قانونگذاری احکام فقهی
قانونگذاری احکام فقهی یا تقنین فقه فرایند تبدیل احکام فقهی و آموزههای شریعت اسلام به قوانین لازمالاجرای حکومتی است. این مفهوم با ورود اندیشه قانونگذاری جدید به جهان اسلام مطرح شد و بهعنوان یکی از حوزههای کلیدی قانونگذاری و حکومتداری در جهان اسلام شناخته میشود. در این فرایند، احکام فقهی با خروج از قالب سنتی، در قالب مواد و تبصرههای قانونی تنظیم شده و با برخورداری از ضمانتهای اجرایی مدنی، اداری و کیفری، قابلیت اجرا در سطح جامعه را پیدا میکنند.
تقنین فقه ابتدا در حکومت عثمانی با تدوین آثاری مانند مجلة الاحکام العدلیه شروع شد و سپس در دیگر کشورهای اسلامی ازجمله در ایران در عصر مشروطه گسترش یافت. در جمهوری اسلامی ایران نیز بخش مهمی از قوانین، بهویژه در حوزههای حقوق مدنی و کیفری، بر مبنای فقه اسلامی تدوین شده است که از نمونههای شاخص آن میتوان به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
مبانی و اهداف تقنین فقه بر ضرورت حاکمیت قانون و نظمدهی به جامعه مبتنی است؛ زیرا فتاوای پراکنده نمیتوانند پاسخگوی پیچیدگیهای اجتماعی و مصادیق نوپدید احکام باشند. مهمترین هدف آن، ایجاد ضمانتهای اجرایی (مدنی، اداری و کیفری) برای احکام شرعی است تا از کارکرد فردی خارج شده و به عنوان خواستی عمومی و الزامآور در جامعه جاری شوند.
طرفداران تقنین فقه، آن را لازمه تحقق حاکمیت قانون، اجرای مؤثر احکام شرعی، پاسخگویی به مسائل نوپدید و تأمین نظم اجتماعی میدانند. در مقابل، مخالفان معتقدند شریعت بهخودیخود کامل و قابل اجراست و دخالت نهادهای قانونگذار در حوزه احکام شرعی، موجب تحریف شریعت و محدود شدن اجتهاد میشود. دیدگاهی میانه نیز، قانونگذاری را تنها در قلمرو احکام متغیر، غیرالزامی یا منطقة الفراغ مجاز میداند.
از مهمترین چالشهای تقنین فقه، فردمحور بودن بخشی از احکام فقهی و اختلافنظر میان فقیهان است. برای رفع این چالشها، راهکارهایی همچون اجتهاد نظاممند، توجه به عدالت، آشنایی قانونگذاران با فقه و حقوق، صراحت در نگارش قوانین و تقدم قانون مصوب بر فتاوای فردی پیشنهاد شده است.
چیستی و جایگاه
تبدیل احکام فقهی و آموزههای شریعت اسلام به قوانین لازمالاجرای حکومتی، که از آن با عناوینی چون تقنین فقه، تقنین شریعت یا قانونگذاری احکام فقهی یاد شده است، از حوزههای قانونگذاری و ضرورتهای حکومتداری در جهان اسلام به شمار رفته است.[۱] قانونگذاری احکام فقهی که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مدنظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوقدانان اسلامی قرار گرفت، از عوامل بازتابِ فقه در قوانین مصوب دانسته شده است.[۲]
به گفته پژوهشگران دینی، آموزههای شریعت و بهویژه احکام فقهی مرتبط با روابط اجتماعی، برای تبدیل شدن به قانون نیازمند الزامات حکومتی و ضمانتهای اجرایی (مدنی، اداری و کیفری) هستند.[۳] به باور آنان ازجمله یوسف القرضاوی (درگذشته ۲۰۲۲م) در این فرایند، فقه از حالت سنتی خود خارج شده، موضوعبندی و تبویب (دستهبندی) جدیدی پیدا کرده و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان میدهد[۴] که نتیجه آن بهرهگیری همه جامعه و نه تنها فقیهان از فقه موجود خواهد شد و حاکمان جامعه اسلامی نیز میتوانند اوامر لازمالاجرای خود را در ضمن آن بگنجانند.[۵]
تاریخچه
پیشینه تاریخی تبدیل احکام شرعی به قانونِ الزامآور، در ابتدا به حکومت عثمانی و در اواخر قرن ۱۹ میلادی بازمیگردد. بین سالهای ۱۸۶۹ تا ۱۸۸۸م، گروهی از فقها از سوی دولت عثمانی مأمور تدوین قانونی برای اداره دولت بر اساس مذهب حنفی شدند که ثمره تلاش این گروه تهیه مجموعههایی همچون قانوننامه و به ویژه مجلة الاحکام العدلیه در ۱۸۵۱ ماده شد.[۶] پس از حکومت عثمانی، این شیوه قانونگذاری در دیگر کشورهای اسلامی ازجمله هند و ایران در عصر مشروطه ادامه یافت.
