مهدورالدم: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۷
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مَهْدورالدَّم فردی که ریختن خون او مباح است و کشتن او موجب قصاص و دیه نمی‌گردد. ارتداد فطری و ارتکاب جرایمی خاص با مجازات مشخص نظیر زنا و لواط، سبب مهدورالدم شدن شخص می‌شود. اجراکننده حکم مهدورالدم در کافر حربی و مرتد فطری، امام(ع)، نائب امام(ع) و یا حاکم اسلامی است و حکم سابُّ النبی(ع) را همه مسلمانان می‌توانند اجرا کنند و نیازی به اذن امام(ع) نیست. همچنین اولیای دم نسبت به اجرای حکم قاتل دارای حق هستند و مدافع در دفاع مشروع با عدم کارایی دیگر روش‌های دفع تهاجم، می‌تواند مهاجم را به قتل برساند.
تعریف، جایگاه و اهمیت
مهدورالدّم کسی است که خونش هدر و ارزشی ندارد و در برابر کشتن او قاتل قصاص نمی‌شود و دیه پرداخت نمی‌کند.[۱] در مقابل آن محقون‌الدم (حفظ‌شده از قتل) است.[۲] فاضل هندی[۳] محقق حلی[۴] و خویی، مهدورالدم را کسی می‌دانند که اسلام، ریختن خون او را مباح دانسته است.[۵] آیات ۹۲ تا ۹۴ سوره نساء در سرزنش مسلمانان صدر اسلام وارد شده است که در تشخیص مصداق و موضوع مهدورالدم دچار خطا شده و اشخاصی را که سابقه کفر یا ارتداد داشته، مجاز در قتل می‌دانستند اما پس از اجرا حکم متوجه خطا در حکم می‌شدند.[۶] در خصوص مقررات مهدورالدم در قرآن کریم آیاتی نظیر آیه ۳۳ سوره اسراء، و آیه ۶۸ سوره فرقان، وارد شده است.احکام مهدورالدم در کتاب‌های فقهی در باب شرایط قصاص ذیل عنوان محقون‌الدم بودن مقتول مطرح شده است.[۷]
شرایط تحقق وصف مهدورالدم
برای تحقق وصف مهدورالدم در فقه شرایطی تعیین شده است. این شرایط برای مجری احکام باید به صورت قطع و یقین حاصل شود.[۸]
نظیر ارتداد (مرتد فطری) و عدم رعایت شروط ذمه توسط کافر ذمی، کافر معاهد (کافری که اهل کتاب نیست ولی با مسلمان‌ها عهد و پیمان بسته است که در دفع دشمنان به آنان کمک کند)[۱۰] کافر مصالح، (میان کافر حربی و مسلمان به‌خاطر مصلحت عقد صلح بسته شود)[۱۱] کافر مستأمن، (کافری که یا از حاکم یا از دیگر مسلمان‌ها امان گرفته باشد).[۱۲]
فاعل این جرائم، یا با یک بار ارتکاب، مهدورالدم می‌شود مانند سابّ النبى (فحش‌دهنده) و سب‌کننده ائمه(ع)[۱۶] كه در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى‌شوند[۱۷] یا با تکرار جرم در جرایم مستوجب حد، مهدورالدم می‌شوند؛ نظیر مجازات دزدی که پس از سه بار جاری شدن حد، برای بار چهارم سرقت نماید.[۱۸]
مصادیق و مجری اجرای حکم
مجری حکم مهدورالدم باتوجه به مصادیق آن متفاوت است در مواردی اذن امام(ع) شرط است و در مواردی نیازی به اذن امام(ع) نیست و همه مسلمانان می‌توانند حکم را اجرا نمایند. همچنین در مواردی فقط شخص خاص و معینی می‌تواند حکم را اجرا کند.
