احکام امضائی
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
احکام امضایی در برابر احکام تاسیسی، احکامی هستند که اسلام آنها را بنیان نگذاشته، اما تایید کرده است. گرچه در منابع فقهی و اصولی بحث روشن و کاملی درباره این تقسیمبندی وجود ندارد اما مصداق‌های مختلفی از دو عنوان تاسیسی و امضائی، در احکام شرعی وجود دارد.
تعریف
امضا در لغت به معنای اجازه و تنفیذ است.[۱]احکام امضائی به آن دسته از احکامی گفته می‌شود که پیش از شریعت اسلام بوده و پس از آن ضمن شروطی مورد تأیید قرار گرفته است.[۲]مکارم شیرازی در تعریف احکام امضایی آنها را احکامی برشمرده که میان عقلا و عرفِ مردم متداول بوده و اسلام نیز به جهت مصالح و منافعی که برای مردم داشته آنها را تثبیت و تأیید کرده است مانند پاره‌ای از قوانین دادوستد و اجاره و هبه و وصیت و صلح و برخی از احکام نکاح و طلاق. [۳] نکته دیگر در احکام امضایی این است که برخی از آنها برخاسته از حکم عقل است مانند قبح ظلم و حُسن عدل و برخی برخاسته از سیره و روش عقلا در موضوعات و مسائل اجتماعی رائج میان آنهاست.[۴] در منابع فقهی و اصولی درباره‌ی این عنوان به صورت مستقل بحث ویژه‌ای نشده است اما بخشی از احکام مانند بیع و نکاح و... به عنوان مصداق‌های احکام امضایی بیان شده است.[۵]
این عنوان علاوه بر احکام و قوانین فقهی و شرعی در اصول فقه نیز درباره برخی از موارد بکار رفته است.[۶] همچنین از منظر حقوقی این احکام به آن دسته از قوانینی گفته می‌شود که پیش از جَعلِ قانونگذار در بین مردم رواج داشته است از جملۀ آنها رواج سرقفلی پیش از تصویب حق کسب و کار است.[۷]
درباره امضایی شدن یک حکم عرفی و عقلایی، بیشتر فقیهان و عالمان دینی بر آنند که دو راه برای آن وجود دارد: اول آن که شارع آن را به شکل صریح و روشن پذیرفته است مانند بیع که در آیه ۲۷۵ سوره بقره به طور صریح بیع و معاملات را مورد تایید قرار داده است.[۸] دوم آن که شارع درباره آن سکوت کرده است مثلا پس از مراسم تدفین میت نزدیکان او در حضور پیامبر(ص) یا امام معصوم عزاداری می‌کردند و او از این کار نهی نمی‌کرد.[۹] بنابر نظر برخی راه سومی نیز برای تأیید سیره عقلا توسط شارع نیز وجود دارد و آن علم امام به رجوع مردم به فقها در زمان غیبت است.[۱۰]
پانویس
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۵؛ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۱۰۳.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۶؛ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۱۰۳؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ج۳، ص۳۵۲.
- ↑ مکارم الشیرازی، موسوعة الفقه الاسلامي المقارن، تهيه و تنظيم جمعى از فضلاء ج۱، ص۵۲۵.
- ↑ مکارم الشیرازی، موسوعة الفقه الاسلامي المقارن، تهيه و تنظيم جمعى از فضلاء ج۱، ص۵۲۶.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۶۱.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۶۹.
- ↑ بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۸۸ش، ج۶، ص۲۶۹.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن،۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۶۳.
- ↑ مکارم شیرازی، دائرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۶۳.
- ↑ امام خمینی، الرسائل، مؤسسة إسماعیلیان، ج۲، ص۱۳۰.
جستارهای وابسته
منابع
- امام خمینی، سید روح الله، الرسائل، قم، اسماعیلیان، بیتا.
- بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، تهران، موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع، ۱۳۸۸ش.
- مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نی، ۱۳۸۷ش.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه فارسی، قم، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، بیتا.