عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی را به معنای امکان بهره‌مندی همگان از شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی دانسته‌اند که طبق آن با همگان در شرایط یکسان، رفتاری همسان می‌شود و در شرایط متفاوت، به تناسب توانایی‌ها، استحقاق و نیازهای افراد، رفتاری متناسب با شرایط انجام می‌گیرد. عدالت اجتماعی با وجود اینکه از مفاهیم نو محسوب می‌شود؛ ولی ریشه‌ای عمیق در مطالعات اسلامی دارد و در پیوند با علومی چون فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، حقوق، سیاست و اقتصاد است. در برخی پژوهش‌ها، عدالت اجتماعی به‌عنوان قاعده‌ای فقهی مطرح شده که هم در اثبات یا نفی احکام شرعی کاربرد دارد و هم معیار سنجش درستی یا نادرستی احکام فقهی است. این قاعده فقهی بر اساس رویکرد فقه حکومتی، می‌تواند در موارد فقدان نص دینی مبنای استنباط مجتهد قرار گیرد.

رواج نظریه عدالت اجتماعی را در اندیشه‌های شیعی، به دلیل اصلاح رویکرد فردگرایانه نسبت به عدالت دانسته‌اند و اینکه این رویکرد از محصور کردن عدالت، فقط در امور اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی (عدالت فردی) اجتناب می‌کند. تحقق عدالت اجتماعی را با استناد به آیات قرآن از اهداف بعثت انبیا دانسته‌اند. اندیشمندانی مانند امام خمینی، علامه طباطبایی و مرتضی مطهری، اوامر خدا به رعایت عدالت را در قرآن، بیشتر ناظر به عدالت اجتماعی می‌دانند تا عدالت فردی. همچنین اندیشمندان اسلامی منشأ عدالت اجتماعی را در فطرت انسان می‌دانند و اینکه ارزش عام انسانی است که تمام ساحات زندگی انسان را در بر می‌گیرد.

فهم مفهوم عدالت اجتماعی را وابسته به فهم عناصر و شاخص‌های آن از جمله آزادی، برابری، همکاری اجتماعی، رعایت استحقاق و شایستگی، و دادن سهم هر صاحب سهمی دانسته‌اند. پژوهشگران معتقدند که عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که حقوق اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و میان حقوق فرد و جامعه توازن برقرار باشد. تشکیل حکومت را شرط دیگر تحقق عدالت اجتماعی می‌دانند؛ حکومتی که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمینه‌های عدالت را فراهم آورد. عدالت اجتماعی در بعد سیاسی، به معنای مشارکت برابر، بی‌طرفی دولت و شایسته‌سالاری، در بعد اقتصادی، ناظر به توزیع عادلانه ثروت، مبارزه با فساد و کاهش فاصله طبقاتی؛ و در فرهنگ، به معنای توزیع برابر فرصت‌های آموزشی و فرهنگی است. ایجاد توازن و نظم در جامعه، حفظ کرامت انسان و توسعه توانمندی‌های او را از نتایج و اهداف عدالت اجتماعی برشمرده‌اند که رعایت آن موجب امنیت، آرامش، اصلاح جامعه و نابودی ظلم می‌شود.

برخی نحله‌های اسلامی و تعدادی از مکاتب فکری در غرب و همچنین طرفداران اندیشه‌های مارکسیستی، عدالت اجتماعی را مفهومی غیرعملی و ناقض آزادی و یا محصول دنیای سرمایه‌داری معرفی کرده‌اند که نباید به دنبال تحقق آن بود. مخالفان مسلمانِ عدالت اجتماعی معتقدند، چون اسلام دینی کامل است که تمامی نیازهای معنوی و مادی انسان را پوشش می‌دهد، دیگر نیاز به نهادها و معارف بشری مانند عدالت اجتماعی برای الگوسازی اجتماعی وجود ندارد.

جایگاه

عدالت اجتماعی از مفاهیم نوینی است که با پشتوانه علمی بسیار کهن، بخش زیادی از پژوهش‌های مرتبط با عدالت‌پژوهی در گذشته و امروز را به خود اختصاص داده است؛ تا جایی که منشأ مباحث مرتبط با آن را در حوزه دانش‌های اسلامی، حتی به کتاب‌های فیلسوفانی مانند فارابی باز گردانده‌اند. مسئله عدالت اجتماعی با حوزه‌های گوناگون دانش مانند فلسفه، اخلاق، علوم سیاسی و اجتماعی، حقوق، اقتصاد، علوم تربیتی و روان‌شناختی و همچنین با علوم دینی مانند کلام و فقه در ارتباط است.

