بحث:فقه حکومتی
ظاهر
آخرین نظر: ۱۸ آوریل توسط Salehi در مبحث ارزیابی ۲ در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵
- سلام و ادب و خدا قوت...(چنانچه امام خمینی ذات فقه را حکومتمدار میدید و پیوند عمیقی میان فقه شیعه و حکومت برقرار میساخت.) شاید اگر تعبیر به ذات فقه بشه دیگر لااقل از نظر ایشان نباید فقه فردی نداشته باشیم چون ذات فقه باید حکومت مدار باشه. علاوه براین که در منبع ارجاعی (صحیفه، ج۲۱، ص۲۸۹)نشانی از این ذات بنده نیافتنم شاید همین تعبیر کافی باشه( پیوند عمیقی میان فقه شیعه و حکومت برقرار میساخت)الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۵۳ (+0330)
- به نظرم کمی شاید هم بیش از کمی مفصل است(شاید هم اقتضای مدخل این باشد) و گاه تکرار برخی مضامین با تقریرات و عبارات مختلف در بخشهای مختلف مثلا:
مضامین ویژگیها درمبانی تکرار شده است مثل: (توجه به شرایط، اقتضائات و تحولات زندگی با لحاظ ثابتات و متغیرات و مقاصد در فرایند استنباط احکام، کارآمدی احکام حکومتی،...) همین خودش عنوان زیر مجموعه شاخصها و ویژگیها در بخش بالاست کارآمدی احکام حکومتی الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۱ (+0330)
- شاید یک بار تکرار مضامین به صورت سرفصل در پارگراف نخست و بعد هم به صورت زیر مجموعه نیازی نباشد. به عنوان نمونه:
- ( مبانی فقه حکومتی نیز شامل جامعیت و جاودانگی شریعت، آمیختگی دین و سیاست، ضرورت وجود حکومت برای تأمین سعادت انسان، پذیرش بعد اجتماعی دین، اهمیت امامت و ولایت، پویایی اجتهاد، و امکان تبدیل احکام فقهی به قوانین الزامآور برای شهروندان است. ) این عبارت در شناسه آمده که خب لازمه. بعد هم مجدداً در آغاز بخش(مبانی فقه حکومتی نیز شامل جامعیت و جاودانگی شریعت، آمیختگی دین و سیاست، ضرورت وجود حکومت برای تأمین سعادت انسان، پذیرش بعد اجتماعی دین، اهمیت امامت و ولایت، پویایی اجتهاد، و امکان تبدیل احکام فقهی به قوانین الزامآور برای شهروندان است.... ) بعد هم جداگانه با عناوین مستقل. شاید دومیش قابل تلخیص باشد. همین اتفاق در بخش شاخصها و ویژگیها البته محدودتر افتاده. گفتم شاید این یکی از علل مفصل شدن مدخل شده. شاید هم نیاز ساختاری مدخل اینگونه است . نمیدانم. الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۱ (+0330)
- مثلاً در بخش پیامدها تکرار صورت نگرفته و از همان آغاز مطالب آمده است شاید این کار در بخشهای دیگر هم برای کم شدن از حجم مقاله ممکن باشد. الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۱۱ (+0330)
ارزیابی۱ در ۶ اسفند ۱۴۰۴ش
@Salehi:
- مدخل و شناسه بسیار طولانی است. ۲۷۸۱ کلمه بدنه آن است که ۴۳۲ کلمه آن شناسه است.
- فقه حکومتی رویکردی به دانش فقه نیست بلکه رویکردی در داخل دانش فقه و به منابع است.
- این که بگوییم به منظور رفع نیازهای حکومت هم دقیق نیست متاسفانه با این که اندیشمندان گفتهاند.
- نقش زمان و مکان ارتباطی با فقه حکومتی ندارد، نگاه شما فردی هم که باشد باز هم زمان و مکان موضوعات را عوض میکنند.
- چنانکه اهتمام به مقاصد شریعت و ملاکات احکام هم اختصاصی به فقه حکومتی ندارد.
- همینطور نگاه سیستمی که میتواند در فقه اجتماعی هم حضور داشته باشد.
- آیا فقه فردی قائل به جاودانگی دین اسلام نیست؟ که جامعیت و جاودانگی شریعت اسلام از مبانی فقه حکومتی شمرده شده است؟
- چندین بخش از بخشهای مقاله با مقدمه شروع شده است نه با اصل مطلب.
- بخش پیامدها مهمتر از بخشهای دیگر است که کمتر به آن پرداخته شده است. و اصولا تفاوت فقه حکومتی و فردی در تفاوت استنباط و نگاه به ادله تأثیر دارد که در مقاله تبیین خوبی صورت نگرفته است.
