شهادت زن
شهادت زن، گواهی دادن او بر چیزی، از روی علم و یقین است. فقهای مسلمان با استناد به آیه ۲۸۲ سوره بقره، شهادت یا گواهی زنان در امور حقوقی را مشروع دانستهاند. برپایه این آیه، پس از تنظیم اسناد در بدهیهای مدتدار، به مؤمنان دستور داده که دو مرد و در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن را گواه و شاهد بگیرند.
فقیهان همچنین با استناد به روایات پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) محدوده و اموری که زنان میتوانند گواهی یا شهادت دهند را مشخص نمودهاند. بنا به دیدگاه این فقیهان، زنان در امور مربوط به خودشان که مردان نسبت به آنها کماطلاعترند مانند بکارت، بیوه بودن زن و عیبهای مختص به زنان، میتوانند به تنهایی شهادت و گواهی بدهند. گواهی زنان همچنین در اموری مثل دَین، غصب، بیع، اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقات، وصیت و صلح، و اثبات حدودی مثل حد زنا، لواط و مساحقه تنها به ضمیمه گواهی مردان پذیرفته میشود.
گواهی زنان در اموری مانند زکات، خمس، کفارهها و نذرها و طلاق، خُلع، رؤیت هلال، وکالت و وصایت؛ چه بهتنهایی و چه به ضمیمه گواهی مردان، معتبر نیست و پذیرفته نمیشود.
فقهای مسلمان همچنین با استناد به آیه ۲۸۲ سوره بقره بر این نظرند که گواهی دو زن معادل گواهی یک مرد است.
مفهومشناسی و جایگاه
شهادت زن، گواهی دادن او بر چیزی از روی علم و یقین است.[۱] درباره مسئله شهادت یا گواهی به تفصیل در «باب شهادات» از ابواب فقهی[۲] و در ابوابی نظیر ابواب حج، تجارت، طلاق، حدود، دیات و قصاص به مناسبت از آن بحث شده است.[۳]
همچنین از آنجا که در آیه «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ؛ اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن را از میان شاهدانی که می پسندید، شاهد بگیرید.»،[۴] درباره گواهی زنان سخن به میان آمده، در آثار تفسیری[۵] و آثاری که با عنوان فقه قرآن یا آیات الاحکام تدوین شده، درباره آن بحث شده است.[۶]
در منابع حدیثی نیز روایاتی درباره گواهی و شهادت زنان نقل شده که مورد استناد فقیهان در این مسئله قرار گرفته است.[۷] برای نمونه حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه بابی را با عنوان «اموری که گواهی زن در آنها جایز است»، تدوین نموده و ۵۱ حدیث ذیل آن گردآوری کرده است.[۸]
پیشینه بحث
گفته میشود مسئله پذیرش یا عدم پذیرش شهادت یا گواهی زنان از مسائلی است که از قدیم و پیش از اسلام مطرح بوده است.[۹] برخی گفتهاند در شریعت یهود گواهی زنان مطلقاً پذیرفته نبود.[۱۰] سید محمدحسین طباطبایی در تفسیرش با عنوان المیزان گفته است در یونان و رم باستان از آنجا که زنان را جزو اجتماعات انسانی به شمار نمیآوردند، گواهیشان را نیز نمیپذیرفتند.[۱۱] او ذیل تفسیر آیه ۲۸۲ سوره بقره، گفته است اسلام برخلاف سنتهای گذشته، گواهی زنان را به رسمیت شناخته است.[۱۲]
ابنعاشور، مفسر و فقیه اهل تونس در قرن چهاردهم هجری، نیز در کتاب تفسیرش با عنوان «التحریر و التنویر» ذیل تفسیر همین آیه گفته است زنان در دوره جاهلیت خارج از شئون و مناسبات حیات اجتماعی در نظر گرفته میشدند و لذا این آیه نشان از آن دارد که با ظهور اسلام، حق مشارکت آنان در امور اجتماعی به رسمیت شناخته شد.[۱۳]
سیدمصطفی محقق داماد نیز میگوید در جامعه عربی در زمان نزول قرآن که زنان از هرگونه حقوق مدنی مانند ارث و غیره محروم بودند، اعطای این حق (گواهی برای زنان)، گام بزرگ و پیشرفت قابل توجهی در راستای تکریم آنان بوده است.[۱۴]
مشروعیت و محدوده گواهی زنان
فقهای مسلمان با استناد به آیه ۲۸۲ سوره بقره، شهادت یا گواهی زنان را مشروع میدانند؛ ولی درباره محدودهای که در آن گواهی زنان پذیرفته میشود، اختلاف نظر دارند:
گواهی زنان در امور مربوط به حقالله
منظور از حق الله یا حدود است، مانند حد زنا، لواط و سرقت و یا غیر حدود که خود به دو قسم است: یا مالی است مانند زکات و خمس و یا غیر مالی.[۱۵] از نظر فقها، شهادت یا گواهی زنان برای اثبات حد زنا، به ضمیمه شهادت یا گواهی مردان پذیرفته میشود.[۱۶] فقیهانی مانند سید محمدرضا گلپایگانی، گواهی زنان در اثبات حد سنگسار را مشروع ندانسته و معتقدند تنها با گواهی یا شهادت چهار مرد ثابت میشود.[۱۷]شیخ مفید در المقنعة گفته است که گواهی زن در حد زنا و لواط پذیرفته نمیشود.[۱۸]
برخی فقها گفتهاند گواهی زنان برای اثبات حد لواط و مساحقه نیز پذیرفته میشود.[۱۹] در سایر حدود مثل حد سرقت، شرب خمر، ارتداد و قذف، گواهی زنان چه به تنهایی و چه به ضمیمه گواهی مردان، پذیرفته نیست.[۲۰]
از نظر فقها، گواهی زنان در امور مالی مربوط به حق الله مثل زکات، خمس، کفارهها و نذرها و همچنین امور غیر مالی مانند اثبات اسلام یا کفر و ارتداد، پذیرفته نیست و تنها با گواهی مردان کفایت میکند.[۲۱]
گواهی زنان در امور مربوط به حق الناس
حقالناس یا مالی است و یا غیر مالی.[۲۲] گواهی زنان بنا به اجماع فقهای شیعه در حق الناس مالی مانند دَین، غصب، بیع، اجاره، مضاربه، مزارعه و مساقات، وصیت و صلح، پذیرفته میشود.[۲۳] در حقالناس غیر مالی مانند طلاق، خُلع، رؤیت هلال، وکالت و وصایت، فقها تنها به گواهی مردان بسنده کرده و گواهی زنان را نمیپذیرند.[۲۴]