در جمهوری اسلامی ایران نیز احکام فقهی در حوزههای گوناگون حقوقی ــ ازجمله حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری ــ به قانون تبدیل شده است. نمونههای شاخص این فرایند، قانون مدنی[۷] و قانون مجازات اسلامی است که بخش قابلتوجهی از آنها برگرفته از فتاوای فقهی هستند.[۸]
مبانی
سید محمد هاشمی (درگذشته ۱۴۰۱ش) حقوقدان مطرح ایرانی، قانونگذاری احکام فقهی را بر این مبنا استوار میداند که اصل حاکمیت قانون، مستلزم آن است که تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی اداره شود؛ به گونهای که مردم ضمن اطلاع از تکالیف خود، از حقوق مناسبی نیز برخوردار باشند و افزون بر آن، امور حکومتی از مجرای قانون اعمال گردد و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود. به گفته او، در نظامی که صرفاً بر پایه فتاوای پراکنده اداره میشود، نمیتوان از حاکمیت قانون سخن گفت.[۹]
همچنین درباره ضرورت تقنین احکام به این نکته اشاره شده است که علم فقه سنتی، صرفاً به بیان احکام کلی (مانند وجوب، حرمت، اباحه) میپردازد، اما در مقام تطبیق بر مصادیق آن احکام و بهویژه در تطبیق با مصادیق نوپدید احکام (مثل فناوریهای نوین، نظام بانکی پیچیده، یا جرایم سایبری) با چالش روبرو است. ازاینرو، برای انطباق احکام فقهی بر واقعیتهای عینی جامعه، نیازمند قانونگذاری این احکام از سوی نهادهای صلاحیتدار هستیم تا میان احکام شرعی و موضوعات اجتماعی پیوند برقرار شود؛ بنابراین گفته شده که تقنین فقه نه تنها برای حفظ حضور دین در عرصه عمومی ضروری است، بلکه ضرورتی عقلایی و حکومتی برای کارآمدی نظام حقوقیِ اسلامی در جهان معاصر به شمار میرود.[۱۰]
اهداف
ضرورت اجرای احکام شرع و استمرار آنها در جامعه و همچنین خارج کردن آموزههای دینی از رکود، از اهداف قانونگذاری احکام فقهی و آموزههای شریعت دانسته شده است.[۱۱] به گفته احمد مبلغی از پژوهشگران دینی، بدون تقنین، احکام فقهی اغلب جنبه فردی پیدا میکنند و توان نظمدهی به روابط پیچیده اجتماعی را از دست میدهند.[۱۲]
مهمترین هدف برای تقنین فقه را ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی دانستهاند؛ چنانچه به باور صُبحی مَحْمَصانی (درگذشته ۱۹۸۶م) از اندیشمندان و نویسندگان مطرح لبنانی، صرف انطباق یک رفتار با مبانی شرعی، ضمانت اجراییِ دنیوی (مانند جریمه، مجازات، یا الزام اداری) برای آن به همراه نمیآورد و دستگاههای قضایی و اجرایی نمیتوانند مستقیماً با استناد به یک حکم فقهیِ قانونی نشده، اقدام عملی انجام دهند. بنابراین، احکام شرعی نیاز دارند چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت، علاوه بر الزامات شرعی اخروی، آن احکام را به عنوان خواست عمومیِ الزامآور مطرح کرده و عهدهدار اجرای آن شود.[۱۳]
دیدگاهها
فقیهان اسلامی درباره جواز یا عدم جواز قانونگذاری احکام فقهی چند نظر ارائه کردهاند. آنان در مواجهه با چند پرسش به ارائه نظرات خود پرداختهاند. ازجمله این پرسشها موارد زیر است:
- با وجود رسالههای عملیه و کتب تفصیلی فقهی، آیا اساساً قانونگذاری در این زمینه ضرورت دارد؟
- با توجه به تخصصی و پیچیده بودن علم فقه، آیا ورود نهادهای قانونگذار همچون مجلس شورا به این حوزه، نوعی مداخله غیرتخصصی در قلمرو شریعت محسوب نمیشود؟
- در صورت پذیرش جواز قانونگذاری فقهی، آیا هر حکمی که در شریعت آمده است (مانند احکام عبادی، اخلاقی یا مستحبات) قابلیت تبدیل به قانونِ لازمالاجرا را دارد؟
