سیره عُقلاء یا بنای عقلاء، عادت مردم و توافق عملی‌شان بر انجام یا ترک کاری است. سیره عقلاء اصطلاحی پرکاربرد در فقه و اصول فقه است و مسائل زیادی در فقه، به‌ویژه در ابواب معاملات به کمک آن اثبات می‌شود. سیرهٔ عقلا مسئله‌ای اصولی است و در علم اصول درباره شرایط حجیت آن بحث می‌شود و از جهتی دیگر، خودش دلیلی برای اثبات اعتبار برخی مسائل اصولی، مثل حجیت خبر واحد ثقه و حجیت ظواهر است.
حجیت یک سیرهٔ عقلائی زمانی اثبات می‌شود که اصطلاحاً مورد امضای شارع قرار گرفته باشد؛ یعنی ردع یا منعی از سوی وی نسبت به آن سیره نرسیده باشد.
از سیره عقلاء برای تنقیح و روشن ساختن موضوع حکم شرعی هم استفاده می‌شود؛ بدین بیان که گاهی حکم شرعی به‌وسیله دلیلی از قرآن و سنت یا غیر آن‌دو اثبات می‌شود، ولی موضوع آن حکم مبهم است. سیره عقلاء یکی از راه‌هایی است که به کمک آن می‌توان این گونه موضوعات را روشن ساخت. برای مثال در دلیل شرعی آمده که «آلت قمار حرام است» و این سیره عقلاء یا عرف است که تعیین می‌کند چه چیزی آلت قمار محسوب می‌شود.
به سیره‌هایی که پس از عصر معصوم(ع) ایجاد شده‌اند، سیره‌های مستحدثه گویند. درباره حجیت این سیره‌ها اختلاف‌نظر است. اصولیان راه‌هایی برای تشخیص سیره‌های عقلائی، چه در عصر معصوم و چه غیر آن و همچنین راه‌هایی برای احراز عدم منع سیره‌های عقلایی از سوی شارع معرفی کرده‌اند.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
عادت مردم و توافق عملی‌شان بر انجام یا ترک کاری است.[۱] به جای سیره عقلاء، گاهی از تعابیر «بِنای عقلاء» و «سیرهٔ مردم» نیز استفاده می‌شود.[۲]
بحث از حجیت سیره عقلاء، یکی از مباحث مهم در علم اصول فقه است.[۳] سیره عقلاء برای اثبات حجیت و اعتبار بسیاری از قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر،[۴] قاعده نفی حَرَج،[۵] قاعده عدل و انصاف،[۶] و قاعده غَرَر[۷] مورداستفاده قرار گرفته است.
| « | میرزای نائینی:
«طریق و بِنای عقلاء از عمده‌ترین ادله در باب اثبات حجیت خبر واحد است؛ به‌گونه‌ای که به‌فرض اگر بتوان در سایر ادله‌ای که برای اثبات آن می‌آید، مناقشه کرد، راهی برای مناقشه در طریق و بنای عقلاء در اعتماد و اتکال آنان به خبر ثقه در زندگی روزمره‌شان، نیست.» [۸] |
» |
تفاوت سیره عقلا با دیگر واژه‌های مشابه
برخی، واژه‌های «عرف»، «سیره» و «سیره عقلاء» را که در ادبیات فقها و اصولیان به‌کار می‌رود، مترادف و دارای معنای واحد دانسته‌اند[۹] و گروهی نیز فرق‌هایی بین آنان ذکر کرده‌اند:
تفاوت با عرف
سیره عقلاء از دیرباز، هم از سوی صاحبان ادیان و هم غیر آنان، بر عمل به خبر ثقه استقرار یافته و این سیره در زمان شارع و پس از آن در زمان ما نیز استمرار یافته و هیچ ردع و منعی از سوی پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نیز در عمل به آن وارد نشده است؛ چراکه اگر می‌بود، باید بیان می‌شد و شهرت می‌یافت و روشن است که شارع در عمل به خبر ثقه در امور شرعی نیز رضایت دارد.
آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۸۰.
