تخطئه در اجتهاد
تَخْطَئِه در اجتهاد اصطلاحی در علم کلام و اصول فقه، به‌معنای احتمال خطای مجتهد در دستیابی به احکام واقعی است. بر اساس آنچه در علم اصول آمده، هر مسئله شرعی نزد خدا، حکمی معین دارد که میان همه افراد (جاهل و عالم) مشترک است؛ چه مجتهد در فرآیند استنباطش، به آن حکم واقعی دست یابد و یا در دستیابی به آن حکم دچار خطا شود. تخطئه منسوب به فقهای امامیه است. در مقابل مکتب تخطئه، مکتب تَصویب قرار دارد که براساس آن، حقیقت و واقعِ هر حکمی، وابسته به‌نظر مجتهد است و هر آنچه وی حکم کند حکم الهی همان خواهد بود. تصویب از مبانی نظری در کلام و اصول اهل سنت است.
تخطئه و تصویب، در مسائل و احکام شرعیه‌ای امکان طرح دارد که یا دلیل و نصی از شرع درباره آن وجود نداشته باشد و اگر هم باشد، فقیه به آن دست نیافته و نیاز به اجتهاد مجتهد است. یکی از ثمرات تخطئه در مسئله اصولی اِجزاء ظاهر می‌شود که طبق آن، اگر فتوای فقیه مطابق حکم واقعی نباشد، و مکلف طبق آن عمل کند، پس از روشن شدن حکم واقعی، عملِ قبلی مکلف باطل خواهد بود و باید دوباره طبق فتوای واقعی، عمل دینی خود را تکرار کند.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
تخطئه در اجتهاد، به احتمال خطای مجتهد در دستیابی به احکام واقعی[یادداشت ۱] گفته می‌شود.[۱] بر اساس نظریه تخطئه، خداوند در لوح محفوظ برای هر موضوعی، یک حکم واقعی دارد[۲] که ممکن است فتوای فقیه مطابق با آن حکم و یا مخالف با آن باشد.[۳] در صورت کشف خلاف، مجتهد، معذور و مأجور است.[۴]
در مقابل تخطئه، تصویب در اجتهاد قرار دارد[۵] که به معنای خطا نداشتن و مطابقت دایمی فتوای مجتهدان با حکم شرعی واقعی است.[۶] مدعیان این قول وجودِ لوح محفوظ و واقعی جداگانه برای احکام را انکار کرده و معتقدند فتوای مجتهد واقع‌سازی می‌کند.[۶] دیدگاه تخطئه منسوب به امامیه است[۷] و مشهور است که اهل سنت پیرو دیدگاه تصویب هستند.[۸] صاحب کفایه معتقد است که امامیه در امور عقلی بر تخطئه اتفاق نظر دارند و نظریه تصویب را به اهل سنت نسبت می‌دهد.[۹]
از عناوین مرتبط با تخطئه در علم اصول؛ بخش‌هایی مانند اِجزاء، تعبد به امارات،[۱۰] اصول عملیه، حجت و سلسله مباحث اجتهاد و تقلید است.[۱۱] آیت‌الله بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی[یادداشت ۲] دانسته است نه فقهی و به عبارت شیخ طوسی تمسک کرده است که نظریه تخطئه را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان.[۱۲]
یکی از آثاری که برای بحث جامعیت و کمال دین گفته شده است تخطئه و تصویب در اجتهاد است که زمینه ایجاد دو مکتب مُصوِّبه و مُخطِّئه شده است.[۱۳] به این بیان که دین فقط کلیات را بیان نکرده بلکه جزئیات را نیز به صورت حکم و قانون بیان نموده است که از آن به جامعیت حکمی یاد می‌کنند[۱۴] بنابراین هیچ موضوعی یافت نمی‌شود که شریعت درباره آن موضوع، حکم و قانونی نداشته باشد.[۱۵] بر پایه این دیدگاه اگر فقها فتاوای متعددی درباره یک موضوعی داشته باشند فقط یکی از آن‌ها «مُصیب» و مابقی «مُخطیء» می‌باشند.[۱۶]
ادله و اقسام
بسیاری از علمای شیعه، برای اثبات نظریه تخطئه و رد بر تصویب در کتاب‌های خود به اجماع و واحد بودن حکم در هر موضوعی، تمسک کرده‌اند[۱۷] کجوری شیرازی (درگذشت: ۱۲۹۵ق)، فقیه و از شاگردان صاحب ضوابط، ادعا نموده است که اجماع علما امامیه بر تخطئه از نوع اجماع محصل است.[۱۸] سایر دلایلی که برای اثبات تخطئه در کتاب‌های اصولی بیان شده است عبارت است از: آیات، روایات، اخبارمتواتر مبنی بر واحد بودن حکم در هر موضوعی و کلام حضرت علی(ع) در مذمت اختلاف فقها در فتوی.[۱۹]
شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد معتقد است باتوجه به اینکه حق در هر موضوع یکی است، پس حکم دارای چند قسم می‌شود:[۲۰]
- حکمی در واقع وجود دارد و اگر مجتهد به آن حکم برسد دو اجر دارد و در صورت خطا مستحق یک اجر است که برخی از فقها و متکلمان قائل به این قول هستند.