- روابط خصوصی میان اشخاص، مانند روابط کارگر و کارفرما یا روابط زوجین، تا چه اندازه قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارند؟ آیا قانونگذاری در این حوزهها با اصل آزادی قراردادی یا حریم خصوصی افراد تعارض پیدا نمیکند؟[۱۴]
جواز و ضرورت تقنین فقه
به گفته پژوهشگران، بیشتر فقیهان شیعه و اهل سنت بر جواز تبدیل احکام فقهی به قانون تأکید کردهاند و در مواردی حتی این فرایند را برای عصر حاضر ضروری دانستهاند.[۱۵] آنچه از این دیدگاه بهویژه در نظرات افرادی مانند سید محمدباقر صدر (درگذشته ۱۳۵۹ش) گزارش شده است این است که انسانها به دلیل احاطه نداشتن بر مصالح و مفاسد حقیقی خود، صلاحیت وضع قانون را ندارند؛ با این حال، به سبب ضرورتهای زندگی اجتماعی، لازم است همه احکام اسلامی ـ شامل احکام مورد اتفاق و اختلافی ـ در قالب قوانین متداول بشری تدوین شوند. این کار ضمن آگاهیبخشی به مردم، به کارآمدی و تأثیرگذاری بیشتر احکام شریعت در عرصه عمومی میانجامد.[۱۶]
بر اساس این دیدگاه همه احکام ثابت اسلام اعم از الزامی و غیرالزامی، و تکلیفی و وضعیِ مرتبط با اداره جامعه، میتواند به قانون تبدیل شود.[۱۷] دلائل متعددی برای این نظر ارائه شده است ازجمله دشوار بودن مراجعه به کتب تخصصی فقهی برای عموم مردم، از بین بردن ریشه اختلاف در مسائل فقهی، جلوگیری از فساد کارگزاران حکومتی، تعیین تکلیف مسائل نوظهور و تقریب مذاهب اسلامی.[۱۸]
عدم جواز تقنین فقه
در مقابل موافقان، گروهی از فقیهان معتقدند احکام اسلام بهخودیخود روشن، مدوّن و قابل اجرا هستند و نیازی به تبدیل آنها به قوانین دولتی نیست. به باور ایشان، ورود نهادهایی مانند مجلس شورا به عرصه احکام دینی، دخالتی غیرتخصصی در احکام شریعت و در نتیجه نامشروع است.[۱۹] این دیدگاه که بر نظرات افرادی مانند شیخ فضلالله نوری (درگذشته ۱۳۲۷ق) و سید محمدحسین حسینی طهرانی (درگذشته ۱۳۷۴ش) تکیه دارد، بر این پیشفرض استوار است که احکام اسلام پاسخگوی تمام نیازهای بشر بوده و با وجود رسالههای عملیه و کتابهای فقهی، هرگونه قانونگذاری دولتی در این حوزه، نه تنها ضرورت ندارد، بلکه نوعی تحریف منابع دینی تلقی میشود.[۲۰] تولد شریعت تازه، بسته شدن باب اجتهاد، الزام قضات به صدور احکامی مخالف نظر خود و جایگزینی قوانین موضوعه به جای شریعت از دلائلی است که مخالفان تقنین فقه به آن استناد کردهاند.[۲۱]
رویکرد تفکیک میان احکام ثابت و متغیر، و احکام الزامی و غیرالزامی
در میانه دو دیدگاه موافقان و مخالفان تقنین فقه، گروهی از فقیهان ازجمله میرزای نائینی و علامه طباطبایی، صلاحیت نهاد قانونگذار را منحصر در احکام متغیر و غیرالزامی دین میدانند؛ احکامی که تابع مصالح متغیر و مقتضیات زمان و مکان است و شارع مردم را در انجام آن آزاد گذاشته است. اینان معتقدند که حکومت اسلامی صلاحیت مشورت درباره تقنین احکام ثابت و الزامی شریعت را ندارد.[۲۲] از منظر این دیدگاه، قانونگذاری حاکم اسلامی در محدودهای که با عناوینی چون حوزه امور غیرمنصوص یا منطقة الفراغ[۲۳] نامگذاری شده، چون منجر به مخالفت با هیچ حکم ثابت دینی نمیشود، جایز دانسته شده است.[۲۴]
موانع و چالشها
قانونگذاری احکام فقهی همچنین با چالشها و موانعی مواجه است که از مهمترین آنها به دو مسئله اشاره شده است: یک؛ در بسیاری از گزارههای فقهی، احکام مبتنی بر رویکرد فردی به فقه تنظیم شدهاند و به هویت جمعی جامعه و اقتضائات نظام اجتماعی توجه کافی نشده است. این امر، تبدیل مستقیم آن احکام به قانونِ جامعنگر را دشوار میسازد.[۲۵] دو؛ در بسیاری از مسائل شرعی، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد و انتخاب یک نظر از میان آرای متعدد، چالشِ مشروعیت و مبنای فقهی قانون را پدیدمیآورد و ممکن است به سردرگمی نظام حقوقی یا کاهش مقبولیت عمومی بینجامد.[۲۶]