برخی محققان در ذکر تفاوت بین عرف و سیره عقلاء گفته‌اند که سیره عقلاء برخلاف عرف، فقط به سلوک و روشی اختصاص دارد که منشأ عقلانی دارد؛ در حالی که منشأ عرف صرفاً چنین نیست و ناشی از تقلید و عادات نیز می‌تواند باشد.[۱۰] همچنین گفته شده عرف اعم از سیره عقلاء است؛ زیرا سیره عقلاء فقط شامل افعال است، در حالی که عرف، غیر از افعال، گفتار و ترک فعل را نیز شامل می‌شود.[۱۱] این در حالی است که بسیاری از اصولیان، سیره عقلاء را همان عرف عام، یعنی عرفی که نزد همه یا بیشتر مردم پذیرفته شده، به حساب آورده‌اند.[۱۲]
تفاوت با ارتکاز عقلائی
درباره تفاوت سیره عقلاء با ارتکاز عقلائی گفته‌اند که سیره یا بنای عقلاء، سلوک خارجی بر انجام یا ترک کاری است؛ اما ارتکاز مربوط به خارج نیست؛ بلکه فقط در اذهان عقلاء است، بدون آن‌که در خارج تحقق یابد.[۱۳] ارتکاز عقلائی را از جهتی ارزشمندتر و معتبرتر از سیره عقلائی دانسته‌اند؛ زیرا ارتکاز عقلائی در بیشتر موارد ناشی از اموری همچون فطرت و عقل عملی و تعالیم انبیاء الهی و اوصیاء است؛ در حالی که منشأ سیره عملی و خارجی عقلاء گاهی صرفاً تقلید و پیروی از دیگران، به‌صِرف مشاهده است.[۱۴]
تفاوت با سیره متشرعه
سیره متشرعه، خاص‌تر از سیره عقلاء است و آن صرفاً سیره مسلمانان بر انجام یا ترک کاری است.[۱۵] در خصوص تفاوت حجیت این دو نیز گفته‌اند سیره متشرعه اگر ثابت شود، خودش دلیل بر حکم شرعی است؛ اما سیره عقلاء حجت نیست؛ مگر آن که به امضاء و تأیید معصوم برسد یا منعی از سوی معصوم به آن نرسیده باشد.[۱۶]
ابوالقاسم علیدوست، فقه‌پژوه و مدرس حوزه علمیه قم گفته است واژه «سیره»، وقتی بدون اضافه به چیزی و به صورت مطلق می‌آید، غالباً منظور از آن سیره عقلاء است.[۱۷]
گستره کاربرد در فقه و اصول فقه
درباره گستره کاربرد «سیره عقلاء» در فقه و اصول فقه گفته‌اند که از جهتی خود سیره عقلاء، مسئله‌ای اصولی است؛ زیرا در موارد زیادی در فقه، به‌ویژه در ابواب معاملات، به آن استناد می‌شود و لذا در علم اصول فقه، درباره حجیت سیره عقلاء و احراز شرایط اعتبار آن برای دلیل واقع‌شدن در استنباط حکم شرعی بحث می‌شود.[۱۸]
از جهتی دیگر برای اثبات اعتبار بسیاری از مسائلِ علم اصول، مانند ظواهر و خبر ثقه که از مهم‌ترین مسائل علم اصول فقه و همچنین مهم‌ترین اَماره‌ها[یادداشت ۱] در فقه و برای استنباط حکم شرعی به شمار می‌روند، به سیره عقلاء استناد می‌شود.[۱۹]
اقسام سیره عقلاء و ملاک حجیت آن‌ها
سیره‌های عقلائی به دو قسم تقسیم می‌شوند و هرکدام ملاک خاصی برای حجیت دارند:[۲۰]
سیرهای که حکم شرعی با آن اثبات می‌شود
گاهی به‌واسطه سیره عقلاء، حکم شرعی اثبات می‌شود.[۲۱] برای نمونه امام خمینی برای اثبات ملکیت به‌واسطه حیازت گفته است سیره مسلّم از ابتدای تمدن بشری بر این بوده است که از طریق احیاء و حیازت، ملکیت صورت می‌گیرد و هیچ یک از انبیاء و اولیاء و مؤمنین نیز آن را انکار نکرده و از آن منع نکرده‌اند.[۲۲] از نظر اصولیان، این قسم سیره در صورتی حجت است که مورد امضاء و موافقت شارع باشد.[۲۳]
سیرهای که موضوع حکم شرعی را روشن می‌سازد
در برخی موارد نیز خود حکم به‌واسطه دلیلی از کتاب و سنت یا غیر آن دو، اثبات شده است و سیره تنها موضوع حکم را وضوح می‌بخشد.[۲۴] مثلاً در دلیل شرعی آمده است که «آلت قمار حرام است.» این سیره عقلاء یا عرف است که تعیین می‌کند چه چیزی آلت قمار محسوب می‌شود.[۲۵]
از جمله اموری که برای اثبات حجیت استصحاب به آن تمسک می‌شود، سیره عقلاء است؛ به این بیان که بنای عقلاء در همه مسائل و امور خود، بر عمل طبق حالت سابق بوده است...؛ به‌طوری که اگر چنین نباشد، نظام و اساس زندگی انسان مختل می‌شود.
