قتل غیرعمد
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قتل غیرعمد یا قتل خطایی یا قتل خطای محض به قتلی اطلاق میشود که در آن قاتل نه قصد کشتن داشته باشد و نه قصد انجام عملی که منجر به قتل شود. قتلی که به دست فرد نابالغ یا دیوانه انجام شود نیز جزو قتل خطای محض به حساب آمده است. در فقه شیعه، قتل خطایی قصاص ندارد بلکه قاتل باید به خانوادۀ مقتول دیه و کفاره بدهد. قرآن نیز در آیه ۹۲ سوره نساء به این موضوع پرداخته است.
از نظر فقیهان شیعه، دیۀ قتل خطایی به میزان دیۀ قتل عمد است؛ اما می‌تواند طی سه سال پرداخت شود. همچنین، طبق فقه شیعه دیۀ قتل خطایی، در برخی شرایط به عهده عاقله (اقوام پدری قاتل)، ضمان جَریره یا بیمه قابل پرداخت است. علاوه بر این در مواردی که قتل در ماههای حرام یا حرم مکی رخ دهد، دیه افزایش می‌یابد. طبق نظر اکثر فقیهان، کسی که مرتکب قتل خطایی میشود، اگر میراث‌برِ مقتول باشد از همۀ اموال مقتول به جز دیۀ عاقله ارث می‌برد.
مفهوم‌شناسی
قتل خطایی یا قتل غیرعمد یکی از مسائل فقه شیعه است.[۱] آیه ۹۲ سوره نساء نیز به قتل خطایی و حکم آن پرداخته است.[۲] قتل خَطایی قتل ناخواسته‌ای است که در آن قاتل نه قصد زدنِ دیگری را داشته باشد و نه قصد کشتن او را.[۳] در روایتی از امام صادق(ع) برای قتل خطایی مثال زده است که مانند کسی که به قصد شکار تیری می‌اندازد و با برخورد به کسی او را می‌کشد.[۴] به این نوع قتل، قتلِ خطای بدون شبهه نیز گفته شده است.[۵] همچنین قتلی که به دست کودک نابالغ یا دیوانه انجام شود را نیز جزو قتل خطایی دانسته‌اند.[۶] اما اگر فرد بالغی، کسی را به قصد کشتن بزند یا به نحوی بزند که نوعاً کشنده است قتل عمد و اگر کسی را به قصد ادب کردن یا شوخی کردن بزند؛ اما فرد بمیرد قتل شبه‌عمد نامیده میشود.[۷]
دیه قتل خطایی و روشهای پرداخت
طبق نظر فقیهان اگر کسی به خطا دیگری را بكشد، قصاص نخواهد شد بلکه بايد ديه او را طی اقساط سه ساله پرداخت کند[۸] و علاوه بر آن بایستی به عنوان کفاره يک بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند باید دو ماه روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند، باید شصت فقير را سیر کند.[۹] از نظر حسینعلی منتظری، فقیه شیعه، آیه ۹۲ سوره نساء و برخی از روایات معصومان نشان می‌دهد که دیۀ قتل خطایی جنبۀ کیفری ندارد؛ بلکه فقط برای جبران خسارت و پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه وضع شده است.[۱۰]
پرداخت دیۀ قتل توسط عاقله، جَریره و بیمه
طبق نظر فقیهان، اگر قتل خطایی از طریق اقرار قاتل، یا سرپیچی از سوگند یا از طریق قَسامه[یادداشت ۱] ثابت شود، پرداختِ دیه به عهدۀ خودِ او است؛[۱۱] اما اگر قتل از طریق بینه شرعی ثابت شود، یا قاتل فردی نابالغ یا دیوانه باشد، دیۀ مقتول به عهدۀ عاقله (اقوام پدری) او است.[۱۲] طبق این دیدگاه، زن (همسر) قاتل جزو عاقله به حساب نمی‌آید و در صورتی که دیه به عاقله تعلق بگیرد شامل او نمی‌شود.[۱۳] با این حال، اگر کسی به صورت خطایی خودکشی کند، مثل اینکه تیری پرت کند و اتفاقی به خودش برخورد کند، هیچ دیه‌ای ندارد و چیزی به عهدۀ عاقله نیست.[۱۴]
به نظر فقیهان شیعه، در صورتی که قاتلِ خطایی هیچ عشیره‌ای برای پرداخت دیۀ عاقله نداشت این پرداخت می‌تواند به عهدۀ جریره باشد.[۱۵] ضمان جَریره، به معنای این است که فردی که خانواده یا وارثی ندارد با فرد دیگری پیمان می‌بندد که اگر دچار جنایتی غیرعمدی شد، دیۀ او را بپردازد و در مقابل از او ارث ببرد.[۱۶] طبق یک پژوهش فقهی، منابع فقهی شیعه قابلیت این را دارد که بر اساس پیمان جریره، نهادی مستقل برای پرداخت دیۀ تمام انواع قتل‌های خطایی تأسیس کند.[۱۷]
قانون مجازات اسلامی ایران نیز قتل خطایی را به رسمیت شناخته است.[۱۸] طبق قوانین ایران یکی دیگر از راه‌های پرداختِ دیۀ بعضی قتل‌های خطایی همچون قتل‌های ناشی از حوادث رانندگی، بیمه است.[۱۹]
تغلیظ دیه
تَغلیظ دیه را به معنای افزایش دیه دانسته‌اند.[۲۰] طبق نظر فقیهان شیعه، اگر قتل در ماههای حرام یا در حرم مکی انجام شود، یک‌سوم به دیۀ مقتول افزوده میشود.[۲۱] همچنین طبق نظر شیخ صدوق قاتل باید دو ماه از ماههای حرام را روزه بگیرد.[۲۲] با این حال برخی فقیهان همچون ناصر مکارم شیرازی قائلند که تغلیظ دیه تنها مربوط به قتل عمد است حکم آن به قتل خطایی و شبه‌عمد مربوط نمی‌شود.[۲۳]
ارث بردن قاتل در قتل خطای محض
طبق فرهنگ فقه اکثر فقیهان شیعه قائلند که در قتل خطای محض، قاتل فقط از دیۀ عاقله ارث نمی‌برد؛ اما از باقی اموال مقتول ارث می‌برد.[۲۴] با این حال، از نظر برخی فقیهان، در قتل خطایی قاتل از هیچ یک از اموال مقتول ارث نمی‌برد.[۲۵] در مقابل، برخی دیگر همچون صاحب جواهر قائلند که قتل خطایی به هیچ وجه مانع از ارث بردنِ قاتل (در صورتی که میراث‌برِ مقتول باشد) نمی‌شود.[۲۶]
پانویس
- ↑ خاوری، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۴۲، ص ۱۸؛ خمینی، تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۳۷.