کافر حربی و مرتد فطری
آنچه باعث مهدورالدم بودن کافر می‌شود صفت حربی بودن است. [۱۹] اذن امام برای کشتن کافر حربی واجب است.[۲۰] اگر کسی کافر ذمی را بکشد برای اولیای دم ذمی، قتل مسلمان از باب قصاص جایز است.[۲۱] فاضل هندی معتقد است هر کسی یقین کند شخصی مرتد شده است می‌تواند او را بکشد.[۲۲] اما شیخ مفید در المقنعة، [۲۳] شهید اول در الدروس الشرعیه، [۲۴] خویی در مبانی تکمله المنهاج، [۲۵] اجرای حد مرتد فطری را توسط امام(ع) یا نائب امام(ع) می‌دانند و قول کسانی را که معتقدند خون مرتد برای هر کسی که از ارتداد او مطلع شود مباح است را رد می‌کنند.[۲۶]
ساب النبی
کسی که به پیامبر(ص)[۲۷] یا یکی از ائمه(ع)[۲۸] ناسزا گوید مهدورالدم است. ناسزا گفتن به حضرت فاطمه(س) نیز در حکم ناسزا گفتن به پیامبر(ص) است.[۲۹] اهانت‌کننده به هر یک از پیامبران الهی نیز مهدورالدم شناخته شده است.[۳۰] شنونده چنین ناسزایی در صورت در امان بودن می‌تواند ناسزاگو را بکشد[۳۱] و نیازی به اذن امام(ع) و یا حاکم اسلامی ندارد.[۳۲] اما شیخ مفید و علامه حلی اقدام بر چنین کاری را بدون اذن امام(ع)، جایز ندانسته[۳۳] و اجرای این حکم را از اختیارات حاکم اسلامی می‌دانند.[۳۴]
زانی و لائط
زانی نسبت به شخص شوهر، فقط در حین عمل زنا، مهدورالدم است[۳۵] و اگر شوهر یقین کند که همسرش به زنا راضی است می‌تواند او را نیز بکشد[۳۶] محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام معتقد است که اگر کسی لواط‌کننده را بکشد قصاص و دیه ندارد.[۳۷] اما صاحب جواهر جواز اجرای حد نسبت به کسی که مرتکب زنا یا لواط شده است از سوی غیر امام(ع) را رد می‌کند.[۳۸] خویی در کشتن لائط و زانی بدون اذن امام(ع) حکم به قصاص یا دیه با رضایت اولیای دم داده است.[۳۹] حسینی شیرازی حکم عدم جواز قتل زانی محصن یا لائط توسط غیر حاکم مسلمان را بین فقها مشهور می‌داند.[۴۰]
قتل مستوجب قصاص
قاتل نسبت به اولیای دم مهدورالدم است[۴۱] و اگر فرد دیگری، غیر از اولیای دم، قاتل را بکشد قصاص می‌شود.[۴۲] به عقیده صاحب جواهر در این حکم هیچ اختلافی میان فقها نیست.[۴۳]
مهاجم
کسی در مقام دفاع از نفس، مال و ناموس خود مرتکب قتل شود در صورتی که دفاع متوقف بر قتل باشد، خون مهاجم هدر است.[۴۴] در دفاع شرط شده است که مدافع ابتدا راه‌های ساده‌تری برای دفع مهاجم اتخاذ نماید مثلا اگر مهاجم به فریاد زدن منصرف شود به همان اکتفا شود و اگر به هیچ روشی دست از تهاجم بر ندارد خون مهاجم هدر است.[۴۵]
باغی
اگر باغیان با ارشاد و راهنمایی توبه نکردند و دفع آنان بغیر از جنگ کردن ممکن نباشد، خونشان هدر است.[۴۶] در جنگ با اهل بغی، اذن امام(ع) یا دعوت امام(ع) برای جنگ شرط است.[۴۷] جهاد با باغی در صورت دعوت امام(ع) یا منصوب از سوی ایشان واجب و سرپیچی از آن، گناه کبیره است.[۴۸] بنا بر عقیده شیخ طوسی، قاضی ابن‌بَرّاج، و ابن‌ادریس حلی، جنگ با باغی، بدون اذن امام(ع) جایز نیست.[۴۹]
تکرار جرم در جرایم مستوجب حد
کسی که سه بار جرم دارای حد یکسانی را انجام دهد نظیر تکرار در جرم زنا، مساحقه، تفخیذ، قذف، شراب‌خواری، سرقت و هر بار حد جاری شود اگر بار چهارم مرتکب همان جرم شود مهدورالدم می‌شود. خون این افراد فقط نسبت به حاکم هدر است و اگر شخصی این افراد را بکشد قصاص می‌شود.[۵۰]
پانویس
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل واژه هدر.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ذیل واژه هدر.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ۱۴۱۶ق، ج۱۱، ص۱۰۶.
