بحث:حد زنا
اجرای حد زنا بر عهده کیست و در حال حاضر در کشورهای شیعهنشین چگونه اعمال میشود؟ -- Shamsoddin (بحث) ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۶ (+0330)
- @Shamsoddin: اجرای حد اضافه شده ولی گزارش اجرا در کشورهای اسلامی منبع معتبری یافت نشد.
- سلام و ادب وخدا قوت...(به فتوای فقیهان دو راه برای اثبات زنا برای اجرای حد وجود دارد) دو بار کلمه برای. ظاهراً دومی قابل خذف است مثلا:(...دو راه برای اثبات زنا به منظور اجرای حد آن وجود دارد)الامر الیکم. Mahdi1382 (بحث) ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷ (+0330)
- (شهادت شهود در صورتی منجر به ثابتشدن حد میشود که شهادتشان بر وقوع زنا و مشاهده جزئیات آن در یک مکان و یک زمان صریح باشد.)ظاهراً این عبارت خیلی مبهم است متن عربی تحریر این است(لا بد في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الاخراج منه) متعلق التصریح و مانند آن همان شهادت از روی حس است. این عبارت(على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الاخراج منه)متعلق به (شهادة الشهود على الزنا...)است یعنی با صراحت و مانند آن بگوید آنچه را که دیده است. چنانچه در ترجمه تحریر آمده است (...در شهادت شهود بر زنا، تصريح يا مانند آن بر مشاهده دخول در فرج مانند ميلى كه در سرمهدان است يا مشاهده بيرون آوردن از فرج)https://lib.eshia.ir/11177/2/491 وظاهراً اینگونه شهادت است که کار را برای شاهدان مشکل کرده است. این هم عبارت شرایع(و لا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل.و لو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه و حد الشهود.) براین باورم که کار ویکی گفتن احکام نیست ولی در موضوعات مهمی چون اجرای حدود آن هم حدی که ممکن است منتهی به کشته شدن کسی بشود گویاتر و جزییتر باید تقریر بشود شاید بازدارندگیاش برای شهادت ندادن بر زنا بیشتر از این عبارت مدخل باشد( مستحب است شاهدان از شهادت به زنا خودداری کنند. همچنین مستحب است قاضی با اشاره و کنایه آنان را به ترک شهادت ترغیب کند.) الامرالیکم. Mahdi1382 (بحث) ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴ (+0330)
- @Mahdi1382: باتشکر از نکات خوب شما.
سلام
«هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ۱۳۸۲ش.» این منبع در منابع درج نشده! فقط در پانویس هست.--Rezvani (بحث) ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۱ (+0330)
@Rezvani: سلام علیکم
رعایت وزن دیدگاهها
در باب اجرای حد زنا در زمان غیبت، وزن دیدگاهها رعایت نشده است. منظورم این نیست حجم مطالب این بخش زیاد شود. رعایت وزن را میتوان با ادبیات یا گزارش منعکس کرد. -- Shamsoddin (بحث) ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۴ (+0330)
رضا پوراسمعیل (بحث) ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲ (+0330)
چند نکته
@R.pouresmaeil: با سلام
- از آنجا که این موضوعات جنبه های اجتماعی دارد پیشنهاد می کنم قسمت انواع حد زنا خلاصه شود و به جای اشاره به همه موارد حد,، فقط به برخی اشاره شود مثلا گفته شود در مواردی همچون زنای با محارم یا تجاوز به عنف حکم اعدام است. مثلا قسمت اگر مرد زنا دادن زن خودش را ببنید می تواند او را بکشد حذف شود. بخصوص که به نظر نمی رسد این را بتوان نوعی حد زنا در نظر گرفت. در موارد دیگر هم ذکر جزییات درباره حد عاقل و ناعاقل یا برده و غیره لازم نیست.
- آداب حد هم قابل خلاصه کردن است.
- این جمله مبهم است:
«مرد یا زن بالغ و عاقل که امکان رابطه جنسی حلال برایشان وجود ندارد، در صورت زنا، صد ضربه تازیانه میخورند» اینکه امکان رابطه جنسی حلال ندارند به چه معناست؟. منظور احتمال این است که همسر ندارند. اما اینجا معنا مبهم شده است.
