پرش به محتوا

عدالت اجتماعی

از ویکی شیعه

عدالت اجتماعی را به معنای امکان بهره‌مندی همگان از شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی دانسته‌اند که طبق آن با همگان در شرایط یکسان، رفتاری همسان می‌شود و در شرایط متفاوت، به تناسب توانایی‌ها، استحقاق و نیازهای افراد، رفتاری متناسب با شرایط انجام می‌گیرد. عدالت اجتماعی با وجود اینکه از مفاهیم نو محسوب می‌شود؛ ولی ریشه‌ای عمیق در مطالعات اسلامی دارد و در پیوند با علومی چون فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، حقوق، سیاست و اقتصاد است. در برخی پژوهش‌ها، عدالت اجتماعی به‌عنوان قاعده‌ای فقهی مطرح شده که هم در اثبات یا نفی احکام شرعی کاربرد دارد و هم معیار سنجش درستی یا نادرستی احکام فقهی است. این قاعده فقهی بر اساس رویکرد فقه حکومتی، می‌تواند در موارد فقدان نص دینی مبنای استنباط مجتهد قرار گیرد.

رواج نظریه عدالت اجتماعی را در اندیشه‌های شیعی، به دلیل اصلاح رویکرد فردگرایانه نسبت به عدالت دانسته‌اند و اینکه این رویکرد از محصور کردن عدالت، فقط در امور اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی (عدالت فردی) اجتناب می‌کند. تحقق عدالت اجتماعی را با استناد به آیات قرآن از اهداف بعثت انبیا دانسته‌اند. اندیشمندانی مانند امام خمینی، علامه طباطبایی و مرتضی مطهری، اوامر خدا به رعایت عدالت را در قرآن، بیشتر ناظر به عدالت اجتماعی می‌دانند تا عدالت فردی. همچنین اندیشمندان اسلامی منشأ عدالت اجتماعی را در فطرت انسان می‌دانند و اینکه ارزش عام انسانی است که تمام ساحات زندگی انسان را در بر می‌گیرد.

فهم مفهوم عدالت اجتماعی را وابسته به فهم عناصر و شاخص‌های آن از جمله آزادی، برابری، همکاری اجتماعی، رعایت استحقاق و شایستگی، و دادن سهم هر صاحب سهمی دانسته‌اند. پژوهشگران معتقدند که عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که حقوق اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و میان حقوق فرد و جامعه توازن برقرار باشد. تشکیل حکومت را شرط دیگر تحقق عدالت اجتماعی می‌دانند؛ حکومتی که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمینه‌های عدالت را فراهم آورد. عدالت اجتماعی در بعد سیاسی، به معنای مشارکت برابر، بی‌طرفی دولت و شایسته‌سالاری، در بعد اقتصادی، ناظر به توزیع عادلانه ثروت، مبارزه با فساد و کاهش فاصله طبقاتی؛ و در فرهنگ، به معنای توزیع برابر فرصت‌های آموزشی و فرهنگی است. ایجاد توازن و نظم در جامعه، حفظ کرامت انسان و توسعه توانمندی‌های او را از نتایج و اهداف عدالت اجتماعی برشمرده‌اند که رعایت آن موجب امنیت، آرامش، اصلاح جامعه و نابودی ظلم می‌شود.

برخی نحله‌های اسلامی و تعدادی از مکاتب فکری در غرب و همچنین طرفداران اندیشه‌های مارکسیستی، عدالت اجتماعی را مفهومی غیرعملی و ناقض آزادی و یا محصول دنیای سرمایه‌داری معرفی کرده‌اند که نباید به دنبال تحقق آن بود. مخالفان مسلمانِ عدالت اجتماعی معتقدند، چون اسلام دینی کامل است که تمامی نیازهای معنوی و مادی انسان را پوشش می‌دهد، دیگر نیاز به نهادها و معارف بشری مانند عدالت اجتماعی برای الگوسازی اجتماعی وجود ندارد.