حسینی فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۱۴۰۰ق، ج۵، ص۳۲.
همچنین گفته می‌شود سیره عقلاء می‌تواند ظهور دلیل یا مراد شارع را تشخیص دهد و آن را روشن سازد.[۲۶] برای نمونه، در روایتی چنین آمده است که اگر فروشنده، کالایی بفروشد، ولی آن را به مشتری تحویل نداده باشد و پول آن کالا را نیز از مشتری نگرفته باشد، تا سه روز اگر مشتری پول را به فروشنده بدهد، معامله لازم است؛ در غیر این صورت، معامله‌ای بین آن دو نیست (فلا بیعَ بَینَهُما).[۲۷] از ظاهر «لا بیع بینهما»، بطلان چنین معامله‌ای برداشت می‌شود؛ در حالی که براساس سیره عقلاء و ارتکازات عقلائی، منظور این است که معامله بین طرفین، لازم نیست؛ بلکه خیار تأخیر ثابت می‌گردد و طرفین می‌توانند معامله را ادامه دهند یا آن را فسخ کنند.[۲۸]
گفته می‌شود این نوع سیره عقلائی که درصدد اثبات حکم شرعی نیست و صرفاً موضوع حکم شرعی را منقح می‌سازد، برای حجیت، نیازی به امضاء و تأیید شارع ندارد.[۲۹]
اقسام سیره عقلاء از نظر منشأ آن
سیره‌های عقلائی از جهت منشأ آن‌ها نیز به چند قسم تقسیم می‌شوند:[۳۰]
- سیرهای که ناشی از حکم عقل عملی است؛[۳۱] مانند سیره عقلائیِ جاری در قبیح‌دانستن ظلم و نیک‌دانستن عدل یا سیره عقلائی در حکم رجوع جاهل به عالم.[۳۲] گفته می‌شود از آنجا که این نوع سیره، ناشی از حکم عقل است، پس حجیت آن ذاتی است و برای حجیتش نیازی به امضاء و تأیید شارع ندارد.[۳۳]
- سیرهای که ناشی از غرایز، فطرت، مشاهدات، تجربیات یا استقراء‌های انسان‌هاست.[۳۴] بیشتر سیره‌های عقلائی از همین قسم به شمار می‌روند.[۳۵] این قسم سیره در اثبات حجیتش نیازمند امضاء و تأیید شارع است.[۳۶]
سیره عصر معصوم(ع) و سیره مستحدثه
منظور از سیره مستحدثه، سیره‌هایی است که پس از عصر معصوم(ع) ایجاد شده‌اند و در مقابلِ سیره‌هایی است که در عصر معصوم وجود داشته‌اند.[۳۷] از نظر اصولیان حجیت سیره‌هایی که در عصر معصومان وجود داشته منوط به امضاء آنان است؛ بدین بیان که این سیره‌ها در معرض دید و شنید معصومان بوده و در عین حال، در مورد آن سکوت کرده و از آن منع نکرده‌اند.[۳۸]
درباره حجیت سیره‌های مستحدثه اختلافٰنظر وجود دارد: برخی بر این باورند که فقط در صورتی که احراز شود که این سیره‌ها متصل به عصر معصوم(ع) هستند و در زمان آنان نیز جاری بوده و آنان نسبت به آن سکوت کرده یا ردع و منعی نداشته‌اند، حجت است.[۳۹] برخی نیز میان سیره متصل به عصر معصوم(ع) و غیر آن تفاوت نگذاشته و برای حجیت سیره‌های عقلائی، معاصرت با معصوم(ع) یا شارع را شرط ندانسته‌اند.[۴۰]
راه‌های احراز سیره‌های عقلائی
برخی از مهم‌ترین راه‌هایی که به‌وسیله آن‌ها می‌توان، هم سیره‌های معاصر حضور معصوم(ع) و هم غیرمعاصر با او را احراز کرد، عبارت‌اند از:
مهم‌ترین و عمده‌ترین دلیل بر وجوب تقلید، ارتکاز عقلائی و بنای عقلاء بر رجوع هر جاهلی به عالم و به اهل‌خبره است و چنانچه ردع و منعی از شارع نسبت به این سیره وارد نشده باشد، کشف می‌شود که این عمل، مجاز و مورد رضایت وی است.
امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۶ق، ص۶۳.
- استقراء: گاهی پس از تتبع در افراد یک جامعه یا جوامع مختلف دیده می‌شود که همه آن‌ها، علی‌رغم داشتن سلایق و فرهنگ‌های متفاوت، بر سیره واحدی اتفاق دارند، از این راه می‌توان این سیره عام اجتماعی را به همه افراد جامعه یا سایر جوامع و حتی جامعه زمان حضور معصوم(ع) نیز نسبت داد و سیره آنان را احراز نمود.[۴۱]
- تحلیل وجدانی: گاهی مسئله‌ای بر وجدان انسان عرضه می‌شود و نسبت به آن مسئله دیدگاه و موضعی اتخاذ می‌کند که این دیدگاه با موقعیت زمانی و مکانی و سلایق خاص وی ارتباطی ندارد و از اینجا برای او روشن می‌شود که آنچه با وجدانش دریافته، موضعی عقلائی است که عمومیت دارد.[۴۲]
