Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۱۲
ویرایش
بدعت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←تقسیم بدعت‌ها به خوب و بد
Khoshnoudi (بحث | مشارکتها) (اصلاح لینک) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
برخی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] چون شافعی، ابن‌حزم، غزالی و ابن‌اثیر<ref>سبحانی، البدعه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶و۲۷.</ref> هر بدعتی را ناپسند ندانسته و از بدعت‌های نیک هم سخن به میان آورده‌اند.<ref>طبسی، دراسات فقهیه فی مسائل الخلافیه، ۱۴۲۹ق، ص۱۶۸؛ سبحانی، البدعه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶و۲۷.</ref> استناد آنان به سخن خلیفه دوم، [[عمر بن خطاب]] درخصوص سفارش به به‌جماعت‌خواندن [[نماز تراویح]] است که آن را بدعتی خوب نامید.<ref>طبسی، دراسات فقهیه فی مسائل الخلافیه، ۱۴۲۹ق، ص۱۶۸.</ref> به نوشته غزالی تنها بدعتی حرام است که با [[سنت]] در تضاد باشد و امری شرعی را از میان بردارد.<ref>غزالی، احیاءالعلوم، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴و۵.</ref> برخی از علمای اهل سنت نیز بدعت را برپایه [[احکام عملی|احکام خمسه]]، به پنج دستهٔ [[واجب]]، [[حرام]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح|مُباح]] تقسیم کرده‌اند.<ref>شاطبی، الاعتصام، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۴۱تا۲۴۵.</ref> | برخی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] چون شافعی، ابن‌حزم، غزالی و ابن‌اثیر<ref>سبحانی، البدعه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶و۲۷.</ref> هر بدعتی را ناپسند ندانسته و از بدعت‌های نیک هم سخن به میان آورده‌اند.<ref>طبسی، دراسات فقهیه فی مسائل الخلافیه، ۱۴۲۹ق، ص۱۶۸؛ سبحانی، البدعه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶و۲۷.</ref> استناد آنان به سخن خلیفه دوم، [[عمر بن خطاب]] درخصوص سفارش به به‌جماعت‌خواندن [[نماز تراویح]] است که آن را بدعتی خوب نامید.<ref>طبسی، دراسات فقهیه فی مسائل الخلافیه، ۱۴۲۹ق، ص۱۶۸.</ref> به نوشته غزالی تنها بدعتی حرام است که با [[سنت]] در تضاد باشد و امری شرعی را از میان بردارد.<ref>غزالی، احیاءالعلوم، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۴و۵.</ref> برخی از علمای اهل سنت نیز بدعت را برپایه [[احکام عملی|احکام خمسه]]، به پنج دستهٔ [[واجب]]، [[حرام]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح|مُباح]] تقسیم کرده‌اند.<ref>شاطبی، الاعتصام، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۴۱تا۲۴۵.</ref> | ||
بیشتر علمای [[امامیه|شیعه]] و برخی دیگر از اهل سنت این تقسیم‌ها را نمی‌پذیرند. برای نمونه [[شهید اول]] در کتاب«القواعد و الفواید»نوشته است: امور تازه‌ای که پس از [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام(ص)]] شکل گرفت، به پنج قِسم واجب مانند تدوین [[قرآن]]، حرام مانند تحریم [[ازدواج موقت]]، مستحب مانند ساخت مدارس، مکروه مانند پرخوری و مباح مانند تهیه وسیله رفاه، تقسیم می‌شود؛ اما تنها قِسم حرام آن بدعت است؛<ref>نگاه کنید به شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۴۴تا۱۴۶.</ref> هرچند به گفته [[جعفر سبحانی]] ، او در کتاب دیگرش | بیشتر علمای [[امامیه|شیعه]] و برخی دیگر از اهل سنت این تقسیم‌ها را نمی‌پذیرند. برای نمونه [[شهید اول]] در کتاب«القواعد و الفواید»نوشته است: امور تازه‌ای که پس از [[حضرت محمد صلی الله علیه و آله|پیامبر اسلام(ص)]] شکل گرفت، به پنج قِسم واجب مانند تدوین [[قرآن]]، حرام مانند تحریم [[ازدواج موقت]]، مستحب مانند ساخت مدارس، مکروه مانند پرخوری و مباح مانند تهیه وسیله رفاه، تقسیم می‌شود؛ اما تنها قِسم حرام آن بدعت است؛<ref>نگاه کنید به شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰ق، ج۲، ص۱۴۴تا۱۴۶.</ref> هرچند به گفته [[جعفر سبحانی]] ، او در کتاب دیگرش [[ذکری الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|ذِکریٰ]]، از بدعت مکروه هم سخن گفته است.<ref>سبحانی، البدعه، ۱۴۱۶ق، ص۲۸.</ref> [[محمدباقر مجلسی]] با استناد به روایتی که در آن آمده است: «هر بدعتی حرام است»، تقسیم بدعت به اقسام پنج‌گانه را رد کرده است.<ref>نگاه کنید به مجلسی، مرآةالعقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۹۳.</ref> | ||
شاطِبی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] نیز با تقسیم بدعت مخالفت کرده است. اشکال نخست او این است که خود این تقسیم‌بندی ازآنجاکه دلیل شرعی ندارد، بدعت است. اشکال دوم او این است که مفهوم بدعتِ واجب یا مستحب یا مباح، مفهومی باخودمتناقض است؛ چراکه اگر بر وجوب یا مستحب‌بودن یا مباح‌بودن چیزی دلیلی وجود داشته باشد، آن چیز دیگر بدعت نخواهد بود؛ زیرا بدعت چیزی است که دلیلی شرعی برای آن نباشد.<ref>نگاه کنید به شاطبی،الاعتصام، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۴۶.</ref> | شاطِبی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] نیز با تقسیم بدعت مخالفت کرده است. اشکال نخست او این است که خود این تقسیم‌بندی ازآنجاکه دلیل شرعی ندارد، بدعت است. اشکال دوم او این است که مفهوم بدعتِ واجب یا مستحب یا مباح، مفهومی باخودمتناقض است؛ چراکه اگر بر وجوب یا مستحب‌بودن یا مباح‌بودن چیزی دلیلی وجود داشته باشد، آن چیز دیگر بدعت نخواهد بود؛ زیرا بدعت چیزی است که دلیلی شرعی برای آن نباشد.<ref>نگاه کنید به شاطبی،الاعتصام، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۴۶.</ref> | ||