پرش به محتوا

قتل غیرعمد

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از قتل خطای محض)

قتل غیرعمد یا قتل خطایی به قتلی اطلاق می‌شود که در آن، قاتل نه قصد کشتن داشته باشد و نه قصد انجام عملی که منجر به قتل شود. قتلی که به‌دست فرد نابالغ یا دیوانه انجام شود نیز جزو قتل خطای محض به حساب آمده است. قتل خطایی قصاص ندارد؛ بلکه قاتل باید به خانوادۀ مقتول دیه و کفاره بدهد. قرآن نیز در آیه ۹۲ سوره نساء به این موضوع پرداخته است.

از نظر فقیهان، دیۀ قتل خطایی به میزان دیۀ قتل عمد است؛ اما می‌تواند طی سه سال پرداخت شود. همچنین، دیۀ قتل خطایی، در برخی شرایط به‌عهده عاقله (اقوام پدری قاتل) است. علاوه بر این، در مواردی که قتل در ماه‌های حرام یا حرم مکی رخ دهد، دیه افزایش می‌یابد.

مفهوم‌شناسی

قتل خطایی یا قتل غیرعمد یکی از مسائل فقه شیعه است[۱] و به قتل ناخواسته‌ای گفته می‌شود که در آن، قاتل نه قصد زدنِ دیگری را داشته باشد و نه قصد کشتن او را.[۲] قتل غیرعمد در مقابل دو نوع دیگر قتل، یعنی قتل عمد و قتل شبه‌عمد قرار دارد: اگر فرد بالغی، کسی را به‌قصد کشتن بزند یا به‌نحوی بزند که نوعاً کشنده است قتل عمد و اگر کسی را به‌قصد ادب‌کردن یا شوخی بزند، اما فرد بمیرد، قتل شبه‌عمد نامیده می‌‌شود.[۳]

در آیه ۹۲ سوره نساء به قتل غیرعمد و حکم آن پرداخته شده است.[۴] در منابع فقهی و حقوقی، به قتل غیرعمد، «قتل خطای محض» هم گفته می‌شود.[۵]

مصادیق قتل غیرعمد

در روایتی از امام صادق(ع)، برای قتل خطایی این مثال آمده است که کسی به‌قصد شکار، تیری می‌اندازد و با برخورد به کسی دیگر، او را می‌کشد.[۶] به این نوع قتل، قتلِ خطایی بدون شبهه نیز گفته شده است.[۷] قتلی که به‌دست کودک نابالغ یا دیوانه انجام شود را نیز قتل خطایی می‌دانند.[۸] در ایران، قتل‌های ناشی از حوادث رانندگی از مصادیق قتل غیرعمد محسوب می‌شوند.[۹]

مجازات قتل خطایی

طبق نظر فقیهان اگر کسی به‌خطا دیگری را بكشد، قصاص نخواهد شد؛ بلکه بايد ديه او را طی اقساط سه‌ساله پرداخت کند[۱۰] علاوه بر آن، می‌بایست به‌عنوان کفاره، يک بنده آزاد كند و اگر نتواند بنده آزاد كند، دو ماه روزه بگيرد و اگر اين را هم نتواند، شصت فقير را سیر کند.[۱۱] از نظر حسینعلی منتظری، فقیه شیعه، آیه ۹۲ سوره نساء و برخی از روایات معصومان نشان می‌دهد که دیۀ قتل خطایی جنبۀ کیفری ندارد؛ بلکه فقط برای جبران خسارت و پیشگیری از وقوع اتفاقات مشابه وضع شده است.[۱۲]

روش پرداخت دیۀ قتل خطایی

طبق نظر فقیهان، اگر قتل خطایی از طریق اقرار قاتل یا سرپیچی او از سوگند یا از طریق قَسامه[یادداشت ۱] ثابت شود، پرداختِ دیه به‌عهدۀ خودِ اوست؛[۱۳] اما اگر قتل از طریق بینه شرعی ثابت شود یا قاتل نابالغ یا دیوانه باشد، دیۀ مقتول به‌عهدۀ عاقله (اقوام پدری) اوست.[۱۴]

تغلیظ دیه

تَغلیظ دیه به‌معنای افزایش دیه است.[۱۵] به‌فتوای فقیهان، اگر قتل در ماههای حرام یا در حرم مکه انجام شود،‌ یک‌سوم به دیۀ مقتول افزوده می‌شود؛[۱۶] شیخ صدوق می‌گوید قاتل باید دو ماه از ماه‌های حرام را هم روزه بگیرد.[۱۷] در مقابل، برخی فقیهان همچون ناصر مکارم شیرازی قائل‌اند که تغلیظ دیه تنها مربوط به قتل عمد است و حکم آن به قتل خطایی و شبه‌عمد مربوط نمی‌شود؛[۱۸]

ارث بردن قاتل در قتل خطای محض

به‌گزارش کتاب فرهنگ فقه، از نظر برخی فقیهان، در مواردی که قاتل میراث‌بَر مقتول باشد، قتل خطایی مثل قتل عمد است و قاتل از مقتول ارث نمی‌برد.[۱۹] در مقابل، برخی دیگر همچون صاحبْ‌جواهر معتقدند که قتل خطایی به هیچ وجه مانع از ارث‌بردنِ قاتل نمی‌شود.[۲۰]