- حکمی وجود دارد و اماره و یا دلیل ظنی نیز وجود دارد. در این قسم چند نظریه وجود دارد:
- مجتهد، به دلیل مخفی بودن حکم، مُکَلَف به مطابقت آن حکم نیست، به همین علت خطاکار معذور است. مشهور فقها قائل به همین قول هستند.
- مجتهد، مکلف به طلب آن حکم است و در صورت خطا، تکلیف تغییر کرده و مامور به عمل بر طبق ظنش است؛
- دلیل قطعی بر آن حکم وارد شده است و مجتهد مامور به طلب آن است.[۲۱]
محل نزاع در تخطئه و تصویب
محل نزاع در تخطئه و تصویب، در مسائل و احکام شرعیه‌ای بیان شده است که دلیل و نصی از شرع بر آن وارد نشده است و اگر هم باشد فقیه بر آن دست نیافته، و محتاج نظر و اجتهاد (در موضوعات استنباطی و اصول عملیه) است.[۲۲] قائلان به تخطئه و تصویب، در احکام عقلی،[۲۳] مسائل قطعی و صریح (مسئله‌ای که سند و دلالت آن قطعی است مانند وجوب نماز، حرمت ربا و شراب) موضوعات خارجیه (اعم از اینکه عرفی باشند نظیر غنی، فقر؛ یا شرعی نظیر بیع، طهارت) هیچ اختلافی با یکدیگر ندارند[۲۴]
خویی در کتاب مصباح الاصول گفته است تخطئه زمانی پذیرفتنی است که احکام ظاهری نسبت به احکام واقعی مقایسه شوند.[۲۵] وی معتقد است که اساساً خطا در احکام ظاهری قابل تصور نیست و با مقایسه احکام ظاهری با احکام واقعی خطای آن‌ها مشخص می‌شود پس در این احکام به ناچار باید قائل به تصویب شد زیرا هر مجتهدی به وظیفه‌اش آگاه است و جهلش نسبت به واقع است.[۲۶]
ثمره تخطئه
آثاری برای تخطئه ذکر شده که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:[۲۷]
- إجزاء: یکی از مسائلی که با مبحث تخطئه و تصویب مرتبط است، مسئله اجزاء است.[۲۸] بدین بیان که گفته می‌شود اگر مجتهدی براساس دلیلی، فتوایی صادر کند و بعداً دلیل دیگری بیابد و برای وی معلوم شود که آن فتوا خلاف واقع بوده و تکلیف بر خلاف واقع انجام پذیرفته شده است، بنابر نظریه تخطئه، اعمال انجام شده براساس آن دلیل و فتوای سابق، مجزی و کافی نیست و اعاده لازم است.[۲۹]
- تعارض بین دو دلیل: در صورت تعارض بین دو دلیل و عدم ترجیح یکی بر دیگری توسط مجتهد، بنابر قول به‌تصویب باید قائل به تخییر یا توقیف شد[۳۰] و بنابر قول به تخطئه باید قائل به توقف و یا تقلید و یا احتیاط شد.[۳۱]
- تقلید از اعلم: اگر اقوال مجتهدین در یک مسئله متعارض باشد بنابر قول به تصویب، مُقَلِد مخیر است هر کدام از اقوال را بپذیرد اما بنابر قول به تخطئه تقلید از اعلم بر مقلد واجب است.
- درست بودن فقط یک حکم در مسائل اختلافی: در صورت قول به تصویب، مجتهدی که منبع حکم او با مجتهد دیگر مخالف است باید حکم دیگری را نافذ بداند، ولی در صورت قول به تخطئه باید حکم او را نقض کند.[۳۲]
- موضوعات خارجی: در موضوعات خارجی نظیر تعیین قبله،[۳۳] اگر کشف شود که مجتهد در اجتهادش خطا نموده است بنابر قول به تخطئه نمازش باطل است.[۳۴]
- اقتداء: اقتداء مجتهد به امام جماعتی که در مسئله‌ای از نماز با او مخالف است، مثلاً در جایی که امام جماعت، برخلاف نظر آن مجتهد، سوره را در نماز واجب نمی‌داند؛ بنابر قول به تخطئه جایز نیست.[۳۵]
پانویس
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۹۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، مبادی الوصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۴۴؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ۱۴۰۴ق، ص۴۰۶.