جایگاه

عدالت اجتماعی با اینکه مفهومی جدید شمرده می‌شود،[۱] اما پشتوانه‌ای بسیار کهن دارد و بخش گسترده‌ای از پژوهش‌های مربوط به عدالت‌پژوهی را در گذشته و امروز به خود اختصاص داده است. برخی ریشه‌های طرح این موضوع را در دانش‌های اسلامی حتی تا آثار فیلسوفانی مانند فارابی دنبال کرده‌اند.[۲]

مسئله عدالت اجتماعی با حوزه‌های گوناگون دانش مانند فلسفه، اخلاق، علوم سیاسی و اجتماعی، حقوق، اقتصاد، علوم تربیتی و روان‌شناختی[۳] و همچنین با علوم دینی مانند کلام و فقه در ارتباط است.[۴]

گسترش این نظریه در اندیشه شیعی را نتیجه کنار گذاشتن نگاه فردگرایانه‌ای می‌دانند که در میان برخی از اهل‌سنت رایج بود و عدالت را تنها به امور اخلاقی یا عدالت فردی محدود می‌کرد.[۵] همچنین افزایش نقش اجتماعی و سیاسی انسان و حضور او در عرصه‌های عمومی مانند اقتصاد، فرهنگ و سیاست، از دلایل پررنگ شدن موضوع عدالت اجتماعی دانسته شده است؛[۶] تا آنجا که سازمان ملل نیز روز ۲۰ فوریه را «روز عدالت اجتماعی» نام‌گذاری کرده است.[۷]

اندیشمندان اسلامی مانند امام خمینی تحقق عدالت اجتماعی را بر اساس آیاتی همچون آیه ۲۵ سوره حدید از اهداف مهم بعثت پیامبران می‌دانند.[۸] علامه طباطبایی نیز ذیل آیه ۹۰ سوره نحل تصریح می‌کند که امر الهی به عدالت، مربوط به عدالت اجتماعی است نه عدالت فردی.[۹] مرتضی مطهری نیز معتقد است بیشترین آیات مربوط به عدل در قرآن، درباره عدالت اجتماعی هستند.[۱۰] احمد واعظی از پژوهشگران دینی در حوزه عدالت اجتماعی، نیز اوامر قرآنی درباره عدل و قسط را اوامر تأسیسی می‌داند که جامعه و نظام سیاسی وظیفه دارد آنها را در همه عرصه‌های زندگی برقرار کند.[۱۱]

عدالت اجتماعی که در پژوهش‌های دینی یکی از ارکان اسلام معرفی شده،[۱۲] محور اصلی تنظیم رابطه افراد با یکدیگر و رابطه دولت با مردم دانسته شده است[۱۳] و در نتیجه آن، ساختارهای عادلانه شکل می‌گیرد.[۱۴] از این رو، گفته می‌شود عدالت اجتماعی با مفهوم دولت و حقوق شهروندی پیوند خورده و تحقق آن از وظایف دولت است.[۱۵]

قاعده فقهی عدالت اجتماعی

در برخی پژوهش‌های فقهی، از عدالت اجتماعی به عنوان یک قاعده فقهی یاد شده است. این قاعده می‌تواند هم برای اثبات یا نفی احکام شرعی مورد استفاده فقها قرار گیرد و هم معیاری برای سنجش درستی یا نادرستی احکام فقهی باشد.[۱۶] بر این اساس گفته می‌شود که قاعده عدالت اجتماعی در مواردی که نصّ دینی وجود ندارد (منطقة‌الفراغ)، می‌تواند راهنمای مجتهد باشد؛ زیرا اساس دین و احکام شریعت بر عدالت بنا شده است و اگری اگر حکمی با عدالت سازگار نباشد، طبق این قاعده می‌توان آن حکم را کنار گذاشت.[۱۷]

نکته دیگری که درباره قاعده فقهی عدالت اجتماعی به آن اشاره شده این است که این قاعده بر اساس رویکرد فردی به فقه قابلیت تحقق نخواهد داشت و تنها با رویکرد فقه حکومتی می‌توان شرایط و زمینه‌های اجرایی شدن آن را فراهم کرد.[۱۸]