رواج نظریه عدالت اجتماعی در اندیشه‌های شیعی را به دلیل اصلاح رویکرد حداقلیِ فردگرایانه رایج در میان برخی از اهل‌سنت درباره عدالت دانسته‌اند که عدالت را فقط در امور اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی (عدالت فردی) محصور می‌کرد. همچنین توسعه نگرش‌های اجتماعی و سیاسی انسان و حضور پررنگ او در حوزه‌های عمومی مانند سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه را از عوامل پررنگ شدن مسئله عدالت اجتماعی در میان اندیشمندان دانسته‌اند؛ به صورتی که سازمان ملل روز ۲۰ فوریه را روز عدالت اجتماعی نامیده است.

اندیشمندان اسلامی ازجمله امام خمینی، تحقق عدالت اجتماعی را با استناد به آیاتی از قرآن مانند آیه ۲۵ سوره حدید یکی از غایات و اهداف بعثت همه پیامبران دانسته‌اند. علامه طباطبایی نیز ذیل آیه ۹۰ سوره نحل، امر خداوند به عادلانه رفتار کردن را ناظر به عدالت اجتماعی می‌داند نه عدالت فردی. مرتضی مطهری هم بر این نکته تأکید دارد که بیشترین آیات مربوط به عدل در قرآن، درباره عدالت اجتماعی است. احمد واعظی از نظریه‌پردازان عدالت اجتماعی نیز معتقد است اوامر قرآنی مربوط به عدل و قسط، اوامر تأسیسی هستند که جامعه و نظام سیاسی مکلف به برقراری آن در تمام شئون حیات اجتماعی مسلمانان هستند.

همچنین عدالت اجتماعی را که در پژوهش‌های دینی از آن به عنوان یکی از ارکان دین اسلام نام برده شده، کانون اصلی شکل‌دهی به روابط افراد با یکدیگر و دولت با افراد جامعه محسوب کرده‌اند که به دنبال آن ساختارهای اجتماعی عادلانه نیز پدید می‌آید. با این توصیف گفته شده مفهوم عدالت اجتماعی با مفهوم دولت و حقوق شهروندی در هم تنیده است و تحقق آن را وظیفه دولت دانسته‌اند.

قاعده فقهی عدالت اجتماعی

در برخی از پژوهش‌های فقهی، از عدالت اجتماعی به عنوان یک قاعده‌ای فقهی نام برده شده که هم در اثبات یا نفی احکام شرعی می‌تواند مورد استناد فقها قرار گیرد و هم می‌توان از آن به عنوان یک معیار در سنجش درستی یا نادرستی احکام فقهی استفاده کرد. بر این اساس گفته شده قاعده فقهی عدالت اجتماعی در منطقة‌الفراغ یا جایی که نص دینی وجود ندارد، می‌تواند به کمک مجتهد بیاید؛ زیرا بنیان دین و احکام شریعت بر عدالت استوار است. همچنین گفته شده در جایی که حکمی با عدالت ناسازگار است، طبق این قاعده می‌توان آن حکم را کنار گذاشت.

نکته دیگری که درباره قاعده فقهی عدالت اجتماعی به آن اشاره شده این است که این قاعده بر اساس رویکرد فردی به فقه قابلیت تحقق نخواهد داشت و تنها با رویکرد فقه حکومتی می‌توان شرایط و زمینه‌های اجرایی شدن آن را فراهم کرد.

مفهوم‌شناسی

عدالت اجتماعی به لحاظ مفهومی، تعریف مشخصی از سوی اندیشمندان برای آن ارائه نشده و بیشتر در توضیح آن به تبیین عناصر، ارکان و مصادیق آن پرداخته‌اند؛ با این وجود برخی سعی کرده‌اند تعریفی از عدالت اجتماعی با توجه به عناصر و ارکان آن ارائه دهند. به گفته آنان، عدالت اجتماعی به معنای «امکان بهره‌مندی همگان از شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی» یا «حفظ و رعایت حقوق همه مردم و مصالح عمومی» است. در توضیح این تعاریف گفته شده عدالت اجتماعی آن است که در شرایط همسان با همه رفتار یکسانی شود و در شرایط متفاوت به تناسب توانایی‌ها، استحقاق و نیازهای افراد، رفتاری متناسب با آن شرایط در پیش گرفته شود.