- ↑ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۶، ص۳۶۶.
- ↑ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۲۱۵-۲۱۶.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۴.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۳۴؛ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۲۰۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حسینی فیروزآبادی، عنایة الأصول، ۱۴۰۰ق، ج۶، ص۳۷۱.
- ↑ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۶۸.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۳.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۱؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۱۴۰۴ق، ص۱۱۶.
- ↑ بروجردی، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۱–۱۵۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، نهج الحق، ۱۹۸۲م، ص۴۰۷؛ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۲.
- ↑ علامه حلی، مبادی الوصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۴۴.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ۱۴۰۴ق، ص۴۰۶.
- ↑ شیخ طوسی، العدة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۶۸۲؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۶۳۶-۶۴۱؛ مشکینی اردبیلی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۴ش، ص۹۷.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول لاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۴۲۰.
- ↑ کجوری شیرازی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۹۱۳.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۲.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۲.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکم، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۸۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۳۵۵ق، ص۴۰۶؛ شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ص۱۲۹؛ سبحانی، الوسیط فی أصول الفقه، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۲۲؛ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۲۰۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۵۳۳؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۶۸.
- ↑ سبحانی، الوسیط فی أصول الفقه، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۲۰.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳۴.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳۴.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۲؛ کجوری شیرازی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۲۴۷؛ خویی، اجود التقریرات، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ کجوری شیرازی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۷.
- ↑ غزالی، المستصفی من علم الاصول، شرکة دار الارقام بن ابی الارقم، ج۲، ص۵۹۶.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۳۹.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۳؛ کجوری شیرازی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۸.
- ↑ سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۲۰.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۲؛ کجوری شیرازی، الاجتهاد و التقلید، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۶.
- ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد، ۱۴۱۶ق، ص۳۲۲.
یادداشت
- ↑ احکام واقعی احکامی هستند که بین عالم و جاهل مشترک هستند (شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۴.) که توسط ادله اجتهادی ثابت می‌شوند، چه با ادله یقین‌آور نظیر قرآن و خبر متواتر؛ چه ظن‌آور نظیر ظواهر قرآن و خبر واحد.(مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۲۸.)
- ↑ مبانی کلامی تخطئه و تصویب عبارت است از: حسن و قبح عقلی، علم و حکمت الهی، جامعیت و کمال دین.(شعرانی، المدخل إلی عذب المنهل، ۱۳۷۳ش، ص۲۲۴.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسة آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- آمدی، علی بن محمد، الحکام فی أصول الأحکام، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۴ق.
- ابن‌حزم، علی بن احمد، الإحکام فی أصول الأحکام، قاهره، العاصمة، بی‌تا.
- بروجردی، سید حسین، نهایة الاصول، تقریر از حسین‌علی منتظری، تهران، تفکر، ۱۴۱۵ق.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- حائری، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۳۵۵ق.
- حسینی فیروز آبادی، مرتضی، عنایة الأصول فی شرح کفایة الأصول، قم، نشر فیروز آبادی، ۱۴۰۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۱ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، قم، نشر مصطفوی، ۱۳۶۸ش.
- سبحانی، جعفر، الوسیط فی أُصول الفقه، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۳۸۸ش.
- شعرانی، ابوالحسن، المدخل إلی عذب المنهل فی أصول الفقه، قم، الأمانة العامة، ۱۳۷۳ش.
- شوکانی یمنی، محمد بن علی، سوریه-دمشق، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، تمهید القواعد، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، مطارح الأنظار، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۰۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق: محمدرضا انصاری قمی، قم، نشر تیزهوش، ۱۴۱۷ق.
- شیرازی، ابراهیم بن علی، اللمع فی اصول الفقه، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۵ق.
- عبدالساتر، حسن، بحوث فی علم الاصول، بیروت، دار الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، قم، المطبعة العلمیة، ۱۴۰۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، نهج الحق و کشف الصدق، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، ۱۹۸۲م.
- غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، بیروت، شرکة دار الارقام بن ابی الارقام، بی‌تا.
- فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، قم، نشر نوح، ۱۳۸۵ش.
- کجوری شیرازی، محمدمهدی، الاجتهاد و التقلید، شیراز، نشر نهاوندی، ۱۳۸۰ش.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول الفقه و معظم ابحاثها، قم، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، تقریر از احمد قدسی، قم، مدرسه امام امیر المومنین(ع)، ۱۴۲۴ق.
- ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، قوانین الأصول، تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۷۸ق.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسین، ۱۳۷۶ش.
- نراقی، محمدمهدی، انیس المجتهدین فی علم الاصول، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش.
- ولایی، عیسی، فرهنگ اصطلاحات تشریحی اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.