی الان شک دارد که نجس شده یا خیر، مطابق قاعدۀ استصحاب، حالت یقین سابق (پاکی لباس) را تا زمان حال(که شک دارد) ادامه می‌دهد و به شک خود اعتنا نمی‌کند.
مفهوم شناسی
استصحاب یکی از روش‌های عمومی برای یک سویه کردن تردیدها، آنجا که دلیلی در دست نیست، به کار می‌رود.
| درجه اطمینان فقیه پس از مراجعه به منابع فقهی |
علم← عمل به علم | ||||||||||
| ظن معتبر*← عمل به ظن | |||||||||||
| شک یا ظن غیر معتبر**← اصول عملیه ← | علم به اصل تکلیف ندارد← برائت | ||||||||||
| علم به اصل تکلیف دارد ← | یقین سابق بر شک دارد← استصحاب | ||||||||||
| یقین سابق بر شک ندارد← | احتیاط امکان دارد← احتیاط | ||||||||||
| احتیاط امکان ندارد← تخییر | |||||||||||
| * ظن معتبر مانند اماره شرعی در موضوعات و حدیث صحیح. ** ظن غیر معتبر مانند حدیث مرسل | |||||||||||
تاریخچه
استصحاب در میان اصولیان اهل سنت مطرح بوده است [۱] و در شیعه شاید بتوان شیخ مفید (د ۴۱۳ق) را نخستین عالم شیعی دانست که به استصحاب پرداخته است. وی در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،[۲] و همانگونه که شیخ طوسی نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن درباره نمازگزاری که به علت نداشتن آب، تیمم کرده و در اثنای نماز آب یافته، نبوده است.[۳] سید مرتضی (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است.[۴] از عالمان سده بعد، ابن زهره در «غنیه» خلاصه‌ای از دیدگاه‌های سیدمرتضی را با تأیید آورده است.[۵] در آثار اصولی مکتب حله، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرش‌هایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: محقق حلی در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت‌و‌گو، در مقام نتیجه‌گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛[۶] صاحب معالم به تفاوت ظریفی میان نتیجه‌گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.[۷] محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سیدمرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به برائت اصلیه و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛[۸] عالم دیگر حله، علامه حلی از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است.[۹] تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیون در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد[۱۰] و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیون و اخباریون بود، چنانکه مثلاً اخباریون در پاره‌ای از مباحثات خود، تمسک به استصحاب در شبهه حکمیه را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به شبهه موضوعیه محدود می‌شمردند.[۱۱]
در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به‌نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحث‌ها، با نوشته‌های شیخ انصاری به اوج خود رسید. [یادداشت ۱] وی شیوۀ قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون قیاس جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر برائت و اشتغال به شمار آورد.[۱۲] وی در فرائد[۱۳] به تفصیل، استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه‌بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.
اگرچه نظریات شیخ انصاری درباره استصحاب، برای اصولیون امامی پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون آخوند خراسانی نیز سهم بسزایی در تکمیل و تداوم آن ایفا کرده‌اند و در مواردی نیز نظر مخالف ابراز نموده‌اند.[۱۴] در اصول متأخر امامی، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جریان ندارد، چنانکه در صورت جریان استصحاب در یک مسأله، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند.[۱۵]
برخی از اقسام استصحاب
از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب، گفتار ابواسحاق شیرازی در شرح اللمع[۱۶]است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است:
- استصحاب حال العقل (برائت)؛
- استصحاب حال الاجماع.
غزالی در تقسیم خود از ۴ گونه استصحاب سخن رانده که در حجیت احکامی متفاوت دارند:
- استصحاب برائت اصلیه،
- استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ،
- استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند،
- استصحاب [حکم ] اجماع.[۱۷]
این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون جوینی، کیا هراسی و ابن سمعانی، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام‌گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.[۱۸]مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.[۱۹]
در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. فقیهان شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.[۲۰] همچنین اصطلاح «استصحاب کلّی» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است.[۲۱]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نک:علاءالدین بخاری، کشف الاسرار، ۱۳۰۸ق، ج۳، ص۳۷۷-۳۷۸.
- ↑ شیخ مفید، التذکرة، ۱۴۱۳ق، ص۴۵.
- ↑ طوسی، عدة الاصول، ۱۳۱۷ق، ص۳۰۳؛ نیز نک: مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۱.
- ↑ نک: الذریعة، ۲/۳۴۵ به بعد؛ طوسی، عدة الاصول، ۱۳۱۷ق، ص۳۰۳.
- ↑ ص ۵۴۸.
- ↑ ص ۲۰۶به بعد
- ↑ ص ۲۶۷.
- ↑ محقق حلی، المعتبر في شرح المختصر، ۱۴۰۷ق، ص۳۲؛ نیز نک: شهید اول، ۵۰.
- ↑ نک: ص۲۵۰-۲۵۱؛ نیز: استرابادی، ۱۴۱.
- ↑ نک: شهید ثانی، ۳۷؛ صاحب معالم، معالم الاصول، ۱۳۶۲ش، ص۲۶۷.
- ↑ نک: مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۶ق، ج۳، ص۳۱۱؛ قس: استرابادی، ۱۴۱.
- ↑ 2/543
- ↑ 541/2 به بعد
- ↑ مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضی و رافع، نک: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۸۷؛ قس: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۵۵۸.
- ↑ نک: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۷۰۶ به بعد؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۲۸ به بعد.