- و این نکته هم در مقاله مغفول است که آيا بعد اجتماعی همان بعد سیاسی است؟ آیا نگاه اجتماعی لزوما منجر به نگاه سیاسی به دین میشود؟
- این که بگوییم در تزاحم باحفظ حکومت، حکم شرعی کنار میرود دقیق نیست و باید بگوییم حکم شرعی اولی مثلا یا قید دیگری بزنیم چون حفظ حکومت خودش حکم شرعی است.
- بخش تکنگاری نیازمند تلخیص است و حتی میتواند در بخش پایانی نباشد و در بخش اهمیت به صورت اشارهوار بیاید. --محمدکاظم حقانیفضل ۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۳۹ (+0330)
@Mkhaghanif: با سلام و احترام
نکات اصلاحی که انجام شد.
- شناسه کوتاه تر شد
- تعریف فقه حکومتی اصلاح شد
- تک نگاری با خلاصه به قسمت جایگاه و اهمیت انتقال داده شد
- بخش هایی که مقدمه دارد مانند ویژگی های و مبانی به این دلیل است که همه موارد را در مقدمه اشاره کردم ولی برخی از موارد را در زیرتیترها توضیح دادم.
- در مقدمه ویژگی ها و مبادی به این نکته اشاره کردم که پژوهشگران این موارد را برشمرده اند. Salehi (بحث) ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۲۶ (+0330)
ارزیابی ۲ در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۵
@Salehi:
- شناسه همچنان طولانی و مشتمل بر تکرار است.
- در بخش چیستی از این جمله که از جمله آن مباحث اداره حکومت است؛ عباراتی آمده که ربطش مشخص نیست.
- آنچه بعد از بیان اقتدار فقیهان آمده ربطی به اقتدار فقیهان ندارد.
- این جمله که «فقیهان در استنباط احکام شرعی ضمن اینکه به رفع نیازهای حکومت توجه میکنند نیازهای فردی مؤمنان ....» مهمترین تبیین فقه حکومتی است که اینجا تقریبا گم شده است.
- باز هم «رویکرد حکومتی به این دانش» تکرار شده است. معیار دانش نیست و احکام است
- این تصور که فقه حکومتی منجر به حکومت فقیهان میشود اصلا قابل دفاع نیست.
- در بخش تفاوت با فقه فردی گفته شده فقیه در صدد است تا وظایف افراد را بدون توجه به جایگاه آنان در جامعه تعیین کند. این عبارت دقیق نیست. در صدد بودن نیازمند نوعی آگاهی است در حالی که در فقه فردی فقیه اصلا متوجه جوانب اجتماعی نیست.
- و مسئله هم فقط جایگاه یک فرد در جامعه نیست. در فقه حکومتی همه موضوعات در یک شبکه و در اتصال با حکومت بررسی میشوند.
- در بخش تفاوت با فقه سیاسی باید تصریح شود که فقه سیاسی جزئی از کل فقه است و نوعی رویکرد نیست در حالی که فقه فردی یا حکومتی نوعی رویکرد است.
- هر چند ممکن است گاه واژه فقه سیاسی نیز به معنای رویکرد سیاسی به کار رود که البته اصطلاح رایجی نیست.
- در کل در این مقاله این نکته در نیامده است که نگاه حکومتی به فقه، سازمان فقه و فتوا را تغییر میدهد که در بخش پیامدها به عنوان پیامد اول آمده است ولی کافی به نظر نمی رسد. --محمدکاظم حقانیفضل ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۵ (+0330)
انجام اصلاحات ارزیابی دوم
@Mkhaghanif: با سلام
- شناسه را باز هم خلاصهتر کردم. بیشتر از این اگر خلاصه شود شاید به جامعیت شناسه خدشه وارد شود و نمایندگی از متن نداشته باشد.
- اشکالات بعدی را هم تا حدی که به نظرم رسید اصلاحاتی انجام دادم.
- اینکه فرمودید فقه حکومتی ناظر به احکام است نه ناظر به دانش، در متن هم به این نکته اشاره شده است که رویکردی به تمام احکام فقهی است.
- درباره این اشکال شما که فرمودید فقه حکومتی منجر به حکومت فقیهان نمی شود، حرف درستی است من هم چنین چیزی نگفته ام بلکه در متن آمده است که این رویکرد ملازم و متناسب با حکومت شیعی و اقتدار فقیهان است نه اینکه منجر به تشکیل حکومت آنان شود. Salehi (بحث) ۱۸ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۰۹ (+0330)