مفهوم‌شناسی

عدالت‌پژوهان در پژوهش‌های خود تعریف مشخص و دقیقی از مفهوم عدالت اجتماعی ارائه نداده‌اند؛ بلکه بیشتر در توضیح آن به تبیین عناصر، ارکان و مصادیق آن پرداخته‌اند؛[۱۹] با این حال برخی سعی کرده‌اند تعریفی از عدالت اجتماعی با توجه به عناصر اصلی آن ارائه دهند. به گفته آنان، عدالت اجتماعی به معنای «امکان بهره‌مندی همگان از شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی»[۲۰] یا «حفظ و رعایت حقوق همه مردم و توجه به مصالح عمومی» است.[۲۱] در توضیح این تعاریف گفته شده است که عدالت اجتماعی یعنی در شرایط مساوی، با همه یکسان رفتار شود و در شرایط متفاوت، رفتار بر اساس توانایی‌ها، نیازها و استحقاق واقعی افراد تنظیم گردد.[۲۲]

تحول مفهومی عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی در ابتدا با نگاه اقتصادی فهم می‌شد. در این نگاه، عدالت اجتماعی به معنای «توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افراد» تلقی می‌شد و معمولاً با عنوان عدالت توزیعی از آن یاد می‌کردند؛[۲۳] ولی به تدریج، مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان ارزشی فراگیر تلقی شد که همه حوزه‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بر این اساس، عدالت اجتماعی وضعیتی تصور می‌شد که در آن شرایط لازم برای این فراهم می‌شود که هر صاحب حقی بتواند به حق خود برسد؛ در نتیجه، امور اجتماعی نیز سامان می‌یابد.[۲۴]

شناخت دقیق حقیقت عدالت اجتماعی را همچنین منوط به شناخت طرز فکر اسلام درباره هستی، زندگی و انسان دانسته‌اند.[۲۵] بر این اساس گفته شده چونه اسلام دینی فراگیر شامل عبادات و معاملات، اعتقاد و عمل، ارزش‌های اقتصادی و معنوی، و دنیا و آخرت است؛ بنابراین عدالت اجتماعی نیز یک عدالت عام انسانی است که شامل تمام مظاهر زندگی می‌شود نه یک بُعد محدود اقتصادی یا فردی.[۲۶]

برای شناخت مفهوم عدالت اجتماعی همچنین به این نکته اشاره شده که فهم آن در هر جامعه‌ای، منوط به شناخت باورها و رسوم پذیرفته شده آن جامعه است؛ بنابراین فهم عدالت اجتماعی تاریخ‌مند است و نمی‌توان انتظار یک مفهوم انتزاعی، بیگانه از واقعیاتِ فرهنگی و جهان‌شمول را از آن داشت؛ یعنی هر جامعه‌ای بر اساس فرهنگ و شرایط خود، برداشتی خاص از عدالت اجتماعی خواهد داشت.[۲۷]

منشأ عدالت اجتماعی

درباره منشأ عدالت اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است. برخی مانند امام خمینی[۲۸] و مرتضی مطهری[۲۹] آن را مبتنی بر فطرت انسان دانسته‌اند. در مقابل، تعدادی از اندیشمندان غربی مانند جان رالز که به عنوان نظریه‌پرداز عدالت شناخته می‌شود، آن را صرفا یک فضیلت اخلاقی می‌دانند.[۳۰] گروهی دیگر نیز از باب سودمندی عدالت برای انسان، آن را پذیرفته‌اند؛ یعنی چون عدالت به نفع انسان است، مشروعیت دارد.[۳۱] بر اساس دیدگاهی که عدالت را بر فطرت انسان استوار می‌داند، گفته شده این مبنا امکان طرح مفاهیمی گسترده‌تر مانند عدالت جهانی و عدالت بین نسلی را نیز فراهم می‌کند.[۳۲]

