تجهیز میت
(تغییرمسیر از اجازه در تجهیز میت)
این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
بخشی از احکام عملی و فقهی |
---|
تجهیز مَیّت به آمادهسازی و مراحل دفن میتِ مسلمان اشاره دارد. تجهیز میت واجب کفایی است و پس از قطعی شدن مرگ، واجب میشود. غُسل، حَنوط، کَفَن، نماز میت و دفن مراحل تجهیز میت است. اولویت در تجهیز میت با ولیِّ میت است و هزینههای آن از اصل مال میت برداشته میشود. فقها در مقدمات تجهیز میت، از آداب و احکام مُحْتَضر همچون روبهقبله کردن و تلقین شهادتین او نیز سخن گفتهاند.
مراحل تجهیز میت
تجهیز مَیت، آمادهسازی آن برای دفن است.[۱] در کتابهای فقهی برای تجهیز میت بعد از فوت مراحلی بیان شده است:[۲]
- غسل: مرده را سه بار با آب مخلوط به سِدر، آب مخلوط به کافور و آب خالص غسل میدهند.[۳] اگر سدر و کافور در دسترس نباشد باید با آب خالص غسلش داد.[۴] در صورتی که غسل میت با آب هم ممکن نباشد، باید او را تیمم داد.[۵]
- حَنوط: حنوط کردن میت واجب است[۶] حنوط به معنای مالیدن کافور بر مواضع هفتگانه سجده یعنی پیشانی، کف دو دست، دو زانو، و نوک انگشتان شست پاها و بنابر قول برخی، نوک بینی، است.[۷]
- کفن کردن: پوشاندن میت با کفن (پارچه) واجب است.[۸] کفن از سه قسمت شامل لُنگ، پیراهنی و سرتاسری تشکیل شده است.[۹]
- نماز میت: بر مسلمانان واجب است که پس از غسل و کفن و قبل از دفن بر جنازه مسلمان حتی اگرچه بچه باشد، نماز بخوانند.[۱۰]
- خاکسپاری: قراردادن میت در قبر و پوشاندن آن واجب است.[۱۱]
به گفته فقیهان رو به قبله کردن محتضر از مقدمات تجهیز میت است.[۱۲] از نظر آنها، رو به قبله کردن مُحْتَضر واجب[۱۳] و تلقین شهادتین به او مستحب است.[۱۴]
احکام تجهیز میت
در کتابهای فقهی احکام مربوط به تجهیز میت در بخش طهارت ذکر شده است.[۱۵] برخی از این احکام عبارتند از:
- تجهیز میت واجب کفایی است.[۱۶] البته محدث بحرانی آن را بر ولی میت واجب عینی میداند که در صورت خودداری یا نبود وی، بر سایر مسلمانان واجب کفایی است.[۱۷]
- میزان در ترتب احکام تجهیز میت، بهویژه دفن، فقدان هرگونه آثار حیاتی و پیدایی نشانههای قطعی مرگ است.[۱۸]
- اولویت در تجهیز میت از آن ولی میت است.[۱۹] ولیِّ میت کسی است که بر اساس طبقات ارث، اولویت در دریافت میراث به جا مانده از میت را دارد.[۲۰]
- اجازه گرفتن از ولیِّ میت در تجهیز میت، واجب است[۲۱] از نظر فقها این شرط با واجب کفایی بودن تجهیز میت ناسازگاری ندارد.[۲۲]
- اگر همه فرزندان میت، کافر باشند، ولایت آنها نسبت به اذن در تجهیز میت ساقط است و بر مسلمانان واجب است این کار را انجام بدهند.[۲۳]
- به گفته صاحب ریاض (درگذشت: ۱۲۳۱ق)، اگر میت، تجهیز خود را به غیر ولیّ، وصیت کرده باشد طبق نظر مشهور فقیهان، ولیّ میتواند وصی را از عمل به وصیت منع کند.[۲۴] البته طبق فتوای سیستانی،[۲۵] مکارم شیرازی[۲۶] و خامنهای،[۲۷] بهتر است که وصی از ولیّ اذن بگیرد و ولیّ هم به او اذن دهد.
- هزینههای تجهیز میت از اصل مال متوفی و قبل از تقسیم اموال برداشته میشود.[۲۸] هزینههای تجهیز، مقدم بر پرداخت بدهیها و عمل به وصیتهای متوفی است.[۲۹]
- مشهور فقها دریافت مُزد در مقابل تجهیز میت را، حرام میدانند.[۳۰] البته شهید اول در کتاب الدروس الشرعیة از سید مرتضی نقل کرده است که غیر ولی میتواند برای تجهیز میت اُجرت دریافت کند.[۳۱]
پانویس
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۲.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۲؛ شریفی اشکوری، منتخب فقرات فقهیه، ۱۳۸۹ش، ص۶۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶-۴۷.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۴۵۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۱۷۶؛ حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۱۱۸۵.
- ↑ نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۱۷۶-۱۷۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۴۰۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۴۵۶.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۷۸.
- ↑ طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۵.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ج۱، ص۳۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۱۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۷۴: محقق حلی، المعتبر، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۶۴: خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۲۷۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۶۵؛ سیستانی، ۱۴۱۵ق، ص۱۱۸.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۳۷۷.
- ↑ بهجت، استفتائات، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۳۵؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۸۳؛ نگاه کنید به: نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۲۴.
- ↑ محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۴۵.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج۲، ص۲۲؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ۱۳۹۶ش، ج۱، ص۲۸۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۸۰؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۸، ص۲۸۵.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۶۳.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۳۹.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۱۲۰.
- ↑ مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۹ق، ص۹۷.
- ↑ «وصیت»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۲۸؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، مستند الشیعة، مؤسسة آلالبیت، ج۱۴، ص۱۷۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۲، ص۱۲۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۷۵؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۱۲۲.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۱۷۲.
منابع
- امام خمینی، سید روحالله، توضیح المسائل، تهران، وزارت فرهنگ و إرشاد إسلامی، ۱۳۷۰ش.
- امام خمینی، سید روحالله،تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۹۲ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، بیجا، تراث الشیخ الأعظم، بیتا.
- بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، تصحیح محمدتقی ایروانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر آیتالله، ۱۴۲۸ق.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۸۸ق.
- خویی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر: علی غروی تبریزی، قم، نشر لطفی، ۱۴۰۷ق.
- سیستانی، سید علی، توضیح المسائل، قم، دفتر آیتالله سیستانی، ۱۴۱۵ق.
- سیستانی، سید علی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفتر آیتالله سیستانی، ۱۳۹۶ش.
- شریفی اشکوری، الیاس، منتخب فقرات فقهیه، قم، دفتر آیتالله الیاس شریفی اشکوری، ۱۳۸۹ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق: سید محمد کلانتر، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، بیتا.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
- طباطبایی، سید علی، رياض المسائل فی تحقيق الأحكام بالدّلائل، قم، مؤسسه آلبیت(ع)، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسة سید الشهداء(ع)، ۱۴۰۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۹ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۷ق،
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نراقی، احمد، مستند الشّیعة، مشهد، مؤسسة آلالبیت(ع) لإحیاء التراث، بیتا.
- «وصیت»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای، تاریخ درج مطلب: ۱۴ مهر ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ش.