- ↑ ابو اسحاق شیرازی، شرح اللمع، ۱۴۰۸ق، ص۹۸۶.
- ↑ نک: غزالی، المستصفی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۶۰.
- ↑ نک: شوکانی، ۲۳۸.
- ↑ نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.
- ↑ نک: سبکی، ۳/۱۷۰؛ نیز برای رد حجیت آن، نک: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۵۴۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۶ق، ج۳، ص۲۸۱.
- ↑ نک: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۶۳۸ به بعد؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۰۵ به بعد.
یادداشت
- ↑ توسعه و گستردگی بحث استصحاب در کتب درسی حوزه‌های علمیه که تنها براساس یک روایت از امیرالمؤمنین(ع) است آنقدر چشمگیر و گاه وقت گیر است که آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید این روش و بی‌اعتنایی به بخش‌های دیگر معارفی و عدم استفاده از آنها را مورد نقد قرا داده است.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- آمدی، علی، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۴۰۵ق /۹۸۵م.
- ابن بابویه، محمد، الخصال، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، ۴۰۳ق.
- ابن حزم، علی، الاحکام، بیروت، ۴۰۵ق /۹۸۵م.
- ابن زهره، حمزه، «غنیة النزوع»، ضمن الجوامع الفقهیة، تهران، ۲۷۶ق.
- ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۳۷۶ق.
- ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۳۲۴- ۳۲۵ق.
- ابن‌قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بیروت، دارالجیل.
- ابن هبیره، یحیی، الافصاح، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، ۳۶۶ق /۹۴۷م.
- ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ۴۰۳ق /۹۸۳م.
- ابو اسحاق شیرازی، ابراهیم‌بن‌علی، شرح اللمع، محقق: ابن‌جنی، عثمان‌بن‌‍جنی، ترکی، عبدالمجید، بیروت: دار الغرب الإسلامي، ۱۴۰۸ق.
- ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۳۸۵ق /۹۶۵م.
- ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به کوشش عبدالکریم عزاوی و محمدعلی نجار، قاهره، الدارالمصریه.
- استرابادی، محمدامین، الفوائد المدنیة، چ سنگی، ۱۳۲۱ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ۱۴۰۷ق.
- برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال الدین محدث ارموی، قم، ۳۷۱ق.
- پزدوی، علی، «اصول الفقه»، در حاشیة کشف الاسرار نک: هم، علاءالدین بخاری.
- جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، ۳۷۶ق /۹۵۶م.
- جوینی، عبدالملک، الورقات، به کوشش ابوبکر حسن زاده، تهران، ۳۶۸ش؛
- خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، ۴۰۸ق /۹۸۸م.
- خوارزمی، محمد، جامع مسانید ابی حنیفة، حیدرآباد دکن، ۳۳۲ق.
- زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به کوشش عبدالرحیم محمود، بیروت، ۳۹۹ق /۹۷۹م.
- سبکی، علی و عبدالوهاب، الابهاج، بیروت، دارالکتب العلمیه.
- سرخسی، محمد، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۳۷۲ق.
- سیدمرتضی، علی، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشریف المرتضی، به کوشش احمد حسینی، قم، ۴۰۵ق، ج.
- سیدمرتضی، الذریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۳۴۸ش.
- شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه.
- شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفی البابی الحلبی.
- شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، چ سنگی، ۲۷۲ق.
- شهید ثانی، زین الدین، «تمهید القواعد»، همراه ذکری الشیعة نک: هم، شهیداول.
- صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به کوشش مهدی محقق، تهران: [بی‌تا]، ۱۳۶۲ش.
- طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۱۳۷۹ق.
- طوسی، محمد، عدة الاصول، تهران: [بی‌نا]، ۱۳۱۷ق.
- علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، ۱۳۰۸ق.
- علامة حلی، حسن، مبادی الوصول، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۴۰۴ق /۹۸۴م.
- غزالی، أبو حامد محمد، المستصفی، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي، محمد، بیروت: دار الكتب العلمية، ۱۴۱۳ق.
- فقهالرضا ع، مشهد، ۴۰۶ق.
- فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، ۳۴۷ق /۹۲۹م.
- کلوذانی، محفوظ، التمهید، به کوشش محمد ابن علی بن ابراهیم، مکه، ۴۰۶ق /۹۸۵م.
- کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۳۹۱ق.
- مالک بن انس، الموطأ، با حاشیة کاندهلوی، کراچی، کتابخانة آرام باغ.
- محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، به کوشش محمدحسین رضوی، قم، ۴۰۳ق.
- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، المعتبر في شرح المختصر، محقق: جمعى از نويسندگان، زير نظر مکارم شیرازی، ناصر، قم: مؤسسه سيدالشهداء(ع)،۱۴۰۷ق.
- محمدبن حسن شیبانی، الاصل، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۳۸۶ق /۹۶۶م.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف: [بی‌نا]، ۱۳۸۶ق.
- مفید، محمد، الارشاد، نجف، ۳۸۲ق.
- مفید، محمدبن‌محمد، التذكرة بأصول الفقه، تحقیق: نجف، مهدی، قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، ۱۴۱۳ق.
- مفید،محمدبن‌محمد، المقنعة، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق.
- نجاشی، احمد، رجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، ۴۰۷ق.
- نصر بن مزاحم، وقعة صفین، به کوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، ۳۸۲ق.
پیوند به بیرون
- منبع مقاله: دائرة المعارف بزرگ اسلامی