عناصر و شاخص‌ها

به باور اندیشمندان، برای فهم مفهوم عدالت اجتماعی، ناچار به فهم عناصر یا شاخص‌هایی هستیم که از آنها به عنوان عناصر معناساز عدالت اجتماعی نام برده شده است. برخی از این عناصر عبارتند از آزادی، برابری، همکاری اجتماعی، دادن سهم هر صاحب سهمی و رعایت استحقاق و سزاواری.[۳۳]

  • آزادی: آزادی به معنای رها بودن انسان از سلطه دیگران و تنها تسلیم خدا بودن است. به باور برخی اندیشمندان اسلامی، این نوع آزادی روحی و روانی، انسان را در برابر عوامل تبعیض‌زا مقاوم می‌کند و از عوامل رسیدن به عدالت اجتماعی است.[۳۴]
  • تساوی و برابری: برابری نقطه مقابل تبعیض است؛ یعنی در جایی که برابری مطلوب و بایسته باشد، هرگونه تبعیض مانند قومی، نژادی، طبقاتی و ... مصداق بی‌عدالتی خواهد بود.[۳۵] مرتضی مطهری، متفکر شیعی، با رد برابری مطلق که استحقاق‌ها و شایستگی‌ها را نادیده می‌گیرد، منظور از تساوی و برابری را رفع تبعیض و برابر بودن در مقابل قانون می‌داند نه قانون برابر برای همه.[۳۶]
  • همکاری اجتماعی: همکاری اجتماعی (تکافل اجتماعی) را باعث تنظیم حدود آزادی و مساوات دانسته‌اند؛ زیرا آزادی مطلق و مساوات همه‌جانبه قابل دوام نیستند و مصالح اجتماع، اقتضای ایجاد برخی محدودیت‌ها در آزادی و مساوات افراد را دارد.[۳۷]
  • رعایت استحقاق و سزاواری: در مواردی که بهره‌مندی از امتیازی مشروط به داشتن استحقاق و شایستگی افراد است، عدم رعایت این شایستگی‌ها در نظام اجتماعی و اعتقاد به برابری مطلق را عین بی‌عدالتی محسوب کرده‌اند که به ایجاد مانع در تحقق عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.[۳۸]
  • دادن سهم هر صاحب سهمی: محروم کردن افراد از سهمی که قانوناً و شرعاً صاحب آن هستند، مصداق بی‌عدالتی و یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌زننده به عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.[۳۹]

راهکارهای تحقق

پیش‌فرض اصلی تحقق عدالت اجتماعی را در ابتدا مشروطِ به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی شهروندان و اصالت دادن به جامعه در مقابل فرد دانسته‌اند؛ بر این اساس گفته شده که اگر میان حقوق فرد و جامعه تعارضی پیش آید، باید جانب جامعه را گرفت؛ البته نه به شکلی افراطی که حقوق فردی نادیده گرفته شود؛[۴۰] به بیان دیگر، عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که میان حقوق فرد و جامعه تعادل برقرار گردد؛ نه فرد حذف شود و نه جامعه.[۴۱]

بر اساس نظریه تقدم جامعه بر فرد، گفته شده که تحقق عدالت اجتماعی بدون تشکیل حکومت امکان‌پذیر نخواهد بود؛[۴۲] بنابراین، سخن از عدالت اجتماعی در واقع سخن از جامعه‌ای دارای دولت و سرزمین مشخص است که می‌خواهد نهادها، ساختارها، فرصت‌ها و وظایف افراد را بر اساس معیارهای عادلانه سامان دهد.[۴۳]

علاوه بر پیش‌فرض دانستن اصالت جامعه در برابر فرد و تشکیل حکومت برای تحقق عدالت اجتماعی، راهکارهایی نیز برای تحقق این نوع از عدالت در ابعاد گوناگون آن مانند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارائه شده است.