در پذیرش گواهی زنان در اموری مانند عتق، قصاص و نکاح نیز به سبب روایات مختلف و معارضی که درباره این موارد هست، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۲۵]
گواهی زنان درباره اموری که آگاهی مردان نسبت به آنها کم است
بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، شهادت یا گواهی زنان نسبت به اموری که مردها به طور معمول نسبت به آنها کماطلاعترند مانند بکارت، بیوه بودن زن، عیبهای مختص به زنان و اموری از همین قبیل، بهتنهایی پذیرفته میشود.[۲۶] درباره پذیرفتن گواهی زنان بهتنهایی در مورد رضاع، اختلاف نظر وجود دارد.[۲۷] برخی فقها بر این باورند که این مورد نیز از مواردی است که اطلاع مردها نسبت به آن کمتر از زنان است و به همین جهت گواهی زنان درباره آن، بهتنهایی، پذیرفته میشود.[۲۸]
گواهی دو زن معادل گواهی یک مرد
فقهای مسلمان با استناد به آیه ۲۸۲ سوره بقره، گواهی دو زن را معادل گواهی یک مرد در نظر گرفتهاند.[۲۹] این آیه که درباره تنظیم اسناد در بدهیهای مدتدار است، در بخشی از آن، از مؤمنان خواسته است دو نفر از مردان خود را به گواهی بگیرند و چنانچه دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از میان کسانی که مورد رضایت و اطمینان هستند را گواه و شاهد بگیرند.[۳۰]
پانویس
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۷۳۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۱۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۷۳۸.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۸۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۶، ص۲۰۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، منشورات المكتبة المرتضویة للإحیاء الآثار الجعفریة، ج۲، ص۵۱-۵۲.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۳۵۰-۳۶۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۳۵۰-۳۶۶.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۶، ص۲۰۴.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۶۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۶، ص۲۰۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۶، ص۲۰۴.
- ↑ ابنعاشور، التحریر و التنویر، فرهنگ نشر نو، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۰۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۶۵.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۷۴۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۳۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۲۹۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۱۳۸۱ش، ص۱۱۴.
- ↑ گلپایگانی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ۱۳۷۲ش، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۷۷۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق حلی، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۳۵؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۱۳۸۱ش، ص۱۱۴؛
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۱۵۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۱۵۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۴، ص۲۵۰؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۷۴۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۲۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۱۶۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۲۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۱۶۷.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۲۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۴، ص۲۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۲۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۴، ص۲۵۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۲۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۴، ص۲۵۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۴، ص۲۵۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۶۵.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۸۲؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۶۵.
منابع
- ابنعاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، بیروت، فرهنگ نشر نو، ۱۴۲۰ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- حر عاملی، حسن بن محمد، وسائل الشیعه، تصحیح سید محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۲۳ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، بیجا، منشورات المكتبة المرتضویة للإحیاء الآثار الجعفریة، بیتا.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، قم، دار القرآن الکریم، ۱۳۷۲ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.