اختلاف فتوا
اختلاف فتوا بهمعنای صدور فتواهای متفاوت از سوی دو یا چند فقیه درباره یک مسئله شرعی است. این پدیده گاهی میان مذاهب فقهی مختلف اسلامی و گاهی در میان فقهای یک مذهب خاص رخ میدهد. به گزارش مورخان، اختلاف فتوا در میان اهل سنت پس از رحلت پیامبر(ص) و در میان شیعه پس از عصر امامان(ع) و آغاز غیبت صغرا پدیدار شد و سپس بهتدریج در میان فقیهان رواج یافت.
علل و اسباب گوناگونی برای اختلاف فتوا ذکر شده است؛ از جمله: اختلاف در فهم آیات و روایات، تفاوت در اعتبار منابع فقهی، اختلاف در مبانی اصولی و رجالی و نیز تفاوت در بهکارگیری اصول عملیه یا تشخیص اعتبار احادیث.
برخی اندیشمندان اسلامی مانند مرتضی مطهری، اختلاف فتوای فقها را نشانه پویایی و زندهبودن فقه میدانند، زیرا این اختلافها موجب بحث، بررسی و پیشرفت بیشتر در فهم احکام شرعی میشود. برخی نیز آن را مایه رحمت و ایجاد انگیزه برای جستجوی حکم واقعی الهی میشمارند. در مقابل، برخی اخباریان مانند محمدامین استرآبادی برای مذمت روش اجتهاد، این اختلافنظرها و فتاوی را ناشی از روش اجتهادی فقیهان دانستهاند که بر پایه آن حکم شرعی را استخراج میکنند.
چیستی و جایگاه
اختلاف فتوا بهمعنای صدور دیدگاههای فقهی متفاوت از سوی دو یا چند فقیه درباره یک مسئله شرعی است؛ دیدگاههایی که برای مقلدانشان الزامآور است. در این حالت، هر فقیه بر اساس اجتهاد خود و با تکیه بر ادله معتبر (قرآن، سنت، اجماع، عقل) به حکمی متفاوت دست مییابد.[۱]
تاریخچه
گفته شده در زمان حیات پیامبر اکرم(ص)، مسلمانان در احکام شرعی خود به او رجوع میکردند و وی تنها مرجع دریافت حکم شرعی بهشمار میرفت.[۲] پس از رحلت پیامبر، مسلمانان ـ بهویژه اهل سنت ـ به صحابه برای عمل به وظایف دینی خود مراجعه میکردند. صحابه نیز بر اساس فهم خود از قرآن و سنت پیامبر فتوا میدادند. از آنجا که فهم آنان از این دو منبع یکسان نبود، نخستین اختلافهای برداشت و در نتیجه، اختلاف فتوا در این دوره پدیدار گشت.[۳] در دوره تابعین، این اختلافها گسترش یافت و مذاهب فقهی متعدد در شهرهای مختلف اسلامی پدید آمد. سپس در قرنهای دوم و سوم هجری، با شکلگیری مذاهب چهارگانه فقهی، اختلاف فتوا صورت نظاممندتری به خود گرفت.[۴]
شیعیان نیز پس از پیامبر(ص) به فقه امامان معصوم(ع) عمل میکردند و امامان برای شیعیان، مرجع نهایی در عمل به وظایف شرعی بودند،[۵] اما پس از عصر امامان شیعه(ع) ـ یعنی از آغاز غیبت صغرا و سپس غیبت کبرا ـ نقش فقیهان در استنباط احکام شرعی پررنگتر شد، مبانی و مکاتب فقهی مختلفی شکل گرفت و اختلاف فتوا به شکلی آشکارتر پدیدار گردید.[۶]
انواع
اختلاف فتوای فقیهان به دو گونه زیر است:
- اختلاف بین مذاهب فقهی گوناگون اسلامی: این نوع اختلاف، ناشی از تفاوت در مبانی مذهبی و فقهی است.[۷] این دسته از مسائل اختلافی در آثار مربوط به «اختلاف الفقها» مورد بحث قرار میگیرد. برای نمونه، کتاب الخلاف از شیخ طوسی با هدف مقایسه فتاوای اختلافی مذاهب مختلف فقهی مسلمانان به رشته تحریر درآمده است.[۸]
- اختلاف بین فقهای یک مذهب خاص: گاهی اختلاف فتوا در میان فقهای یک مذهب پدید میآید و درباره آن بحث میشود.[۹] برای نمونه، علامه حلی کتاب مختلف الشیعه را با هدف گردآوری و بررسی دیدگاهها و فتاوای اختلافی در میان فقهای امامیه تدوین کرده است. او تصریح میکند که در آثار فقهای متقدم امامیه، فتاوای اختلافی فراوانی وجود دارد و در این کتاب به بررسی و داوری میان آنها پرداخته است.[۱۰]
دلایل مشروعیت