  • سیاسی: عدالت اجتماعی در بعد سیاسی آن به معنای دست‌یابی به حکمرانی عادلانه تلقی شده است که در آن، وجود آزادی‌های سیاسی به عنوان مبنای مشارکت سیاسی توسط دولت تضمین می‌شود، زمینه‌های دست‌یابی به مناصب اجتماعی و مشارکت در نظام سیاسی فراهم می‌شود، دولت در مراحل مختلف قانون‌گذاری، اجرا و قضاوت بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند، همه افراد در مقابل قانون برابر دانسته می‌شوند و در نهایت، وجود یک سیستم گزینش عادلانه برای همه افراد و رعایت اصل شایسته‌سالاری مورد تأکید است.[۴۴] به گفته احمد واعظی، استقرار عدالت سیاسی بسته به واقعیات اجتماعی و سیاسی هر جامعه‌ای، نیازمند نهادسازی و اصلاح فرآیندهای سیاسی و وضع مقررات ویژه است و در جامعه اسلامی، دانش فقه سیاسی نقش پررنگی برای تدوین نظریه عدالت سیاسی دارد.[۴۵]
  • اقتصادی: تحقق عدالت اجتماعی در ساحت اقتصادی را مستلزم توزیع عادلانه ثروت و امکانات،[۴۶] دخالت دولت برای تعدیل یا حذف فاصله طبقاتی،[۴۷] زدودن فساد از دستگاه‌های اداری و مدیریتی کشور، اصلاح سیاست‌های پولی و مالیاتی، قرار دادن امکانات تولید و فعالیت اقتصادی در اختیار عموم مردم، کاهش فاصله طبقاتی با سازوکارهایی مانند انفاق، زکات، خمس، وقف و تأمین اجتماعی جهت ایجاد توازن اقتصادی، آموزش عمومی فنون و مهارت‌ها،‌ تأسیس نظام تعاون و ... دانسته‌اند.[۴۸]
  • فرهنگی: سخن از عدالت فرهنگی در جایی است که از عادلانه یا ناعادلانه بودن سیاست‌گذاری‌ها فرهنگی و توزیع کالاهای فرهنگی سخن گفته می‌شود.[۴۹] مسئله عدالت فرهنگی را مسئله توزیع خیرات و موهبت‌های فرهنگی به صورت عادلانه دانسته‌اند که شامل دایره وسیعی از کالاهای فرهنگی، حقوق فرهنگی و حیات فرهنگی می‌شود. [۵۰] عدالت فرهنگی را یافتن راه‌هایی می‌دانند که در شکل‌گیری ذهنیت‌ها و تغییر آنها و در نتیجه در نوع رفتار افراد عدالت برقرار شود؛ بنابراین یکی از زمینه‌های تحقق عدالت فرهنگی را برابری افراد در بهره‌مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها دانسته‌اند.[۵۱]

اهداف و نتایج

هدف اصلی از عدالت اجتماعی را این دانسته‌اند که هر انسانی در جامعه بتواند متناسب با تلاش‌ها و شایستگی‌هایش، پاسخی درخور دریافت کند[۵۲] که این امر طبق روایتی از امام علی(ع) به اصلاح جامعه نیز منجر خواهد شد.[۵۳] مرتضی مطهری نتیجه رعایت عدالت اجتماعی را بقای جامعه و ترقی آن و در مقابل، رواج ظلم را عامل انحطاط و فروپاشی جامعه می‌داند.[۵۴] عماد افروغ از پژوهشگران علوم اجتماعی با استناد به تعدادی از روایات و آموزه‌های دینی، معتقد است که عدالت اجتماعی باعث اصلاح امور مردم، آبادانی شهرها، استیفای حقوق انسانی،[۵۵] نابودی ظلم و ظالم و وسیله گشایش خواهد شد.[۵۶]

احمد واعظی نیز بر این باور است که مدافعان عدالت اجتماعی معمولا موضع انتقادی نسبت به وضعیت موجود جامعه خویش داشته‌اند؛ به همین دلیل با نظریه‌پردازی در اطراف مفهوم عدالت اجتماعی در پی این هدف بوده‌اند تا الگویی برای برون‌رفت از وضع موجود پیشنهاد کنند و بر اساس این الگو، به عادلانه ساختن ابعاد مختلف حیات اجتماعی و استقرار نظم اجتماعی عادلانه کمک کنند.[۵۷]