منشأ عدالت اجتماعی

درباره اینکه منشأ عدالت اجتماعی چیست، چند نظریه از سوی اندیشمندان ارائه شده است؛ برخی مانند امام خمینی و مرتضی مطهری آن را مبتنی بر فطرت انسان دانسته‌اند؛ در حالی که دیگرانی ازجمله اندیشمندان غربی مانند جان رالز که به عنوان نظریه‌پرداز عدالت شناخته می‌شود، آن را صرفا یک فضیلت اخلاقی می‌دانند. و عده‌ای دیگر نیز از باب سودمندی عدالت برای انسان، آن را پذیرفته‌اند. ابتنای عدالت اجتماعی بر فطرت انسانی را همچنین باعث ایجاد زمینه برای طرح مقولاتی فراگیر مانند عدالت جهانی و عدالت بین نسلی دانسته‌اند.

تحول مفهومی عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی در ابتدا با رویکردی اقتصادی دیده می‌شد که بر اساس آن، به معنای توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افراد با حقوق برابر تلقی می‌شد و بیشتر آن را با نام عدالت توزیعی می‌نامیدند؛ ولی به مرور، آن را ارزشی فراگیر در تمام حوزه‌های اجتماعی محسوب کردند که طبق آن، عدالت اجتماعی اشاره به وضعیتی دارد که شرایط و زمینه‌ها برای دست‌یابی هر صاحب حقی را به حق خود فراهم می‌کند و در نتیجه آن امور جامعه نیز به تناسب می‌رسد.

شناخت حقیقت عدالت اجتماعی را همچنین منوط به شناخت طرز فکر اسلام درباره هستی، زندگی و انسان دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده اسلام دینی فراگیر شامل عبادات و معاملات، اعتقاد و عمل، ارزش‌های اقتصادی و معنوی، و دنیا و آخرت است؛ بنابراین عدالت اجتماعی نیز یک عدالت عام انسانی است که شامل تمام مظاهر زندگی می‌شود نه یک بُعد محدود اقتصادی یا فردی.

برای شناخت مفهوم عدالت اجتماعی همچنین به این نکته اشاره شده که فهم آن در هر جامعه‌ای، منوط به شناخت باورها و رسوم پذیرفته شده آن جامعه است؛ بنابراین فهم عدالت اجتماعی تاریخ‌مند است و نمی‌توان انتظار یک مفهوم انتزاعی، بیگانه از واقعیاتِ فرهنگی و جهان‌شمول را از آن داشت و در هر جامعه‌ای یک برداشت از عدالت اجتماعی حاکم خواهد بود.

عناصر و شاخص‌ها

به باور اندیشمندان، برای فهم مفهوم عدالت اجتماعی، ناچار به فهم عناصر یا شاخص‌هایی هستیم که از آنها به عنوان عناصر معناساز عدالت اجتماعی نام برده شده است. برخی از این عناصر عبارتند از آزادی، برابری، همکاری اجتماعی، دادن سهم هر صاحب سهمی و رعایت استحقاق و سزاواری.

• آزادی: عدم سلطه‌پذیری انسان در برابر دیگران و فقط تسلیم خدا بودن به باور برخی از اندیشمندان اسلامی منجر به آزادی روحی و روانی کامل انسان می‌شود که در نتیجه آن، در برابر عوامل منجر به تبعیض سر خم نمی‌کند. این نوع پایداری را از عوامل دست‌یابی انسان به عدالت اجتماعی دانسته‌اند.
• تساوی و برابری: برابری در مقابل تبعیض قرار گرفته است؛ یعنی در جایی که برابری بایسته و مطلوب فرض شده، هرگونه تبعیض در انواع آن مانند قومی، نژادی، طبقاتی و ... مایه بی‌عدالتی خواهد بود. مرتضی مطهری، متفکر شیعی، با رد برابری مطلق که استحقاق‌ها را نادیده می‌گیرد، منظور از تساوی و برابری را رفع تبعیض و برابر بودن در مقابل قانون می‌داند نه قانون برابر برای همه.
• همکاری اجتماعی: همکاری اجتماعی (تکافل اجتماعی) را تنظیم‌کننده حدود آزادی و مساوات دانسته‌اند؛ زیرا آزادی مطلق و مساوات همه‌جانبه دوام نخواهد داشت و مصالح اجتماع، اقتضای ایجاد برخی محدودیت‌ها در آزادی و مساوات افراد را دارد.
• رعایت استحقاق و سزاواری: در مواردی که بهره‌مندی از امتیازی منوط به داشتن استحقاق و شایستگی افراد است، عدم رعایت این شایستگی‌ها در نظام اجتماعی و اعتقاد به برابری مطلق را عین بی‌عدالتی محسوب کرده‌اند که به ایجاد مانع در تحقق عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.
• دادن سهم هر صاحب سهمی: منع از پرداخت سهم هر شخصی که صاحب سهم بودن او به رسمیت شناخته شده است، از مصادیق بی‌عدالتی و از عوامل خدشه‌دار شدن عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