مشروعیت اختلاف فتوا میان فقیهان و پذیرش آن مبتنی پیشفرضهایی است، ازجمله:
- ظنی بودن احکام شرعی: اخباریان معتقدند که برای دریافت حکم شرعی، ادله قطعی در دسترس است و با وجود آن، جایی برای تمسک به دلیل ظنی باقی نمیماند. در مقابل، اصولیان بر این باورند که دستیابی به قطع در بسیاری از احکام ممکن نبوده و چنین امری نیز واجب نیست. همین مسئله، زمینه را برای اختلاف فتاوای فقیهان فراهم میکند.[۱۱]
- مشروعیت اجتهاد: به جز برخی اخباریان، سایر عالمان و فقیهان شیعه، اجتهاد را به معنای بهکارگیری تمام توان برای به دست آوردن حکم شرعی یا استخراج احکام از ادله شرعی، عملی مشروع میدانند. از آنجا که برداشتهای گوناگون از قرآن و سنت ممکن است، این امر موجب تفاوت فتاوای فقیهان میشود.[۱۲]
- تمایز حکم واقعی از حکم ظاهری: تفکیک میان حکم واقعی و حکم ظاهری از مسائلی است که با پذیرش آن میتوان اختلاف فتوا را تبیین کرد. حکم واقعی، حکمی است که شارع بدون توجه به علم یا جهل مکلفان نسبت به آن جعل کرده است (مانند وجوب نماز). اما حکم ظاهری، حکمی است برای زمانی که مکلف یا فقیه نسبت به حکم واقعی جهل دارد و شارع برای رهایی او از سرگردانی در اعمال خود و مقلدانش، این احکام را جعل نموده است. احکامی که از طریق اصول عملیه بهدست میآیند از این نوع هستند.[۱۳]
- خطاپذیری در اجتهاد: بهگفته ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، بیشتر فقیهان مذاهب اسلامی اصل تخطئه در اجتهاد را پذیرفتهاند. بر این اساس، هر مجتهدی که حکمی را از ادله غیرقطعی استنباط میکند، ادعا نمیکند که حکم خدا دقیقاً همان است و بقیه فتاوای فقیهان غلط یا ضد اسلام است. بلکه فتوای خود را نزدیک به واقع میداند و آن را برای خود و مقلدانش حجت میشمارد و احتمال صحت فتوای سایر فقیهان را نیز رد نمیکند.[۱۴]
علل اختلاف فتوا
برای تبیین اختلاف فتوای فقیهان، اسباب و علل گوناگونی ذکر شده است که برخی از آنها به شرح زیر است:
اختلاف در فهم ادله
اختلاف برداشت و فهم فقیهان از آیات قرآن و روایات پیامبر(ص) و امامان(ع) بهعنوان دو منبع اصلی استنباط حکم شرعی، از مهمترین عوامل اختلاف فتوا بهشمار میرود. برای نمونه، فقیهان درباره کلمه «ید» در آیه شریفه «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» (دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید)[۱۵] سه احتمال متفاوت مطرح کردهاند و هر گروه بر اساس یکی از این احتمالات، فتواهای مختلفی درباره چگونگی قطع دست سارق صادر کردهاند.[۱۶]
فقهای امامیه به قرینه آیه «أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ» (محلهای سجده از آنِ خداست)[۱۷] و برخی روایات، معتقدند کف دست که از مواضع هفتگانه سجده است قطع نمیشود و فقط چهار انگشت قطع میگردد. در مقابل، برخی از فقهای اهل سنت به قطع دست تا مچ و برخی خوارج به قطع دست تا شانه فتوا دادهاند.[۱۸]
اختلاف در اعتبار منابع
یکی از آشکارترین عواملی که موجب تفاوت فتاوای فقیهان میشود، اختلاف نظر آنان در اعتبار منابع فقهی است.[۱۹] برای نمونه، در میان فقیهان شیعه، برخی اخباریان ظواهر قرآن را حجت نمیدانند و تنها آن آیاتی را معتبر میشمارند که در تفسیر و تبیین آنها روایت یا روایاتی از امامان(ع) وارد شده باشد. در مقابل، بیشتر فقهای شیعه ظواهر قرآن را حجت میدانند و برای استنباط حکم شرعی به آنها استناد میکنند.[۲۰]