حفظ کرامت انسانی و توسعه توانمندی‌های او را نیز از نتایج تحقق عدالت اجتماعی در جامعه دانسته‌اند؛ زیرا رعایت حقوق انسان توسط دیگران در اصل احترام به کرامت دیگری است و باعث تقویت ارتباط اعضای جامعه با یکدیگر خواهد شد.[۵۸] همچنین ایجاد آرامش و امنیت در جامعه را از نتایج اجرایی شدن عدالت اجتماعی در جامعه دانسته‌اند[۵۹] که آن هم بدون عدالت اقتصادی و عدالت قضایی تأمین نخواهد شد.[۶۰]

مخالفان

تصویر کتاب عدالت اجتماعی اثر احمد واعظی

در مقابلِ کسانی که عدالت اجتماعی را برای عادلانه‌سازی مناسبات اجتماعی و توزیع عادلانه مواهب بین همه انسان‌های برابر، ضروری می‌دانند،[۶۱] برخی از مکاتب فکری چه در جهان اسلام و چه در جهان غرب مانند لیبرال‌های رادیکالی چون فردریک فون هایک و همچنین در جهان شرق در اندیشه‌های مارکسیستی، ضرورتی برای توسل به مفهوم عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی دسته‌جمعی انسان‌ها نمی‌بینند.[۶۲] آنان به دلائلی مانند کامل بودن شریعت اسلام و عدم نیاز به معرفت بشری برای الگوسازی اجتماعی،[۶۳] توسل به مفهوم اطاعت از قانون به جای عدالت اجتماعی برای سازماندهی زندگی اجتماعی، بی‌معنا و غیرعملی بودن عدالت اجتماعی، از میان رفتن نظم اجتماعی و آزادی، و لزوم اتکا به اندیشه‌های بازار آزاد اتکا کرده‌اند.[۶۴]

تک‌نگاری

درباره عدالت اجتماعی از منظر دین اسلام کتاب‌هایی از سوی پژوهشگران اسلامی به رشته تحریر در آمده است؛ ازجمله:

  • عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع): این کتاب در دو جلد با نام‌های فرعی «الگوی حکومت عدالت محور» و «راهکارهای تحقق عدالت» توسط سید ابوالحسن موسوی مخزن تألیف شده است.
  • عدالت اجتماعی در اسلام ، مباحثی در زمینه‌های حکومت، جامعه، اقتصاد و سیاست: این کتاب اثر سید قطب است و توسط سید هادی خسروشاهی و محمدعلی گرامی ترجمه شده است.
  • بازاندیشی عدالت اجتماعی؛ چیستی، چرایی، قلمرو: این کتاب توسط احمد واعظی به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است.