- ضرورت و نیاز اجتماعی: گاهی موضوعِ سیره عقلائی از اموری است که برای حیات اجتماعی، مورد احتیاج و ضروری است، به‌طوری که اگر نباشد در نظام اجتماعی اختلال پیش می‌آید؛[۴۳] مانند سیره و بناء عملی انسان‌ها بر مالکیت افراد بر چیزهایی که در دست آنان است که از آن به قاعده ید تعبیر می‌شود و نبود آن در همه عصرها و حتی عصر حضور معصوم(ع)، موجب اختلال در نظام اجتماعی انسان‌ها می‌شود.[۴۴]
- نقل تاریخی: با نقل تاریخی معتبر می‌توان سیره عصر حضور معصوم(ع) را احراز کرد.[۴۵] منظور از نقل تاریخی معتبر، نقل‌هایی است که به‌واسطه کثرت نقل یا به کمک قرائن و شواهد، به آن‌ها وثوق و اطمینان حاصل می‌شود.[۴۶]
راه‌های احراز عدم ردع از سوی شارع
از راه‌های زیر می‌توان کشف کرد که شارع سیرهای را ردع و از آن منع نکرده است:
- رسیدن یا نرسیدن گزارشی از ردع و منع شارع از یک سیره، به مقدار استحکام و عمومیت آن سیره بستگی دارد؛[۴۷] بدین بیان که اگر نسبت به سیرهای که راسخ بوده و دارای اهمیت و عمومیت است، از سوی شارع، ردع و منعی ولو از طریق یک خبر ضعیف به ما نرسیده باشد، نشان از این دارد که شارع در واقع، ردع و منعی نسبت به آن سیره نداشته و با آن موافق بوده است؛ چراکه اگر ردع و منعی وجود داشت باید بیان می‌شد و به نسل‌های بعدی می‌رسید.[۴۸]
- از نبودن جایگزین برای سیرهای که هیچ چاره و راه فراری از آن در حیات اجتماعی نیست، فهمیده می‌شود که ردع و منعی از شارع نیز نسبت به آن وارد نشده است؛ چراکه اگر ردع و منعی وارد شده بود، باید لااقل جایگزین آن سیره که برای حیات اجتماعی ضرورت دارد، وجود داشته باشد و حالا که جایگزین یا بدیل آن وجود ندارد، پس خود همان سیره جاری بوده و مورد موافقت شارع است.[۴۹] برای نمونه، بنای عقلای عالم همیشه بر این بوده است که برای فهم معانی الفاظ و مراد متکلم، از ظواهر پیروی می‌کنند و از آنجا که هیچ جایگزین و بدیل دیگری برای این سیره وجود ندارد، قطع حاصل می‌شود به این‌که این سیره در زمان حضور معصوم(ع) نیز وجود داشته و ردع و منعی نیز از آنان نسبت به آن وارد نشده است.[۵۰]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۳؛ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۱۳؛ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به آشتیانی، تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۶۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵، ج۴، ص۱۲۹.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵، ج۴، ص۱۲۹.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ص۲۲۲.
- ↑ کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۱۹۴.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۱ق، ج۳، ص۳۳۲؛ صافی اصفهانی، ترجمه، شرح و تعلیقات بر الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۹۴ش، ج۲، ص۹۷.
- ↑ علیدوست، فقه و عرف، ۱۳۸۴ش، ص۱۲۱.
- ↑ بنازاده، «کارکرد عرف در استنباط احکام شرعی با تأکید بر نظر امام خمینی»، ص۲۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به کاظمی خراسانی، فوائد الاصول (تقریرات درس خارج اصول میرزای نائینی)، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۱۹۲؛ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۱، ص۳۳۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۰-۱۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۴.
- ↑ علیدوست، فقه و عرف، ۱۳۸۴ش، ص۱۲۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس سید محمدباقر صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۳۳؛ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس سید محمدباقر صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۳۳؛ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۹.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۳۸.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۳؛ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۲۳۴.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۵.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۲۲.
