احتکار: تفاوت میان نسخهها
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) صفحهای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} {{احکام}} {{مقاله توصیفی فقهی}} '''اِحتِکار'''، نگهداری کالای ضروری د...» ایجاد کرد |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۳ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۱۶
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط کاربر:Shamsoddin برای جلوگیری از تعارض ویرایشی اینجا گذاشته شده است. اگر بیش از پنج روز از آخرین ویرایش مقاله میگذرد میتوانید برچسب را بردارید. در غیر این صورت، شکیبایی کرده و تغییری در مقاله ایجاد نکنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
اِحتِکار، نگهداری کالای ضروری در صورت کمیاب شدن آن در بازار، با هدف فروختن آن به بهای بیشتر. به مشهور فقیهان شیعه نسبت دادهاند که احتکار را حرام و مربوط به کالاهای ضروری، بهویژه مواد خوراکی دانستهاند برخی نیز آن را به همه کالاهای مورد نیاز جامعه تعمیم دادهاند.
مفهومشناسی
احتکار به معنای ذخیره و نگهداری کالای کمیاب در بازار و مورد نیاز مردم، به انتظار گران شدن بهای آن است.[۱] از احتکار و احکام مرتبط با آن، در فقه (باب بیع)،[۲] حقوق و اقتصاد بحث میشود. همچنین در کتاب الکافی بابی به احتکار اختصاص یافته است و در آن ۷ روایت نقل شده است.[۳] شیخ انصاری آن را با عنوان مسأله احتکار طعام مطرح کرده است.[۴] برخی قید خرید را در تعریف احتکار افزودهاند و گفتهاند خرید کالا و و خودداری از عرضه آن به بازار، در صورت کمیاب شدن و نیاز مردم به آن، احتکار است. اما برخی دیگر حبس کالا را به صورت مطلق (از هر راهی به دست آورده باشد، مانند زراعت و تجارت) احتکار میدانند.[۵] به کسی که احتکار میکند، مُحْتکر میگویند.[۶] در روایتی پیامبر اکرم محتکر را معلون خوانده است.[۷]
حکم
درباره حرام بودن یا کراهت احتکار میان فقها اختلاف است.[۸] بنا بر آنچه که به مشهور فقیهان شیعه نسبت دادهاند در صورتی که کالایی به اندازه کافی در بازار وجود نداشته باشد و نگهداری آن موجب ضرر به سوق المسلمین شود، احتکار آن حرام است.[۹] شهید اول، احتکار طعام را در ذیل تجارتهای مکروه ذکر کرده[۱۰] اما شهید ثانی در شرح لمعه حرمت آن را در صورت نیاز مردم به آن، قویتر دانسته و به شهید اول نسبت داده که در کتاب دروس، قائل به حرمت احتکار شده است.[۱۱] برخی از فقیهان گفتهاند در صورتی که کالای احتکار شده، مورد نیاز مردم باشد و در بازار نیز یافت نشود، حاکم میتواند محتکر را مجبور کند تا کالایش را بفروشد، اما نمیتواند کالای او را تعسیر(قیمتگذاری) کند.[۱۲] فلسفه حرمت احتکار، جلوگیری از اختلالِ نظام و ایجاد عسر و حرج برای مردم ذکر شده است.
ادله حرمت
بیشتر فقیهان شیعه برای حرام بودن احتکار به آیهای از قرآن استناد نکردهاند. برای حرمت آن به روایاتی از پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام صادق استناد شده است. مقدس اردبیلی از اجماع فقیهان شیعه بر حرمت آن سخن گفته است. البته برخی از فقهای حنفی منظور از الحاد در آیه ۲۵ سوره حج را احتکار دانستهاند
گستره
در روایات، از احتکار گندم، جو، خرما، کشمش و روغن سخن به میان آمده است.[۱۳] از این رو به گفته علامه مجلسی، مشهور فقیهان شیعه، به حرام بودن احتکار در موارد یاد شده، اکتفا کرده و حکم آن را به موارد دیگر تعمیم ندادهاند.[۱۴] برخی نمک و روغن را نیز به آنها افزدوهاند.[۱۵] البته در برخی روایات، احتکار طعام، به طور کلی ممنوع شده است و برخی از فقیهان امامیه نیز جریان حکم آن را در همه موارد نیاز غذایی بعید ندانسته و برخی دیگر آن را به همه نیازمندیهای عمومی مانند خوراک، پوشاک و مسکن تعمیم دادهاند. مستند گروه اخیر، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج و تعلیل روایات است. برخی از فقیهان، ذکر موارد خاص در روایات را، از باب نمونه و از باب قضایای خارجی بوده نه قضایای حقیقی، از این رو معتقدند احتکار به موارد یاد شده در روایت اختصاص ندارد.
مجازات محتکر
در آیات و روایات به مجازات محتکر تصریح نشده است. از این رو فقیهان شیعه، مجازات احتکارکننده را تعزیر دانستهاند که مقدار و کیفیت آن را حاکم شرع مشخص میکند. از نظر حقوقی نیز، احتکار جرم محسوب میشود و مجازاتهایی برای احتکارکننده در نظر گرفته شده است.
قوانین حقوقی
در فرهنگ عمومی احتکار عملی ناپسند و منفور تلقی میشود. در ایران حاکمان در مواردی محتکران را مجازات میکردند. در قوانین حقوقی برای محتکر مجازاتهایی در نظر گرفته شده است در قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ ایران (مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۶) مجازاتهایی مانند حبس و دیه غرامت در نظر گرفته شده بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجازاتهایی همچون محرومیت از خدمات دولتی برای متحکر در نظر گرفته شده است. در قانون تعزیرات حکومتی ایران، احتکار به نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت، تعریف شده است.
پانویس
منابع
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تصحیح: احمد فارس، بیروت، دارالفکر-دارصادر، ۱۴۱۴ق.
- شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، تصحیح: مجمدجواد رحمتی و سید احمد حسینی، قم، منشورا دار الذخائر، ۱۴۱۱ق.
- امام خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۱ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه، تصحیح: محمدتقی مروارید و علیاصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، شارح: سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار الرسول، تصحیح: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۰۸.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴-۱۶۵.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب المحرمه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۹۴.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۶۱۱.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۰۸.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۵۴.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ شهید اول، المعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۱۰۴.
- ↑ شهید ثانی، ج۳، ص۲۱۸.
- ↑ راوندی، ج۲، ص۵۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۴.
- ↑ مجلسی، مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۵۴-۱۵۵.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ج۲، ص۵۲.