پانویس

  1. غنی‌نژاد، «عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد»، ص۷۸۰؛ واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۵۱-۵۲.
  2. واعظی، «عدالت اجتماعی و مسائل آن»، ص۱۸۹-۱۹۰.
  3. غنی‌نژاد، «عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد»، ص۷۷۷؛ واعظی، «عدالت اجتماعی و مسائل آن»، ص۱۹۲.
  4. مکارم شیرازی، خطوط اقتصاد اسلامی، ۱۳۶۰ش، ص۲۳؛ سلیمانی و راغبی، «بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی»، ص۳۴-۳۵؛ احمدی و زالی، «تبیین فقهی عدالت اجتماعی به مثابه وظیفه حاکمیت سیاسی در اندیشه امام خمینی»، ص۱۱۴-۱۱۶.
  5. جمشیدی، نظریه عدالت ... ۱۳۸۰ش، ص۲۲۷-۲۲۸؛ فوزی و مرادی، «بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی در اسلام و غرب»، ص۹۷-۹۸.
  6. جمشیدی و ایران‌نژاد، «مقدمه‌ای بر تبیین عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی»، ص۱۶.
  7. میرحسینی، «روز جهانی عدالت اجتماعی»، مندرج در روزنامه اعتماد.
  8. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۱، ص۳۸۶ و ج۱۵، ص۲۱۳.
  9. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۹۳ق، ج۱۲، ص۳۳۱.
  10. مطهری، عدل الهی، ۱۳۹۱ش، ص۳۷.
  11. واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۱۵۰-۱۵۱.
  12. مکارم شیرازی، پیام قرآن، ۱۳۸۶ش، ج۴، ص۵۷۶.
  13. فوزی و مرادی، «بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی در اسلام و غرب»، ص۹۴.
  14. واعظی، «عدالت اجتماعی و مسائل آن»، ص۱۹۱-۱۹۲.
  15. احمدی و زالی، «تبیین فقهی عدالت اجتماعی به مثابه وظیفه حاکمیت سیاسی در اندیشه امام خمینی»، ص۱۱۴.
  16. سلیمانی و راغبی، «بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی»، ص۳۴-۳۵ و ۳۸.
  17. علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ۱۳۸۶ش، ص۲۲۱.
  18. واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۱۵۷-۱۵۹.
  19. واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۳۱-۳۶.
  20. انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه.
  21. مطهری، بیست گفتار، ۱۴۰۲ش، ص۹۶؛ صلیبا، فرهنگ فلسفی، ۱۳۶۶ش، ص۴۶۱.
  22. غنوی، «عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام»، ص۹۶-۹۷.
  23. غنی‌نژاد، «عدالت، عدالت اجتماعی و اقتصاد»، ص۷۸۱-۷۸۲.
  24. سیدباقری، راهکارهای عدالت اجتماعی در نظام اسلامی، ۱۳۸۷ش، ص۲۵؛ واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۵۸-۶۷.
  25. سید قطب، عدالت اجتماعی، ۱۳۷۹ش، ص۴۱.
  26. جمشیدی و ایران‌نژاد،«مقدمه‌ای بر تبیین عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی»، ص۲۲؛ سید قطب، عدالت اجتماعی، ۱۳۷۹ش، ص۵۲؛ لاریجانی، سنجش سازگاری عدالت اجتماعی و توسعه، ص۱۶-۱۸.
  27. واعظی، «کارکرد فقه سیاسی در نظریه‌پردازی عدالت اجتماعی»، ص۱۱-۱۲.
  28. امام خمینی، شرح چهل حدیث، ۱۳۷۶ش، ص۱۱۳؛ امام خمینی، جنود عقل و جهل، ۱۳۸۶ش، ص۱۴۷.
  29. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۱۵۵-۱۵۷؛ فیاض‌بخش و همکاران، «رابطه عدالت اجتماعی با مبانی حقوق اسلامی و حکمرانی مطلوب بر مبنای دیدگاه شهید مطهری»، ص۱۲۹-۱۳۳.
  30. فوزی و مرادی، «بررسی تطبیقی نظریه عدالت اجتماعی در اسلام و غرب»، ص۱۰۰.
  31. جلیلی مرند و همکاران، «عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک، رالز، شهید مطهری و شهید صدر» ص۱۸۷.
  32. فیاض‌بخش و همکاران، «رابطه عدالت اجتماعی با مبانی حقوق اسلامی و حکمرانی مطلوب بر مبنای دیدگاه شهید مطهری»، ص۱۲۳.
  33. واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۳۶-۴۱؛ سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۶۳؛ عیوضلو، «مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، ص۱۶۴-۱۶۵.