پانویس

  1. خاوری، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۷؛ نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۴۲، ص ۱۸؛ خمینی،‌ تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۳۷.
  2. نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۴۲، ص ۱۸. خمینی،‌ تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۳۷.
  3. مشکینی، نوشتارهای فقهی، ۱۳۹۲ش، ص۲۴۳.
  4. رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۲۴۴؛ مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ۱۳۷۴ش، ج‏۴، ص۶۴.
  5. قطب‌الدین راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۴۱۴؛ «ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ احمدی‌نژاد، «بزه قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه»، ص۱۰۱ و ۱۰۲.
  6. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۳۶۳ش،‌ ج۴، ص۱۰۵.
  7. خاوری، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۷.
  8. خمینی،‌ تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۳۷.
  9. «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، ماده ۱۵، سایت مرکز پژوهشهای مجلس.
  10. خمینی،‌ تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۳۹.
  11. فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۴۲۵ق، ص۴۹۹؛ رساله توضیح المسائل آیت‌الله بروجری، بخش احکام دیه، مسئله ۲۸۱۰؛ رساله توضیح المسائل آیت‌الله بهجت، بخش احکام دیه، مسئله ۲۲۷۲؛ رساله توضیح المسائل آیت‌الله تبریزی، بخش احکام دیه، مسئله ۲۸۰۹.
  12. منتظری، پاسخ به پرسشهایی پیرامون مجازاتهای اسلامی...، ۱۳۸۷ش، ص۳۶-۳۸.
  13. خاوری، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۷.
  14. مشکینی، نوشتارهای فقهی، ۱۳۹۲ش، ص۲۵۶؛ خمینی،‌ تحریرالوسیله (چاپ قدیم)، ۱۳۷۹ش، ص۹۷۲.
  15. شعبانی، «عدم تغلیظ دیه‌ی قتل خطایی در ماه‌های حرام»، ص۱۴۷.
  16. فقیهی،‌ معرفة ابواب الفقه،‌ ۱۳۸۳ش، ص۲۴۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۳۲۰.
  17. شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۵.
  18. مکارم شیرازی، «حکم تغلیظ شدن دیه در قتل»، سایت دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.
  19. نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۳۹، ص۳۷.
  20. نجفی، جواهر الکلام، بیروت، ج۳۹، ص ۳۶.

یادداشت

  1. قسامه از روش‌های مورد پذیرش فقه اسلامی برای اثبات جرم است. در صورت عدم وجود ادله دیگر، شاکی می‌تواند تحت شرایطی خاص، از تعداد مشخصی سوگند که توسط افراد مختلف انجام می‌شود، برای اثبات جنایت استفاده کند.

منابع

  • ابن‌ادریس، محمد بن منصور، السرائر، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.
  • توجهی، عبدالعلی و امیر اعتمادی، «عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض به‌مثابه منابع جبران خسارت» پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۴۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش.
  • خاوری، یعقوب، واژه‌نامه تفصیلی فقه جزا، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴ش.
  • خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله (چاپ قدیم)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
  • داوودی، سعید، نقش فقهای شیعه در حل مسائل مستحدثه، قم، انتشارات امام علی بن‌ ابی‌طالب(ع)، ۱۳۹۷ش.
  • رساله توضیح المسائل آیت‌الله بروجردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۲ش.
  • رساله توضیح المسائل آیت‌الله بهجت، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۸۶ش.
  • رساله توضیح المسائل آیت‌الله تبریزی، قم، نشر سرور، بی‌تا.
  • رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن، ۱۳۸۷ش.
  • شعبانی، محمدحسین، «عدم تغلیظ دیه‌ی قتل خطایی در ماه‌های حرام»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دوره پنجاه و سوم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
  • شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، پیام امام هادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
  • شیخ صدوق، محمد بن‌ علی، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، ۱۳۶۳ش/۱۴۰۴ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویه، ۱۳۸۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
  • فقیهی، محسن، معرفة أبواب الفقه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۳۸۳ش/ ۱۴۲۵ق.
  • «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس، تاریخ بازید: ۲۴ آذر ۱۴۰۳ش.
  • «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۱ آذر ۱۴۰۳ش.
  • «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازید ۲۴ آذر ۱۴۰۳ش.
  • مشکینی اردبیلی، علی، نوشتارهای فقهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ۱۳۹۲ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، «حکم تغلیظ شدن دیه در قتل»، سایت دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۲۳ آذر ۱۴۰۳ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش.
  • منتظری، حسینعلی، پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، قم، ایران، ارغوان دانش، ۱۳۸۷ش.
  • منتظری، حسینعلی، پاسخ به پرسش‌های دینی، قم، دفتر آیت‌الله العظمی منتظری، ۱۳۸۹ش.
  • نجفی (صاحب جواهر)، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت، ۱۳۸۲ش.