راهکارهای تحقق

پیش‌فرض تحقق عدالت اجتماعی را در ابتدا منوطِ به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی شهروندان و اصالت دادن به جامعه در مقابل فرد دانسته‌اند؛ بر این اساس زمانی که تعارض و تنافی میان حقوق فرد و جامعه پیش آید، جانب جامعه را باید گرفت؛ البته نه به شکلی افراطی که ناقض حقوق فردی شود؛ یعنی تحقق عدالت اجتماعی به این است که میان حقوق فرد و جامعه جمع کنیم؛ به صورتی که نه فرد از میان رود و نه جامعه.

بر اساس نظریه تقدم جامعه بر فرد، گفته شده که تحقق عدالت اجتماعی بدون تشکیل حکومت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ یعنی سخن از عدالت اجتماعی، سخن از جامعه‌ای دارای دولت و سرزمین مشخص است که قصد دارد نهادها و ساختارهای موجود در آن و همچنین امکانات، فرصت‌ها و وظایف افراد، بر اساس معیارهای عادلانه ترسیم شود.

علاوه بر پیش‌فرض دانستن اصالت جامعه در برابر فرد و تشکیل حکومت برای تحقق عدالت اجتماعی، راهکارهایی نیز برای تحقق این نوع از عدالت در ابعاد گوناگون آن مانند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارائه شده است.

• سیاسی: عدالت اجتماعی در بعد سیاسی آن به معنای دست‌یابی به حکمرانی عادلانه تلقی شده است که در آن، وجود آزادی‌های سیاسی به عنوان مبنای مشارکت سیاسی توسط دولت تضمین می‌شود، زمینه‌های دست‌یابی به مناصب اجتماعی و مشارکت در نظام سیاسی فراهم می‌شود، دولت در مراحل مختلف قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند، همه افراد در مقابل قانون برابر دانسته می‌شوند و در نهایت، وجود یک سیستم گزینش عادلانه برای همه افراد و رعایت اصل شایسته‌سالاری مورد تأکید است. به گفته احمد واعظی، استقرار عدالت سیاسی بسته به واقعیات اجتماعی و سیاسی هر جامعه‌ای، نیازمند نهادسازی و اصلاح فرآیندهای سیاسی و وضع مقررات ویژه است و در جامعه اسلامی، دانش فقه سیاسی نقش پررنگی برای تدوین نظریه عدالت سیاسی دارد.
• اقتصادی: تحقق عدالت اجتماعی در ساحت اقتصادی را مستلزم توزیع عادلانه ثروت و امکانات، دخالت دولت برای تعدیل یا حذف فاصله طبقاتی، زدودن فساد از دستگاه‌های اداری و مدیریتی کشور، اصلاح سیاست‌های پولی و مالیاتی، قرار دادن امکانات تولید و فعالیت اقتصادی در اختیار عموم مردم، کاهش فاصله طبقاتی با سازوکارهایی مانند انفاق، زکات، خمس، وقف و تأمین اجتماعی جهت ایجاد توازن اقتصادی، آموزش عمومی فنون و مهارت‌ها،‌ تأسیس نظام تعاون و ... دانسته‌اند.
• فرهنگی: سخن از عدالت فرهنگی در جایی است که از عادلانه یا ناعادلانه بودن سیاست‌گذاری‌ها فرهنگی و توزیع کالاهای فرهنگی سخن گفته می‌شود. مسئله عدالت فرهنگی را مسئله توزیع خیرات و موهبت‌های فرهنگی به صورت عادلانه دانسته‌اند که شامل دایره وسیعی از کالاهای فرهنگی، حقوق فرهنگی و حیات فرهنگی می‌شود. عدالت فرهنگی را یافتن راه‌هایی می‌دانند که در شکل‌گیری ذهنیت‌ها و تغییر آنها و در نتیجه در نوع رفتار افراد عدالت برقرار شود؛ بنابراین یکی از زمینه‌های تحقق عدالت فرهنگی را برابری افراد در بهره‌مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها دانسته‌اند.