- معیار در مقاله دانشنامه ای احصای نظرات و گزارش تنوع آنها است؛ اما در بیشتر مقاله به نظر صاحب جواهر استناد شده است و آن هم به عنوان حکم قطعی آمده است. فقط گاهی اختلاف نظرها گزارش شده است. اگر اختلاف هست باید گزارش شود و اگر اختلاف نیست باید به منابعی که اجماع فقها را نشان می دهد استناد شود.
- مقاله حالت توضیح المسائل و دستورالعمل فقهی یافته است در حالی که مقاله دانشنامه باید بازتابدهنده پژوهشها، دیدگاهها، پرسش ها و مسائل علم باشد.
- دهها مقاله در نورمگز درباره حد زنا نوشته شده است؛ اما مقاله ما بر اساس نظرات صاحب جواهر ساماندهی شده است.
- نوع مدخل به گونهای است که احکام متفرقه زیادی دارد؛ گفتن این احکام به صورت پشت سر هم در شناسه (حتی به صورت اجمالی) هم ملالآور است و هم از آنجا که جزئیاتش گفته نمیشود، ناقص میماند.
- جمله «قرآن و روایات چگونگی اجرای این مجازات را تبیین کردهاند.» در شناسه مناسب نیست زیرا مسئله روشن است که 99 درصد احکام از طریق قرآن و سنت است.
- اصطلاحات تخصصی: «شهادت شهود»، «شرایط عمومی تکلیف»، « ترغیب کند » ، «با زنی از طریق قُبُل جماع کرده باشد»
- برخی جملات منشأ شبهه، سوال و ابهامند. مانند:
-بعد از ذکر مواردی که حکم اعدام دارد، گفته شده است: «در قانون مجازات اسلامی ایران، ماده ۲۲۴ حد زنا را در موارد خاصی اعدام دانسته». این شبهه و سوال ایجاد میشود که آیا موارد آنها با هم فرق دارد؟! -گفته شده «شیخ طبرسی، مخاطب آیه را ائمه شیعه و نمایندگان آنها دانسته است. چرا که فقط امامان و جانشینان آنها مجاز به اجرای حدود هستند» این شبهه ایجاد میشود که آنچه اکنون انجام میشود، خلاف شرع است! -آمده است: « مرد یا زن آزاد که شرایط اِحصان را نداشته ...» شرایط احصان چیست؟ -گفته شده: «اگر بیش از دو یا سه بار زنا کنند یا بردهای که بیش از هفت یا هشت بار زنا کند کشته میشوند»، حکم به این سنگینی به صورت تردیدی بیان شده است؛ دو یا سه بار!! بالاخره کدامیک؟ دیدگاه مشهور قریب به اجماع، سهبار است. در این صورت چه نیازی به گفتن دوبار هست؟
- فهم برخی جملات برای مخاطب عام سخت است. جملاتی مانند:
-«ثبوت زنا بهوسیله اقرار، علاوه بر شرایط عمومی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن)، مشروط به چهار بار اقرار زناکار است» به جای آن میتوان نوشت: «اقرار زناکار تنها در صورتی پذیرفته میشود که عاقل و بالغ باشد و به اختیار خود چهار بار اقرار کند» - «شهادت شهود در صورتی منجر به ثابتشدن حد میشود که شهادتشان بر وقوع زنا و مشاهده جزئیات آن در یک مکان و یک زمان صریح باشد. در غیر این صورت، بر گواهان بهسبب نسبت ناروا حدّ قذف جاری میشود »
- برخی تعابیر دقیق نیستند و مقاله تخصصی را با چالش مواجه میسازد. مانند:
-تیتر « شرایط واجب شدن حد زنا » یا « ... مجبور به عمل زنا شوند حدّ در موردشان واجب نمیشود »؛ در این تعابیر، فقط وجوب نفی شده است، و گویا هنوز جایز است. باید گفته شود «شرایط ثابتشدن زنا» یا «... حد زنا جاری نمیشود» -یکی از موارد اعدام این مورد ذکر شده است: « اگر مردی زنا دادن همسر خود را ببیند ..» آنچه ذکر شده، یک حکم خاصی است و ارتباطی به حدود ندارد. علاوه بر اینکه این حکم فقط برای همان زمانی است که آنها را در آن حال ببیند؛ اگر دیروز دیده باشد، امروز نمیتواند بکشد. - در توضیح احصان گفته شده: «دارای دسترسی به رابطه جنسی حلال» ظاهرا این تعبیر برای عموم مردم قابل فهم نیست. در نظر عموم، فرد مجری که میتواند ازدواج کند یا صیغه کند، دسترسی به رابطه جنسی حلال دارد.