پژوهشگران در مواجهه با چالشهای فرارویِ تقنین فقه، نیز راهکارهایی را پیشنهاد دادهاند که مهمترین آنها عبارتند از:
- برگزیدن فتاوای مطابق با اصل عدالت حتی اگر این فتواها در میان فقیهان مشهور نباشد؛ به شرط آنکه مستند به مبانی معتبر فقهی باشند.[۲۷]
- اجتهاد نظاممند که معطوف به مجموعهای از قوانین پیرامون یک موضوع باشد، نه صرفاً استنباط احکام جزیرهای و موردی.[۲۸]
- آشنایی قانونگذار با سه حوزه علم فقه، علم حقوق و مناسبات حقوقی تا بتواند میان دلالتهای شرعی و اقتضائات نظام حقوقی جمع کند.[۲۹]
- اصالت دادن به قانون در مقابل فتوا؛ بدین معنا که پس از تصویب قانونِ برگرفته از فقه، قانونِ مذکور برای همگان لازمالاتباع است، حتی اگر با فتوا یا نظر شخصی مجتهدی تعارض داشته باشد.[۳۰]
- صریح و گویا بودن الفاظ قانون که از فقه برگرفته شده، تا از تفسیرهای متفاوت جلوگیری شود.[۳۱]
- تعیین فتوای معیار در مقام قانونگذاری برای حل چالش اختلاف فتوای فقهی.[۳۲]
پانویس
- ↑ حاجی دهآبادی، «فقه و قانونگذاری»، ص۱۰۰.
- ↑ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.
- ↑ زرقا، المدخل الفقهی العام، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۱۳؛ ابوالحسنی و فتاحی، تقنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.
- ↑ قرضاوی، مدخل لدارسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۷۹؛ محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.
- ↑ قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.
- ↑ انر، «مجلة الاحکام العدلیه»، ص۲۰۰-۲۰۳؛ نصار، بررسی تطبیقی منابع استنباط در فقه اسلامی با حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی مجله الاحکام العدلیة، ص۱۳۷-۱۳۸.
- ↑ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.
- ↑ امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاتوزیان، حقوق مدنی؛ قواعد و قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲.
- ↑ هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳ش، ج۳، ص۱۳۳.
- ↑ کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.
- ↑ ورعی، «قانونگذاری و ظرفیتهای فقه امامیه»، ص۶۹-۷۱.
- ↑ مبلغی، «ویژگیهای قانون در نظام دینی»، ص۷۰۵.
- ↑ ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.
- ↑ علیدوست، «از فقه تا قانون، ص۹۵-۹۶»؛ الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، ص۱۸۵؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۲.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.
- ↑ صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ۱۴۱۱ق، ص۲۲-۲۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۴۵؛ و ۱۳۹۴ش، ج۲، ص۸۴.
- ↑ علیاکبریان، «حیطه امکان تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن»، ص۲۰۰.
- ↑ تهامی، «قانونگذاری احکام شریعت؛ اهمیت، واقعیت و موانع»، ص۲۴۹-۲۵۶.
- ↑ اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۴۰۹.
- ↑ نوری، رساله حرمت مشروطه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ اسماعیلی و میرلوحی، «آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران»، ص۷۸؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹.