اهداف و نتایج

هدف اصلی از عدالت اجتماعی را این دانسته‌اند که هر انسانی در جامعه بتواند متناسب با تلاش‌ها و شایستگی‌هایش، پاسخی درخور دریافت کند که این امر طبق روایتی از امام علی(ع) به اصلاح جامعه نیز منجر خواهد شد. مرتضی مطهری نتیجه رعایت عدالت اجتماعی را بقای جامعه و ترقی آن و در مقابل، رواج ظلم را عامل انحطاط و فروپاشی جامعه می‌داند. عماد افروغ از پژوهشگران علوم اجتماعی با استناد به تعدادی از روایات و آموزه‌های دینی، معتقد است که عدالت اجتماعی باعث اصلاح امور مردم، آبادانی شهرها، استیفای حقوق انسانی، نابودی ظلم و ظالم و وسیله گشایش خواهد شد.

احمد واعظی نیز بر این باور است که مدافعان عدالت اجتماعی معمولا موضع انتقادی نسبت به وضعیت موجود جامعه خویش داشته‌اند؛ به همین دلیل با نظریه‌پردازی در اطراف مفهوم عدالت اجتماعی در پی این هدف بوده‌اند تا الگویی برای برون‌رفت از وضع موجود پیشنهاد کنند و بر اساس این الگو، به عادلانه ساختن ابعاد مختلف حیات اجتماعی و استقرار نظم اجتماعی عادلانه کمک کنند.

حفظ کرامت انسانی و توسعه توانمندی‌های او را نیز از نتایج تحقق عدالت اجتماعی در جامعه دانسته‌اند؛ زیرا رعایت حقوق انسان توسط دیگران در اصل احترام به کرامت دیگری است و باعث تقویت ارتباط اعضای جامعه با یکدیگر خواهد شد. همچنین ایجاد آرامش و امنیت در جامعه را از نتایج اجرایی شدن عدالت اجتماعی در جامعه دانسته‌اند که آن هم بدون عدالت اقتصادی و عدالت قضایی تأمین نخواهد شد.

مخالفان

تصویر کتاب عدالت اجتماعی اثر احمد واعظی

در مقابلِ کسانی که عدالت اجتماعی را برای عادلانه‌سازی مناسبات اجتماعی و توزیع عادلانه مواهب بین همه انسان‌های برابر، ضروری می‌دانند، برخی از مکاتب فکری چه در جهان اسلام و چه در جهان غرب مانند لیبرال‌های رادیکالی چون فردریک فون هایک و همچنین در جهان شرق در اندیشه‌های مارکسیستی، ضرورتی برای توسل به مفهوم عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی انسان‌ها نمی‌بینند. آنان به دلائلی مانند کامل بودن شریعت اسلام و عدم نیاز به معرفت بشری برای الگوسازی اجتماعی، توسل به مفهوم اطاعت از قانون به جای عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی اجتماعی، بی‌معنا و غیرعملی بودن عدالت اجتماعی، از میان رفتن نظم اجتماعی و آزادی، و لزوم اتکا به اندیشه‌های بازار آزاد اتکا کرده‌اند.

تک‌نگاری

درباره عدالت اجتماعی از منظر دین اسلام کتاب‌هایی از سوی پژوهشگران اسلامی به رشته تحریر در آمده است؛ ازجمله:

• عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع): این کتاب در دو جلد با نام‌های فرعی «الگوی حکومت عدالت محور» و «راهکارهای تحقق عدالت» توسط سید ابوالحسن موسوی مخزن تألیف شده است.
• عدالت اجتماعی در اسلام ، مباحثی در زمینه‌های حکومت، جامعه، اقتصاد و سیاست: این کتاب اثر سید قطب است و توسط سید هادی خسروشاهی و محمدعلی گرامی ترجمه شده است.
• بازاندیشی عدالت اجتماعی؛ چیستی، چرایی، قلمرو: این کتاب توسط احمد واعظی به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است.