وقف: تفاوت میان نسخهها
P.motahari (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
'''وَقف'''، از عقود اسلامی است که در آن، مالی بخشیده میشود تا تنها از منافع آن استفاده شود. در وقف، نه واقف و نه آنها که برایشان وقف شده است، حق فروش یا بخشیدن مال را ندارند. در [[قرآن]] بهصورت صریح، از وقف سخن نیامده | '''وَقف'''، از عقود اسلامی است که در آن، مالی بخشیده میشود تا تنها از منافع آن استفاده شود. در وقف، نه واقف و نه آنها که برایشان وقف شده است، حق فروش یا بخشیدن مال را ندارند. در [[قرآن]] بهصورت صریح، از وقف سخن نیامده است. میگویند در [[حدیث|روایات]]، با عنوان «صدقه جاریه» بر آن تأکید شده است. واژه «وقف» در روایاتی آمده که است [[احکام]] آن را بیان میکنند. | ||
وقف از [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] است و در بیشتر کتابهای [[فقه|فقهی]]، از آن در معاملات بحث میشود. در این کتابها، از شرایط صحت وقف و احکام آن، بهتفصیل بحث میشود. وقف به دو قسم [[وقف خاص]] و [[وقف عام]] تقسیم شده است. | |||
==تعریف فقهی== | ==تعریف فقهی== |
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۱
بخشی از احکام عملی و فقهی |
---|
این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
وَقف، از عقود اسلامی است که در آن، مالی بخشیده میشود تا تنها از منافع آن استفاده شود. در وقف، نه واقف و نه آنها که برایشان وقف شده است، حق فروش یا بخشیدن مال را ندارند. در قرآن بهصورت صریح، از وقف سخن نیامده است. میگویند در روایات، با عنوان «صدقه جاریه» بر آن تأکید شده است. واژه «وقف» در روایاتی آمده که است احکام آن را بیان میکنند.
وقف از ابواب فقهی است و در بیشتر کتابهای فقهی، از آن در معاملات بحث میشود. در این کتابها، از شرایط صحت وقف و احکام آن، بهتفصیل بحث میشود. وقف به دو قسم وقف خاص و وقف عام تقسیم شده است.
تعریف فقهی
وقف در اصطلاح فقیهان عقدی است که در آن، مالی بخشیده میشود تا تنها از منافعش استفاده شود.[۱] برای مثال، مکانی به فقرا اختصاص داده میشود تا فقرا از منافع آن بهر ببرند، بدون اینکه آن مکان قابل خرید و فروش باشد.[۲] در وقف، مال از ملکیت واقف خارج میشود[۳] و نه او و نه آنها که مال برایشان وقف شده است، حق فروش یا بخشیدن آن را ندارند.[۴]
برخی وقف را همان «صدقه جاریه» دانستهاند[۵] که در احادیث به کار رفته است؛[۶] چرا که منافع آن پیوسته باقی میماند.[۷]
جایگاه و اهمیت
وقف یکی از ابواب فقه است و در بیشتر کتابهای فقهی، در بخش معاملات از آن بحث میشود.[۸] در کتابهای روایی، از وقف در کنار صدقه و هبه و مانند آن بحث میشود.[۹]
در قرآن، آیه صریحی که بر عنوان وقف دلالت داشته باشد، بیان نشده است؛ اما در کتابهای معروف به آیاتالاحکام، وقف در ردیف سُکنیٰ (استفاده از منافع یک مال برای مدت معین) و صدقه و هبه معرفی شده و تحت عنوان کلی عطایای مُنجّزه (مالی که بدون دریافت عوض به دیگری پرداخت میشود) جای گرفته و مصداق برخی مفاهیم آیات قرآن همچون انفاق و بخشیدن مال شمرده شده است.[۱۰]
میگویند در احادیث، بر وقف تأکید شده است؛[۱۱] اما واژه وقف کمتر به کار رفته و تعبیر صدقه رایجتر است.[۱۲] البته در روایات مربوط به احکام وقف، این واژه بهصورت صریح آمده است.[۱۳]
وقف عام و وقف خاص
در کتب فقهی، وقف به دو نوع وقف عام و وقف خاص تقسیم شده است: وقفی را که بهمنظور هدفی عام یا برای گروهی عام انجام میشود، وقف عام مینامند؛ مانند وقف مدرسه و بیمارستان و وقف مالی برای فقرا یا اهلعلم. وقفی را بهمنظور هدفی عام یا برای گروهی خاص صورت میگیرد، وقف خاص مینامند؛ مانند وقف مکانی برای شخصی یا اشخاصی خاص.[۱۴]
شرایط صحت وقف
فقیهان شرایطی را برای صحت وقف، در این چهار زمینه مطرح کردهاند: مالی که وقف میشود، واقف (وقفکننده)، کسانی که وقف برایشان صورت میگیرد و خود عمل وقفکردن.
مالی که وقف میشود
مالی که وقف میشود، باید چهار شرط داشته باشد:
- وجود خارجی مشخص داشته باشد. طبق این شرط، نمیتوانیم مالی را که پیش کسی داریم، وقف کنیم یا خانهای را وقف کنیم، بدون اینکه مشخص کنیم کدام خانه مدنظر است.
- قابلیت ملکیت داشته باشد. بر اساس این شرط، برای نمونه، خوک را نمیتوان وقف کرد؛ چون به ملکیت مسلمان در نمیآید.