- ↑ محقق حلی، شرایع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۱.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۵، ص۴۲.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۹۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۹۰؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۶۹؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۱۰، ص۳۸.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۵۱ش، ج۷، ص۲۸۱.
- ↑ عوده، التشريع الجنائی الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۲۸.
- ↑ مامقانی، غاية الآمال، ۱۳۲۳ق، ج۱، ص۲۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۱۰۳.
- ↑ علامه حلی، تحریرالاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۱۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۹۹.
- ↑ عوده، التشريع الجنائی الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۲۸.
- ↑ عوده، التشريع الجنائی الاسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۲۸.
- ↑ ابن سعید، نزهة الناظر، ۱۳۸۶ق، ص۱۵۶.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ حرعاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۵، ص۶۴.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳؛ حسینی شیرازی، الفقه، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۵.
- ↑ شهیدثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۱۰، ص۵۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۵۱؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۵۱۹.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۶۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۸۱۰.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۳.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ طوسی، النهایة ۱۴۰۰ق، ص۷۳۰؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۳۲؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۴۳؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۶۴؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۲۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۳۵.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۱۷۴؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۱۹۵؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۴۱۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۴۳۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۳۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۴۳۸.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۷۴۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۶۰.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۷۴۳.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۸۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۵۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۵۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۶۸.
- ↑ خویی، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۶۹۶.
- ↑ حسینی شیرازی، الفقه، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۴.
- ↑ علامه حلی، إرشاد الأذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ۱۹۸و۲۲۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۹۹؛ خویی، مصباح الفقهاء، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۴۵۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۲، ص۱۶۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۴۸؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۵۴۵؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۳۰۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۵۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۴۹۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۳۳۱.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۲۹.
- ↑ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۲۵؛ ابن حمزه، الوسیله الی نیل الفضیله، ۱۴۰۸ق، ص۲۰۵.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام الشرعیة، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۲۲۹؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۲۵.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۲۹۶؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۲۵؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۵.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، ۱۴۱۰ق، ج۴۲، ص۸۳.
منابع
- ابن‌ادریس، محمد بن احمد، السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
- ابن‌سعید، یحیی بن احمد، نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۶ق.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ق.
- ابوصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه عمومی امام اميرالمؤمنين علی(ع)، ۱۴۰۳ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۹ش.
- حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق: محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه: القواعد الفقهیة، بیروت، مرکز الرسول الاعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، محقق: محمدصادق اسماعیل‌پور، نجف، بی‌نا، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تحقیق: محمدعلی توحیدی، ۱۴۱۲ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، ۱۴۱۰ق.
- شهید اول، محمدبن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، جماعة المدرسين فی الحوزة العلمیة، ۱۴۱۲ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقيه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، محقق: محمدباقر بهبودی، تهران، مکتبه مرتضویه، ۱۳۵۱ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۲۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تحقیق: فارس تبریزیان، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، موسسه رساله، ۱۴۱۹ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فخرالمحققین، محمدبن حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تصحیح: سید حسین موسوی کرمانی، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مصحح: علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۲۹ق.
- مامقانی، محمدحسن، غاية الآمال فی شرح المکاسب و البیع، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، ۱۳۲۳ق.
- محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تصحیح: علی پناه اشتهاردی، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محقق: ابراهیم سلطانی نسب، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نوری، حسین، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.