همچنین اعتبار منابع نزد فقهای شیعه و فقهای اهل سنت متفاوت است و از همین رو در بسیاری از احکام، اختلاف نظر وجود دارد.[۲۱] بهگفته ناصر مکارم شیرازی، بنیادیترین اختلافات فتوایی فقهای مذاهب اسلامی ناشی از اختلاف نظر آنان در منابع استنباط احکام است.[۲۲] منابع معتبر دستیابی به حکم شرعی نزد شیعه عبارتاند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. وی منابعی را که نزد اهل سنت معتبر شمرده میشوند ـ مانند قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذریعه ـ معتبر نمیداند.[۲۳]
اختلاف در مبانی اصولی
اختلاف در مبانی اصولی فقیهان، یکی از علل تفاوت در فتاوی آنان شمرده میشود. برای نمونه، برخی فقیهان شهرت فتوایی را معتبر و حجت دانسته و در بسیاری از احکام بر پایه آن فتوا دادهاند.[۲۴] جعفر سبحانی از آیتالله بروجردی نقل میکند که در فقه امامیه نود مسئله شرعی وجود دارد که تنها دلیل برای اثبات آنها شهرت فتوایی است؛ اگر شهرت فتوایی دلیل معتبری به شمار نیاید، این نود مسئله بیدلیل خواهند ماند.[۲۵] در مقابل، برخی فقیهان شهرت فتوایی را دلیل معتبری برای دستیابی به حکم شرعی نمیدانند؛ از این رو در مقام صدور فتوا ممکن است نظری مخالف با فقیهانی بدهند که اعتبار شهرت را پذیرفتهاند.[۲۶]
برخی همچنین اختلاف در مبانی رجالی فقیهان را گاهی موجب اختلاف فتاوای فقیهان به شمار آوردهاند.[۲۷]
علاوه بر موارد یادشده، اموری همچون اختلاف در نسخ حکم، اختلاف در جهت صدور حدیث، اختلاف در موارد حجیت اصول عملیه و اختلاف در دایره حجیت و اعتبار عقل نیز از دیگر علل و اسباب اختلاف فتوای فقیهان برشمرده شدهاند.[۲۸]
دیدگاهها درباره اختلاف فتوا
درباره اختلاف فتوای فقیهان، دیدگاههای مختلفی مطرح شده است که برخی از آنها به شرح زیر است:
اختلاف فتوای فقیهان نشانه پویایی فقه
مرتضی مطهری، اختلاف فتوای فقیهان را محصول اجتهاد و استقلال فکری آنان دانسته و معتقد است همین نوع اختلافنظرها است که به فقه شیعه حیات و حرکت بخشیده است.[۲۹] او این اختلافات را در صورتی که خالی از تعصبات و جانبداریهای غیرمنطقی باشد، موجب تحرک، بحث و کاووش بیشتر و در نتیجه بالندگی و پیشرفت فقه میداند.[۳۰]
اختلاف دیدگاه فقها مایه رحمت و گشایش
محمدحسین کاشفالغطاء در کتاب «جنة المأوی» برای معنای حدیث منسوب به پیامبر(ص) که در آن اختلاف علمای امت را مایه رحمت معرفی کرده، چند احتمال ذکر نموده است.[۳۱] یکی از این احتمالات ـ که به باور او بهتر از دیگر احتمالات است ـ این است که منظور از آن، اختلاف فتوای فقیهان در امور شرعی باشد؛ بدین بیان که اگرچه حکم واقعی الهی واحد است، ولی فقیهان در تعیین آن دچار اختلاف میشوند و این اختلاف فتاوای آنان رحمت و توسعهای برای مکلفان به شمار میآید. برای نمونه، درباره آب غساله، یک فقیه به نجاست آن فتوا میدهد و فقیه دیگری آن را پاک میداند. مکلفی که بخواهد به احتیاط عمل کند، فتوای نجاست را برمیگزیند و بر مبنای آن عمل میکند؛ و مکلفی که میخواهد فتوای آسانتر را برگزیند، به فتوای طهارت عمل مینماید.[۳۲]
اختلاف فتوا و مردود شمردن روش اجتهاد
محمدامین استرآبادی عمده اختلافهای نظری و فتوایی فقیهان را ناشی از روش اجتهادی آنان میداند؛ روشی که بر پایه آن، برخی از روایات را به گمان ضعیفبودن سند کنار میگذارند و به ادله عقلی، ادله ظنی و همچنین اصول عملیه تمسک میجویند.[۳۳]
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۲۷-۳۳۰.
- ↑ شلبی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، ۱۳۸۲ق، ص۴۷-۴۸.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۲۷-۲۸؛ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۳۲؛ زلمی، خاستگاههای اختلاف در فقه مذاهب، ۱۳۸۷ش، ص۳۴.
