مرض موت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
مرض موت یا بیماری مشرف به مرگ، بیماریای است که احتمال مرگ بیمار در اثر آن جدی است و در فقه احکام ویژهای درباره تصرفات مالی، اقرار، ازدواج و طلاق دارد. درباره محدودیت تصرفات مالی بیمار، بهویژه بیش از یکسوم اموال، میان فقیهان اختلاف نظر است. اقرار بیمار نیز در صورت نبود اتهام در تمام مال و در صورت وجود اتهام، بنابر نظر مشهور، تنها تا یکسوم نافذ است. ازدواج مرد در این بیماری، در صورت مرگ پیش از دخول، در شرایطی باطل است. همچنین، طلاق همسر در بیماری منتهی به مرگ، در شرایطی میتواند موجب ارثبردن زن از شوهر شود.
تعریف
در تعریف مرض موت، دیدگاههای مختلفی در منابع فقهی بیان شده است. بر اساس برخی تعاریف، مرض موت بیماریای است که بیمار بر اثر آن تا هنگام مرگ از بستر بیماری برنخیزد.[۱] علامه حلی آن را بیماریای دانسته که با بروز آن، مرگ بیمار یقینی باشد.[۲] صاحب جواهر نیز بیماریای را که عرفاً مرگآور باشد، حتی اگر طولانی شود، مرض موت میداند.[۳] وحشت و اضطراب، قطع امید از بهبود و انتظار مرگ نیز از ویژگیهای این بیماری دانسته شده است؛ ازاینرو، در برخی منابع فقهی از آن با عنوان «امراض مخوف» یاد شده است.[۴]
احکام فقهی
بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد و در ابواب مختلف فقه مانند وصیت،[۵] اقرار،[۶] ازدواج[۷] و طلاق[۸] و معاملات[۹] بحث شده است.
تصرفات مالی بیمار مشرف به مرگ
درباره محدودیت تصرفات مالی بیمار مشرف به مرگ میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان او را در تصرف بیش از یکسوم اموال محجور میدانند و تصرفات او را در این مقدار، نیازمند اجازه ورثه میدانند.[۱۰] در مقابل، برخی فقیهان، از جمله شیخ مفید، تصرفات مالی او را مانند شخص سالم نافذ میدانند.[۱۱] امام خمینی نیز تصرفاتی را که در برابر آنها عوضی وجود دارد، حتی اگر بیش از یکسوم اموال باشد، نافذ میداند.[۱۲]
در معاملات تبرعی، مانند بخشش، وقف و صدقه، نیز میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. برخی، اینگونه تصرفات را در بیش از یکسوم اموال، نیازمند اجازه ورثه میدانند؛[۱۳] در مقابل، برخی دیگر، از جمله امام خمینی،[۱۴] آنها را بدون این محدودیت صحیح میدانند.[۱۵] تصرفاتی که اجرای آنها به پس از مرگ بیمار موکول شود، در حکم وصیت است و تابع احکام آن خواهد بود.[۱۶]
اقرار
درباره اقرار بیمار مشرف به مرگ نیز میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. بنابر نظر مشهور، اقرار بیمار، اگر در معرض اتهام[یادداشت ۱] نباشد، در تمام مال نافذ است و در صورت وجود اتهام، بیش از یکسوم آن به اجازه ورثه نیاز دارد.[۱۷] برخی فقیهان، از جمله شیخ مفید،[۱۸] شیخ طوسی[۱۹] اقرار را در هر صورت نافذ دانستهاند.[۲۰]
ازدواج
اگر مردی در بیماری مشرف به مرگ ازدواج کند و پیش از دخول بر اثر همان بیماری بمیرد، بنابر نظر فقیهان عقد باطل است و زن از او ارث نمیبرد و مهریه و عده نیز بر زن ثابت نمیشود.[۲۱] اما اگر دخول صورت گرفته باشد یا مرد از بیماری بهبود یابد، عقد صحیح خواهد بود و آثار زوجیت، از جمله ارث، برقرار میشود.[۲۲]
طلاق
اگر مردی در بیماری منتهی به مرگ همسر خود را طلاق دهد، زن در صورتی از او ارث میبرد که طلاق خُلع یا مُبارات نباشد، مرد در کمتر از یک سال پس از طلاق و پیش از بهبود از بیماری بمیرد و زن نیز در این مدت ازدواج نکرده باشد. در این صورت، زن حتی اگر مرگ شوهر پس از پایان عِدّه رخ دهد، از او ارث میبرد.[۲۳]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۲۳، ص۳۵۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۴۲۱.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶؛ ص۲۲۰-۲۲۱
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۹.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۲۲، ص۶۶۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۴؛ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.
- ↑ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۳۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰؛ فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷-۲۰۸.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۵-۲۰۶.
- ↑ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۶۲.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۱۷-۶۱۸.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶ و ج۳۹، ص۲۲۰-۲۲۱
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲
یادداشت
منابع
- ابنادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوای، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
- ابنبراج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز، المهذب، قم انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، تحقیق سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ: دوم، ۱۴۰۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.