  34. پیروزمند، «تحلیل نسبت عدالت و آزادی با تکیه بر مفهوم عبودیت و تاثیر آن در عدالت اجتماعی», ص۷۲؛ اسماعیل‌پور نیازی، «تبیین جایگاه اصل آزادی در عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی», ص۱۰۴-۱۰۶؛ سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۸۶.
  35. اصغری، «مفهوم، ‌مبانی و شاخص‌های اصلی عدالت اجتماعی از منظر انقلاب اسلامی»، ص۵۰-۵۱؛ واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۳۶-۳۷.
  36. مطهری، عدل الهی، ۱۳۹۱ش، ص۵۴-۵۸.
  37. صدر، اقتصاد ما، ۱۳۵۰ش، ج۱، ص۲۶۳-۲۶۹؛ سید قطب، عدالت اجتماعی در اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۱۰۳-۱۰۴.
  38. واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۳۸-۳۹.
  39. مطهری، عدل الهی، ۱۳۹۱ش، ص۵۴-۵۸؛ عیوضلو، «مفاهیم و معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، ص۱۶۵؛ واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۳۷-۳۸.
  40. افروغ، حقوق شهروندی و عدالت، ۱۳۸۷ش، ص۲۳. مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۰ش، ج۲۱، ص۲۲۳.
  41. سلیمانی و راغبی، «بررسی فقهی قاعده عدالت اجتماعی»، ص۴۱.
  42. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۴، ص۴۲۷؛ حق‌پناه، «عدالت اجتماعی در قرآن»، ص۷۱-۷۲.
  43. واعظی، «عدالت اجتماعی و مسائل آن»، ص۱۹۲.
  44. کیخا، «سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در اسلام» ص۲۱۶؛ مخزن موسوی، «راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی»، ص۲۲۲؛ واعظی، «کارکرد فقه سیاسی در نظریه‌پردازی عدالت اجتماعی»، ص۲۲.
  45. واعظی، «کارکرد فقه سیاسی در نظریه‌پردازی عدالت اجتماعی»، ص۲۳-۲۵.
  46. مصباحی مقدم، «عدالت اجتماعی در اسلام»، ص۲۲۹-۲۳۰.
  47. جمشیدی و ایران‌نژاد،«مقدمه‌ای بر تبیین عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی»، ص۳۰-۳۱.
  48. غنوی، «عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام»، ص۹۷-۹۹؛ مخزن موسوی، «راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی»، ص۲۲۳-۲۲۴؛ کیخا، «سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در اسلام» ص۲۱۶-۲۱۷.
  49. واعظی و اولیایی، «عدالت فرهنگی؛ عنصر مقوم حکومت علوی»، ص۴۹.
  50. اولیایی، «تصویر معیارهای عدالت فرهنگی»، ص۲۵۶.
  51. کیخا، «سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در اسلام» ص۲۱۸.
  52. دست‌رنج، «تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی با تأکید بر آموزه‌های قرآن کریم در سیره امام علی(ع)»، ص۲۸.
  53. لیثی، عیون الحکم و المواعظ، ۱۳۷۶ش، ص۴۸.
  54. مطهری، بیست گفتار، ۱۴۰۲ش، ص۷۱.
  55. حکیمی، الحیات، ۱۳۶۸ش، ج۶، ص۴۰۰ و ۴۰۴ و ۴۰۷.
  56. افروغ، «پیش فرض‌ها و رویکردهای نظری عدالت اجتماعی»، ص۵۵.
  57. واعظی، «کارکرد فقه سیاسی در نظریه‌پردازی عدالت اجتماعی»، ص۱۰-۱۱.
  58. حق‌پناه، «عدالت اجتماعی در قرآن»، ص۷۴-۷۵.
  59. مکارم شیرازی، پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ج۳، ص۵۸۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۵، ص۳۲۱.
  60. مکارم شیرازی، اسلام در یک نگاه، ۱۳۸۳ش، ص۱۰۵.
  61. واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۹۵.
  62. حاجی‌حیدر، «نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی، مروری بردیدگاه‌های جاری در فلسفه سیاسی»، ص۱۴۰-۱۴۱؛ واعظی، «کارکرد فقه سیاسی در نظریه‌پردازی عدالت اجتماعی»، ص۱۵.
  63. واعظی، «کارکرد فقه سیاسی در نظریه‌پردازی عدالت اجتماعی»، ص۱۵.
  64. واعظی، بازاندیشی عدالت اجتماعی، ۱۴۰۱ش، ص۹۶-۱۰۹؛ حاجی‌حیدر، «نیاز به مفهوم عدالت اجتماعی، مروری بردیدگاه‌های جاری در فلسفه سیاسی»، ص۱۴۰-۱۴۱.

منابع