- ↑ عبد الساتر، بحوث فی علم الاصول، الدار الإسلامیة، ج۹، ص۱۹۷؛ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۵.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۸.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۲۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۲۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۲۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۲۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۲۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۲۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۲۰-۲۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۱.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۳۲.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۳۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به امام خمینی، الرسائل، ۱۴۱۰ق، ج۲، ۱۳۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۶۰-۶۲.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۶۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۶۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۶۱.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۲، ص۳۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۶۴.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۶۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۸۰؛ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس خارج اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۲۴۴.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس خارج اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۲۴۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص
یادداشت
- ↑ چیزی که شارع آن را برای کشف و رسیدن به حکم شرعی، اعتبار بخشیده است. مانند خبر واحد ثقه.(جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۴۱.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ ششم، ۱۴۳۷ق.
- آشتیانی، محمدحسن، تقریرات آیة الله المجدد الشیرازی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، قم، دار المصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، الرسائل، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
- بحرانی، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، قم، انتشارات نقش، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- بنازاده، محمد، «کارکرد عرف در استنباط احکام شرعی با تأکید بر نظر امام خمینی»، در مجله آفاق علوم انسانی، شماره ۸۵، اردیبهشت ۱۴۰۳ش.
- جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، ۱۴۴۴ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- سبحانی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، بدایع البحوث فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ سوم، ۱۴۳۶ق.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- صافی اصفهانی، علی، ترجمه، شرح و تعلیقات بر الموجز فی اصول الفقه، اصفهان، خاتم الانبیاء، ۱۳۹۴ش.
- عبد الساتر، حسن، بحوث فی علم الاصول، قم، الدار الإسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- علیدوست، ابوالقاسم، فقه و عرف، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
- کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول (تقریرات خارج اصول میرزای نائینی)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۶ش.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.