- ↑ تهامی، قانونگذاری احکام شریعت؛ اهمیت، واقعیت و موانع، ص۲۴۳-۲۴۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۵-۱۳۸؛ طباطبایی، المیزان،۱۳۹۳ق، ج۴، ص۳۹۷-۴۰۰.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۱۴۰۸ق، ص۷۲۶.
- ↑ محمدی کرجی، «الزامآوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷؛ کعبینسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.
- ↑ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.
- ↑ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۵.
- ↑ قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ مبلغی، «باید لباس حقوق بر تن فقه پوشاند»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد.
- ↑ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۱۲.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷.
- ↑ قرباننیا، «الزامات تقنین بر پایه فقه»، ص۷۰-۷۲.
- ↑ سماواتی و موسوی بجنوردی، «چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱.
منابع
- ابوالحسنی، محسن و علی فتاحی زفرقندی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، تهران، نشر پژواک عدالت، ۱۳۹۶ش.
- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴ش.
- اسماعیلی، محسن و سید محمدحسین میرلوحی، «آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۴۴، ۱۳۹۵ش.
- امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دائرة المعارف ایرانشناسی، ۱۳۹۱ش.
- انر، س.س، «مجلة الاحکام العدلیة»، در مجله الاجتهاد، شماره ۳، ۱۹۸۹م.
- بادپا، عبیدالله، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاههای مذاهب اسلامی»، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
- تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد من المشروطه و الاستبداد، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- تهامی دکیر، محمد، «قانونگذاری احکام شریعت؛ اهمیت، واقعیت و موانع»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و راهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- جهانگیری، محسن و محمدعلی بنایی خیرآبادی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، دوفصلنامه آموزههای مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
- حاجی دهآبادی، احمد، «فقه و قانوننگاری»، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶، ۱۳۷۹ش.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
- زرقا، مصطفی احمد، المدخل الفقهی العام، دمشق (سوریه)، دارالقلم، ۱۴۱۸ق.
- سماواتی، عباس و موسوی بجنوردی، سید مصطفی، «چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، قم، المجمع العلمی للشهید الصدر، ۱۴۰۸ق.
- صدر، محمدباقر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، قم، مطبعة الخیام، ۱۴۱۱ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین. المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
- علیاکبریان، حسنعلی، «حیطه امکان تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و راهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱ش.
- فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- قاسم، عبدالرحمن، الاسلام و تقنین الاحکام، نشر مؤلف، ۱۳۹۷ش.
- قرباننیا، ناصر، «الزامات تقنین بر پایه فقه»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
- قرباننیا، ناصر، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
- قرضاوی، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱۱ق.
- علیدوست، ابوالقاسم، «از فقه تا قانون»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و راهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- الغفوری، خالد، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است؟»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و راهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- غمامی، سید محمدمهدی و سید محمدحسین میرلوحی و علی جوادیه، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۹، ۱۳۹۹ش.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
- کاظمی، محمود، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش.
- کافی، مجید، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
- کعبینسب، عباس و محمدی کرجی، رضا، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تقنین احکام شرع»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۳۹، ۱۴۰۲ش.
- مبلغی، احمد، «ویژگیهای قانون در نظام دینی»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و راهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- مبلغی، احمد، «باید لباس حقوق بر تن فقه بپوشانیم»، مندرج در وبگاه شبکه اجتهاد، ۱۳۹۹ش.
- محمدی کرجی، رضا، «الزامآوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره ۱۰۴، ۱۳۹۹ش.
- محمودی، سید جلال، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجدد خواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به تخستین تلاشها برای تقنین فقه اسلامی و نتایج حاصل از آن)»، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۱۱، ۱۳۹۷ش.
- ممحصانی، صحبی رجب، فلسفه قانونگذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، تهران، نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۶ش.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، به کوشش سید جواد ورعی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- نصار، صاحب محمد حسین، «بررسی تطبیقی منابع استنباط در فقه اسلامی با حقوق موضوعه با مطالعه تطبیقی مجله الاحکام العدلیة»، در مجموعه مقالات فقه و قانون ایدهها پیشنهادها و راهحلهای روشی، به کوشش احمد مبلغی، قم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- نوری، فضلالله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهید فضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- ورعی، سید جواد، قانونگذاری و ظرفیتهای فقه امامیه»، فصلنامه علوم سیاسی، دوره ۲۸، شماره ۱، ۱۴۰۴ش.
- ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش.
- هواوینی، نجیب بیگ، مجلة الاحکام العدلیة، شکلها و نسقها، دمشق، نشر قوزما، ۱۹۲۳م.