- ↑ زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ۲۰۱۷م، ج۱، ص۲۹-۳۸.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۹۸ش، ص۱۱۷؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۹۸ش، ص۱۴۰-۱۸۰.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۲۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ طوسی، الخلاف، ج۱، ص۴۵.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۳۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۷۳.
- ↑ بهشتی، اخباریگری (تاریخ و عقاید)، ص۱۷۸.
- ↑ صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ۱۴۳۷ق، ص۴۲-۴۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۶.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۳۰.
- ↑ سوره مائده، آیه ۳۸.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۸.
- ↑ سوره جن، آیه ۱۸.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۸.
- ↑ سلمانپور، «علل اختلاف مبانی و فتاوی مجتهدان»، ص۱۰۰.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۴.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۴.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۳۲-۳۳۴.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۳۹، ۳۴۱، ۳۴۳ و ۳۴۷.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۶۰.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۴۲۳ق، ص۱۶۰.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ص۱۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۵۵.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۵۸، ۳۶۱، ۳۷۲ و ۳۷۴.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۳، ص۶۴.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۱ش، ج۳، ص۶۴.
- ↑ کاشف الغطاء، جنة المأوی، ۱۴۲۹ق، ص۲۱۲.
- ↑ کاشف الغطاء، جنة المأوی، ۱۴۲۹ق، ص۲۱۲.
- ↑ استرآبادی، الفوائد المدنیة، ۱۴۲۶ق، ص۵۷۱-۵۷۲.
منابع
- استرآبادی، محمدامین، الفوائد المدنیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۶ق.
- بهشتی، ابراهیم، اخباریگری (تاریخ و عقاید)، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ۱۳۹۱ش.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
- جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۲۷ق.
- جناتی، محمدابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰ش.
- زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر المعاصر، ۲۰۱۷م.
- زلمی، مصطفی ابراهیم، خاستگاههای اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
- سلمانپور، محمدجواد، «علل اختلاف مبانی و فتاوی مجتهدان»، مقالات و بررسیها، شماره ۳، مرداد ۱۳۸۳ش.
- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیهالسلام، ۱۴۲۳ق.
- شلبی، محمدمصطفی، المدخل فی التعریف بالفقه الاسلامی و قواعد الملکیة و العقود فیه، مصر، دارالتألیف، ۱۳۸۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- صدر، سید محمدباقر، المعالم الجدیدة، تهران، مكتبة النجاح، ۱۳۹۵ق.
- کاشف الغطاء، محمدحسین، جنة المأوی، قم، دلیل ما، ۱۴۲۹ق.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفدهم، ۱۳۹۸ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۱ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.