- در بخش «شرایط واجب شدن حد زنا» یکی از شرایط جریان حد، عقل دانسته شده است، اما همین بحث دوباره در بخش سنگسار به صورت دیگر آمده و اختلافاتی با بخش قبل دارد. تفاوت این دو و وجه جمع میان آنها، اگر چه برای طلاب راحت است، اما برای عموم مردم سخت است. در موارد متعدد دیگری هم از تعبیر «بالغ و عاقل» استفاده شده است.
- قطعا بیان احکام بیشتر مربوط به زنا مفید است، اما در این مدخل نمیتوان تمام احکام را بیان کرد. همچنین به نظر میرسد با حذف کردن برخی احکام غیرمهم، میتوان مدخل را سادهفهمتر کرد. مانند «حکم پیرمرد و پیرزن»، «حکم دیدن زنای همسر» ، «احکام مربوط به کنیزان و بردگان»
- در مورد تعبیر «... اجراء[۶] آن ...» دو اشکال وجود دارد: 1.چگونه ممکن است، تنها برای مضاف، منبع ذکر شود! 2.اجراء کلمهای عربی است و در زبان فارسی به صورت «اجرای» نوشته میشود.
- حرکتگذاری کلمات، به صورت حداقلی انجام شده، در حالی که باید به صورت حداکثری انجام شود. کلماتی مانند «طبرسی»، «کلینی»، «عنف»، «قذف»، «محارم نسبی» ، «عورتین» و ...
- افرادی که در مقاله نامشان ذکر میشود، باید به صورت کوتاه معرفی شوند.
- گفته شده است: «شرایط عمومی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار و آزاد بودن)» آیا آزاد بودن، از شرایط عامه تکلیف است؟! یکی از شرایط عمومی تکلیف، قدرت است؛ آیا فقها قدرت را هم ذکر کردهاند؟.
- به نظر میرسد کل بخش «حد زنا در قوانین جمهوری اسلامی ایران» را میتوان حذف کرد.
- کلمات ذیل به صورت نیمفاصله نوشته میشود: «اهل بیت» ، «ابن حیون»، «آل البيت» «هشت بار»، «سه بار»
- به جای «عليه السلام» و «عليهم السلام» از (ع) استفاده میشود.
- برای مدخل از هیچ تغییر مسیری استفاده نشده است.
- به جای سایت سامانه ملی قوانین و مقررات، بهتر است به کتاب آدرس داده شود.
- نام کتابها در پانویسها به صورت خلاصه و در بخش منابع به صورت کامل ذکر میشود. مثلا در پانویسها «شرائع» یا «شرائع الإسلام» و در منابع «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام» نوشته میشود.
Salar (بحث) ۱۶ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۲ (+0330)
اجرای حد زنا بر پایه آزمایشهای پزشکی
مراجع تقلید نیز در پاسخ به استفتائات، ثبوت حدّ زنا براساس آزمایشهای پزشکی را نپذیرفتهاند(کلانتری، «تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)»، ص۳۱۱.) سید علی خامنهای با اینکه حجیت این آزمایشها را فقط در صورت ایجاد یقین میپذیرد، باز هم اجرای حدّ زنا را بر اساس آن مردود میداند؛ لطفالله صافی گلپایگانی حجیت این آزمایشها را مطلقاً رد کرده و حتی در فرض حجیت نیز بهدلیل احتمال شکلگیری نطفه بدون زنا، اجرای حدّ را ممکن نمیداند؛ محمد فاضل لنکرانی نیز حجیت این ادلّه را به علم قاضی مشروط کرده اما آنها را برای اثبات زنا ناکافی میداند؛ و سید عبدالكریم موسوی اردبیلی با معتبر دانستن قرائن علمی فقط در صورت قطعیت، تأکید میکند که اجرای حدّ زنا محتاج علمی است که از اقرار یا شهادت شرعی حاصل شود.(کلانتری، «تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)»، ص۳۱۱.)