- ↑ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۲۴۴؛ مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۴، ص۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۴۲، ص ۱۸. خمینی، تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۳۷.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۱۰۵.
- ↑ خاوری، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۷.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۳۷.
- ↑ مشکینی، نوشتارهای فقهی، ۱۳۹۲ش، ص۲۴۳.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۳۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۴۲۵ق، ص۴۹۹؛ رساله توضیح المسائل آیت‌الله بروجری، بخش احکام دیه، مسئله ۲۸۱۰؛ رساله توضیح المسائل آیت‌الله بهجت، بخش احکام دیه، مسئله ۲۲۷۲؛ رساله توضیح المسائل آیت‌الله تبریزی، بخش احکام دیه، مسئله ۲۸۰۹.
- ↑ منتظری، پاسخ به پرسشهایی پیرامون مجازاتهای اسلامی...، ۱۳۸۷ش، ص۳۶-۳۸.
- ↑ خاوری، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۷.
- ↑ مشکینی، نوشتارهای فقهی، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۶؛ خمینی، تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۷۲.
- ↑ مشکینی، نوشتارهای فقهی، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۶.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۷۲؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۷، ص۱۷۸-۱۷۹ و ۱۹۵؛ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۰۰.
- ↑ داوودی، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه، ۱۳۹۷ش، ص۳۲۸.
- ↑ داوودی، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه، ۱۳۹۷ش، ص۳۲۸.
- ↑ توجهی و اعتمادی «عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض...»، ص۵۵ و ۶۸.
- ↑ «ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، ماده ۱۵، سایت مرکز پژوهشهای مجلس.
- ↑ شعبانی، «عدم تغلیظ دیه‌ی قتل خطایی در ماههای حرام»، ص۱۴۷.
- ↑ فقیهی، معرفة ابواب الفقه، ۱۳۸۳ش، ص۲۴۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۲۰.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۵.
- ↑ مکارم شیرازی، «حکم تغلیظ شدن دیه در قتل»، سایت دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۲ش، ج۶، ص۳۷۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۳۹، ص۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۳۹، ص ۳۶.
یادداشت
- ↑ قسامه از روشهای مورد پذیرش فقه اسلامی برای اثبات جرم است. در صورت عدم وجود ادله دیگر، شاکی می‌تواند تحت شرایطی خاص از تعداد مشخصی سوگند که توسط افراد مختلف انجام میشود برای اثبات جنایت استفاده کند.
منابع
- ابن‌ادریس، محمد بن منصور، السرائر، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.
- توجهی، عبدالعلی و امیر اعتمادی، «عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت» پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۴۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
- خاوری، یعقوب، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴ش.
- خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله (چاپ قدیم)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
- داوودی، سعید، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه، قم، انتشارات امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۹۷ش.
- رساله توضیح المسائل آیت‌الله بروجردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
- رساله توضیح المسائل آیت‌الله بهجت، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۸۶ش.
- رساله توضیح المسائل آیت‌الله تبریزی، قم، نشر سرور، بی‌تا.
- رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
- شعبانی، محمدحسین، «عدم تغلیظ دیه‌ی قتل خطایی در ماههای حرام»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره پنجاه و سوم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، پیام امام هادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، ۱۳۶۳ش/۱۴۰۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویه، ۱۳۸۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
- فقیهی، محسن، معرفة أبواب الفقه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۳۸۳ش/ ۱۴۲۵ق.
- «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس، تاریخ بازید: ۲۴ آذر ۱۴۰۳ش.
- «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۱ آذر ۱۴۰۳ش.
- «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازید ۲۴ آذر ۱۴۰۳ش.
- مشکینی اردبیلی، علی، نوشتارهای فقهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ۱۳۹۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، «حکم تغلیظ شدن دیه در قتل»، سایت دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۲۳ آذر ۱۴۰۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش.
- منتظری، حسینعلی، پاسخ به پرسشهایی پیرامون مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، قم، ایران، ارغوان دانش، ۱۳۸۷ش.
- منتظری، حسینعلی، پاسخ به پرسش‌های دینی، قم، دفتر آیت‌الله العظمی منتظری، ۱۳۸۹ش.
- نجفی (صاحب جواهر)، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
- هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت، ۱۳۸۲ش.