- بشود از منافع آن استفاده کرد و با این کار، اصل مال از بین نرود. بر پایه این شرط، پول را نمیتوان وقف کرد؛ چون استفاده از منافع آن، مستلزم از بین رفتن اصل آن است.
- گرفتن مال وقفی از واقف، جایز باشد. بنابراین واقف نمیتواند مالی را که از آنِ دیگری است، وقف کند؛ چون گرفتن آن مال جایز نیست.[۱۵]
واقف
واقف باید بالغ باشد، به رشد عقلی رسیده باشد و همچنین اجازه تصرف در مالش را داشته باشد.[۱۶]
کسانی که وقف برای آنها صورت میگیرد
کسی که برای او وقف میشود باید موجود باشد، فرد یا افرادی معین باشد و وقفکردن برایش حرام نباشد. طبق این شروط، برای کسی که به دنیا نیامده است، نمیتوان وقف کرد. همچنین برای راهزنان و کافران حربی نمیتوان وقف کرد؛ چون وقفکردن برایشان حرام است.[۱۷]
عمل وقفکردن
عمل وقفکردن زمانی صحیح است که شرایط زیر را داشته باشد:
- دائمیبودن؛ یعنی وقف نباید مدتدار باشد. بنابراین وقفکردن برای مدتی خاص، صحیح نیست. همچنین وقفکردن برای شخصی خاص درست نیست؛ چون با مرگ او وقف پایان مییابد.
- فعلیتداشتن؛ یعنی نمیتوان صیغه وقف را برای وقفکردن مالی در آینده (مثلاً سر ماه) خواند.
- گرفتن مال. تا زمانی که چیزی که وقف شده، از واقف گرفته نشده، وقف صورت نگرفته است و آن چیز مال او محسوب میشود.
- خارجشدن از ملکیت واقف. طبق این شرط، کسی نمیتواند مالَش را برای خودش وقف کند.[۱۸]
احکام
برخی از احکام وقف، برپایه رسالههای توضیحالمسائل به شرح زیر است:
- مال وقفی از ملکیت واقف خارج میشود و واقف نمیتواند آن بفروشد یا ببخشد و کسی از آن ارث نمیبرد.
- مال وقفی قابل خرید و فروش نیست.
- فتوای برخی از مراجع تقلید این است که در وقف، باید صیغه وقف خوانده شود؛ ولی لازم نیست به زبان عربی باشد؛ اما برخی دیگر از مراجع تقلید، خواندن صیغه را لازم نمیدانند و میگویند همینکه چیزی بنویسیم یا کاری انجام دهیم که معنای آن وقفکردن باشد، وقف صحیح است.
- طبق فتوای برخی از مراجع، در وقف، نیاز به قبول کسانی که برایشان وقف شده نیست، چه وقف عام باشد یا خاص؛ اما برخی دیگر میگویند در وقف خاص، قبول فرد یا افرادی که برایشان وقف شده است، شرط صحت است.
- وقف باید برای همیشه باشد؛ یعنی وقفکننده نمیتواند مالی را بهصورت مدتدار، مثلاً برای ده سال وقف کند.
- نمیتوان مالی را برای خود وقف کرد. البته اگر کسی مالی را مثلاً برای فقرا وقف کند و خودش بعداً فقیر شود، میتواند از منافع آن مال استفاده کند.
- اگر مال موقوفه خراب شود، از وقف خارج نمیشود؛ بلکه اگر قابلتعمیر باشد، باید آن را تعمیر کرد. اگر قابلتعمیر نباشد، باید آن را فروخت و پول آن را در نزدیکترین کار به نظر واقف خرج کرد. اگر این هم ممکن نباشد، باید پول آن را در کار خیر صرف کرد.[۱۹]
پانویس
منابع
- بنیهاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیحالمسائل مراجع، مطابق با فتاوای شانزده نفر از مراجع عظام تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، تحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، کتابفروشی داوری.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه، تحقیق/تصحصح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، مکتبةالمرتضویة.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مشکینی، میرزاعلی، مصطلحاتالفقه، قم، الهادی، ۱۴۲۸ق.
- ↑ نگاه کنید به محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۶۵؛ علامه حلی، تحریر الاحکام الشریعه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۸۹.
- ↑ مشکینی، مصطلحاتالفقه، ۱۴۲۸ق، ص۵۶۷.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۷۱.
- ↑ مشکینی، مصطلحاتالفقه، ۱۴۲۸ق، ص۵۶۷.
- ↑ مشکینی، مصطلحاتالفقه، ۱۴۲۸ق، ص۵۶۷؛ نگاه کنید به طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، کتابفروشی داوری، ج۱، ص۱۸۴.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۵۷.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، کتابفروشی داوری، ج۱، ص۱۸۴.
- ↑ برای نمونه، نگاه کنید به محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۶۵؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، کتابفروشی داوری، ج۱، ص۱۸۴.
- ↑ نگاه کنید به صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۳۷؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۰.
- ↑ نگاه کنید به فاضل مقداد، کنزالعرفان، مکتبةالمرتضویة، ج۲، ص۱۱۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، کتابفروشی داوری، ج۱، ص۱۸۴.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، کتابفروشی داوری، ج۱، ص۱۸۹.
- ↑ برای نمونه، نگاه کنید به صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۲۳۷-۲۴۳؛ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۳۵-۳۸.
- ↑ جناتی، ادوار فقه و تحولات آن، ص۴۳۳.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۶۶-۱۶۷.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۶۷.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۶۸.
- ↑ محقق حلی، شرایعالاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۱۷۰-۱۷۱.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۳۰-۶۳۸.