مرض موت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مرض موت بیماری‌ای که منجر به مرگ می‌شود. در ابواب مختلف فقهی از جمله وصیت، اقرار، ازدواج و طلاق و معاملات درباره مرض موت سخن گفته شده است.
تعریف
مرض موت یا بیماری مشرف به مرگ، بیماری‌ای است كه مريض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بيمارى برنخيزد.[۱] علامه حلی مرض موت را بیماری‌ای دانسته که با بروز آن، یقین به تلف شدن شخص وجود داشته باشد.[۲] صاحب جواهر مرضی که عرفا مرگ‌آور باشد، اگرچه طولانی شود را مرض موت می‌داند.[۳] از ویژگی‌های بیماری مشرف به مرگ وحشت، اضطراب دائمی و قطع امید از زنده ماندن و منتظر مرگ بودن دانسته شده است؛ به همین دلیل در فقه از این نوع بیماری‌ها با عنوان امراض مخوف نیز یاد شده است.[۴]
احکام فقهی
بیمار مشرف به مرگ در فقه احکام خاصی دارد و در ابواب مختلف فقه مانند وصیت،[۵] اقرار،[۶] ازدواج[۷] و طلاق[۸] و معاملات[۹] بحث شده است.
تصرفات مالی بیمار مشرف به مرگ
بیمارِ مبتلا به مرض موت، به نظر برخی فقها، محجور محسوب می‌شود و تصرفات او در بیش از یک سوم اموالش نافذ نخواهد بود.[۱۰] در مقابل، شیخ مفید تصرفات مالی بیمارِ مبتلا به مرض موت را مانند تصرفات مالی شخص سالم نافذ می‌داند.[۱۱] امام خمینی نیز تصرفات شخص بیمار را در بیش از یک سوم، به شرط اینکه در مقابل آن عوض مادی وجود داشته باشد، حتی در بیماری مشرف به موت نافذ می‌داند و اجازه ورثه را لازم نمی‌داند.[۱۲]
طبق نظر فقها اگر کسی در مرضی که به آن فوت می‌کند، مقداری از مالش را به شخصی ببخشد، یا وصیت کند بعد از مردن او مقداری از اموالش را به شخصی بدهند، باید مالی را که بخشیده از اصل ترکه بدهند و مالی را که وصیت کرده از ثلث پرداخت کنند.[۱۳] تصرفاتی که بیمار مبتلا مرض موت، آن‌ها را مشروط به مرگ خود کند، تصرفات مؤجله نامیده شده است که به گفته محقق حلی به اجماع فقها این نوع تصرفات در حکم وصیت خواهد بود.[۱۴]
جواز اقرار در اصل مال
به فتوای مشهور فقیهان، اقرار بیمار مشرف به موت اگر در معرض تهمت نباشد،[یادداشت ۱] در اصل مال او نافذ است و اگر در معرض تهمت باشد فقط تا یک سوم اموالش نافذ است و بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه ورثه دارد.[۱۵]در مقابل فتوای مشهور، شیخ مفید،[۱۶] شیخ طوسی[۱۷] و برخی دیگر از فقها اقرار مریض مشرف به مرگ را به طور مطلق نافذ دانسته‌اند.[۱۸]
صحت معاملات
امام خمینی، تصرفات بیمار مشرف به مرگ از اصل مالش را صحیح می‌داند.[۱۹] از‌این‌رو انسان می‌تواند در مرضی که به آن از دنیا می‌رود هر مقدار از مال خود را می‌خواهد به مصرف خود، خانواده، مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.[۲۰]
همچنین به باور بسیاری از فقها، معاملات تبرعی بیمار مشرف به موت تا یک سوم صحیح است و در بیشتر از یک سوم نیاز به اجازه وارث دارد.[۲۱] در مقابل، برخی دیگر از فقها شخص مشرف به موت را محجور نمی‌دانند و حکم به صحت تمام تصرفات او داده‌اند.[۲۲] به نظر امام خمینی معاملات تبرعی مانند وقف و صدقه مطلقا صحیح است اگر چه از ثلث تجاوز کند.[۲۳]
ازدواج
طبق نظر فقها اگر مرد بیماری با زنی ازدواج کند و قبل از دخول، با آن بیماری بمیرد، عقد باطل می‌شود. در نتیجه زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند و مهریه و عدّه برای زن ثابت نمی‌گردد.[۲۴] اما اگر به زن دخول کند، یا از آن بیماری خوب شود، عقد صحیح است و از یکدیگر ارث می‌برند.[۲۵]
طلاق
زنی که در بیماری منجر به موت شوهرش طلاقی غیر از طلاق خلع و مبارات داده شود، به شرط اینکه فاصله بین طلاق و فوت بیش از یک سال نباشد و مرد از آن بیماری بهبود نیابد، از مرد ارث می‌برد هرچند مرگ شوهرش پس از اتمام عدّه او باشد.[۲۶] اما اگر طلاق زن خلع و مبارات باشد، یا اینکه زن ازدواج کرده باشد، ارث نمی‌برد.[۲۷]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۷.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج ۲۶، ص۷۴.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۲۳، ص۳۵۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۴۲۱.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶؛ ص۲۲۰-۲۲۱
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۹.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۲۲، ص۶۶۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۷۴۰.
- ↑ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۷۱
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.
- ↑ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۶۸۰.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۲۰۷-۲۰۸.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۵، ص۲۶۷؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۵-۲۰۶.
- ↑ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۶۶۲.
- ↑ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۱۷-۶۱۸.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۳۹۱ش، ج۱۶، ص۲۰۶.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۳۷۷.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۰۲؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴ ص۴۴؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۵۳۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۳۱۰؛ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج ۲ ص۵۹۳؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۳۱۰.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۴. ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۰۰. ابن براج طرابلسی، المهذب،۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۲۰.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۹۶ و ج۳۹، ص۲۲۰-۲۲۱
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۲۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۱۴۷-۱۵۲
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۳۸۵ش، ج۲. ص؟؟
یادداشت
منابع
- ابن‌ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوای، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌براج طرابلسی، قاضی عبدالعزیز، المهذب، قم انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۹۴ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، تحقیق سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ش.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، بدایة الهدایة، به کوشش محمدعلی انصاری، قم، نور مطاف، ۱۳۸۹ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.