مال مخلوط به حرام
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
مال مخلوط به حرام یا مال حلال مخلوط به حرام مالی که بخشی از آن از راه شرعی و بخش دیگر آن از راه غیرشرعی به دست آمده است.[۱] تفاوت آن با، مال شبهه‌ناک در این است که در مال شبهه‌ناک درباره مخلوط شدن آن با حرام تردید وجود دارد.[۲]
در فقه اسلامی تصرف در مال، در حالی که حلال با حرام مخلوط شده جایز نیست.[۳] براساس دیدگاه فقیهان شیعه اگر مقدار و صاحب مال حرام معلوم است، برگرداندن مال حرام به صاحبش واجب است.[۴] ولی اگر مقدار مال حرام مشخص ولی صاحبش نامعلوم باشد به فتوای گروهی از فقها باید آن مقدار را از طرف صاحبش صدقه داد و بنا‌بر احتیاط واجب در این کار باید از حاکم شرع اذن بگیرد.[۵] در نقطه مقابل اگر صاحب مال مشخص ولی مقدار آن نامعلوم باشد به تصریح گروهی از فقیهان باید او را راضی کرد و اگر صاحب مال راضی نشد، باید مقداری که به یقین برای او است داده شود.[۶]
ولی اگر هیچ یک از مقدار و صاحب مال حرام مشخص نباشد، فقهای شیعه آن را یکی از موارد هفت‌گانه وجوب خمس دانسته‌اند[۷] این فتوا نظر مشهور مجتهدان شیعه است.[۸] و گفته شده دادن خمس مال مخلوط به حرام در نزد اهل‌سنت واجب نیست.[۹]
اگر پس از پرداخت خمس مال مخلوط به حرام، صاحبش پیدا شود طبق نظر برخی مراجع تقلید مانند امام خمینی، سید‌علی سیستانی و مکارم شیرازی بنا‌بر احتیاط واجب باید به مقدار مالش به او داده شود و بنا‌بر نظر گروهی مانند سید ابوالقاسم خویی، گلپایگانی، اراکی و میرزا جواد تبریزی لازم نیست چیزی داده شود.[۱۰]
پانویس
- ↑ نگاه کنید به: منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۱۸۴.
- ↑ نگاه کنید به: منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۱۸۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، کتاب الخمس، ۱۴۱۵ق، ص۱۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۴۱.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۳۶۴؛ اصفهانی، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۳۱۸.
- ↑ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، بخش خمس، مسئله ۱۸۱۴.
- ↑ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، بخش خمس، مسئله ۱۸۱۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۶، ص۶۹؛ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۷.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۴۹۹؛ اصفهانی، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۳۱۸؛ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، بخش خمس، مسئله ۱۸۱۳.
- ↑ انصاری شیرازی و دیگران، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۴۷۰.
- ↑ خمینی، توضیح المسائل(محشی)، ۱۴۲۴ق، بخش خمس، مسئله ۱۸۱۷.
منابع
- اصفهانی، سید ابو‌الحسن، وسیلة النجاة (مع حواشی الگلپایگانی)، قم، چاپ‌خانه مهر، چاپ اول، ۱۳۹۳ق.
- انصاری شیرازی، قدرت الله و دیگران، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، ۱۴۲۹ق.
- بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ۱۴۰۵ق.
- خمینی، سیدروح الله، توضیح المسائل(محشی)، تحقیق و تصحیح سید محمد‌حسن بنی هاشمی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تصحیح گروه پژوهش موسسه معارف اسلامی، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الخمس، تحقیق گروه پژوهش در کنگره، قم، کنگره بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر: سیدمحمود هاشمی شاهرودی، قم، موسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمد‌حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.